وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد يونس (ز.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1506 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2022 في الملف عدد 10881/8219/2021 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه الفائدة المدعي مبلغ 7500 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2020 الى فاتح يونيو 2021 بسومة شهرية محددة في مبلغ 750 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2021/07/02 والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المكتری الكائن بشارع [العنوان] برشید موضوع الرسم العقاري عدد 61593/Cمع النفاذ المعجل في حدود واجب الكراء والاكراه البدني في الأدنى الأداء و بتحميله الصائر و رفض الباقي.

حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عمرو (ت.) تقدم بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2021 يعرض من خلاله أن المدعى عليه، كان يشغل من المرحومة فاطنة (ن.) على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد بسومة كرائية شهريا، قدرها 800 درهم كما هي ثابت بمقتضی عقد الكراء ، وانه بعد وفاة الهالكة فاطنة (ن.) انتقلت ملكية المحل التجاري المذكور للمدعي بمقتضى عقد الشراء المبرم بين المدعي وورثة الهالكة فاطنة (ن.)، وأن المدعي شرائه للمحل التجاري المذكور اصبح هو المكري للمحل التجاري المشار اليه اعلاه ، وأن المدعى عليه قد امتنع عن أداء واجبات الكراء للمدعي ابتداء من شهر غشت 2020 إلى شهر يونيو 2021 أي ما مجموعه : 10 شهور 800x درهم = 8000 درهم، وان المدعي وجه انذارا للمدعى عليه من اجل اداء واجبات الكراء داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وأن المدعى عليه توصل بالانذاركماهو ثابت بمقتضی محضر تبليغ اندار وأن المدعى عليه لم يؤد واجبات الكراء رغم مرور اجل 15 يوما المحدد في الإنذار، أن المدعى عليه والحالة هذه يعتبر متماطلا في أداء واجبات الكراء ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي واجبات الكراء المستحقة عن المدة من شهر غشت 2020 إلى يونيو 2021 بسومة كرائية شهرية قدرها 800 درهم أي ما مجموعه 8000 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حالة الامتناع عن التنفيد وشمول الحكم بالتقاد المعجل وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى وارفق المقال بطلب تبليغ انذار و محضر تبليغ إنذار و عقد بيع و صورة لعقد كراء و صورة لشهادة الملكية .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2022/02/10 جاء فيها أن الإنذار المعتمد في الإفراغ ينص على أن السومة الكرائية هي 80,00 درهم وأنه وبالرجوع إلى عقد الكراء ستلاحظون أن السومة الكرائية هي 750,00 درهم تشمل واجب النظافة،وانه برجوع المحكمة إلى الإنذار وعقد الكراء ستلاحظون انه هناك تناقض فيما يخص السومة الكرائية ، وأنه وأمام اختلاف السومة الكرائية بين الإنذار وعقد الكراء تبقى دعوی المدعي مختلة شكلا بناء على تناقض الوثائق، ملتمسا التصريح برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث يستدعي له الطرفين قصد التأكد من السومة الكرائية الحقيقية مع حفظ حق العارض في الإدلاء بما يفيد الأداء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بين الأطراف لتبث فيه المحكمة وفق الوقائع والقانون وأن الإنذار المعتمد في الإفراغ ينص على أن السومة الكرائية هي 80,00 درهم، وأنه وبالرجوع إلى عقد الكراء فإن السومة الكرائية هي 750,00 درهم تشمل واجب النظافة وأنه بالرجوع إلى الإنذار وعقد الكراء فإن هناك تناقض فيما يخص السومة الكرائية وأنه و أمام اختلاف السومة الكرائية بين الإنذار وعقد الكراء تبقى دعوى المستانف عليه مختلة شكلا بناء على تناقض الوثائق وأن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية من خلال تضمينه المعطيات مغلوطة في الإنذار ومخالفة لما جاء في عقد الكراء و بالتالي واعمالا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن كل متقاض عليه ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية وكذلك استنادا الى القاعدة الفقهية القائلة " من تناقضت حججه سقطت دعواه" ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي والتصريح تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب:نسخة للحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2022 جاء فيها أن المحكمة الابتدائية قضت باداء المستأنف للعارض طبقا للسومة الكرائية التي يقر بها المستأنف وهي 750 درهم وأن المستأنف لم يؤد ما بذمته من واجبات کرائية بحسب سومة 750 درهم التي يتمسك بها رغم توصله من العارض بانذار بالاداء في 2021/7/2 مما تكون معه حالة المطل ثابتة في حقه وأن حالة المطل من الاسباب التي تبرر افراغ المكتري من العين المكتراة ، ملتمسا إسناد الظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث دفع الطاعن بأن هناك تناقض فيما يخص السومة الكرائية بين ما ورد بالانذار والمضمن بعقد الكراء مما يجعل الدعوى مختلة شكلا ومخالفة لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م إلا ان الامر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المدلى بها ان العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النازلة على أساس مشاهرة قدرها 750 درهم شاملة لواجب النظافة وان ما ورد بالانذار من مطالبة بأداء الكراء بحساب سومة شهرية قدرها 800 درهم لا تأثير له في غياب الادلاء بما يفيد الرفع منها الى الحد المذكور وبالتالي يتعين الاعتداد بمقدار السومة المضمن بعقد الكراء والمحدد في 750 درهم وهو ما ذهب اليه الحكم المستأنف على صواب مما يتعين معه التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.