إن الحجز الوصفي للمنتجات وأخذ عينة منها لا يرتقي إلى مستوى الإجراء التحفظي، بل يُعتبر مجرد وسيلة لمعاينة المنتوج ووصفه وصفًا دقيقًا يسهم في إثبات واقعة التزييف.

كما أن الإدلاء لإدارة الجمارك بما يفيد رفع الدعوى في الموضوع داخل أجل عشرة أيام لا يعدّ كافيًا لاستمرار حجز المنتجات من قبل إدارة الجمارك، إذ يتوجب أيضًا تقديم ما يثبت إيداع الضمانات المحددة من قبل المحكمة، والتي تهدف إلى تغطية المسؤولية المحتملة لطالب الحجز في حال عدم ثبوت واقعة التزييف.

محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء

قرار رقم: 3769/2010 بتاريخ: 2010/7/27 ملف عدد: 3034/4/2010

(…)

حيث يستفاد من وقائع النازلة والأمر المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه تعرض فيه أنه تم الحجز ضد الحدود على المؤلف الذي يحمل العنوان التالي: Collection, Je progresse le nouveau 12000 verbes، تطبيقًا لمقتضيات المادة 176-4 من القانون رقم 17-97، بعد إشعارها للمدعى عليها بالاستيراد وتقديمه لدعوى في الموضوع، وأن هناك خلافًا بين مصنفها ومصنف المدعى عليها الذي يحمل العنوان Verbe+ Verbe et conjugaisons 1200.

ومن جهة ثانية، أن المدعى عليها وإن رفعت دعوى قضائية فإنه لم يقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقًا بوجود التزييف، مما يكون معه توقيف التداول للمصنف أعلاه قد أصبح مرفوعًا بقوة القانون طبقًا للمادة 176-2 من القانون رقم 17-97.

ملتمس الطاعنة:

• إصدار أمر بالتصريح بأن هذا الإجراء قد أصبح مرفوعًا بقوة القانون مع إصدار أمر رفعه.
• الإذن للعارضة بحيازة مصنفها وفق الإجراءات العادية لإدارة الجمارك مع ما يترتب على ذلك قانونًا.
• جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.
• حفظ حق العارضة في المطالبة بما يخوله لها القانون.

وأرفقت مقالها بصورة لرسالة الجمارك.

جواب المدعى عليه:

بناءً على جواب المدعى عليه المدلى به من طرف نائبه والذي جاء فيه أنه سلك المساطر القانونية داخل الأجل القانوني وفقًا لمقتضيات المادة 176-2 من القانون أعلاه، أما عن الضمانات، فإنه على استعداد لأدائها بمجرد النطق بها، علمًا أنه يتوفر هو الآخر على ملكيته للتوزيع والنشر بنفس الحي الذي تتواجد به المدعية، وبالتالي يتوفر على كافة الضمانات عند الإقرار لاحقًا.

وأرفق جوابه بصور للوثائق المشار إليها ضمن مرفقاته.

إجراءات التقاضي:

بناءً على إدراج الملف بجلستين، آخرهما جلسة 24/5/2010، حضرها نائبا الطرفين في مرافعة شفوية أكد كل منهما ما جاء في مذكرته، فحُجزت القضية للتأمل بجلسة 27/05/2010.

حيث أصدر قاضي المستعجلات الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المستأنف اكتفى في بسطه لوقائع الدعوى والأسس التي اعتمدها العارض على جزء منها بينما أغفل أهم ما ورد بمقال العارض، سواء من حيث الوقائع أو من حيث الأساس القانوني.

حيث إن محضر الحجز الوصفي لا يعد تدبيرًا تحفظيًا كما ورد في مقتضيات المادة 176/2 من قانون 17/97، وإنما وسيلة إثبات فقط، مما يجعل القرار المستأنف مجانبًا للصواب.

وحيث إن المستأنف عليه لم يقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة كما ينص عليه القانون لاستمرار المنع، فإن الأمر المستأنف غير مؤسس قانونيًا ويتعين إلغاؤه.

قرار المحكمة:

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب، على اعتبار أنه أغفل الجواب عن بعض الدفوع الجوهرية، منها أن الأمر يخص عنوان مصنف يخضع للقانون رقم 2.00، وأن محضر الحجز الوصفي يعد وسيلة من وسائل الإثبات وليس تدبيرًا تحفظيًا، مما يقتضي إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي.

حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 176/2 من قانون 17/97، يتبين أن المشرع قرر أن إجراء التوقيف يرفع بقوة القانون إذا لم يدل الطالب خلال أجل عشرة أيام بما يثبت:

1. القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة.
2. أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة.

وحيث إن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تقديم الضمانات المحددة، فإن استمرار الحجز يكون غير مؤسس قانونًا.

لـهذه الأسبـاب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي تبت انتهائيًا علنيًا وحضوريًا، قضت بما يلي:

• في الشكل: قبول الاستئناف.
• في الموضوع: باعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف، والحكم من جديد برفع المنع عن بضاعة الطاعنة والإذن لها بحيازتها طبقًا للإجراءات العادية لإدارة الجمارك، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.