شهادة طبية
– تتضمن وقائع غير صحيحة.
القرار المطعون فيه، الذي اعتمد في إدانته الطبيب المتهم بجنحة إنجاز شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، على شهود إثبات، وعلى تصريحات المتهم نفسه الذي لم ينف منحه الشهود شهادات طبية مدة العجز فيها 60 يوما، مع أن مدة العجز هذه لا تسلم إلا للأشخاص الذين تكون إصابتهم خطيرة، ولم تكن حالة أي شاهد كذلك، يكون مبنيا على أساس.

القرار عدد 575/10، الصادر بتاريخ 08 أبريل 2009، في الملف عدد 24111/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من التناقض في التعليل وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المتابعة أسست على الطعن بالزور المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ضد الشهادة الطبية المسلمة للسيد عبيد إدريس وأن الحكم المطعون فيه قضى بأن تلك الشهادة صحيحة، وبالتالي فانسجاما ما مع القانون صرحت المحكمة ببراءة عبيد إدريس من المنسوب إليه اعتبارا أن الطبيب المحرر لها قد أنجز عمله طبقا للواقع والقانون، وبالمقابل فإن إدانة الطبيب محرر الشهادة يعتبر تناقضا لا يستقيم مع المنطق والعدل، خاصة وأن الأحكام يجب أن تعلل بأسباب مسترسلة ومرتبطة ثم إن القرار المطعون فيه لم يجب عن طلب الطاعن إثبات عكس ما شهد به في الشواهد الطبية، وإن عمله له مصداقية قانونية وحصانة لا يمكن الطعن فيها إلا بإثبات العكس طبقا للقواعد العامة، إضافة إلى أن القرار المطعون فيه اعتمد على التخمين والاستنتاج ولم يبين الوسيلة التي اعتمدها في الإدانة، خاصة وأن المسألة علمية وتخصصية لا تقبل التأويل والتخمين الذي يؤول إلى الشك الذي يفسر لفائدة المتهم، وأخيرا فإن القرار ورد فيه تناقض عندما أشار إلى أن الحكم الابتدائي قضى بتعويض قدره خمسة ألاف درهم وأن القرار ارتأى تخفيضه لكنه قضى بعشرة ألاف درهم مما يعتبر تناقضا يسبب النقض.
حيث أن الشق الأول من الوسائل يتعلق بالغير ثم إن الطاعن لم يتابع بجنحة الزور رغم أن إنجاز شواهد طبية بقصد المحاباة يدخل في الفرع المتعلق بتزوير الأوراق (الفرع الرابع – الفصل 364 ق.ج)، هذا فضلا عن أن المتهم عبيد إدريس لم يبرأ لأن الشهادة الطبية التي أدلى بها مطابقة للواقع والقانون كما جاء في الوسيلة بل لأنه حسب القرار المطعون فيه لا يوجد بالملف ما يثبت اتفاقه مع الطبيب (الطاعن) على تضمين الشهادة الطبية مدة العجز 60 يوما كوقائع غير صحيحة.
وحيث إن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانته للطاعن بجنحة إنجاز شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة على شهود إثبات وعددهم أربعة من بينهم المطلوبين في النقض المطالبين بالحق المدني الذين أحضروا أمام المحكمة الابتدائية وأدوا اليمين القانونية بأن الطاعن سلمهم شهادة طبية دون أن يكون بهم ضرر كما اعتمد القرار في الإدانة تصريحات الطاعن وعدم نفيه لمنح الشهود المذكورين شواهد طبية مدة العجز بها 60 يوما، مع أن هذه المدة لا تسلم إلا للأشخاص المصابين بكسور وبغيبوبة والذين تكون إصابتهم خطيرة ولم تكن حالة أي شاهد كذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه قد رفض ضمنيا طلب الإثبات العلمي والتقني لما ورد في الشواهد الطبية المسلمة بقصد المحاباة ثم إن القرار المطعون لم يرد به أي تناقض بل مجرد خطأ مادي في نقل مبلغ التعويض الممنوح ابتدائيا وهو خمسون ألف درهم لكل ضحية وليس خمسة ألاف درهم وقد عدل القرار التعويض المذكور من خمسين ألف ابتدائيا إلى عشرة ألاف استئنافيا لكل ضحية مما تبقى معه الوسائل المستدل بها على النقض جميعا بدون أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: مليكة كتاني مقررة وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.