Réf
33532
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
632/3
Date de décision
18/02/2019
N° de dossier
2018/3/3/161
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
validité de la clause compromissoire, Second pourvoi en cassation, Nullité de la clause compromissoire, Modalités de désignation des arbitres, Irrecevabilité de la demande, Défaut de désignation de l'instance arbitrale, Défaut de base légale, Contestation de la validité de la clause compromissoire, Conditions générales et particulières du contrat, Clause compromissoire, Clause blanche, Cassation et renvoi, Assurance incendie, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 315 - 317 - 327 - 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015).
Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant sur l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat d’assurance et retenant que l’assuré avait reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, y compris ladite clause.
La demanderesse au pourvoi, dans le cadre de ce second recours en cassation, persistait à soulever la violation des articles 315, 317 et 327 du Code de procédure civile, arguant de la nullité de la clause compromissoire. Elle soutenait que cette clause, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance, ne désignait ni l’instance arbitrale, ni les arbitres, ni les modalités de leur désignation, contrevenant ainsi aux exigences de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle rappelait également que, selon l’article 327 du même code, si le litige n’est pas soumis à l’instance arbitrale, le tribunal doit déclarer la demande irrecevable, à moins que la nullité de la convention d’arbitrage ne soit manifeste.
Confirmant sa vigilance quant au respect des conditions de validité des clauses compromissoires, la Cour de cassation censure une nouvelle fois l’arrêt d’appel. Elle retient que la cour d’appel, en se bornant à constater l’acceptation par l’assuré de la clause compromissoire pour déclarer la demande irrecevable, n’a pas, malgré la précédente cassation, examiné les arguments de l’assuré contestant la validité de ladite clause au regard des dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile. En omettant de vérifier si les conditions de nullité prévues par cet article étaient réunies, notamment l’absence de désignation de l’instance arbitrale ou de ses modalités de désignation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد بن مالك الرامي إلى نقض القرار رقم 2093 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 2015/5459 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/27
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/18
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ك.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيها أنه بتاريخ 2011/04/04 شب حريق بمقرها نتجت عنه أضرار وتلف بجميع الأجهزة المتواجدة به ، وأنها كانت تتوفر على تأمين للحريق من طرف المطلوبة شركة التأمين (م. م.). وأنها أشعرت هذه الأخيرة التي قامت بإجراء خبرة والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000،00 درهم مع إجراء خبرة. وبعد إجرائها، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.611.000.00 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرار تم نقضه بقرارمحكمة النقض عدد 3/313 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 2014/1/3/1497 بعلة » إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة قدمت دعواها بمقتضى مقالها الافتتاحي في مواجهة الشركة (م. م.) للتأمين وهو الاسم المضمن في عقد التأمين الذي يربطها بالمطلوبة والمؤرخ في 2011/03/11، والذي جاء فيه أن اسم الطالبة باللغة العربية هو (م. م.) للتأمين، وأن المطلوبة لما قاضتها بهذا الاسم تكون دعواها ضد ذي صفة وبعد الإحالة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 315 و 317 و 327 و 345 و 359 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، والعدام السند القانوني ، بدعوى أنها نازعت في وجود عقد تحكيم مطابق للفصل 315 من ق م م ، الذي يستوجب تحت طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع وتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها . كما تمسكت بالفصل 317 من نفس القانون الذي ينص على تعيين المحكمين وطريقة تعيينهم. وأن شرط التحكيم الوارد ضمن الشروط الخاصة وليس الشروط النموذجية لعقد التأمين المبرم بين الطرفين التي لا تنص لا على تعيين الهيئة التحكيمية أو المحكمين ولا على طريقة تعيينهم مما يعد باطلا .
وتبقى بذلك الدعوى صحيحة وسليمة . وأن الفصل 327 من ق م م ينص على أنه إذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان التحكيم واضحا . غير أنه رغم ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تنازع في شرط التحكيم الباطل ولم تطبق (المحكمة) هذه القاعدة، فخرقت القانون مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي على المطلوبة بالأداء وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى ، مكتفية في تعليلها لذلك بما جاءت به من » أنه بالاطلاع على الشروط الخاصة لعقد التأمين يتبين أن المنخرط صرح في أسفل الوثيقة بأنه توصل بنسخة من العقد مرفقة بالشروط النموذجية العامة ، وأنه علم ووافق عليها ، خاصة تلك المتعلقة منها بشرط التحكيم. وإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كون الطاعنة لم تدل بالوثيقة الحاملة لشرط التحكيم ليتأتى مراقبة احترام الشرط لمقتضيات الفصل 317 من ق م م فإنه ما دامت لم تنازع في الاتفاق على شرط التحكيم، وما دامت إرادة الطرفين اتجهت في حالة وجود خلاف حول العقد إلى عرض النزاع على محكم وتفعيل الشرط المتفق عليه ، وأنه أمام جدية الدفع المثار يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب » . دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة أمامها من مخالفة الشرط التحكيمي لمقتضيات الفصل 317 من ق م م بسبب عدم تعيين الهيئة التحكيمية أو تحديد طريقة تعيينها، وتتأكد على ضوء ذلك من توفر شروط البطلان المقررة بمقتضى الفصل المذكور من عدمه ، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
