محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 3802 بتاريخ 2020/12/31 ملف رقم 2020/8225/2907

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها جلسة 2020/12/24. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1359 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/16 في الملف عدد 2020/8101/961 والقاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الدولي الصادر بتاريخ 2019/09/16 وكذا الحكم التحكيمي الاصلاحي الصادر بتاريخ 2019/10/1 عن مؤسسة التحكيم التابعة للغرفة السويسرية في القضية عدد 3004-2017 08.

في الشكل: حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والامر المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ن.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2020/02/10 بمقال للسيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه انها سبق لها وأبرمت مع المدعى عليها عقدين الأول بتاريخ 2004/06/18 و الثاني 20008/12/5 خولت لها بمقتضاهما حق التوزيع الحصري في مدينتي الرباط والدار البيضاء لمنتوجاتها الفاخرة ذات الصيت العالمي (ك.)، وانه بمقتضى العقدين فإن النزاعات الناشئة بين الاطراف تخضع لمسطرة التحكيم حسب نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة والصناعة بجنيف سويسرا، وانه بعد نشوء نزاع بينهما اصدرت الهيئة التحكيمية المقرر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 46-327 وما يليه من ق.م.م، ملتمسة الحكم وفق الطلب، وقد أرفقت المقال بنسخة عقدي توزيع حصري ونسخة لشرط التحكيم مع ترجمته والحكم التحكيمي وترجمته والحكم الاصلاحي وترجمته.

وبجلسة 2020/03/09 أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تمسكت من خلالها بمخالفة المقررين التحكيمين للنظام العام المغربي، بعدم التنصيص على جنسية المحكمين طبقا للفصل 24/327 من ق.م.م، وتحميل المدعى عليها كامل الصوائر المتعلقة بالتحكيم، ملتمسة رفض الطلب. وبتاريخ 2019/12/23 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الامر خرق الفصل 50 من ق.م.م، بدعوى ان البين منه انه صدر بتاريخ 2020/03/16 كما تضمن ايضا انه ادرج للتأمل لجلسة 2019/12/23 وان هذا التناقض في تاريخ صدور الأمر المطعون فيه مخالف لنص الفصل المذكور، لأن الأصل في الاحكام ان تكون مضبوطة شكلا ومضمونا ، مما يستوجب الغاءه وارجاع الملف للجهة مصدرته.

كذلك خرق الأمر المطعون فيه قاعدة اجرائية من النظام العام وفق ما يقضي بذلك الفصل 49-327 من ق.م.م بدعوى انها تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بكون الحكمين التحكيمين الدوليين المراد تذييلهما بالصيغة التنفيذية صدرا دون الاشارة الى جنسية المحكمين باعتباره بيانا الزاميا لصحة الحكم التحكيمي، غير أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسكت به العارضة بكون اتفاقية نيويورك لسنة 1958 نصت على الشروط الخاصة بتذييل الاحكام التحكيمية الاجنبية، معتبرة أن هذه الشروط متوافرة في الطلب الحالي وان شرط الاشارة الى جنسية المحكمين يخص التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي، في حين انه لئن كانت اتفاقية نيويورك التي استند اليها الامر المطعون فيها، لم تشترط ضرورة اشارة الحكم التحكيمي الاجنبي الى جنسية المحكم او المحكمين، فإن مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية تستلزم التأكد من هذا الشرط الذي ولئن ورد في باب التحكيم الداخلي، إلا انه ضمن الفرع المتعلق بالقواعد العامة، وهو بذلك يسري على التحكيم الدولي مادام هذا الاخير منظم هو الآخر بالقانون 05-08، وبالتالي فإن ضرورة الاشارة الى جنسية المحكمين في الحكم التحكيمي تعد قاعدة اجرائية من النظام العام، مما يجعل الامر المطعون فيه وبالتعليل الوارد فيه مخالفا للقانون ويتعين ترتيبا على ما ذكر ، التصريح اساسا جدا بالغائه وارجاع الملف للجهة مصدرته للتأكد من تاريخ صدور ذات الأمر وأساسا الغائه وبعد التصدي برفض الطلب.

وبجلسة 2020/12/10، ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها، بمذكرة جوابية تعرض بموجبها ان تمسك المستأنفة بأن الأمر المطعون فيه ينص بأنه صدر بتاريخ 16 مارس 2020، وفي نفس الوقت، ينص على ادراج جلسة التأمل بتاريخ 23 دجنبر 2019 ، واعتبرت ان ذلك التناقض يجعل الامر المطعون فيه خارقا للفصل 50 من ق.م.م، لا يرتكز على اساسن لأنه وخلافا لما تزعمه، فإنه بالرجوع الى الفصل 50 من ق.م.م، سيتضح بأنه يشترط فقط ان تتم الاشارة الى تاريخ صدور الأحكام، وان الامر لا يعدو أن يكون سوى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة الأمر القضائي، اذ ان العبرة بتاريخ صدور الحكم، وليس بتاريخ ادراج جلسة التأمل المضمنة بالوقائع المشار اليها خطأ في الأمر المطعون فيه، فضلا عن ان الاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصالح الطرف المتمسك بها، كما هو حال المستأنفة، لا تقبل عملا بالفصل 49 من ق.م.م، مما يتعين معه رد الدفع المثار.

وبخصوص ما تنعاه المستأنفة على الأمر المطعون فيه خرقه لقاعدة اجرائية من « النظام العام »، لكون الحكمين التحكميين الدوليين (الاصلي والاصلاحي) موضوع التذييل صدرا دون الاشارة الى جنسية المحكمين، مستندة في ذلك الى مقتضيات التحكيم الداخلي المنصوص عليها في القانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية فإن الثابت من الأمر يتعلق بتحكيم دولي، وانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 39-327 وما يليه من ق.م.م المتعلقة بالتحكيم الدولي، سيتضح فإنه لا يشير في أي منها الى اشتراط التنصيص على جنسية المحكمين ضمن الحكم التحكيمي الدولي، وخلافا لما تزعمه المستأنفة بخصوص ضرورة احترام الحكم التحكيمي الدولي للقواعد العامة للتحكيم الداخلي، لا سيما الاشارة الى جنسية المحكمين، فإنه بالرجوع الى الفصل 43-327 من ذات القانون فإن مقتضيات التحكيم الداخلي لا تطبق على التحكيم الدولي، إلا اذا كان التحكيم خاضعا للقانون المسطرة المدنية، من جهة وعند غياب أي اتفاق خاص، من جهة اخرى ومادام الثابت من الحكم التحكيمي الدولي موضوع التذييل ان التحكيم كان خاضعا للقانون السويسري، فإنه وتجاوزا، لا يمكن تطبيق مقتضيات التحكيم الداخلي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، فضلا عن ان الاجتهاد القضائي المغربي استقر على اعتبار ان تخلف الاشارة الى جنسية المحكمين في صلب المقرر التحكيمي امر غير مؤثر على صحته، وان الذي يعيبه هو اغفال الاشارة الى اسماء المحكمين او تاريخ اصدار الحكم التحكيمي، مما يبقى معه السبب المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه. وحيث ادرج الملف بجلسة 2020/12/24 حضر خلالها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ن.) كما حضر دفاع المستأنفة واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2020/12/31.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الأمر من خرق لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، بدعوى انه شابه تناقض، اذ ان الثابت من نص الامر انه صدر بتاريخ 2020/03/16، غير انه تضمن ايضا انه ادرج للتأمل لجلسة 2019/12/23، فإنه بالرجوع للفصل المذكور، فإنه يشترط فقط الاشارة الى تاريخ صدور الاحكام فيبقى ما ورد في الوقائع بشأن تاريخ ادراج الامر في التأمل مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحته، ولم يلحق أي ضرر بالطرف المتمسك به.

وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الأمر من خرق القاعدة اجرائية من النظام العام بدعوى ان الحكمين التحكميين الدوليين المراد تذييلهما بالصيغة التنفيذية صدرا دون الاشارة الى جنسية المحكمين، والذي يعد بيانا الزاميا لصحة الحكم التحكيمي، فإنه فضلا عن أن الأمر يتعلق بتحكيم دولي، فإن المشرع المغربي رتب البطلان في الفصل 36-327 من ق.م.م على عدم احترام مقتضيات الفصل 24-327 فيما يخص أسماء المحكمين ومؤداه أن عدم ذكر جنسية المحكمين لا يؤثر على صحته الحكم التحكيمي، مما يبقى معه الدفع المثار متجاوزا. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الدفوع المثارة من طرف المستأنفة وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.