Réf
36452
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6508
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
5022/8225/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
تعيين محكم, Appel, Arbitrage, Arbitre, Carence d'une partie, Clause compromissoire, Composition intégrale du tribunal, Constitution du tribunal arbitral, Convention d'arbitrage, Défaillance d'une partie, Acceptation de la mission de l'arbitre, Délai de désignation, Désignation judiciaire, Infirmation d’ordonnance, Mise en demeure, Moment de l'acceptation, Pouvoir du juge, Président du tribunal de commerce, Saisine du juge, تحكيم, Désignation des arbitres, Absence d'acceptation préalable
Base légale
Article(s) : 23 - 30 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une telle acceptation ne peut valablement fonder le rejet d’une demande visant à faire désigner par le juge l’arbitre manquant.
Il s’ensuit que, dès lors qu’une partie ne désigne pas son arbitre dans le délai légal suivant la mise en demeure qui lui est adressée, la partie la plus diligente est fondée à saisir le président du tribunal compétent pour qu’il y procède, conformément à l’article 23 de la loi n° 95-17.
En infirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel écarte l’interprétation des articles 23 et 30 de la loi n° 95-17 retenue par le premier juge, laquelle faisait obstacle à la désignation. Faisant application de l’article 23 précité, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant. Cette intervention a pour effet de rendre possible la constitution du tribunal arbitral, conformément à la convention des parties et aux dispositions légales.
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 12/12/2024.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد العزيز (ز.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1189 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2024 في الملف عدد 958/8101/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعي.
في الشكــــل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعي عبد العزيز (ز.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 28 يونيو 2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله الحكم بتعيين محكم ثان لتسوية النزاع بين اطراف الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 13 اکتوبر 2020 تنفيذا للمادة 8 منها ليصبح عدد المحكمين اثنان واللذان يتوليان تعيين محكم ثالث استنادا للمادة 23 من القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وذلك بعد تعيين محكم للعارضة الاستاذ جهاد (ا.) وبعد مطالبة المدعى عليها بتعيين محكمها التي توصلت بالطلب بتاريخ 31/05/2024 وفق محضري التبليغ.
وبتاريخ 12/09/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسبــاب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر قضى برفض الطلب بالرغم من كون المقال مرفق بجميع الوثائق المعززة له ذلك ان الاتفاقية المبرمة بين الاطراف تنص في مادتها 8 على انه في حالة نشوب اي نزاعات او دعاوى قضائية يتم تسويتها عن طريق التحكيم وانه ولئن كانت المادة 3 من القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تنص على انه يجب ان يبرم عقد التحكيم كتابة اما بعقد رسمي او عرفي واما بمحضر يحرر امام الهيئة التحكيمية او بأية وسيلة أخرى، فان الفقرة 3 من ذات المادة تنص على أنه : » يعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل احالة صريحة في عقد مكتوب الى احكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او اية وثيقة اخرى تتضمن شرطا تحكيميا اذا كانت هذه الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد، وهو الحال في النازلة و ينسجم مع المادتين 6 و 7 من ذات القانون.
وان الثابت قانونا من خلال المادة 103 من القانون رقم 17- 95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية انه تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التطبيق وذلك بخصوص النصوص والمقتضيات المماثلة لها في القانون المذكور (المادة 104) على ان تنسخ ابتداءا من دخول القانون حيز التنفيذ جميع الاحكام المخالفة له والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المادة (105)
وان الثابت قانونا من خلال مقتضى المادة 2 -327 من قانون المسطرة المدنية الذي تنص مقتضياتها على انه اذا لم يتفق الاطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ، واذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا، وهو ما ينسجم مع مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما حددت من جهة أخرى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون المذكور ومقتضياتها هي المطبقة على النازلة باعتبار الاختلاف بينهما وبين مقتضيات المادة 55-317 من قانون المسطرة المدنية، الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى رئيس المحكمة لتعيين محكم ونصت على ان هيئة التحكيم اذا كانت مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين محكم ثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكما خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناءا على طلب من احد الطرفين ، واذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناءا على طلب اي من الطرفين او اي من المحكمين او هما معا.
وان الطاعن عين المحكم الأستاذ جهاد (ا.) المحامي بهيئة الدار البيضاء وطلب من المستأنف عليهما تعيين محكم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، وان المعنيين بالأمر توصلا بهذا الطلب بتاريخ 31/05/2024 وفق محضري التبليغ المنجزان من طرف المفوض القضائي، فلم يقوما بتعيين محكم، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بتعيين محكم ثان لفض النزاع المثار بينه وبين المستأنف عليهما بخصوص الاتفاقية المبرمة بينهما بالرباط بتاريخ 13 اکتوبر 2020 وذلك تنفيذا لشرط التحكيم الوارد بالمادة 8 من الاتفاقية، حيث يصبح عدد المحكمين اثنان، واللذان عليهما تعيين محكم ثالث داخل اجل 15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما عملا بالمادة 23 من القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 ألفي خلالها بمذكرة لدفاع المستأنف عليه رام من خلالها تأييد الحكم المستأنف، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024 مددت لجلسة 26/12/2024 .
محكمــة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به، لأنه عين الأستاذ جهاد (ا.) محكما وطلب من المستأنف عليهما تعيين محكم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، غير أنهما لم يقوما بذلك رغم توصلهما، مما حدا به إلى التقدم بطلبه موضوع الدعوى الماثلة وفق ما يقضي بذلك الفصل 2-327 من ق.م.م. الذي تنسجم مقتضياته مع أحكام المادة 20 من القانون 17/95.
وحيث إن الثابت من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/06/2024 أنهما وبموجب المادة 8 منها اتفقا على تسوية أي نزاع بينهما عن طريق التحكيم، وأن الطاعن كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (ع.) أشعر الطرف المستأنف عليه بتعيين محكم عنه وهو الأستاذ جلال (ا.)، مطالبا إياه بتعيين محكم عنها داخل اجل 15 يوما من التوصل، لكنها رغم التوصل لم يبادر إلى القيام بذلك، مما حدا به إلى التقدم بالطلب الحالي إعمالا لمقتضيات المادة 23 من القانون 95/17 التي تنص على أنه ((… فإذا لم يعين أحد الطرفين محكما خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه…)) مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلب تعيين محكم بعلة عدم إدلاء الطالب بتعيين محكمة وقبول هذا الأخير للمهمة استنادا لمقتضيات المادة 30 من القانون المذكور، والحال ان الفقرة الرابعة من المادة المذكورة تنص على أنه ((…. يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بهوية المحكمين المعينين)) وبالتالي، فحتى يتسنى للمحكم المعين من طرف الطاعن، قبول المهمة، فيتعين إشعاره ومرور أجل 15 يوما، وهو الأمر الغير محقق في النازلة، ويتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بتعيين الأستاذ عمر (م.) محكما ثانيا لفض النزاع القائم بين طرفي الدعوى استنادا لشرط التحكيم الوارد بالمادة الثامنة من الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 13/10/2020 مع لإبقاء الصائر على الطرف المستأنف عليه .
لهــذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعيين الأستاذ عمر (م.) محكما ثانيا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu que l’appelant reproche à l’ordonnance entreprise son manque de bien-fondé en ce qu’elle a statué, au motif qu’il a désigné Maître Jihad (A.) comme arbitre et a demandé aux intimés de désigner leur arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception, mais qu’ils ne l’ont pas fait malgré leur réception, ce qui l’a conduit à présenter sa requête objet de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 327-2 du Code de Procédure Civile, dont les dispositions sont conformes aux prescriptions de l’article 20 de la loi 17/95.
Et attendu qu’il ressort de la convention conclue entre les parties au litige en date du 28/06/2024 qu’elles ont convenu, en vertu de son article 8, de régler tout litige entre elles par voie d’arbitrage ; Et que l’appelant, comme il est établi par le procès-verbal dressé par l’huissier de justice Khalid (A.), a notifié à la partie intimée sa désignation d’un arbitre en sa personne, Maître Jalal (A.), lui demandant de désigner son arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception, mais que celle-ci, bien qu’ayant réceptionné, n’a pas pris l’initiative de le faire, ce qui l’a conduit à présenter la présente requête en application des dispositions de l’article 23 de la loi 95/17 qui énoncent que ((… si l’une des parties ne désigne pas un arbitre dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une demande à cet effet de l’autre partie, le président du tribunal compétent procède à sa désignation…)) ; ce dont il résulte que l’ordonnance entreprise a manqué de bien-fondé en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un arbitre au motif que le demandeur n’a pas produit la désignation de son arbitre et l’acceptation par ce dernier de sa mission, en se fondant sur les dispositions de l’article 30 de ladite loi ; Or, le quatrième alinéa dudit article dispose que ((…. les arbitres doivent déclarer l’acceptation de leur mission dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de l’identité des arbitres désignés)) ; Par conséquent, pour que l’arbitre désigné par l’appelant puisse accepter sa mission, il faut qu’il soit notifié et qu’un délai de 15 jours se soit écoulé, ce qui n’est pas réalisé en l’espèce ; Il convient, en conséquence de ce qui précède, de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de désigner Maître Omar (M.) comme second arbitre pour trancher le litige existant entre les parties au litige sur la base de la clause compromissoire figurant à l’article 8 de la convention conclue entre elles en date du 13/10/2020, avec maintien des dépens à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs
La Cour d’Appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le déclare fondé, annule l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne Maître Omar (M.) comme second arbitre et met les dépens à la charge de l’intimée.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même Cour qui a participé aux débats.
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
