إن ما صرح به العارض لمحكمة الاستئناف من أنه سلم الشيكات المعنية بالأمر على سبيل الضمان فقط لا يعد وأن يكون سوى موقف واقعي منه يخضع لتقييم المحكمة ولسلطتها التقديرية.
إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المستحقة في نطاق القانون قد حددت عقوبة العارض الحبسية والمالية فيما ذكر أعلاه بعد تمتيعه بظروف التخفيف، ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص.

القرار عدد 2337/10 المؤرخ في 12/12/2002، ملف جنحي عدد 10709/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن  طالب النقض لبيان اوجه الطعن بالامضاء الاستاذة زهرة زاوي المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع امام المجلس الأعلى .

في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة  من خرق القواعد الجوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.

ذلك ان الحكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالظروف التي وقعت فيها، وان العارض اثار أمام الحكمة كجواب عن الفعل المنسوب اليه انه سلم الشيكات كضمان، وكان على المحكمة ان تقوم بالبحث في هذا الدفع باستدعاء المطالبين بالحق المدني قصد استفسارهم عن الفعل  المنسوب  إليهم  خاصة  وان  قبول  الشيك كضمان يعتبر من الجرائم العمدية ويكفي الرجوع إلى التواريخ المضمنة بالشيكات لاثبات ذلك، وانه باغفال المحكمة مناقشة ما ذكر تكون قد انزلت بالعارض عقوبة قاسية خاصة الغرامة المالية التي سترهق كاهله،  مما  يكون  معه قرارها قد جانب الصواب نتيجة اغفاله اثارة وسيلة منتجة في الدعوى، وعرضة بالتالي للنقض والابطال.

حيث انه من جهة أولى فان أي مستفيد من الشيكات لم يتابع في القضية بجنحة قبول شيك على سبيل الضمان اما ما صرح به العارض لمحكمة الاستئناف من انه سلم الشيكات المعنية للضمان فقط فهو موقف واقعي منه يخضع لتقييم المحكمة ولسلطتها التقديرية ومن جهة ثانية فان المحكمة بما لها من سلطة  تقديرية  في  تحديد العقوبة المستحقة في نطاق القانون قد حددت عقوبة العارض الحبسية والمالية فيما ذكر أعلاه بعد تمتيعه بظروف التخفيف، ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

من اجله

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف زاوي علي بن محمد وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي بالرباط. وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيب انجاز رئيسا والمستشارين ابراهيم الدراعي وعبد الباقي لحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبمحضر المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  بنعزيز السعدية.