لا يعد اللجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة، ولو بهدف استصدار أمر بتمكين المساهمين من الاطلاع على وثائق الشركة، تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم المتفق عليه. فمثل هذه الإجراءات، التي تندرج ضمن اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، تكتسي طابعا وقتيا وتحفظيا، ولا تمس جوهر النزاع المعروض أو الذي سيعرض على هيئة التحكيم. وبناء عليه، يبقى شرط التحكيم قائما ومنتجا لكافة آثاره، لا سيما أثره السلبي المتمثل في نزع اختصاص قضاء الدولة للنظر في موضوع النزاع.

 الغرفة التجارية القسم الأول و الغرفة المدنية القسم الثاني – قرار رقم 726 تاريخ 21/5/2008

في شأن الفرع الأول من السبب الأول،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م و المادة 141 من قانون شركات المساهمة بدعوى أن الفصل الأول من ق م م ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة في الدعوى، كما أن المادة 141 من قانون شركات المساهمة تحصر حق الاطلاع على المصري في المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم و إلا كان الاتفاق باطلا… و أن شرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد النزاع … كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضا وافيا لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم و دفاع الطرفين بشأنها…  » ولا يفيد الطاعنة تمسكها ببعض أحكام لمحكمة النقض ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على نصوص اتفاق التحكيم أو لعدم اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم أو لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم وجاءت عباراتها قاصرة على تحكيم المحكمين في حال المنازعات بين الأطراف دون إيضاح لهذه المنازعات أو بيان لموضوعها أو ثبوت هذا البيان أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم و تضمينه بمحاضرها، و شتان بين هذه الحالات و الحالة القائمة في الطعن الماثل التي حدد شرط التحكيم الوارد بعقد النزاع موضوع التحكيم في المادة 13/1 بأنه  » أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود و شروط هذا العقد و لا يتم تسويته وديا ، يتم طرحه على التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس …  » أي المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ أو تطبيق أو تفسير عقد الإدارة محل التداعي كما و أن المنازعات التي فصل فيها التحكيم تحددت بكل وضوح و دقة في بيان الدعوى و مستندات و دفاع الطرفين و في الحكم النهائي الصادر في التحكيم ، و ليس صحيحا أن هذا الشرط لم ين صالا على المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ذلك أن المقصود بالمنازعات المتصلة بتنفيذ العقد يتسع من باب أولى للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كلية كما تشمل المنازعات المتصلة بعدم تنفيذ بعض شروطه أو بتنفيذها على نحو معيب، أما تنفيذ العقد كاملا دون إخلال فانه يعدم المصلحة في الاحتجاج أصلا بشرط التحكيم، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

و لما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك رفضت المحكمة الطعن و ألزمت الشركة الطاعنة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.