Réf
44427
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
360/2
Date de décision
08/07/2021
N° de dossier
2018/2/3/1196
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Droit acquis, Délai de congé, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial, Application de la loi dans le temps, Action prématurée, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 6 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 8 - 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant constaté qu’une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d’appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l’action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite avant l’expiration dudit délai est irrecevable car prématurée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/360، المؤرخ في 2021/07/08، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1196
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/25 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ زكرياء شاكر (ن.) والرامي إلى نقض القرار عدد 841 الصادر بتاريخ : 2018/02/14 في الملف رقم 2017/8206/3511 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/05/20.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/10، أخرت لجلسة 2021/07/08.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالبات الشركة (ع. ك.) 1 ومن معها ، تقدمن بتاريخ 2016/11/08 ، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيه أن المطلوبة (د. ن. م.) تكتري منهن بموجب عقد واحد المحلات المعدة للاستعمال التجاري الكائنة ب (…)، مقابل سومة كرائية قدرها : 302.123,16 للسنة، تؤدى دوريا بشكل نصف سنوي، و أن المدعى عليها كانت قد دفعت من كراء سنة 2015 تسبيقا قدره 100.000,00 درهم، ثم أمسكت عن أداء باقي واجبات الكراء المترتبة بذمتها لغاية 2016-06-30 ، فبقي بذمتها من قبل واجب كراء 2015 مبلغ 202.123,16 درهما، و عن كراء المدة من 2016-01-01 لغاية 30-06-2016 مبلغ 151.061,58 درهما، وأنهن وجهن لها إنذارا من أجل أداء الدين المذكور داخل أجل أسبوعين ابتداء من 2016/06/10 تاريخ توصلها بالإنذار، إلا أنها لم تؤد واجبات الكراء المطلوبة في أجلها ، بل قامت بتاريخ لاحقا و خارج الأجل المحدد لها بمقتضى الإنذار بأداء جزئي بواسطة تحويل بنكي لمبلغ 202.123,16 درهما، دون أداء المبلغ المستحق عن المدة من 2016/01/01 إلى 2016/06/30 ، و لم تسلك مسطرة الصلح، فأصبحت محتلة لمحل النزاع بدون حق و لا سند ، لذلك التمسن الحكم عليها بأن تؤدي لهن مبلغ 151.061,58 درهما، كراء المدة من 2016/01/01 إلى 2016/06/30 ، و تعويض عن المطل قدره 10.00,00 درهم، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2016/06/10 ، و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحلات الكائنة ب (…)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و بعد الجواب و تقديم المدعيات لطلب إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 151.061,58 درهما، واجب كراء المدة من 2016/01/01 إلى 2016/06/30 ، و إجراء بحث ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها لمبلغ 75.531,58 درهما ، كراء المدة من فاتح أبريل إلى متم يونيو 2016 ، و كذلك مبلغ 151.061,58 درهما عن المدة اللاحقة للإنذار ، من 2016/07/01 إلى 2016/12/31 و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم ، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 2016-06-10 ، و بإفراغها من المحلات التجارية موضوع الدعوى هي و من يقوم مقامها … و رفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها، وتقدمت المدعيات بمقال إضافي من أجل الحكم على المكترية بأداء مبلغ 151.061,58 درهما، واجب كراء المدة من 2017/01/01 إلى 2017/06/30 ، ثم تقدمت بطلب إضافي ثان من أجل الحكم لفائدتهن بمبلغ 151.061,58 درهما ، واجب كراء المدة من 01-07-2017 على 2018/12/31، حيث تم إجراء البحث وصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به و تأييد في الباقي، و في الطلبين الإضافيين : بأداء المستأنفة لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 302.123,16 درهما ، كراء المدة من 2017/01/01 على 2017/12/31 ، و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 6 و 27 من ظهير 24 / 1955/05 و المواد 8 و26 و38 من القانون رقم 49.16 ، المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، و عدم تطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة، وعدم الارتكاز على أساس صحيح و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الأداء الجزئي لواجبات الكراء تم خارج الأجل المضروب في الإنذار و أن ذلك يجعل حالة المطل ثابتة في حق المطلوبة ، غير أنها قضت بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة أن الإنذار كان بتاريخ 10-06-2016 و أن تاريخ تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بتاريخ 2016/11/08 جاء قبل مرور أجل ستة أشهر على التوصل بالإنذار المنصوص عليه في الفصل السادس من ظهير 24 ماي 1955 ، وأن عدم سلوك مسطرة الصلح لا يعفي من مراعاة الأجل المذكور، وأنه يحق للمكتري التمسك بذلك ، و الحال أنه طبقا الفصلين 6 و 27 من الظهير سالف الذكر ، فإن عدم سلوك المكتري لمسطرة الصلح يسقط حقه في المنازعة في الإنذار و يجعل المكتري محتلا للمحل المكرى لانتهاء عقد الكراء، و يسوغ للمكري المطالبة بإفراغه منه دونما حاجة لانتظار أجل الستة أشهر. كذلك فإن المحكمة أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/02/14 ، و طبقت عليه مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في وقت كان قد نسخ فيه بمقتضى القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي دخل حيز التطبيق منذ 2017/02/11 ، وعملا بالمادة 38 منه فإن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها، علما أن المادة الثامنة من نفس القانون نصت على أنه : » لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ … إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما ، و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء . و جاء في المادة 26 منه » في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه ، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ الأجل المحدد فيه . » و أن القرار المطعون فيه الذي سار في منحى مخالف لذلك يكون قد خرق المقتضيات القانونية المذكورة و جاء غير مرتكز على أساس صحيح، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث لما كان الإنذار بالأداء و الإفراغ وجه للمكترية في إطار ظهير 24 ماي 1955 ، و تضمن منحها مهلة ستة أشهر من أجل إفراغ المحل ، فإن عدم سلوكها مسطرة الصلح و دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق بعد ذلك ، ليس من شأنهما منع استفادتها من الأجل المذكور باعتباره أضحى حقا مكتسبا لها ،بصرف النظر عن سقوط حقها في المنازعة في أسباب الإنذار من عدمه ، أما مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 فإنما تسري على الإنذارات بالإفراغ التي وجهت في إطاره ، كما أنه لا محل للاحتجاج في هذه الحالة بمقتضيات المادة 38 من نفس القانون ، ما دان أن الأمر لم يكن يتعلق وقت رفع دعوى الإفراغ بعقد كراء جار, و إنما بعقد انتهى بتوجيه الإنذار بأداء واجبات الكراء تحت طائلة الإفراغ ، في إطار ظهير 24 ماي 1955، و ذلك لعدم سلوك الطرف المكتري مسطرة الصلح و ثبوت المطل في حقه ، مما كان يستوجب التقيد بالأجل الممنوح له بموجب الإنذار قبل رفع دعوى الإفراغ ، و المحكمة التي قضت بعدم قبول تلك الدعوى بعلة رفعها قبل أوانها ، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ، و لم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس قانوني سليم ، و الوسيلتان على غير أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا و محمد الكراوي و حسن سرار و السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.
رئيسة الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
محكمة النقض
الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار
المقرر وكاتب الضبط
عن رئيس كتابة الضبط
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 360/2, en date du 08/07/2021, dossier commercial n° 1196/3/2/2018
Vu le pourvoi en cassation formé le 25/06/2018 par les demanderesses susmentionnées, par l’intermédiaire de leur avocat Maître Zakaria Chaker, tendant à la cassation de l’arrêt n° 841 rendu le 14/02/2018 dans le dossier n° 2017/8206/3511 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 20/05/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 10/06/2021, reportée à l’audience du 08/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ouazzani Taybi, et l’audition des observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que les demanderesses, la société (A. K.) 1 et consorts, ont, le 08/11/2016, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête par laquelle elles ont exposé que la défenderesse, (D. N. M.), loue auprès d’elles, en vertu d’un contrat unique, des locaux à usage commercial sis à (…), moyennant un loyer annuel de 302.123,16 dirhams, payable périodiquement par semestre ; que la défenderesse avait versé un acompte de 100.000,00 dirhams sur le loyer de l’année 2015, puis s’était abstenue de régler le solde des loyers dus jusqu’au 30-06-2016, restant ainsi redevable d’un montant de 202.123,16 dirhams au titre du loyer de 2015, et d’un montant de 151.061,58 dirhams au titre de la période du 01-01-2016 au 30-06-2016 ; qu’elles lui ont adressé une mise en demeure afin de payer ladite créance dans un délai de deux semaines à compter du 10/06/2016, date de sa réception, mais que celle-ci n’a pas réglé les loyers réclamés dans le délai imparti, procédant ultérieurement et hors du délai fixé par la mise en demeure à un paiement partiel par virement bancaire d’un montant de 202.123,16 dirhams, sans s’acquitter du montant dû pour la période du 01/01/2016 au 30/06/2016, et sans engager la procédure de conciliation, devenant ainsi occupante des lieux litigieux sans droit ni titre ; qu’en conséquence, elles ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 151.061,58 dirhams au titre du loyer pour la période du 01/01/2016 au 30/06/2016, ainsi que des dommages-intérêts pour retard de paiement d’un montant de 10.000,00 dirhams, la validation de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 10/06/2016, et son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux sis à (…), sous astreinte de 500,00 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d’exécuter ; qu’après réponse et présentation par les demanderesses d’une demande additionnelle tendant à la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 151.061,58 dirhams au titre du loyer pour la période du 01/01/2016 au 30/06/2016, et après une mesure d’instruction, le jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer la somme de 75.531,58 dirhams au titre du loyer pour la période du 1er avril à fin juin 2016, ainsi que la somme de 151.061,58 dirhams pour la période postérieure à la mise en demeure, du 01/07/2016 au 31/12/2016, et des dommages-intérêts pour retard de paiement d’un montant de 5.000,00 dirhams, validant la mise en demeure aux fins d’expulsion notifiée le 10-06-2016, et ordonnant son expulsion des locaux commerciaux objet du litige, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et rejetant le surplus des demandes ; que la condamnée a interjeté appel de ce jugement, et que les demanderesses ont formé une demande additionnelle tendant à la condamnation de la locataire à payer la somme de 151.061,58 dirhams au titre du loyer pour la période du 01/01/2017 au 30/06/2017, puis ont formé une seconde demande additionnelle tendant au paiement en leur faveur de la somme de 151.061,58 dirhams au titre du loyer pour la période du 01-07-2017 au 31/12/2017 ; qu’après une mesure d’instruction, l’arrêt a été rendu, annulant le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’expulsion et, statuant à nouveau, déclarant la demande y afférente irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus, et, sur les demandes additionnelles, condamnant l’appelante à payer à la partie intimée la somme de 302.123,16 dirhams au titre du loyer pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 ; ledit arrêt faisant l’objet du présent pourvoi.
Sur les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que les demanderesses reprochent à l’arrêt la violation des articles 6 et 27 du Dahir du 24/05/1955 et des articles 8, 26 et 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la non-application des dispositions légales applicables à l’espèce, le défaut de base légale et un vice de motivation équivalant à un défaut de motifs, en ce que la cour qui l’a rendu a considéré que le paiement partiel des loyers avait été effectué hors du délai fixé dans la mise en demeure et que cela établissait l’état de demeure de la défenderesse, mais a néanmoins déclaré la demande d’expulsion irrecevable au motif que la mise en demeure datait du 10-06-2016 et que la demande de validation de ladite mise en demeure, introduite le 08/11/2016, l’avait été avant l’expiration du délai de six mois à compter de la réception de la mise en demeure, délai prévu à l’article 6 du Dahir du 24 mai 1955, et qu’en outre, le fait de ne pas avoir engagé la procédure de conciliation ne dispensait pas du respect de ce délai, et que le locataire était en droit de s’en prévaloir ; alors que, conformément aux articles 6 et 27 du Dahir précité, le fait pour le locataire de ne pas engager la procédure de conciliation entraîne la déchéance de son droit de contester la mise en demeure, le rend occupant sans titre du local loué à l’expiration du bail, et autorise le bailleur à demander son expulsion sans avoir à attendre l’expiration du délai de six mois. De plus, la cour a rendu l’arrêt attaqué le 14/02/2018 et lui a appliqué les dispositions du Dahir du 24 mai 1955 alors que celui-ci avait été abrogé par la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, entrée en vigueur le 11/02/2017 ; que, selon l’article 38 de cette loi, ses dispositions s’appliquent aux contrats de bail en cours et aux affaires non en état d’être jugées, étant précisé que l’article 8 de la même loi énonce que : « le bailleur n’est tenu de verser aucune indemnité au preneur en contrepartie de l’éviction … si le preneur n’a pas payé le loyer dans un délai de quinze jours, et que le montant total de sa dette s’élève au moins à trois mois de loyer » ; et que l’article 26 de ladite loi dispose que : « en cas de non-réponse du preneur à la mise en demeure qui lui a été adressée, le bailleur a le droit de saisir la juridiction compétente pour faire valider la mise en demeure à compter de la date du délai qui y est fixé » ; et que l’arrêt attaqué, qui a statué en sens contraire, a violé les dispositions légales précitées et se trouve dépourvu de base légale, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que, la mise en demeure de payer et de quitter les lieux ayant été adressée à la locataire dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, et celle-ci lui ayant accordé un délai de six mois pour libérer le local, le fait qu’elle n’ait pas engagé la procédure de conciliation et que la loi n° 49-16 soit entrée en vigueur par la suite ne sauraient la priver du bénéfice dudit délai, celui-ci étant devenu pour elle un droit acquis, indépendamment de la déchéance ou non de son droit de contester les motifs de la mise en demeure ; que les dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 ne s’appliquent qu’aux mises en demeure d’expulsion adressées dans le cadre de cette loi ; qu’il n’y a pas lieu non plus, en l’espèce, d’invoquer les dispositions de l’article 38 de la même loi, dès lors qu’au moment de l’introduction de l’action en expulsion, il ne s’agissait pas d’un contrat de bail en cours, mais d’un contrat ayant pris fin par l’envoi de la mise en demeure de payer les loyers sous peine d’expulsion, dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, et ce, en raison de l’absence d’engagement de la procédure de conciliation par la locataire et de la constatation de sa demeure ; ce qui imposait le respect du délai qui lui avait été accordé par la mise en demeure avant d’introduire l’action en expulsion ; qu’en jugeant ladite action irrecevable car prématurée, la cour a tenu compte de l’ensemble de ces éléments ; que son arrêt n’a violé aucune disposition légale, est pourvu d’une motivation saine et suffisante, et repose sur une base légale solide ; que les deux moyens sont dénués de fondement.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demanderesses aux dépens.
44753
Bail commercial : le juge doit répondre au moyen tiré de la violation d’une clause interdisant la modification des lieux loués (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44909
Bail commercial : la qualité de bailleur des successeurs particuliers est établie par la chaîne de transmission du bien, justifiant leur action en expulsion pour péril (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
Successeur particulier, Résiliation du bail, Rejet, Qualité de bailleur, Qualité à agir, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Péril, Immeuble menaçant ruine, Immatriculation foncière, Expulsion, Expertise judiciaire, Chaîne de transmission, Bail commercial, Arrêté de démolition
45255
Bail commercial : L’action en reprise pour exploitation personnelle ouvre droit à une indemnité d’éviction, nonobstant les manquements allégués du preneur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45766
Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
45829
Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
20/06/2019
Travaux non autorisés, Travaux de transformation, Successeur à titre particulier, Résiliation du bail, Réparations locatives, Rejet du pourvoi, Obligations du preneur, Motif grave et légitime, Modification des lieux loués, Démolition d'un mur, Congé, Bail commercial, Autorisation du bailleur
45932
Bail commercial : L’autorité de la chose jugée attachée au jugement validant le commandement de payer lie le juge saisi de l’action en résiliation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
11/04/2019
46013
Évaluation du préjudice : le pouvoir d’appréciation du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le montant des dommages-intérêts (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/09/2019
46104
Vente sur saisie immobilière : le bail non mentionné au cahier des charges est opposable à l’adjudicataire dès lors que le procès-verbal d’adjudication révèle son existence (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/10/2019
44775
Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’arriéré d’au moins trois mois de loyer s’apprécie à la date de réception de la mise en demeure (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020