Réf
36604
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
247
Date de décision
15/07/2015
N° de dossier
2014/3/3/1094
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Récusation d'expert, Pouvoir souverain d'appréciation, Mesure d'instruction, Irrecevabilité, Inscription de faux incident, In limine litis, Honoraires, Expertise judiciaire, Exception d'arbitrage, Défense au fond, Contrat d'architecte, Contestation d'expertise, Clause compromissoire, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 62 - 92 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
محكمة النقض، قرار عدد 247، مؤرخ في 2015/07/15، ملف تجاري عدد 2014/3/3/1094
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (م.ك) تقدم بمقال عرض فيه أنه سبق له بصفته مهندسا معماريا أن تعاقد مع المدعى عليها شركة (ش) من أجل الإشراف وتتبع المشروع التابع لها والمتعلق ببناء مصحة ودار للمتقاعدين على الصك العقاري عدد ( … ) وأنه قام بتنفيذ جميع التزاماته من إعداد التصاميم والدراسة التقنية للمشروع والإشراف التام عليه. إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء أتعابه التي حددت باتفاق الطرفين في مبلغ 1.674.360.00 درهما ورغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2009/12/28، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور، وتعويض قدره 30.000.00 درهما، وبعد صدور حكم بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي، أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض ومقال إدخال الغير في الدعوى. أفادت فيه أن المدعي لم يقم إلا بإعداد التصاميم المتعلقة بالمشروع وأن البقعة الأرضية لا زالت عارية وأنها اتفقت معه ومع المهندس الأجنبي (ج.ب) على إنجاز التصاميم والدراسات المتعلقة بالمشروع وأنها مكنت المدعي (م.ك) من تسبيق قدره 80.000.00 درهما بواسطة شيك ومبلغ 120.000.00 درهما بواسطة الشاهد (خ.م)، كما أن المهندس الأجنبي توصل بمبلغ 30.000 أورو أي ما يعادل 350.000.00 درهم وبذلك يكون ما توصل به المهندسان قد تجاوز مبلغ 550.000.00 درهما رغم كون المشروع لم يتم إنجازه بعد والتمست رفض الدعوى واحتياطيا إجراء بحث، وفي المقال المعارض ومقال الإدخال التمست الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المتعلق ببناء مصحة ودار للمتقاعدين بالبقعة الأرضية ذات الصك العقاري ( … ). وبعد إجراء بحث وخبرة هندسية أولى بواسطة الخبير (م.ج) ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (م.ح) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها مصحة (ش) لفائدة المدعي (م.ك) مبلغ 180.211.90 درهما، وفي الطلب المعارض برفضه، بحكم استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ع) والتعقيب وإدلاء شركة (ش) بمستنتجات مع مقال معارض يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي، عدلته محكمة الاستئناف التجارية يجعل المبلغ المحكوم به محددا في 376.949.20 درهما وأيدته في باقض مقتضياته، ورفض باقي الطلبات، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع، المتخذ من خرق البند 9 من العقد الرابط بين الطرفين، بدعوى أنه قضى عليها بأن تؤدي للمطلوب مبلغ 376.949.20 درهما مستبعدا ما سبق للطالبة أن أثارته بخصوص عدم احترام المستأنف عليه (المطلوب) مقتضيات البند 9 من العقد الرابط بين الطرفين، والذي ينص على أنه: » في حالة أي نزاع، فإن الطرفين يلتزمان باللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة المهندسين وذلك لمحاولة الصلح الودي قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة ». واستبعاد هذا الدفع، فيه خرق للفصل 230 ق.ل.ع، فضلا على أن الدفع بضرورة اللجوء إلى التحكيم هو دفع شكلي يترتب على عدم احترام المقتضى المحدد له في العقد ينتج عنه عدم قبول الدعوى … وهذا الدفع يمكن إثارته خلال جميع أطوار مناقشة الملف خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية، خاصة وأنه دفع جدي نابع بصيغة الوجوب من صلب العقد الرابط بين الطرفين، خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه الذي يتعين نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبة بخرق البند 9 من العقد المتعلق بشرط التحكيم بتعليل جاء فيه: » … قد تبين للمحكمة من مجريات الدعوى أن المستأنفة كانت قد تقدمت بداية في إطار الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى بدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بناء على كون الطلب يهدف إلى أداء أتعاب مهندس الذي هو غير تاجر وقضت هذه الأخيرة بعدم قبول هذا الدفع بحكم مستقل بتاريخ 2010/04/05، ثم تقدمت المدعى عليها المذكورة بجوابها في الموضوع مع مقال معارض فيما لم تثر المعنية بالأمر الدفع بإعمال شرط التحكيم إلا في إطار تعقيبها على الخبرة الثانية مخالفة بذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 327 ق.م.م التي نصت صراحة على أنه: (يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع)، الأمر الذي وجب معه رد الوسيلة … « ، التعليل الذي بمقتضاه تكون المحكمة قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 327 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الثالثة على أنه: « يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ولا يجوز للمحكمة في كلا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول »، وبذلك لم تخرق المحكمة مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتمد على خبرة حسابية مطعون فيها بالزور الفرعي وأن محكمة الاستئناف التجارية لم تفعل مسطرة الزور، ذلك أنه قضى على العارضة بأداء مبلغ 376.949.20 درهما بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ع). بالرغم من منازعة الطالبة الجدية في تقرير الخبرة وطعنها بالزور الفرعي فيه كما هو ثابت من خلال المستنتجات بعد الخبرة المشفوعة بالطعن بالزور الفرعي. فالعارضة تمسكت بكون الخبرة المسندة للخبير (م.غ) غير قانونية اعتبارا لكون هذا الأخير ليس هو من قام بالفعل بإنجاز الخبرة وإنما يتعلق الأمر بأحد مساعديه المسمى (إ. ف). إلا أن محكمة الاستئناف لم تفعل مسطرة الزور الفرعي ولم تأمر بإجراء بحث للتأكد من كون الخبرة غير منجزة من طرف الخبير (م.ع) رغم كون العارضة عززت طلبها بكون المحاميان اللذان حضرا أشغال الخبرة لم يسبق لهما أن شاهدا قيام الخبير المذكور بأشغال الخبرة كما أنهما لم يستقبلا من طرف الخبير المنتدب؛ ولكون المسمى (إ.ف) هو من أشرف على جميع الأشغال المتعلقة بالخبرة وأن دور الخبير اقتصر على التوقيع على الخبرة فقط، وبذلك فالمحكمة خرقت الفصل 92 من ق م م الذي عللت به قرارها والذي يعتبر مخالفا للقانون وغير معلل تعليلا سليما اعتبار لظروف إنجاز الخبرة وكيفية اعتماد المحكمة عليها رغم الطعن فيها بالزور؛ خاصة وأن الطعن جدي ومعزز باستعداد الدفاع الذي حضر أشغال الخبرة تأكيد مضمون الطعن بالزور الفرعي إضافة إلى أن محكمة الاستئناف التجارية لم تراع الاختلاف والتباين الواضح بين الخبرات الثلاث المنجزة في نفس النزاع، ولم تستجب لملتمس الخبرة الثلاثية المضادة الذي تقدمت به العارضة ولم تعلل قرارها تعليلا سليما ومقنعا في هذا الشق مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ردها للطعن بالزور الفرعي بتعليل جاء فيه: » … فإن استنادا إلى مفهوم الفصل 92 من ق.م.م إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة من الطرف الآخر بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند؛ بدليل أنه إذا كان الأمر خلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا. وفي النازلة فإن الطعن بالزور الفرعي لم ينصب على مستند مقدم من أحد الأطراف وإنما تعلق بخبرة أمرت بها المحكمة تمهيديا كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى وأن الطاعنة لم تمارس حقها في التجريح في الخبير المعين وفق الكيفية والمسطرة المشار إليها في الفصل 62 من ق م م والأمر الذي وجب معه القول بعدم ارتكاز الطعن بالزور على مبررات قانونية صحيحة … « ، وهو تعليل يتجلى منه أن المحكمة ناقشة دعوى الزور الفرعية وردتها بالتعليل المذكور أعلاه، والذي لم تنتقده الطاعنة وهو كاف لإقامة القرار، علاوة على ذلك فإن المحكمة راعت الاختلاف والتباين الوارد بالخبرات المنجزة على ذمة القضية، إذ أنها راعته ولم تسلم بما جاء في تقرير (م.ع) إذ جاء في تعليل القرار: « أما بخصوص الجزء المستحق للمهندس من الأتعاب الإجمالية الموازية لنسبة الأشغال المنجزة إلى غاية الحصول على رخصة البناء فحدده الخبير المعين خلال هذه المرحلة في نسبة 33% دون إبراز مراحل الأشغال المنجزة والنسبة الموازية لكل مرحلة كما هو عليه الحال في التقريرين السابقين اللذين خلصا معا وبتفصيل دقيق إلى نسبة 50% حسب الجدول الذي وضعه كل خبير مما ترى معه اعتماد هذه النسبة بعد خصم 3% منها مقابل وصف الجودة الذي لم يقم به المهندس حسب إشارة الخبير (ب) »؛ مما يكون معه النعي المذكور خلاف الواقع. وبخصوص عدم الاستجابة لطلب خبرة مضادة، فإن المحكمة وفيما ذهبت إليه تكون قد ردت ضمنيا هذا الطلب؛ والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا، والسعيد شوكيب ومحمد الصغير وأحمد رزوقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur (M.K.), en sa qualité d’architecte, a exposé avoir contracté avec la défenderesse, la société (S), pour la supervision et le suivi de son projet de construction d’une clinique et d’une maison de retraite sur le titre foncier n° (…), et qu’il a exécuté toutes ses obligations, notamment la préparation des plans et l’étude technique du projet, ainsi que sa supervision complète. Cependant, la défenderesse a refusé de payer ses honoraires, fixés d’un commun accord à la somme de 1.674.360,00 dirhams, malgré la mise en demeure reçue le 28/12/2009. Il a demandé la condamnation de la défenderesse au paiement de ladite somme, ainsi qu’à des dommages et intérêts de 30.000,00 dirhams. Après qu’un jugement ait déclaré irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution, la défenderesse a déposé des conclusions en réponse accompagnées d’une demande reconventionnelle et d’une demande de mise en cause d’un tiers. Elle y a soutenu que le demandeur n’avait réalisé que les plans du projet, que le terrain était encore nu, et qu’elle s’était accordée avec lui et l’architecte étranger (J.B.) pour la réalisation des plans et études du projet. Elle a affirmé avoir versé au demandeur (M.K.) une avance de 80.000,00 dirhams par chèque et un montant de 120.000,00 dirhams par l’intermédiaire du témoin (K.M.), et que l’architecte étranger avait reçu 30.000 euros, soit l’équivalent de 350.000,00 dirhams. Ainsi, le montant total perçu par les deux architectes dépasserait 550.000,00 dirhams, alors que le projet n’était pas encore achevé. Elle a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à la tenue d’une enquête. Dans sa demande reconventionnelle et de mise en cause, elle a demandé la résiliation du contrat liant les parties concernant la construction de la clinique et de la maison de retraite sur le titre foncier (…). Après la réalisation d’une enquête et d’une première expertise architecturale par l’expert (M.J.), puis d’une seconde expertise par l’expert (M.H.), et le dépôt des conclusions des parties, le Tribunal de Commerce a, sur la demande principale, condamné la défenderesse, la clinique (S), à payer au demandeur (M.K.) la somme de 180.211,90 dirhams, et a rejeté la demande reconventionnelle. Ce jugement a été frappé d’appel principal par la défenderesse et d’appel incident par le demandeur. Après la réalisation d’une expertise par l’expert (M.A.), le dépôt de conclusions et la production par la société (S) de conclusions accompagnées d’une demande d’inscription de faux incident, la Cour d’Appel de Commerce a réformé le jugement, portant le montant alloué à 376.949,20 dirhams, l’a confirmé pour le surplus et a rejeté les autres demandes, par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi (ci-après la demanderesse) reproche à l’arrêt la violation de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), tirée de la violation de la clause 9 du contrat liant les parties. Elle soutient que l’arrêt l’a condamnée à payer au défendeur au pourvoi (ci-après le défendeur) la somme de 376.949,20 dirhams en écartant l’argument qu’elle avait soulevé concernant le non-respect par le défendeur des dispositions de la clause 9 du contrat. Cette clause stipule : « En cas de litige, les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage par l’intermédiaire de l’Ordre des Architectes pour tenter une conciliation amiable avant de saisir le tribunal compétent ». Rejeter cette exception constitue une violation de l’article 230 du DOC. De plus, l’exception d’arbitrage est une exception de procédure dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande. Cette exception peut être soulevée à tous les stades de la procédure en première instance et en appel, d’autant plus qu’elle est sérieuse et découle expressément d’une clause obligatoire du contrat, contrairement à ce qu’ont retenu le jugement de première instance et l’arrêt d’appel attaqué, qui doit être cassé.
Mais attendu que la Cour d’Appel, auteur de l’arrêt attaqué, a rejeté l’exception de la demanderesse tirée de la violation de la clause 9 relative à l’arbitrage en motivant ainsi : « … il est apparu à la Cour, au vu du déroulement de l’instance, que l’appelante (la demanderesse) avait initialement soulevé, dans ses conclusions en réponse à la requête introductive d’instance, une exception d’incompétence d’attribution du Tribunal de Commerce au motif que la demande visait le paiement d’honoraires d’architecte, lequel n’est pas commerçant. Ce tribunal a déclaré cette exception irrecevable par un jugement distinct en date du 05/04/2010. Par la suite, la défenderesse a déposé ses conclusions au fond accompagnées d’une demande reconventionnelle, sans soulever l’exception d’arbitrage. Elle ne l’a fait que dans ses conclusions après la deuxième expertise, contrevenant ainsi aux dispositions du troisième alinéa de l’article 327 du Code de Procédure Civile (CPC), qui dispose expressément : ‘Il incombe au défendeur de soulever [l’exception d’arbitrage] avant toute défense au fond’. Par conséquent, le moyen doit être rejeté… ». Par cette motivation, la Cour a correctement appliqué les dispositions de l’article 327 du CPC, dont le troisième alinéa stipule : « Il incombe au défendeur de soulever [l’exception d’arbitrage] avant toute défense au fond, et le tribunal ne peut, dans les deux cas, déclarer d’office l’irrecevabilité ». Ainsi, la Cour n’a pas violé les dispositions de l’article 230 du DOC, et le moyen est dénué de fondement.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la demanderesse reproche à l’arrêt son manque de base légale et un défaut de motivation équivalant à son absence. Elle soutient qu’il s’est fondé sur une expertise comptable contestée par inscription de faux incident, sans que la Cour d’Appel de Commerce n’ait mis en œuvre la procédure d’inscription de faux. L’arrêt l’a condamnée à payer 376.949,20 dirhams sur la base du rapport d’expertise de l’expert (M.A.), malgré sa contestation sérieuse de ce rapport et son inscription de faux incident, comme en témoignent ses conclusions après expertise. La demanderesse a soutenu que l’expertise confiée à (M.A.) était illégale car ce n’est pas lui qui l’a réalisée, mais l’un de ses assistants, (I.F.). Cependant, la Cour d’Appel n’a pas suivi la procédure d’inscription de faux et n’a pas ordonné d’enquête pour vérifier si l’expertise n’avait pas été réalisée par l’expert (M.A.), bien que la demanderesse ait étayé sa demande en affirmant que les avocats présents lors des opérations d’expertise n’avaient jamais vu l’expert désigné les effectuer et n’avaient pas été reçus par lui, et que c’est (I.F.) qui a supervisé tous les travaux, le rôle de l’expert se limitant à la signature. Par conséquent, la Cour a violé l’article 92 du CPC, sur lequel elle a fondé sa décision, ce qui est contraire à la loi et non motivé de manière adéquate, compte tenu des circonstances de la réalisation de l’expertise et de la manière dont la Cour s’y est fiée malgré sa contestation par inscription de faux. Cette contestation était sérieuse, renforcée par la disposition de la défense, présente lors des opérations, à confirmer la teneur de l’inscription de faux. De plus, la Cour d’Appel de Commerce n’a pas tenu compte des divergences manifestes entre les trois expertises réalisées dans le même litige, n’a pas fait droit à la demande de contre-expertise par trois experts et n’a pas motivé sa décision de manière adéquate sur ce point, ce qui justifie la cassation de l’arrêt.
Mais attendu que la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a motivé le rejet de l’inscription de faux incident comme suit : « … en vertu de l’article 92 du CPC, si une partie conteste, au cours de l’instance, l’un des documents produits par l’autre partie par inscription de faux incident, le juge passe outre si la solution du litige ne dépend pas de ce document. À l’inverse, si la solution en dépend, le juge enjoint à la partie qui l’a produit de déclarer si elle entend ou non l’utiliser. En l’espèce, l’inscription de faux incident ne portait pas sur un document produit par une partie, mais sur une expertise ordonnée par la Cour à titre de mesure d’instruction. La demanderesse n’a pas exercé son droit de récusation de l’expert désigné selon les modalités prévues à l’article 62 du CPC. Il y a donc lieu de conclure que l’inscription de faux n’est pas fondée sur des motifs légaux valables… ». Il ressort de cette motivation que la Cour a examiné la demande d’inscription de faux et l’a rejetée par la motivation susmentionnée, que la demanderesse n’a pas critiquée, et qui est suffisante pour fonder l’arrêt. De plus, la Cour a tenu compte des divergences entre les expertises. En effet, elle ne s’est pas contentée du rapport de (M.A.), comme l’indique la motivation de l’arrêt : « Concernant la part des honoraires dus à l’architecte correspondant au taux des travaux réalisés jusqu’à l’obtention du permis de construire, l’expert désigné à ce stade l’a fixée à 33% sans détailler les phases des travaux réalisés et le pourcentage correspondant à chaque phase, contrairement aux deux rapports précédents qui ont tous deux conclu, de manière détaillée, à un taux de 50% selon le tableau établi par chaque expert. La Cour estime donc devoir retenir ce taux, après déduction de 3% correspondant à la description qualitative que l’architecte n’a pas réalisée, selon l’expert (B.) ». Ainsi, le grief soulevé est contraire aux faits. Concernant le rejet de la demande de contre-expertise, la Cour, par sa décision, a implicitement rejeté cette demande. Le moyen est donc dénué de fondement, et ce qui est contraire aux faits est irrecevable.
Parr ces motifs
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi prononcé et lu en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle d’audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat. La Cour était composée de Monsieur le Président de Chambre, Saïd Saadaoui, Président, et des Conseillers : Messieurs Mohamed Ramzi, Rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Sghir et Ahmed Rezouki, membres, en présence de Monsieur Saïd Ziad, Avocat Général, et avec l’assistance de Madame Fatiha Moujib, Greffière.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024