Réf
44524
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
820/1
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2021/1/3/496
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Protection, Propriété industrielle, Nouveauté, Motivation viciée, Motivation des décisions, Dessin et modèle, Date de dépôt, Condition de nouveauté, Cassation, Appréciation, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 105 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, évalue la condition de nouveauté à la date où elle statue et non à la date de leur enregistrement auprès de l’office compétent. En effet, la nouveauté, condition de la protection légale au sens de l’article 105 de la loi n° 17-97, doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 2021/12/09، القرار عدد 1/820، ملف تجاري عدد 2021/1/3/496
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ طيب محمد (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3097 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف رقم 2020/8211/2609 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/25 أخرت لجلسة 2021/12/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ب.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صنع وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات البلاستيكية من أكياس وصناديق مختلفة الأحجام والأشكال والنماذج، وضمانا لحقوقها وحماية منتجاتها، قامت بتسجيل ملكيتها لكل منتجاتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن حقوقها حول هذه النماذج لا تزال قائمة كما هو ثابت من شواهد تجديد النماذج الصناعية، وأنها علمت أن نماذجا بنفس المواصفات والشكل المحمي لنماذجها يتم ترويجها وتسويقها في جميع أنحاء المغرب من طرف المطلوبة (ف. ب.)، وأنها لإثبات ذلك أجرت حجزا وصفيا بواسطة المفوض القضائي سيدي محمد (م.) التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت الذي قام باستخراج أوجه التشابه والاختلاف بين صناديقها وصناديق المدعى عليها، وأن الأعمال التي تقوم بها هذه الأخيرة تشكل تزييفا تخلق لبسا لدى الجمهور وتلحق بها عدة أضرار مادية ومعنوية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 200.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اليومية التي تتكبدها منذ بداية ممارسة المدعى عليها لعملية بيع المنتوج المقلد وتقييم التعويض عنها وحفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، والحكم عليها بالتوقف عن إنتاج وتصنيع وتسويق المنتوجات المزيفة المشابهة للأربعة نماذج صناعية المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبمصادرة المنتوج المقلد وإتلافه وكذا الأجهزة والوسائل المستعملة في ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ونشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها ثم تقدمت بمقال إصلاحي رامت منه اعتبار الدعوى موجهة ضد (ف. ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة وبعد جواب المدعى عليها أدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها للرسم والنموذج الصناعي تحت عدد 23915 بتاريخ 2019/03/06، ثم تقدمت المدعى عليها بمقال مقابل عرضت فيه أن صناديق المدعى عليها الفرعية ما هي إلا استنساخا لرسم الصندوق المملوك لشركة « (G. V. M.) » المسجل تحت عدد 5467 وأن نماذجها تم تسجيلها رغم أنها تنتفي فيها عناصر الجدة، لأنه ليس إلا نسخة طبق الأصل من صندوق الشركة المذكورة أعلاه، ملتمسة الحكم ببطلان تقييدات الرسوم أو النماذج الصناعية ذات الأرقام عدد 1412 و1416 و1417 و1418 مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلبين الأصلي والإضافي وبعدم قبول الطلب المقابل، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 105 من القانون رقم 97/17 ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه ذلك أنه إذا كانت مسألة الواقع التي يعود الفصل فيها إلى قاضي الموضوع فإن تعليله بهذا الخصوص يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه ورد في تعليل القرار المطعون فيه « أنه وبعد الإطلاع على النماذج المتنازع حولها يتبين أنها مجرد صناديق تبين لها أنها لا تتضمن أي إبداع سواء في قياساته أو شكله أو مظهره الخارجي يجعله مميزا وأصيلا، وهو مجرد صندوق عادي متداول ومستهلك في السوق الوطني لذا لا مجال للتمسك بالتزييف طالما أن هذا النموذج مخالف لشرط الجدة وطابعه الخارجي لا يوحي بالجدة حتى يعتبر شكلا جديدا يستحق الحماية القانونية » والحال أن المادة 105 المذكورة أعلاه، حددت شرط الجدة الذي أوجبت توافره في الرسم أو النموذج الصناعي، في عدم إطلاع الجمهور عليه عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه، وأن الثابت من أوراق الملف أن نماذج الطالبة قد تم إيدعها سنة 1999 وبالتالي فإن الإعمال الصحيح للنص القانوني المذكور والتعليل السليم يقتضيان بيان أن الصناديق المتنازع حولها كانت متداولة ومستهلكة بالسوق الوطني قبل تاريخ الإيداع المذكور، وأن عبارة قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح تؤكد بوضوح بأن المشرع قد أخذ بعين الاعتبار عنصر الزمن والوقت للقول بأن نموذجا معينا أو رسما معينا يعتبر جديدا أم لا، لأن النموذج الذي يعتبر جديدا مبتكرا في وقت معين مصيره أن يصير متداولا ومستهلكا في وقت آخر بعد إطلاع الجمهور عليه، وترتيبا على ما ذكر فإن القرار الذي اعتبر سنة 2020 أن عنصر الجدة منتفي في نموذج تم إيداعه سنة 1999 ولا يستحق الحماية القانونية تكون قد خرقت المادة 105 المتحدث عنها وجاء ناقص التعليل يتعين التصريح بنقضه.
حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها : أنه وبعد الإطلاع على النماذج المتنازع حولها يتبين أنها مجرد صناديق تبين لها أنها لا تتضمن أي إبداع سواء في قياساته أو شكله أو مظهره الخارجي يجعله مميزا وأصيلا، أو مجرد صندوق عادي متداول ومستهلك في السوق الوطني، لذا لا مجال للتمسك بالتزييف طالما أن هذا النموذج مخالفا لشرط الجدة وطابعه الخارجي لا يوحي بالجدة حتى يعتبر شكلا جديدا يستحق الحماية القانونية » في حين أن ما تمسكت به الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي هو استفادتها من الحماية القانونية لرسمها ونموذجها الصناعيين منذ سنة 1999 ، والمحكمة التي اكتفت للقول بعدم وجود التزييف بمقارنة النموذج والرسم المذكورين من حيث الجدة والإبداع وقت بسط النزاع أمامها وليس بتاريخ تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 1999. تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 09/12/2021, Arrêt n° 820/1, Dossier commercial n° 496/3/1/2021
Vu le pourvoi en cassation formé le 01/03/2021 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Tayeb Mohamed (A.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3097 rendu le 24/11/2020 dans le dossier n° 2020/8211/2609 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 21/10/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 25/11/2021, reportée à l’audience du 09/12/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse (B.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle a exposé qu’elle est spécialisée dans la fabrication, la production et la distribution d’une gamme de produits en plastique, notamment des sacs et des caisses de différentes tailles, formes et modèles, et que, pour garantir ses droits et protéger ses produits, elle a procédé à l’enregistrement de la propriété de tous ses produits auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, et que ses droits sur ces modèles sont toujours en vigueur, ainsi qu’il ressort des certificats de renouvellement des modèles industriels ; qu’elle a appris que des modèles présentant les mêmes caractéristiques et la même forme que ses modèles protégés étaient commercialisés et distribués dans tout le Maroc par la défenderesse (F. B.) ; que pour en rapporter la preuve, elle a fait procéder à une saisie-description par l’huissier de justice Sidi Mohamed (M.), près le tribunal de première instance de Midelt, lequel a relevé les points de ressemblance et de différence entre ses caisses et celles de la défenderesse ; que les agissements de cette dernière constituent une contrefaçon créant une confusion dans l’esprit du public et lui causant de multiples préjudices matériels et moraux ; elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 200.000,00 dirhams, l’organisation d’une expertise pour déterminer les préjudices quotidiens qu’elle subit depuis le début de la vente par la défenderesse du produit contrefait et évaluer l’indemnisation y afférente, tout en se réservant le droit de présenter ses demandes finales ; elle a également demandé qu’il soit ordonné à la défenderesse de cesser la production, la fabrication et la commercialisation des produits contrefaisants similaires aux quatre modèles industriels appartenant à la demanderesse, sous astreinte de 10.000,00 dirhams par jour de retard, ainsi que la confiscation et la destruction du produit contrefait et des appareils et moyens utilisés à cette fin, sous astreinte de 10.000,00 dirhams par jour de retard d’exécution, et la publication du jugement à intervenir dans deux journaux, en langues arabe et française, aux frais de la défenderesse ; par la suite, elle a déposé des conclusions réformatives tendant à ce que l’action soit considérée comme dirigée contre (F. B.), société à responsabilité limitée ; après la réponse de la défenderesse, la demanderesse a déposé des conclusions additionnelles sollicitant la nullité de l’enregistrement par la défenderesse du dessin et modèle industriel sous le n° 23915 en date du 06/03/2019 ; puis, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle exposant que les caisses de la demanderesse principale n’étaient qu’une reproduction du dessin de la caisse appartenant à la société « (G. V. M.) », enregistré sous le n° 5467, et que ses modèles avaient été enregistrés bien qu’ils fussent dépourvus du caractère de nouveauté, n’étant qu’une copie conforme de la caisse de la société précitée, sollicitant le prononcé de la nullité des enregistrements des dessins ou modèles industriels numéros 1412, 1416, 1417 et 1418, avec exécution provisoire ; après clôture de l’instruction, le tribunal de commerce a rendu son jugement, lequel a rejeté les demandes principale et additionnelle et a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable ; ce jugement a été confirmé en appel par l’arrêt objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 105 de la loi n° 17-97 et d’être entaché d’un défaut et d’un vice de motivation équivalant à une absence de motivation, en ce que, si les questions de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, leur motivation à cet égard est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; que l’arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que « après examen des modèles litigieux, il s’avère qu’il s’agit de simples caisses dont il lui apparaît qu’elles ne présentent aucune création, que ce soit dans leurs dimensions, leur forme ou leur apparence extérieure, qui les rendrait distinctives et originales, et qu’il s’agit d’une simple caisse ordinaire, couramment utilisée et consommée sur le marché national, si bien qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la contrefaçon dès lors que ce modèle est contraire à la condition de nouveauté et que son caractère extérieur ne suggère pas la nouveauté au point d’être considéré comme une forme nouvelle méritant une protection juridique » ; or, l’article 105 précité a défini la condition de nouveauté, requise pour un dessin ou un modèle industriel, par le fait qu’il n’a pas été divulgué au public par une publication ou tout autre moyen avant sa date de dépôt ; qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que les modèles de la demanderesse ont été déposés en 1999 ; que, par conséquent, une application correcte du texte de loi précité et une motivation saine exigeaient de démontrer que les caisses litigieuses étaient couramment utilisées et consommées sur le marché national avant ladite date de dépôt ; que l’expression « avant sa date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de la priorité valablement revendiquée » confirme clairement que le législateur a pris en considération le facteur temporel pour déterminer si un modèle ou un dessin donné est nouveau ou non, car un modèle considéré comme nouveau et innovant à un moment donné est destiné à devenir couramment utilisé et consommé à un autre moment, après sa divulgation au public ; en conséquence, l’arrêt qui, en 2020, a considéré que le caractère de nouveauté était absent dans un modèle déposé en 1999 et ne méritait pas de protection juridique, a violé l’article 105 susvisé et a été rendu avec une motivation insuffisante, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la cour a exposé dans les motifs de son arrêt que : « après examen des modèles litigieux, il s’avère qu’il s’agit de simples caisses dont il lui apparaît qu’elles ne présentent aucune création, que ce soit dans leurs dimensions, leur forme ou leur apparence extérieure, qui les rendrait distinctives et originales, ou une simple caisse ordinaire, couramment utilisée et consommée sur le marché national, si bien qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la contrefaçon dès lors que ce modèle est contraire à la condition de nouveauté et que son caractère extérieur ne suggère pas la nouveauté au point d’être considéré comme une forme nouvelle méritant une protection juridique » ; alors que la demanderesse, dans ses conclusions d’appel, avait soutenu qu’elle bénéficiait de la protection légale de son dessin et modèle industriel depuis l’année 1999, et que la cour, qui s’est bornée, pour conclure à l’absence de contrefaçon, à examiner le dessin et le modèle précités sous l’angle de la nouveauté et de la création au moment où le litige lui était soumis, et non à la date de leur enregistrement auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale en 1999, a fondé sa décision sur une motivation viciée, équivalente à une absence de motivation, l’exposant ainsi à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau et conformément à la loi, et condamne la défenderesse aux dépens.
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65619
Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65563
Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65574
La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65577
La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65588
Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66278
Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Vente de produits sans autorisation, Saisie descriptive, Rejet des moyens de défense, Protection par l'enregistrement, Propriété industrielle, Marque de fabrique, Inactivité économique du titulaire, Dommages et intérêts, Déchéance pour non-usage, Action en contrefaçon, Absence de décision de déchéance définitive