عدم ابراز المحكمة لعنصر علم الطاعن بعدم صحة شهادته وقت ادلائه بها أمام العدول طبقا لما يقتضيه الفصل 355 من القانون الجنائي يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه

القرار عدد : 2417/7 – المؤرخ في : 11/7/2002 – ملف جنحي عدد : 17973/6/7/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بامضاء الأستاذ ع ف المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة نقصان التعليل الموازي لانعدامه

بناء على الفصلين 347-352 من قانون المسطرة الجنائية

حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل347 والفقرة الثانية من الفصل 352 كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان.

وحيث ان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه

حيث يتجلى من القرار المطعون فيه ان المحكمة المصدرة له اوردت لتبرير ادانتها للطاعن من اجل الادلاء ببيانات مخالفة للحقيقة على التعليل التالي : ( حيث ان المتهمين المتبقين تنكروا لشهادتهم التي سجلها عليهم عدلان)

وحيث ان المحكمة تبت لها زورية الاراثة 265 ص181 والتي هم شهودها مما يتعين معه ادانة المتهمين من اجل جنحة الادلاء ببيانات مخالفة للحقيقة طبقا للفصل355 من القانون الجنائي ومعاقبتهم من اجل ذلك).

لكن حيث ان مقتضيات الفصل 355 من القانون الجنائي صريحة في ان علم الفاعل بان تصريحه مخالف للحقيقة شرط ضروري لقيام تلك الجريمة ومن تم فان المحكمة عندما اقتصرت في تعليلها على كون الاراثة التي شهد فيها العارض أمام العدلان قد ثبت زوريتها دون ان تثبت في قرارها بان العارض قد تعمد قلب الحقائق أو اخفاؤها عن قصد  وسوء نية لم تجعل لما قضت به اساسا صحيحا من القانون فجاء قرارها لذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه المؤدي إلى النقض والابطال

وحيث ان مصلحة العدالة والاطراف تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة

من اجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض،

قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ عشرين يونيو2000 في القضية رقم 50/99 وباحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه  من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى وبارجاع المبلغ المودع  لصاحبه، كما قرر اثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد غلام رئيسا والمستشارين عبد المالك بورج مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد عبد سلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني