Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)

Réf : 36155

Identification

Réf

36155

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

69

Date de décision

09/01/2023

N° de dossier

2022/2602/4681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 72 - 83 - 85 - 87 - 89 - 91 - 93 - 95 - 97 - 103 - 104 - 105 - Dahir nº 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition
Article(s) : 442 - 443 - 447-2 - 447-3 - 538 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 286 - 296 - 297 à 307 - 308 à 324 - 325 à 348 - 347 à 357 - 356 à 362 - 361 à 372 - 396 à 715 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : - Dahir n° 1-18-19 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré.

En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique.

Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire.

La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale.

Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale.

La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

Texte intégral

(…)

المشتكى به بارتكابه داخل الدائرة القضائية لنفوذ هذه المحكمة منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي : جنح السب والقذف العلنيين وتوزيع وقائع كاذبة عن طريق الانظمة المعلوماتية ضد امرأة بسب جنسها بقصد تعنيفها نفسيا وابتزازها و المس بحياتها الخاصة و التشهير بها . الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 442 و 443 و 447-2 و 447-3 و 538 من القانون الجنائي و القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و المادة 16 من قضاء القرب و المواد 72 و 83 و 85 و 87 و 89 و 91 و 93 و 95 و 97 و 103 و 104 و 105 من القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر.

الوقائع

بناءا على الاستئناف المقدم من طرف المشتكى به المسجل بتاريخ 2022/09/27 ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/19 في الملف الجنحي عدد 2022/2901/69 والقاضي بمؤاخذة المشتكى به من اجل القدف وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص و التشهير بهم والحكم عليه من اجل ذلك بثلاثة اشهر (3) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم وبراءته من اجل باقي المنسوب اليه.

ثانيا في الدعوى المدنية التابعة : الحكم على (ع. ع.) بادائه للمطالبة بالحق المدني السيدة (ك. ب.) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 60000درهم و بنشر مقتضيات هذا الحكم في شقه المتعلق بالادانة على الموقع الالكتروني مرايانا و على الصفحة الشخصية للمحكوم عليه بالفايسبوك وذلك بعد صيرورته هذا الحكم نهائيا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدره] 1000درهم عن كل يوم تأخير وبجعل مصاريف النشر على المحكوم عليه والحكم عليه ايضا بسحب التدوينات المبني عليهما الاستدعاء المباشر من صفحته على الفايسبوك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في هذا الشق و بارجاع مبلغ الوديعة لمن له الحق فيها و بعد خصم المستحق منها قانونا و تحميل المحكوم عليه كامل الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني بحقه في الادنى ورفض باقي الطلبات.

وبناء على ذلك عرضت القضية للنظر فيها أمام هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 2023/1/2 والتي تخلف عنه الظنين رغم اعلامه من طرف المحكمة.

و طبقا للقانون وبعد اعتبار القضية جاهزة شرع الرئيس في دراسة القضية .

و بسط السيد الوكيل العام للملك ملتمساته الرامية إلى التأكيد. و عند اختتام المناقشة تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم في الموضوع بجلسة 2023/01/09.

وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المشتكى به قد جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع : بناء على الاستدعاء المباشر الأصلي الذي تقدم به دفاع المشتكي الى السيد رئيس المحكمة بتاريخ 2022/5/6 و المؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا المبلغ المحدد بالامر الرئاسي عدد 2022/134 وكذا المذكرة الاصلاحية المدلى بها لجلسة 18 يوليوز 2022 تعرض من خلالها انها مهندسة دولة تشتغل كباحثة علمية وخبيرة دولية في مجال التصميم الفيزيائي للرقاقات النانو الكترونية خاصة الموجهة منها للفضاء و الذكاء الاصطناعي بمركز الابحاث الرائد عالميا في المجال I. ببلجيكا ، ولها اصدارات لاوراق علمية مختلفة العلماء في ارقى المجلات الدولية المتخصصة اخرها بخصوص طرق تشفير غير مسبوقة عالميا للجيل السادس او ما يصطلح عليه ما بعد G5 ولها مقالات رائ متعددة منشورة في منابر دولية ووطنية ورقمية وورقية .

وان المشتكى به كان صديقاً لها على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك و تمكن بحكم تلك الصداقة والمحدثات التي جمعت بينهما من معرفة مجموعة من الامور الخاصة المتعلقة بها.

وانه بتاريخ 17-7-2021 كان قد تلقى دعوة من السيد (ي. م.) الباحث في علم التاريخ و الاركيولوجيا من اجل عقد مناظرة فكرية حول موضوع الصحراء المغربية ، الشيء الذي لم يرقه وصب جام غضبه على المشتكية التي ربطتها علاقة مهنية سابقة بالسيد (ي. م.) و اذ اقحمها في الجدال الواقع بينه وبين السيد (ي. م.) و حملها مسؤوليته و بدا بشن حملة شرسة ضدها على صفحة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و نشر بواسطتها مجموعة من الوقائع الكاذبة بالاسم والصورة كانت موضوع الشكاية عدد 2021/2902/154التي سبق ان تقدمت في مواجهته امام المحكمة الزجرية بالبيضاء .

فالمشتكى به اتضح لها انه يلمح لها باشياء قدحية وتحقيرية على صفحته و ذلك من اجل تلقينها درسا كما اكد لها ذلك في احدى مراسلاته الخاصة معها و يبتزها ليتحصل على مبالغ مالية كما حدث في مرات سابقة .

وان حدة هذا الهجوم و الابتزاز ازدادت بعد ان تقدم في مواجهته السيد يوسف المساتي بشكاية حيث اتهم المشتكية بانها هي من مولت هذا الاخير للتقدم في مواجهته بتلك الشكاية و ادعى انها هي من مكنته من مبلغ الضمانة و اتعاب المحامي وهو الامر العاري من الصحة و ان هذه الاتهامات تتجلى واضحة من خلال تدوينته المؤرخة في 28-10-2021.

ثم اكد هذا الامر ايضا و بوضوح في تدوينته المؤرخة في 2021/10/31 والتي جاء فيها « بعد المبالغ المالية المرصودة للشكاية العجيبة و التي تفوق 5000درهم باعتبار الضمانة المطلوبة الشكاية المباشرة والرسوم القضائية وبين ما صرف على سبونسورينغ فيديو لا قيمة مضافة فيه … بين كل هذه تظهر قيمة التحويلات المالية القادمة من الخارج من بروكسيل تحديدا من اجل استواء بليد في حكاية بليدة جرنا اليها حمار بليد.

كون عطاوني تلك المبالغ والله حتى نسد الفايسبوك واختفي في أرض الله الواسعة » … الى غيرها من التدوينات التي تؤكد ذلك الذي ذكر فيها الاسم كامل و التي تفيذ عبرات السب والشتم و القذف وبث وقائع كاذبة .

وحيث ان المحكمة الابتدائية بناء على مناقشة القضية امامها و اقتناعها اصدرت حكمها المذكور في النازلة .

وحيث ان محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية على ضوء ما راج أمامها و اقتناعها الصميم لذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية و القانونية و عليه يبقى مصادفا للصواب الامر الذي يتعين معه تأييده وتبني حيثياته في جميع مقتضياته.

حيث يتعين تحميل المشتكى به الصائر و تحديد الاكراه البدني في الادنى. لاجل ما ذكر عملا بمقضيات الفصول 286-296-297 الى 307-308 الى 324 و 325 الى 348-347 إلى 357 – 356 الى 362,361 الى 372-396 إلى 715 من قانون المسطرة الجنائية و فصول المتابعة.

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و بمثابة حضوري:

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل المشتكى به الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنى. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وهي مؤلفة من السادة : السيد: نور الدين قاسين السيد : محمد هاجي السيد: ابراهيم محتاج السيد: مصطفى شاكو السيد: محجوبة جمال الدين

Quelques décisions du même thème : Pénal