Réf
37002
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4418
Date de décision
23/09/2021
N° de dossier
2021/8230/430
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مبدأ الحياد, Contrat d'entreprise, Défaut d'impartialité de l'arbitre, Droits de la défense, Exequatur de la sentence arbitrale, Mentions obligatoires de la sentence, Obligation de révélation, Omission des honoraires de l'arbitre, Principe du contradictoire, Recours en annulation, Recours en annulation de sentence arbitrale, Charge de la preuve, Rejet du recours, أتعاب المحكمين, أسباب الطعن, إيداع المقرر التحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, حكم تحكيمي, خرق حقوق الدفاع, رفض دعوى البطلان, طعن بالبطلان, عقد المقاولة, Sentence arbitrale, Caractère limitatif des cas de nullité
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327-24 - 327-31 - 327-36 - 327-37 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.
1. Sur la violation alléguée des droits de la défense
La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.
2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)
Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.
3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)
Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.
4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre
La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.
En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4418 بتاريخ 2021/09/23 ملف رقم 2021/8230/430
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. أ.) بواسطة دفاعها بمقابل مؤدى عنه بتاريخ 2021/02/02, تطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم السيد سعيد (ب.) بتاريخ 2020/11/25 و القاضي عليها بأدائها لفائدة شركة (أ. أ.) مقابل الأشغال المنجزة بالورش موضوع عقد المقاولة الرابط بين الطرفين إجعاليا صافيا عن إعداد التصاميم و تتبع الأشغال قدره : 100,000 درهم ( غير تاملة للضريبة ) . و أن هذا المبلغ مقابل إنهاء عقد المقاولة ، و بالتالي فهو يعطي كافة الأداءات و الامتيازات المخولة قانونا للطرفين جراء فسخ عقد المقاولة الذي كان يربط الطرفين .
في الشكل: حيث إن مقال الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف و المقرر التحكيمي أن المطلوبة شركة (م.) ، تعاقدت مع الطالبة بتايخ 2018/02/06 من أجل القيام بأعمال تجهيز موضوع الرسم العقاري عدد 06/(…) بنظام الاستشعار ضد الحريق ، إلا أنها شرعت في الإشغال قبل الإطلاع على دفتر التسجلات و دون إذن من صاحبة المشروع و موافقتها على مواصفات الأشغال والمواد المستعملة ، فتم توقيف الأشغال ، مما أدى إلى تفعيل شرط التحكيم من طرف المطلوبة للحسم في نقط الخلاف بين الطرفين ، و المحددة حصرا في تحديد التعويضات المناسبة عن إبقاء عقد المقاولة ، و أن اقتضى الحال تحديد نوع التعويض المستحق لكل طرف وقيمته جراء إنهاء العقد ، و بعد تعيين المحكم السيد سعيد (ب.) و مباشرته لمهمته و تمام إجراءات التحكيم ، صدر بتاريخ 2020/11/25 الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان من طرف شركة (أ. أ.) .
أسباب الطعن بالبطلان
حيث تنعي الطالبة على الحكم خرق حقوق الدفاع بدعوى أنها لم تبلغ بمقال افتتاح الخصومة التحكيمية ، و أنها بالرغم من تنصيبها لدفاعها ، فإنها لم تستدع لأي جلسة من جلسات التحكيم و لم تبلغ بأي إجراء من إجراءاته المنصوص عليها في مسطرة التحكيم على اعتبار أنها مسطرة خاصة ، و اكتفي المحكم باستدعاء الأطراف لجلسة صلح واحده بمقر الورش لم تنعقد إلى آخرها بسبب الخلافات العميقة بين الطرفين ، مما يكون معه المقرر التحكيمي خارقا لحقوق الدفاع و بالتالي مخالفا لمقتضيات الفصل 36-327 من قانون مسطرة المدنية و يتعين التصريح ببطلانه.
كذلك خرق الحكم التحيكمي مقتضيات الفصل 327-24 من ق.م.م ، بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أنه يجب أن يتضمن المقرر التحكيمي أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم و عناوينهم و تاریخ و مكان صدوره بالإضافة للأسماء الشخصية و العائلية للأطراف ، كما يجب أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين و نفقات التحكيم و كيفية توزيعها بين الأطراف ، غير أنه بالرجوع إلى مقرر التحكيم ، فإنه جاء خاليا من جميع البيانات التي جاءت بصيغة الوجوب مما يفقده أي أثر قانوني و يتعين الحكم بإبطاله .
كما خرق الحكم التحكيمي الفصل 327-31 ، إذ أن المحكم لم يقم بإحترام الآجل المنصوص عليه بمقتضى الفصل المذكور و الذي ينص على إيداع المقرر التحكيمي لدى كتابية الضبط داخل أجل 7 أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره ، مما يبقى معه المقرر التحكيمي معرضا للبطلان ، فضلا عن أن العارضة لم تبلغ به إلى حدود الساعة أيضا خرق الحكم التحكيمي مبدأ الحياء و الموضوعية الواجب توفرهما في الهيئة التحكيمية ، إذ أنه بالرجوع إلى مقضيات الحكم التحكيمي لم يشر السيد سعيد (ب.) بصفته محكما منفردا إلى كونه تربطه علاقة بالمقاولة أو الشغل مع المطلوب ضدها ، كما أنه لا توجد آية فقرة أو حيثية في المقرر المطعون فيه بكون المحكم أخبر الأطراف بنوعية العلاقة التي تجمعه بشركة (م.) وقبلها الأطراف ، الأمر الذي ينبغي معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي .
وحيث أن الفصل 327-37 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه أذا ابطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبث في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال الغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه ، و ما دام أن الحكم التحكيمي جاء باطلا ، فيتعين تطبيق مقتضيات الفصل المذكور . و حيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم سعيد (ب.) و تجعيل المطلوبة الصائر الاسعاف العمارة
وحيث أدلى دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية يعرض من خلالها أن الثابت من خلال المقرر التحكيمي أن طرفي النزاع اتفقا على إنهاء عقد المقاولة الرابط بينهما مقابل أداء العارضة لفائدة الطالبة مبلغ 129954,88 درهما مقابل تغطيه كافة الإجراءات و الامتيازات المخولة للطرفين جراء فسخ عقد المقاولة و الذي لم تبد بشأنه الطالبة أي معارضة. و بخصوص تنفيذ المقرر التحكيمي ، فإنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن أصدرت بتاريخ 2007/03/20 قرارا عدد 7/1672 ، قضت بموجبه أنه على الأطراف الذين اختاروا اللجوء إلى التحكيم أن يرضخوا للمقرر التحكيمي و أن ينفذوه طوعا ، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2021/09/16 حضرت خلالها الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ب.) ، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/09/23.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص من تدفع به الطاعنة من خرق لحقوق الدفاع بدعوى أنها لم تبلغ بالمقال الافتتاحي للخصومة ولم تستدع لأي جلسة من جلسات التحكيم و لم تبلغ بأي إجراء من إجراءات التحكيم ، باستناء جلسة الصلح ، فإن الثابت من المقرر التحكيمي المطعون فيه ، أن الطالبة ودفاعها حضرا للاجتماع الذي تم عقده بمقر الورش ، و تم خلاله تبادل الرؤي بخصوص النزاع ، وتم عرض مقترح صلح بين الطرفين ، يتضمن بعض الأداءات و التعويضات الجزافية ، إلى جين إدلاء الطالبة بما يبرر مصاريفها ، و ضمنت بمحضر بلغ للمطلوبة بتاريخ .2020/10/05 قيما رجع مرجوع الطالبة بأن العنوان ناقص ، مما يبقى معه الدفع المثار بخرق حقوق الدفاع في غير محله و يتعين استبعاده .
و حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفصل 24-327 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه لا يتضمن البيانات التي جاءت بصيغة الوجوب من أسماء المحكمين الذين أصدروه و عناوينهم و حسباتهم و تاريخ و مكان صدوره بالإضافة إلى الأسماء الشخصية و العائلية للأطراف و تحديد أتعاب المحكمين و نفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف ، فإن الثابت من الحكم التحكيمي المطعون فيه أنه يتضمن اسم المحكم و عنوانه و جنسيته و تاريخ و مكان صدوره و المحدد في 2020/11/25 بطنجة ، أما بخصوص أتعاب المحكمين و نفقات التحكيم و كيفية توزيعها ، فإنها لا تعد من البيانات الإلزامية بدليل أن المشروع استعمل بخصوصها الاهداف العمارة
صيغة « يتعين » ، فضلا عن أن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور نصت على أنه في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف على تحديد الأتعاب ، يتم تحديدها بقرار مستقل ، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده .
و حيث إنه بخصوص ما تندفع به الطالبة من خرق لمقتضيات الفصل 31-327 من ق م م ، بدعوى أن المحكم لم يقم باحترام أجل ايداع المقرر التحكيمي لدى كتابة الضبط و المحدد في 7 أيام بحاملة الموالية لتاريخ حدوده ، فإن الدفع المذكور لا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي و التي وردت على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ذات القانون ، مما يبقى معه الدفع المذكور غير منتج .
و حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة بأن المحكم المعين لم يشر في الحكم التحكيمي إلى العلاقة التي تربطه بطرفي النزاع ، مما يعد خرقا لمبدأ الحياد والموضوعية الواجب توافرهما في الهيئة التحكيمية ، فإنه لئن المشرع الزم المحكم بالإفصاح عن كل علاقة سابقة بأطراف النزاع أو تطرأ أثناء مباشرة مهامه و إحاطتهم بذلك ، فإن ذلك رهين بتحقق ما يهدد حياده و استقلاله ، حتى يتسنى للأطراف سلوك المسطرة التي أفردتها المشروع لذلك ، و ما دامت الطالبة لم تدل بما يثبت أن المحكم كانت له علاقة مع أحد الأطراف و لم يفصح عنها ، يبقى دفعها غير مرتكز على أساس و يتعين استبعاده .
و حيث يتعين ترتيبا على ماذكر ، رد كافة الدفوع المثارة من طرف الطالبة و التصريح برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها. و حيث إنه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 38-327 من ق م م فغنه » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان ، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي » ، مما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل المذكور ، و رد تمسك الطالبة بمقتضيات الفصل 37-327 من ذات القانون لأنه لا مجال لتطبيقها . المملكة العربية لاداء السيارة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه و الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/11/25 عن المحكم سعيد (ب.) .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
En ce qui concerne le moyen soulevé par l’appelante, tiré de la violation des droits de la défense au motif qu’elle n’aurait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, ni n’aurait été convoquée à une quelconque audience d’arbitrage, à l’exception d’une audience de conciliation, il ressort de la sentence arbitrale attaquée que l’appelante et sa défense ont assisté à la réunion qui s’est tenue sur les lieux du chantier. Au cours de cette réunion, des points de vue ont été échangés au sujet du litige, et une proposition de conciliation a été présentée aux deux parties, incluant certains paiements et indemnités forfaitaires, dans l’attente que l’appelante justifie ses frais. Ces points ont été consignés dans un procès-verbal notifié à l’intimée le 05/10/2020, mais dont la notification à l’appelante est revenue avec la mention « adresse incomplète ». Par conséquent, le moyen invoqué tiré de la violation des droits de la défense est non fondé et il y a lieu de l’écarter.
Quant au grief de l’appelante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile au motif qu’elle ne contiendrait pas les mentions obligatoires telles que les noms, adresses et nationalités des arbitres qui l’ont rendue, sa date et son lieu, en plus des noms et prénoms des parties, ainsi que la fixation des honoraires des arbitres, des frais d’arbitrage et de leur répartition entre les parties, il est constant que la sentence arbitrale attaquée contient bien le nom de l’arbitre, son adresse, sa nationalité, ainsi que sa date et son lieu de prononcé, fixés au 25/11/2020 à Tanger. S’agissant des honoraires des arbitres, des frais d’arbitrage et de leur répartition, ceux-ci ne constituent pas une mention obligatoire, la preuve en est que le législateur a utilisé à leur sujet l’expression « il y a lieu de ». De surcroît, le dernier alinéa dudit article dispose qu’en l’absence d’accord entre les parties sur la fixation des honoraires, ceux-ci sont fixés par une décision distincte. Partant, le moyen soulevé est non fondé et doit être rejeté.
S’agissant du moyen de l’appelante tiré de la violation des dispositions de l’article 327-31 du Code de procédure civile, au motif que l’arbitre n’aurait pas respecté le délai de dépôt de la sentence arbitrale au greffe, fixé à 7 jours francs suivant sa date de prononcé, ledit moyen ne figure pas parmi les causes de recours en annulation de la sentence arbitrale, lesquelles sont énumérées de manière limitative par l’article 327-36 de la même loi. Ce moyen est donc inopérant.
Concernant le moyen de l’appelante selon lequel l’arbitre désigné n’aurait pas indiqué dans la sentence arbitrale la nature de la relation le liant aux parties au litige, ce qui constituerait une violation du principe de neutralité et d’objectivité que doit observer le tribunal arbitral, il est vrai que le législateur impose à l’arbitre de révéler toute relation passée avec les parties au litige, ou toute relation qui surviendrait au cours de sa mission, et de les en informer. Toutefois, cela est conditionné par l’existence d’une circonstance de nature à menacer sa neutralité et son indépendance, afin de permettre aux parties d’user de la procédure que le législateur a prévue à cet effet. Dès lors que l’appelante n’a rapporté aucune preuve établissant que l’arbitre entretenait une relation avec l’une des parties et qu’il ne l’avait pas révélée, son moyen est dénué de fondement et il y a lieu de l’écarter.
En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter tous les moyens soulevés par l’appelante, de déclarer sa demande non fondée et de laisser les dépens à sa charge. En application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « Si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale ». Il y a donc lieu de faire application des dispositions dudit article et de rejeter l’invocation par l’appelante des dispositions de l’article 327-37 de la même loi, qui sont inapplicables en l’espèce.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
En la forme : Reçoit le recours en annulation.
Au fond : Le rejette, laisse les dépens à la charge de l’appelante et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 25/11/2020 par l’arbitre Saïd (B.).
Et le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits, par la même composition ayant participé aux délibérations.
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
