Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021)

Réf : 44528

Identification

Réf

44528

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

827/1

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/1/3/44

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 201 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice.

Texte intégral

المملكة المغربية – محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/827 – المؤرخ في 2021/12/9 – ملف تجاري عدد 2021/1/3/44

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 نونبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عيسى (ح.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4944 الصادر بتاريخ 2019/10/29 في الملف 2019/8211/4136 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/4.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/9.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (T.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه، أنها مالكة العلامة (T.) المحمية دوليا ووطنيا من خلال ايداعها لدى منظمة الوايبو بجنيف اذ تم تسجيلها بتاريخ 2015/7/1 تحت عدد 1267749، الا أنها فوجئت بالمدعى عليه يقوم بترويج منتجات عبارة عن أسلاك كهربائية تحت علامة مشابهة لعلامتها بالمحل التجاري (M. N.) الكائن (…)، وهو ما يشكل اعتداء على علامتها التجارية، وأنها اضطرت إلى إجراء حجز وصفي للمنتجات المذكورة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتوج يحمل علامتها المحمية قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم مع التصريح بإتلاف العينات المحجوزة وبأدائه لها تعويضا قدره 50.000 درهم مع الإذن بنشر الحكم المرتقب صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه.

وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بالتوقف عن المتاجرة في المنتجات الحاملة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 3000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم مع تعويض قدره 50.000 درهم واتلاف جميع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة والمحجوزة موضوع محضر الحجز الوصفي بعد صيرورة الحكم نهائيا ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه ورفض باقي الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون المتمثل في خرق المواد 154، 155، 201، 225 و226 من القانون 97/17 بدعوى، أن المشرع ومن خلال مقتضيات الفصل 201 ميز بين حالات قيام أعمال التزييف المرتكبة من قبل الصانع أو المنتج أو صاحب الخدمة والذي يقع على مالك العلامة عبء إثبات توفر إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 154 و155 من قانون 17/97 للقول بوجود اعتداء على العلامة، وبين حالات قيام التاجر غير الصانع بعرض المنتجات المزيفة للتجارة أو حيازة هذه المنتجات للاستعمال شريطة توافر العلم بالتزييف أو التقليد لدى هؤلاء، بخلاف الأمر بالنسبة للصانع أو المنتج، وأن العلم بالتزييف وإن كان مفترضا في حق التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم فانه مجرد تاجر بسيط وليس صانعا أو منتجا، خصوصا وأن العينة المشتراة من محله المحجوزة عبارة عن بكرة سلك خاص باللاقط الهوائي وليس سلك كهربائي والذي اشتراه من البائعة له شركة (G. O. T.)، وبالتالي فان مسألة علمه كون السلك الذي يعرضه بمحله مزيف غير قائمة لكون العين المجردة لا يمكن أن تخلص إلى ذلك مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات المواد 154 و155 و201.

كما أن المشرع ومن خلال مقتضيات المادتين 154 و155 من قانون 17/97 حدد الأفعال التي تعتبر تزييفا في ذاتها وبمجرد حصولها وذلك في استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات وكذا استعمال علامة مستنسخة وإشارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة وكذا في حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية، في حين حددت المادة 155 الأفعال التي لا تعتبر تزييفا إلا إذا كان من شأنها إحداث لبس في ذهن الجمهور وذلك من منطلق أن الأمر يتعلق بمنتجات مشابهة فقط وليس مماثلة، وأن المادتين 225 و226 من ذات القانون مدت التزييف إلى فعل حيازة منتجات تحمل علامة مستنسخة أو مقلدة وكذا فعل بيع منتجات أو خدمات مستنسخة أو مقلدة أو عرض مثل هذه المنتجات أو الخدمات للبيع أو تريدها، وأن محضر الحجز الوصفي اكتفى فيه محرره على معاينة عرضه لمنتوجات تحمل علامة (T.) دون أن يثبت كون المنتجات المعروضة مزيفة أو أنه قام بأحد الأفعال التي يمنع عليه القيام بها والمحددة في المواد أعلاه، بل الأكثر من ذلك فان الطالبة لم تثبت أنه قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة، واكتفت بالقول بأنه يقوم بعرض وبيع منتوجات حاملة لعلامتها دون إثبات التشابه القائم بين ما يعرضه للبيع وعلامتها، سيما وأنه يؤكد بأنه يقوم بشراء السلك المحجوز والحامل لعلامة (T.) من شركة (G. O. T.) المتعاقدة مع المطلوبة، مما يجعل القرار خارقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه وتعين نقضه.

لكن، حيث إن الوسيلة اكتفت بسرد الوقائع والمقتضيات القانونية دون أن تتضمن أي نعي على القرار، فهي غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالب على القرار عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية بدعوى، أنه تمسك بكون مأمور إجراءات الحجز الوصفي قام بحجز عينة وحيدة عبارة عن بكرة سلك اللاقط الكهربائي من فئة 100 متر كما طالب مستخدمه بتزويده بعشرة بكرات أخرى، إلا أن المستخدم أجابه أن المحل حاليا به بكرة وحيدة لكون الزبناء يقومون بشراء 20 متر على الأكثر، هذا مع العلم أن المحل لا يتعدى أربعة أمتار مربعة ولا يسع للكمية المذكورة بالمحضر الوصفي، وهو ما تظهره فاتورة الشراء التي بحوزة المطلوبة، وبذلك يمكن التساؤل عن سبب عدم حجز 24 بكرة المذكورة بالمحضر وهو ما يدل على عدم صحة ما ذكر بمحضر الحجز الوصفي، علاوة على عدم الجواب على دفعه بعدم تبليغه بمحضر الحجز الوصفي من طرف المفوض القضائي حتى يتسنى له الطعن فيه داخل الأجل القانوني، وبذلك يبقى المحضر المذكور في غير محله لعدم قانونيته.

كما تمسك بعدم أحقية المطلوبة في التعويض لعدم إثباتها لواقعتي التزييف والضرر الناتج عنه، إذ أنه بالرجوع إلى مضمون المقال الافتتاحي الذي تزعم فيه المطلوبة الاعتداء على علامتها نجده يفتقر إلى الإثبات، خصوصا وأن السلك المحجوز هو نفسه المعروض بجميع الأسواق الحامل لعلامة (T.) كما أن المطلوبة اكتفت بالقول كونه مزيف دون إثبات، خاصة وأنه يؤكد أن السلك المحجوز غير مزيف بدليل تصريح الشركة المزودة له بذلك، وأنه أمام عدم ثبوت مسالة التزييف والعلم به تبقى المطلوبة غير محقة في طلب التعويض المحدد في 50.000 درهم أساسا واحتياطيا فان المبلغ المحكوم به مبالغ فيه مقارنة مع الكمية المحجوزة وان المحكمة مصدرة القرار لم تجب على ما ذكر مما يجعل قرارها منعدم التعليل وتعين نقضه.

لكن، حيث انه وبخصوص تمسك الطالبة بعدم الجواب على الدفع المتعلق بعدم تبليغ نسخة من محضر الحجز الوصفي حتى يتسنى له الطعن فيه، فان المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة والمنتجة في النزاع، وما دام لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم بتبليغ محضر الحجز الوصفي للطالب ولم يقم هذا الأخير الدليل بكون المفوض القضائي قام بحجز عينة وحيدة من الأسلاك من فئة مائة متر وليس 25 عينة كما جاء في محضر الحجز الوصفي، فان المحكمة لم تكن ملزمة بجواب الطالب على تمسكه المنوه عنه أعلاه. وبخصوص تمسك الطالب بعدم الجواب على ما ورد بمحضر الحجز الوصفي فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه أن محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2018/11/30 جاء سليما من كل عيب. »، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة محضر الحجز الوصفي جاء سليما، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع. أما بخصوص تمسك الطالب بعدم أحقية المطلوبة في المطالبة بالتعويض لعدم إثباتها لواقعتي التزييف والضرر الناتج عنه فان المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف في مبلغ التعويض المحكوم به ولم تأت بتعليل خاص بها في هذا الخصوص تكون قد تبنت تعليل محكمة أول درجة الذي جاء فيه « انه تبعا لذلك واستنادا إلى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 201 من القانون 17/97 فان المدعى عليه ببيعه منتوج يحمل علامة مماثلة لعلامة المدعية يكون قد ارتكب فعل التزييف وتصبح مسؤوليته قائمة وموجبة للتعويض وقد ارتأت المحكمة تحديده في 50.000 درهم »، وهي بذلك اعتبرت الطالب ببيعه لمنتوج يحمل علامة مشابهة ومماثلة لعلامة المطلوبة مرتكبا فعل التزييف ورتبت على ثبوت التزييف في حقه الحكم عليه بتعويض قدره 50.000 درهم ولا زمت في ذلك مقتضيات المادة 224 من القانون 17/97 الناصة في فقرتها الثانية « يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في 50.000 درهم على الأقل و 500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل »، والمحكمة التي أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض تكون قد راعت مبلغ التعويض كحد أدنى، فجاء القرار معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

Version française de la décision

ROYAUME DU MAROC – Cour de cassation – Chambre commerciale, Section I – Arrêt n° 1/827 – En date du 9/12/2021 – Dossier commercial n° 44/3/1/2021

Vu le pourvoi en cassation déposé le 5 novembre 2020 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître **Aissa (H.)**, tendant à la cassation de l’arrêt n° 4944 rendu le 29/10/2019 dans le dossier n° 4136/8211/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 4/11/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 9/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société **(T.)**, a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d’une requête dans laquelle elle a exposé être propriétaire de la marque **(T.)**, protégée aux niveaux international et national par son dépôt auprès de l’OMPI à Genève, où elle a été enregistrée le 1/7/2015 sous le numéro 1267749. Elle a cependant été surprise de constater que le défendeur commercialisait des produits, en l’occurrence des câbles électriques, sous une marque similaire à la sienne dans le local commercial **(M. N.)** sis à **(…)**, ce qui constitue une atteinte à sa marque. Elle a ajouté avoir été contrainte de procéder à une saisie-description desdits produits, sollicitant de condamner le défendeur à cesser la fabrication, la présentation, la vente et l’importation de tout produit portant sa marque légalement protégée, sous peine d’une astreinte de 5.000 dirhams pour chaque infraction constatée après le prononcé du jugement, avec ordre de détruire les échantillons saisis et de lui verser la somme de 50.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et d’autoriser la publication du jugement à intervenir dans deux journaux, l’un en langue française et l’autre en langue arabe, aux frais du défendeur.

Après réponse du défendeur, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant ce dernier à cesser le commerce des produits portant la marque de la demanderesse sous peine d’une astreinte de 3.000 dirhams pour chaque infraction constatée après notification du jugement, avec des dommages-intérêts d’un montant de 50.000 dirhams, ordonnant la destruction de tous les produits contrefaisants saisis, objet du procès-verbal de saisie-description, après que le jugement soit devenu définitif, ainsi que la publication dudit jugement, une fois définitif, dans deux journaux au choix de la demanderesse et aux frais du défendeur, et rejetant le surplus de la demande. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation de la loi, en l’espèce la violation des articles 154, 155, 201, 225 et 226 de la loi n° 17-97, au motif que le législateur, à travers les dispositions de l’article 201, a distingué entre les cas d’actes de contrefaçon commis par le fabricant, le producteur ou le prestataire de services, pour lesquels il incombe au titulaire de la marque de prouver l’existence de l’une des situations visées aux articles 154 et 155 de la loi n° 17-97 pour conclure à l’existence d’une atteinte à la marque, et les cas où un commerçant non-fabricant met en vente des produits contrefaisants ou détient de tels produits pour leur usage, à condition que la connaissance de la contrefaçon ou de l’imitation soit établie chez ces derniers, contrairement au cas du fabricant ou du producteur. Or, bien que la connaissance de la contrefaçon soit présumée pour le commerçant qui exerce son activité de manière habituelle et organisée, il n’est qu’un simple commerçant et non un fabricant ou un producteur, d’autant que l’échantillon acheté dans son local et saisi est une bobine de câble pour antenne et non un câble électrique, qu’il a achetée auprès de son fournisseur, la société **(G. O. T.)**. Par conséquent, la question de sa connaissance du caractère contrefaisant du câble qu’il expose dans son local n’est pas établie, dès lors qu’un examen à l’œil nu ne permet pas de le conclure, ce qui rend l’arrêt non conforme aux dispositions des articles 154, 155 et 201.

En outre, le législateur, à travers les dispositions des articles 154 et 155 de la loi n° 17-97, a défini les actes qui constituent une contrefaçon en eux-mêmes et par leur simple accomplissement, à savoir la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots, ainsi que l’usage d’une marque reproduite et d’un signe similaire à cette marque pour des produits ou services identiques, de même que la suppression ou la modification d’une marque légalement apposée. L’article 155, quant à lui, a défini les actes qui ne sont constitutifs de contrefaçon que s’ils sont de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, du fait qu’il s’agit de produits seulement similaires et non identiques. Les articles 225 et 226 de la même loi ont étendu la contrefaçon à la détention de produits portant une marque reproduite ou imitée, ainsi qu’à la vente de produits ou services reproduits ou imités, ou à l’offre à la vente ou à la fourniture de tels produits ou services. Or, dans le procès-verbal de saisie-description, son rédacteur s’est borné à constater la mise en vente de produits portant la marque **(T.)** sans établir que les produits exposés étaient contrefaisants ou que le demandeur au pourvoi avait commis l’un des actes qui lui sont interdits et qui sont définis dans les articles précités. Plus encore, la demanderesse n’a pas prouvé qu’il avait commis l’un des actes prévus par lesdites dispositions, se contentant d’affirmer qu’il exposait et vendait des produits portant sa marque sans prouver la similitude existant entre ce qu’il mettait en vente et sa marque, d’autant plus qu’il affirme acheter le câble saisi portant la marque **(T.)** de la société **(G. O. T.)**, contractante de la défenderesse au pourvoi, ce qui rend l’arrêt non conforme aux dispositions susvisées et justifie sa cassation.

Mais, attendu que le moyen se borne à un exposé des faits et des dispositions légales sans comporter de grief à l’encontre de l’arrêt, il est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’un défaut de réponse à des moyens régulièrement soulevés, en ce qu’il a soutenu que l’agent chargé de la saisie-description a saisi un unique échantillon, à savoir une bobine de câble d’antenne de 100 mètres, et a demandé à son employé de lui fournir dix autres bobines. L’employé lui a cependant répondu que le local ne contenait à ce moment-là qu’une seule bobine, les clients n’achetant généralement pas plus de 20 mètres. Ceci, sachant que le local ne dépasse pas quatre mètres carrés et ne peut contenir la quantité mentionnée dans le procès-verbal de saisie-description, comme le montre la facture d’achat en possession de la défenderesse au pourvoi. On peut dès lors s’interroger sur la raison pour laquelle les 24 bobines mentionnées dans le procès-verbal n’ont pas été saisies, ce qui démontre l’inexactitude des faits relatés dans ledit procès-verbal. En outre, il y a un défaut de réponse à son moyen tiré du défaut de notification du procès-verbal de saisie-description par l’huissier de justice, afin de lui permettre de le contester dans le délai légal, ce qui rend ledit procès-verbal non avenu pour défaut de légalité.

Il a également soutenu l’absence de droit de la défenderesse au pourvoi à l’indemnisation, faute pour elle d’avoir prouvé les faits de contrefaçon et le préjudice en résultant. En effet, un examen de la requête introductive d’instance, dans laquelle la défenderesse allègue une atteinte à sa marque, révèle qu’elle est dépourvue de preuve, d’autant que le câble saisi est le même que celui vendu sur tous les marchés sous la marque **(T.)**. La défenderesse s’est contentée d’affirmer qu’il était contrefaisant sans le prouver, alors que le demandeur au pourvoi soutient que le câble saisi n’est pas contrefaisant, s’appuyant sur la déclaration de la société qui le lui fournit. En l’absence de preuve de la contrefaçon et de la connaissance de celle-ci, la défenderesse n’est pas fondée à demander des dommages-intérêts fixés à 50.000 dirhams. À titre principal et subsidiaire, le montant alloué est excessif au regard de la quantité saisie, et la cour qui a rendu l’arrêt n’a pas répondu à ces arguments, ce qui rend sa décision dépourvue de motivation et justifie sa cassation.

Mais, attendu que, s’agissant du moyen du demandeur tiré du défaut de réponse à l’argument relatif au défaut de notification d’une copie du procès-verbal de saisie-description pour lui permettre de le contester, la cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens fondés et pertinents pour la solution du litige. Dès lors qu’aucune disposition légale n’impose la notification du procès-verbal de saisie-description au demandeur et que ce dernier n’a pas rapporté la preuve que l’huissier de justice n’a saisi qu’un seul échantillon de câbles de cent mètres et non 25 échantillons comme mentionné dans le procès-verbal, la cour n’était pas tenue de répondre au moyen soulevé par le demandeur. S’agissant du moyen du demandeur contestant le contenu du procès-verbal de saisie-description, la cour l’a rejeté en motivant que « le procès-verbal de saisie-description en date du 30/11/2018 est exempt de tout vice ». Par cette motivation, la cour a considéré que le procès-verbal était régulier, et le grief de défaut de réponse manque en fait. Quant au moyen du demandeur contestant le droit de la défenderesse à réclamer des dommages-intérêts faute de preuve de la contrefaçon et du préjudice en résultant, la cour, en confirmant le jugement d’appel sur le montant des dommages-intérêts alloués sans fournir de motivation propre à cet égard, a adopté la motivation des premiers juges qui énonce que « en conséquence, et sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l’article 201 de la loi n° 17-97, le défendeur, en vendant un produit portant une marque similaire à celle de la demanderesse, a commis un acte de contrefaçon, engageant ainsi sa responsabilité et l’obligeant à réparation. Le tribunal a estimé juste de fixer cette réparation à 50.000 dirhams ». Ce faisant, elle a considéré que le demandeur, en vendant un produit portant une marque similaire et identique à celle de la défenderesse, avait commis un acte de contrefaçon, et a fondé sur la preuve de cette contrefaçon sa condamnation à des dommages-intérêts de 50.000 dirhams. Elle a ainsi respecté les dispositions de l’article 224 de la loi n° 17-97, qui énonce en son deuxième alinéa : « Le titulaire des droits peut opter soit pour une indemnisation réparant le préjudice réellement subi, majorée de tous les bénéfices résultant de l’activité illicite qui n’auraient pas été pris en compte dans le calcul de ladite indemnisation, soit pour des dommages-intérêts fixés à un montant minimum de 50.000 dirhams et maximum de 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal juge équitable pour réparer le préjudice subi ». La cour, en confirmant le jugement d’appel sur le montant de l’indemnisation, a respecté le montant minimum de l’indemnisation. L’arrêt est donc suffisamment motivé, et le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle