Réf
36989
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3299
Date de décision
03/12/2020
N° de dossier
2020/8225/1723
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نظام عام, Arbitrage, Bonne foi procédurale, Changement de siège social, Connaissance de l'adresse réelle, Droits de la défense, Exequatur de sentence arbitrale, Notification, Ordre public, Rejet de la demande d'exequatur, Siège social, Annulation d'ordonnance d'exequatur, Violation des droits de la défense, تبليغ صحيح, حقوق دفاع, حكم تحكيمي, خرق حقوق دفاع, دعوى بطلان, رفض طلب تذييل, صيغة تنفيذية, علم بالعنوان الصحيح, مقر اجتماعي, الغاء أمر تذييل, Absence de notification régulière
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327-31 - 327-32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale.
La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre.
Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3299 بتاريخ 2020/12/03 ملف رقم 2020/8225/1723
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها جلسة 2020/10/15. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة دفاعها ، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2020/03/05 تستأنف بموجبه الأمر عدد 175 الصادر بتاريخ 2020/01/15 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8101/49 والقاضي بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن المحكم الاستاذ عبد العزيز (م.) بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 03-2019 بالصيغة التنفيذية مع النفاذ المعجل.
– في الشكل: حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
– في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والامر المستأنف ان المستأنف عليها شركة (ع.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/12/25 بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت بموجبه انه بناء على اتفاق الطرفين للجوء الى التحكيم وتعيين الاستاذ عبد العزيز (م.) المحامي بهيئة الدار البيضاء محكما منفردا للبت في النزاع بينها وبين المستأنفة شركة (ب.) والمتعلق بعقد الوعد بالبيع المبرم بينهما بتاريخ 19-06-2018 بخصوص القطعة الارضية التجارية رقم GDEQ4 مساحتها التقريبية 5258 متر مربع بتجزئة الفرح 1 و 2 بأكادير، وان المحكم المذكور اصدر مقرره التحكيمي بتاريخ 23-10-2019 في الملف عدد 03-2019 بعد قيامه بكافة الاجراءات المسطرية طبقا للقانون وان المقرر الصادر ليس به ما يخالف النظام العام، وانها اودعته لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22-11-2019 حسب الثابت من طلب ايداع حكم تحكيمي، ملتمسة طبقا لمقتضيات الفصل 31-327 من ق.م.م الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع النفاذ المعجل، مرفقة مقالها بنسخة اصلية من حكم تحكيمي مرفق باتفاق التحكيم وطلب ايداع حكم تحكمي وصورة لاجتهادات قضائية. وبعد رجوع مرجوع استدعاء المدعى عليها بملاحظة انتقلت من العنوان صدر بتاريخ 2020/01/15 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق حقوق الدفاع، بدعوى ان المستأنف عليها ضمنت مقالها الافتتاحي ان المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد بالبقعة عدد 2077 تجزئة (…) اكادير ، وانه جاء في الحكم التحكيمي ان العارضة لا تتواجد بهذا العنوان، كما ان المحكم اشار ضمن وقائع الملف انه راسل واستدعى العارضة بعنوانها الجديد المدلى به من طرف شركة (ع.) والكائن باقامة (…) اكادير، والحال ان العنوان المذكور ليس مقرا لها وان المسماة فاطمة الزهراء التي اعتبر المحكم توصلها توصلا للعارضة، لا تربطها بها اي علاقة شغلية ، علما ان المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد برقم 308 (…) اكادير، حسب الثابت من سجلها التجاري، فضلا عن انها سبق لها وان راسلت شركة (ع.) مشعرة اياها بالعنوان المعتمد في المراسلات والكائن برقم 308 (…) اكادير، وبما ان العارضة لم تتوصل بأي استدعاء بطريقة قانونية ، فإن ذلك مس بحقها في الدفاع وفي التقاضي على درجتين.
كذلك، أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية ، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، اذ انها اخفت انها تقدمت بمقاليين لتذييل المقرر التحكيمي فتح لهما الملفين الأول عدد 2019/8101/5062 والثاني عدد 2019/8101/5518 انتهيا تباعا بعدم القبول بموجب الأمرين 5172 الصادر بتاريخ 2019/11/13 و 5642 بتاريخ 2019/12/05 ، وبعد طعنها بالاستئناف ضد الأمر المذكور موضوع الملف عدد 2020/8225/111 تنازلت عن استئنافها.
وبخصوص المقرر التحكيمي المطلوب تذييله، فإنه اضر بحقوقها مما حدا بها الى التقدم بمقال للتصريح ببطلانه لانه خرق القانون ، اذ انه وبمقتضى الفصل 488 من ق.ل.ع فإن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه احدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وانه بالرجوع الى حيثيات الحكم التحكيمي المطعون فيه فإن شركة (ع.) باتفاقها مع العارضة على المبيع والثمن وبتوصلها بتسبيق من ثمن البيع، فيكون الاتفاق المذكور ملزم للطرفين، مما يكون ما قضى به الحكم التحكيمي من فسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين لا يستند الى اي اساس سليم على اعتبار ان تأخر المشتري في دفع الثمن لا يخول للبائع الحق في التحلل من التزامه في اتمام البيع، فضلا عن ان العارضة لم تكن قط في حالة مطل لانها لم تتوصل بأي انذار او رسالة من طرف المستأنف عليها قصد اداء باقي الثمن.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، التصريح بإلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي التصريح اساسا بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 2020/10/01 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها ، بمذكرة جوابية تعرض بموجبها ان الاستئناف غير مقبول عملا بمقتضيات الفصل 32-327 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان » الامر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن »، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله مع تحميل المستأنفة الصائر. وحيث ادرج الملف بجلسة 2020/10/15 ادلت خلالها المستأنفة بمذكرة تعقيبية، اكدت من خلالها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2020/10/22 مددت الجلسة 2020/12/03.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم التحكيمي خرق حقوق الدفاع، لان العنوان المضمن بمقال الدعوى لا يتواجد به مقرها الاجتماعي، كما ان العنوان الذي استدعاها به المحكم ليس بمقرها، وان المسماة فاطمة الزهراء التي اعتبرها توصلت عنها لا تربطها بها أي علاقة ، فضلا عن ان العارضة اشعرت المستأنف عليها بتغيير مقرها. وحيث انه لئن كانت الطاعنة حددت بموجب الفصل 12 من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين محل المخابرة معها بالعنوان المضمن به والكائن بالبقعة 2077 ، تجزئة (…)، اكادير وهو العنوان الوارد في المقال والذي قام المحكم باستدعائها به كما اشار الى ذلك في الحكم التحكيمي، فرجع مرجوع استدعائها بأنها غادرت العنوان منذ مدة كما هو ثابت من المحضر الاخباري المحرر من طرف المفوض القضائي، فأعاد على اثر ذلك المحكم – استدعاءها بالعنوان الجديد الذي امدته به المستأنف عليها، والكائن بإقامة (…) اكادير ، فإن الثابت من الرسالة الصادرة عن الطاعنة، انها اخبرت المستأنف عليها بتغيير مقرها الاجتماعي الذي اصبح يتواجد ب 308 ، (…)، اكادير ، وان الرسالة المذكورة لم تكن محل طعن من طرفها ، مما يفيد انها كانت عالمة بالعنوان الجديد للطاعنة قبل استصدارها للحكم التحكيمي، وبالرغم من ذلك لم تدل به خلال مسطرة التحكيم، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، وهو مقتضى مخالف للنظام العام المغربي مما يكون معه الامر المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بتذييل المقرر التحكيمي ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que l’appelante soutient que la sentence arbitrale a violé les droits de la défense, au motif que l’adresse mentionnée dans l’acte introductif d’instance n’est pas celle de son siège social, que l’adresse à laquelle l’arbitre l’a convoquée n’est pas non plus son siège, et que la nommée Fatima-Zahra, dont il a été considéré qu’elle avait valablement reçu la convocation pour son compte, n’est liée à elle par aucun rapport de travail ; attendu en outre que l’exposante avait notifié à l’intimée son changement de siège.
Attendu que, s’il est vrai que l’appelante avait, aux termes de l’article 12 de la promesse de vente conclue entre les parties, élu domicile pour les correspondances à l’adresse qui y est mentionnée, sise à la parcelle 2077, lotissement (…), Agadir – adresse qui figure dans la requête et à laquelle l’arbitre l’a convoquée, ainsi qu’il l’a indiqué dans la sentence arbitrale –, la convocation est revenue avec la mention qu’elle avait quitté ladite adresse depuis longtemps, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de notification dressé par l’huissier de justice ; attendu qu’à la suite de cela, l’arbitre l’a de nouveau convoquée à la nouvelle adresse que lui a fournie l’intimée, sise à la résidence (…), Agadir ; attendu cependant qu’il est constant, au vu de la lettre émise par l’appelante, qu’elle avait informé l’intimée de son changement de siège social, désormais sis au 308, (…), Agadir ; attendu que ladite lettre n’a pas été contestée par l’intimée, ce qui implique qu’elle avait connaissance de la nouvelle adresse de l’appelante avant même l’obtention de la sentence arbitrale et que, malgré cela, elle ne l’a pas communiquée au cours de la procédure d’arbitrage, ce qui constitue une violation des droits de la défense, laquelle est une règle contraire à l’ordre public marocain ; attendu, par conséquent, que l’ordonnance entreprise est mal fondée en ce qu’elle a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale, et qu’il y a lieu de l’annuler et de statuer à nouveau en rejetant la demande.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Annule l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande et condamne l’intimée aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par la Cour siégeant en la même composition que celle ayant participé aux délibérations.
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
