Réf
33455
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
230
Date de décision
14/04/2021
N° de dossier
799/3/1/2020
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Ultra petita, Sentence arbitrale, Recours en annulation, Qualité à agir, Ordre public, Mission de l'arbitre, Défaut de qualité du cédant, Convention d'arbitrage, Contrôle du juge de l'annulation, Clause compromissoire, Cession de contrat, Cassation, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 194 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 318 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Juriscassation.cspj.ma
Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public.
يتناول القرار نزاعاً قانونياً معقداً يتعلق بشرط التحكيم والحوالة وآثارهما على صفة الأطراف في العقد. فقد تبين أن دخول طرف في عقد يتضمن شرط التحكيم، ومن ثم إحالة العقد عن طريق الحوالة، يؤدي إلى فقدان المحيل لصلاحيته في التمسك بشرط التحكيم، وتنتقل هذه الصفة والاختصاص إلى الطرف المُحال له حال استيفاء شروط الحوالة.
كما يناقش القرار طلب إبطال المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية، حيث استند الطلب إلى عدم وجود اتفاق تحكيمي صحيح، رغم احتواء العقد الإطار على شرط تحكيمي. وقد تم التأكيد على أن الحوالة التعاقدية أسفرت عن استبدال الطرف الأصلي، مما أدى إلى انتقال الصفة القانونية للدفاع عن حقوق العقد من المحيل إلى المُحال له.
ومن جهة أخرى، تبين أن الهيئة التحكيمية قد تجاوزت نطاق اختصاصها، إذ حكمت بمبالغ لم تُطالب بها الأطراف أصلاً، مما يعد انتهاكاً لمبادئ النظام المتفق عليه في التحكيم وكذلك قواعد وإجراءات قانون المسطرة المدنية، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات التعليل والإلزامية.
وأخيراً، قضت محكمة النقض بنقض القرار المُتَنازع فيه استناداً إلى عيوب جسيمة في التعليل وخرق لمبادئ النظام العام، وإحالة الملف إلى جهة قضائية أخرى ذات هيئة مختلفة للفصل فيه، مع تحميل المصاريف على الطرف المطلوب.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( … ) تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها تطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/8/5 في الملف عدد DDA/23378 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم الفريد (J.A.C) لكونه صدر في غياب اتفاق التحكيم لكون العقد الإطار أبرم بينها والشركة الفرنسية ( … ) بحوالة العقد الإطار لفائدة شركة(…) األي أحديت من طرفها لتحل محلها في العقد الإطار وتصبح بدلا عنها طرفا في ذلك العقد إلى جانب الطالبة التي بلغت بحوالة الحق وقبلتها، وعلى إثر نشوب خلاف بين الطرفين قامت شركة (…) بتفعيل شرط التحكيم. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت الهيئة التحكيمية مقررها تم الطعن فيه بالبطلان للأسباب التالية: أولها أنه صدر في غياب اتفاق التحكيم، إذ الثابت من وقائع الملف أن العقد الإطار أبرم بتاريخ 14 فبراير 2012 بين الطالبة والشركة الفرنسية ( … ) بصفتها المفوض لها، غير أن طرفي العقد اتفقا على انتقال العقد بصفة كلية لفائدة شركة ( … ) بتاريخ 9 شتنبر 2013 وهي حوالة تعاقدية تامة الأركان والشروط، وتصبح بذلك منعدمة الصفة في العقد الإطار المتضمن لشرط التحكيم وكذلك في الملحق رقم 1 الذي لم توقعه أصلا، لأنه تم تعويضها بشكل تام ونهائي بشركة ( … )، وبذلك تكون هي من تمتلك الحق والصفة في مواجهة الطالبة بأي طلبات فيما يتعلق ببنود العقد الإطار والملحق رقم 1، وهي من لها الحق في التمسك بالشرط التحكيمي المضمن بالعقد الإطار، وأنه بالرجوع إلى وثائق المسطرة التحكيمية فإنها تمسكت بشكل نظامي، بانعدام صفة شركة ( … ) قصد تقديم أي مطالب في مواجهتها بناء على العقد الإطار والملحق رقم 1 واستنادا إلى شرط التحكيم المضمن به، وتمسكت أيضا باستحالة تمسكها بالشرط التحكيمي على اعتبار أنها فقدت صفتها كطرف في العقد المتضمن للشرط المذكور، والتمست لذلك عدم قبول الطلب غير أن الهيئة التحكيمية لم تجب على الدفع الأول المتخذ من انعدام الصفة، وردت الدفع الثاني مستندة على مقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة المدنية الذي أساءت تطبيقه على اعتبار أن بطلان العقد الإطار غير قائم على الإطلاق كما هو الشأن بالنسبة للفسخ، كما أنه لا يمكن اعتباره انتهى بفعل وقوع الحوالة، وهو ما لا يستند إلى أساس من القانون أو العقد لأن البند 7 من الملحق رقم 1 للعقد الإطار المبرم بينها والمحال عليها شركة ( … ) ينص صراحة على استمرار ونفاذ كل شروط وبنود العقد الإطار التي لم تكن محل تغيير بمقتضى الملحق 1، بمعنى أن نفس العقد الإطار، باستثناء ما نص عليه الملحق رقم 1، يبقى ساري المفعول ونافذا بما في ذلك الشرط التحكيمي لكن فقط بين طرفي العلاقة العقدية، أي بصفة حصرية بين الطالبة وشركة ( … ) المحال عليها لأن حوالة العقد لا تؤدي إلى انتهائه ونشوء عقد جديد بين المحال له والغير حتى يصح الاستدلال بالفصل 318 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة على حالة إنهاء العقد المتضمن للشرط التحكيمي، وهو ما لا دليل عليه مطلقا بل لا يمكن حدوثه قانونا لأن الحوالة لا تؤدي إلى إنهاء العقد موضوع تلك الحوالة، وأنه باستحابة الهيئة التحكيمية لطلبات شركة ( … )، والحال ما تم بسطه أعلاه تكون قد أصدرت حكما تحكيميا في غياب اتفاق التحكيم بالنسبة لها ودون توفرها على سند تستمد منها سلطتها واختصاصها للبت في طلباتها مما يجعل مشويط بالبطلان.
كما قضت الهيئة التحكيمية بالحكم علا الطالبة بأداء مبلغ 300.000 أورو لفائدة شركة ( … ) عن فوات الكسب، والحال أن المبلغ المذكور لم يطالب به لا ضمن طلب التحكيم المودع بتاريخ 2018/1/22 ولا ضمن مقال دعوى التحكيم المودع بتاريخ 2018/10/1 ولا تشير إليه وثيقة التحكيم المحددة للنقاط الخلافية ولمطالب الأطراف و المبالغ المطالب بها، وأن مطالبها اقتصرت على مبلغ 1.906.290,14 أورو أي ما يقابله بالدرهم المغربي 21.552.067,48 درهما، مما تكون معه الهيئة التحكيمية عندما قضت لشراكه (…) بما دكر تكون قد تجاوزت طلباتها وحكمت بأكثر مما طلب خارقة بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وخالفت قاعدة من النظام العام لانعدام صفة شركة ( … ) ما دامت الصفة يجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى، وهو ما تمسكت به في مكتوباتها المدلى بها خلال المسطرة التحكيمية، ولأن تعليل الأحكام يعد من النظام العام بحيث امتنعت الهيئة التحكيمية بشكل تام ومطلق عن تعليل عدة نقاط كالآتي: 1- عدم تعليل بل وعدم الجواب على دفعها المتخذ من انعدام صفة شركة ( … ).
2- مصادقة الحكم التحكيمي على المبالغ المطالب بها من طرف شركتي ( … ) و( … ) في شأن المساس في المغرب بصورة علامة ( … ) ومنح الأولى تعويضا محددا في مبلغ 50.000 أورو والثانية تعويضا عن نفس الضرر محددا في مبلغ 250.000 أورو دون تعليل إذ لم يبرز بشكل مطلق كيفية تحديد التعويض والعناصر المكونة له. كما لم تعلل منح التعويض للشركتين معا عن نفس الضرر المستند على نفس السبب كما لم تبين سبب اختلافه بين الشركتين ما دام الأمر يتعلق بنفس التعويض والمستند على نفس الأسباب.
3- انعدام التعليل في شأن الحقوق المدعى بها لشركة ( … ) فيما يتعلق بالعلامة ( … ) التي قررت الهيئة التحكيمية أن تنمح على أساسها لشركة ( … ) تعويضا خياليا محددا في مبلغ 250.000 أورو، ذلك أن الهيئة التحكيمية تعترف وتقر هي نفسها من عرضها لوقائع الملف، أن ملاعب الكولف كانت مستغلة تحت العلامة المذكورة، التي تمتلك شركة ( … ) وليس ( … ) الحقوق الحصرية في استغلالها في المغرب، وعليه لم يعلل الحكم التحكيمي التعويض الممنوح لهذه الأخيرة.
4- اعتبار الحكم التحكيمي أن قيمة الكولفين المتواجدين بمدينة مراكش ( … ) محددة في مبلغ 300.000 أورو دون إبراز الوثائق والحجج التي جعلته يحدد هذا المبلغ مما يشكل انعداما للتعلیل.
كما لم تتقيد الهيئة التحكيمية بطلبات الأطراف عندما قضت بالمبالغ المحكوم بها بالأورو، والحال أن طلبات المطلوبتين كانت بالدرهم المغربي مع بيان ما يقابلها بالأورو، وبذلك خرقت قاعدة لها اتصال بالنظام العام ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 5 غشت 2019 في القضية عدد 23378/DDA في إطار نظام التحكيم الخاص بالمحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم الفريد (J.A.C) مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الطعن بالبطلان وفي الموضوع برفضه والأمر بتنقيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/8/5 في الملف عدد 23378/DDA عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم (J.A.C)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول والفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل، ونقصافه المترلان مترلة انعدامه وخرق الفصول3، 319، 23/327 في فقرته الثانية و38/327كفي فقراته (3، 4، 5، 6 و7)، بدعوى أن المحكمة اعتبرت الطالبة » … هي التي تقدمت بمطالبها في مواجهة شركة ( … ) بصفتها ضامنة في المسطرة التحكيمية مما حدا بها إلى التدخل الإرادي … « ، وهو تعليل فاسد لكون إقحامها لشركة ( … ) ضمن المسطرة التحكيمية جاء فقط من باب كونها قد التزمت من خلال وثيقة تبليغ حوالة العقد
بضمان التزامات شركة ( … ) التي حلت محلها في ذات العقد وتوابعه، التي وإن كان لها الحق في الدفاع عن مصالحها كضامن، وهو ما لم تنكره عليها، فإن ذلك لا يعني قانونا، أن تتحول بدورها إلى جانب المحال له شركة ( … ) لطرف مدع يتقدم بطلبات في مواجهتها ويطالبها بأداء مبالغ في إطار المسطرة التحكيمية واستنادا على الشرط التحكيمي المضمن في العقد الإطار الذي تمت حوالته من طرف شركة ( … ) لفائدة شركة ( … )، كما أنه وإن كان لها أي مطلب أو حقوق في مواجهتها فإنها عليها مراجعة القضاء العادي المختص، ولا يتأتى لها أن تطالب بها استنادا على شرط التحكيم المضمن في العقد الذي تمت حوالته من جانبها لفائدة شركة ( … ) التي حلت محلها ويبقى لها فقط بصفتها ضامنة الدفاع عن هذه الأخيرة، إذ بانتفاء مسؤولية شركة ( … ) تنتفي مسؤولية الضامن شركة ( … )، دون أن تتحول هذه الأخيرة وبدورها إلى طرف مدع ضمن المسطرة التحكيمية، فوثيقة تبليغ حوالة الحق تشير إلى: « أنه تظل شركة ( … ) ضامنة للتنفيذ السليم لالتزامات الشركة التابعة لها »، وبالتالي فإدخال الطالبة لهذه الأخيرة في مسطرة التحكيم مبرر قانونا وعقدا لكونها التزمت بضمان تنفيذ شركة ( … ) لالتزاماتها العقدية وهو الضمان الذي لا يعطيها مطلقا أن تتحول إلى طرف مدع إلى جانب مدع آخر هو شركة ( … ) بقدر ما يعطيها الحق فقط وبشكل حصري في الدفاع عنها في إطار الطلبات المضادة التي تقدمت بها في مواجهة شركة ( … ) وعليه يبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في رده للسبب الأول للبطلان من كون إدخال الطالبة لشركة ( … ) كضامن قصد تبرير صفة هذه الأخيرة كطرف مدع ثان إلى جانب شركة ( … ) غير مرتكز على أساس ومشوبا بنقصان التعليل وفساده المعتبران بمثابة انعدامه.
كما اعتبرت المحكمة، من أجل رد السبب الأول للبطلان، أن: « الثابت من وثائق الملف أن الشركة المذكورة – شركة(…)- هي المالكة للحق في استغلال علامة ( … ) مما يخولها الصفة والمصلحة للدفاع عنها … « ، والحال أن الصفة والمصلحة في الدفاع عن الحقوق ضمن مسطرة التحكيم وبناء على شرط تحكيمي تقتضي بشكل أولي ومبدئي التحقق من إمكانية التمسك بالشرط التحكيمي، أي التأكد من الصفة، قبل الحديث عن امتلاك أي حق من الحقوق التي تعتبر مسألة موضوع تتعلق بجوهر الحق وأن امتلاك حق من الحقوق لا يخول بشكل آلي وتلقائي التشبث بشرط تحكيمي مضمن في عقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه أحيل لفائدة متعاقد آخر شركة ( … ) الذي حل محل المحيل شركة الدي فقد على إثر ذلك صفته كطرف متعاقد، وبالتالي ليس له التمسك بالشرط التحكيمي،(وان كانت له اي حقوق ترتبط بالعلامة ( … ) فإن عليه مراجعة القضاء العادي المختص، كما أن المحكسة التي أمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي بعد أن رفضت الطعن بالبطلان تناقضتف ذاتاالحكم التكيفافي شأن الطرف الذي يملك الحقوق المرتبطة بالعلامة التجارية ( … ) ذلك أن اتحكم التحكيمي قد أكد أن من يملك الحقوق الحصرية لاستغلال تلك العلامة، هي شركة ( … ) وليس شركة ( … )، خلافا لما ورد عن خطأ ضمن تعليل القرار المطعون فيه إلى جانب إقرار الهيئة التحكيمية بحوالة العقد واستبدال شركة ( … ) بشركة ( … ) التي حلت محلها كما اعتبرت أيضا ولنفس السبب أن: » … العلاقة بينهما – أي شركة ( … ) والطالبة – ظلت مستمرة رغم قيامها بحوالة حقوقها لفائدة ( … ) كما يستفاد من الرسائل الالكترونية المدلى بها … « ، وهو تعليل أقرت فيه المحكمة بوجود حوالة للعقد والحقوق المرتبطة به من طرف شركة ( … ) لفائدة شركة ( … ) دون أن ترتب الآثار القانونية على ذلك، واعتبرت أن صفتها متجاوزة لأن الطالبة استمرت في التعامل معها رغم حوالة العقد لفائدة هذه الأخيرة مستندة في ذلك على الرسائل الإلكترونية المدلى بها من المطلوبتين خلال جلسة 31 أكتوبر 2019 كان مخاطبها فيها المسير الثاني لشركة ( … )، والمحكمة لم تتأكد من ذلك ما دام أنها بنت جزءا من تعليلها عليها واستنتجت من تلك الرسائل أن الطالبة استمرت في التعامل مع شركة ( … )، وأنه في كل الأحوال لا يمكن تجاوز حوالة العقد وما ترتبه من آثار قانونية، بما في ذلك انعدام صفة الطرف المتعاقد بالنسبة للمحيل لمجرد وجود رسائل إلكترونية حتى ولو كانت صادرة عن هذه الأخيرة وهو الأمر المنتفي، إذ أنها ستعتبر بالنسبة للطالبة كمسير بحكم الواقع يسري عليه ما يسري على المسير القانوني، ولا يمكن مواجهتها بذلك استنادا إلى نظرية الوكالة الظاهرة.
كذلك عابت عليه – أي المقرر التحكيمي – بت الهيئة التحكيمية دون أن تتقيد بالمهمة المسندة لها إذ قضت بالحكم على الطالبة بأداء مبلغ 300.000 أورو لفائدة شركة ( … )، والحال أن الثابت من وثائق المسطرة التحكيمية أن طلب التحكيم المودع من طرفها بتاريخ 22 يناير 2018 حدد مجموع المبلغ المقابل لطلباتها في مبلغ 21.552.067,48 درهما يقابله بالأورو مبلغ 1.906.290,14 أورو، وهو نفس المبلغ المطالب به في وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف والمحكم الفريد بتواريخ26 و28 و29 يونيو 2018 إلى جانب مقال دعوى التحكيم الذي حددت بموجبه طلباها في19.318.456,46 درهما إلا أن الهيئة التحكيمية قضت بمبلغ 300.000 أورو فتكون قد تجاوزت طلبات شركة ( …) وحكمت بأكثر مما طلب خارقة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعلها قد بتت دون التقيد بالمهمة المسندة إليها بمقتضى وثيقة التحكيم وهو سبب مبرر لبطلان الحكم التحكيمي إلا أن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه: » … فإنه وخلافا لما تدعيه الطالبة، فإن شركة ( … ) سبق لها أن تقدمت أمام الهيئة التحكيمية بالمطالبة بموجب تعقيبها المؤرخ في 2019/1/30 بالمبلغ المذكور كتعويض عن فوات الربح مما يبقى معه الدفع المثار بكونها قضت بأكثر مما طلب في غير محله ويتعين استبعاده. » في حين وعلا نقض تقيض ما انتهى إليه القرار فإن الطالبة قد تمسكت، خاصة من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 14 نونبر 2019، بكون المبلغ المحدد في300.000 أورو الذي قضت به الهيئة التحكيمية لفائدة شركة ( … )، غير مطالب به من قبل هذه الأخيرة بصفة نظامية لا في طلب التحكي ولافي امقالة دعوى التحكيم ولا في وثيقة التحكيم التي المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تشير مطلقا إلى مطالبة شركة ( … ) بمبلغ 300.000 أورو عن فوات الكسب أو غيره، كما أن المطلوبتين قد أقرتا أمام محكمة الطعن بالبطلان بأن المبلغ المذكور تمت المطالبة به بمقتضى التعقيب المدلى به من طرفهما بتاريخ 30 يناير 2019، وهو نفس ما خلص إليه القرار أي بعد وثيقة التحكيم الموقعة بتواريخ 26 و28 و29 يونيو 2018 التي تشير إلى قواعد المسطرة المتبعة وهي المنصوص عليها ضمن نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية، وأنه ارتباطا بذلك تمسكت أمام المحكمة بمضمون الفقرة رقم 4 من البند 23 من نظم التحكيم الناصة على أنه: « لا يسمح للأطراف، بعد التوقيع على وثيقة التحكيم أو المصادقة عليها من طرف المحكمة أن يتقدموا بطلبات جديدة إلا في حدود وثيقة التحكيم، ما لم ترخص الهيئة التحكيمية بذلك … « ، وبذلك وفي غياب ما يفيد الموافقة الصريحة الصادرة عن الهيئة التحكيمية لفائدة شركة ( … ) والسماح لها بتقديم طلبات جديدة بعد التوقيع على وثيقة التحكيم فإن الهيئة التحكيمية تجاوزت طلبات هذه الأخيرة وقضت بأكثر مما طلب منها خارقة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يثبت عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة لها حسب وثيقة التحكيم وهو ما يعد سببا يبرر بطلان المقرر التحكيمي.
أيضا تمسكت في إطار الطعن بالبطلان بكون الهيئة التحكيمية بتت دون التقيد بالمهمة المسندة إليها بالنسبة للحكم لفائدة شركة ( … ) بمبلغ 300.000 أورو عن فوات الكسب رغم كون وثيقة التحكيم لا تشير إلى هذا الطلب، كما بتت في مسائل لا يشملها التحكيم لطلب شركة ( … ) إلى جانب عدم احترام مقتضيات الفصل 36/327 من نفس القانون بالنظر إلى انعدام التعليل وعدم وجود اتفاق للأطراف بإعفاء الهيئة التحكيمية من التعليل، وصدور الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام المجسدة في انعدام صفة شركة ( … ) وانعدام التعليل وخرق الفصل 3 من الدورية العامة لعمليات الصرف وعدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق عليها الأطراف على تطبيقها، وهو ما تجلى من خلال الحكم على الطالبة بأدائها لفائدة شركة ( … ) تعويضا عن فوات الكسب محددا في مبلغ 300.000 أورو رغم عدم مطالبة هذه الأخيرة بالمبلغ المذكور من خلال وثيقة التحكيم، وهو ما يعد خرقا لنظام التحكيم المتفق على تطبيقه من خلال البند 29 من العقد الإطار ومن خلال التوقيع على وثيقة التحكيم، كما خرق الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية طالما أن نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية هو الواجب التطبيق والذي يحذر على الأطراف تقديم طلبات جديدة بعد التوقيع على وثيقة التحكيم دون موافقة الهيئة التحكيمية، وهو الأمر المنتفي في النازلة على اعتبار أن القرار و كذا المطلوبتين يقرون بكون طلب التعويض بمبلغ300.000 أورو قد تقدمت به شركة (…)بعد التوقيع على وثيقة التحكيم، والمحكمة لما، لم تراع ما ذكر، يكون قرارها خارقا للقانون ومشوبا بفساد التعليل ونقصانه المتزلان منزلة انعدامه وتعين نقضه.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة ببطلان المقرر التحكيمي بكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الهيئة التحكيمية مصدرته بتت في طلبات شركة التفا رغم عياب اتفاق التحكيم بتعليل جاء فيه:
« أنه فضلا عن أن الطالبة هي التي تقدمت بمطالبها في مواجهة شركة ( … ) بصفتها ضامنة في المسطرة التحكيمية مما حدا بها إلى التدخل الإرادي، فإن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المذكورة هي المالكة للحق في استغلال علامة ( … ) مما يخولها الصفة والمصلحة للدفاع عنها، كما أن العلاقة بينها وبين الطالبة ظلت مستمرة رغم قيامها بحوالة حقوقها لفائدة ( … ) كما يستفاد من الرسائل الإلكترونية الملفى بها، أما بخصوص انعدام الشرط التحكيمي، فإن الثابت من العقد الإطار المؤرخ في 2012/2/14، فإن شركة ( … ) كانت طرفا فيه، ولما كان التراع موضوع الدعوى الماثلة ناشئ ومتعلق بالعقد المذكور الذي يتضمن شرط التحكيم، فإن هذا الأخير يبقى مستقلا عن شروط العقد الأخرى عملا بمقتضيات الفصل 318 من ق.م.م، وأن الهيئة التحكيمية لما بتت في طلبات شركة ( … )، فإنها قضت لها بتعويض عن المس بعلامتها في إطار العقد المؤرخ في2019/2/14″، في حين وبالرجوع إلى مقال الطعن بالبطلان يلفى منه أن الطالبة أسست تمسكها المشار إليه أعلاه المتمثل في كون شركة ( … ) لم تعد طرفا في عقد الإطار المؤرخ في 2012/2/14 لكونها حلت محلها شركة ( … ) التي تبقى هي الطرف الوحيد الذي له الصفة في اللجوء إلى التحكيم، ولما كان عقد الإطار المؤرخ في 2012/2/14 يخضع للقانون المغربي حسب إرادة الأطراف، فإن الحوالة ينظمها الفصل 194 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: « الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي »، وباعتبار حوالة الحق الصادرة من شركة ( … ) قد تم قبولها من جميع الأطراف المحيل والمحال له والمحال عليه، فإنها تكون منتجة لآثارها وتصبح شركة ( … ) هي الطرف الوحيد في العقد الإطار المذكور، وبذلك يستمر بين هذه الأخيرة والطالبة ليس إلا دون شركة ( … )، مما يكون معه اعتماد القرار المطعون فيه على مقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة المدنية في غير محله ما دام أن موضوع النازلة ليس هو بطلان أو فسخ أو إنهاء عقد بين نفس أطرافه تضمن شرط تحكيم، كما أن الصفة في اللجوء إلى التحكيم تكون للمتعاقد الذي هو طرف في العقد الذي تضمن اتفاق التحكيم، بغض النظر عن كونه صاحب حق في الدعوى أم لا، أم أنه تم إدخاله في مسطرة التحكيم، وتمسك الطالبة هذا يدخل في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصل 36/327 في فقرته السادسة من نفس القانون، ولا علاقة له بسلامة الحل المتخذ من الهيئة التحكيمية الذي يمنع على محكمة الطعن البحث فيه، بل يدخل في صلب اختصاص هذه الأخيرة التي تبقى ملزمة بالبحث في مدى احترام المقرر التحكيمي لمقتضيات النظام العام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت تمسك الطالية بمخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام بتعليل جاءفيه: » … أن باقي الدفوع المثارة من طرف الصانعة والمتعلقة بالنظام العام، فإن محكمة الاستئناف عندما تبت في دعوى الطعن بالبطلان تنخصر سلطتها في البحث في جدية أسباب الطعن المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها، والواردة على المشبيل الحصر في الفصل 36/327 من ق.م.م، ولا يتعداها للنظر في موضوع التراع أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، وأن بعض الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعنة بصدد مخالفة النظام العام تعد من قبيل المنازعات الموضوعية المرتبطة بأساس التراع التي يعود أمر البت فيها للهيئة التحكيمية، والبعض الآخر ليست من النظام العام لأنها لا تمس مصلحة عامة ولا تمس بسيادة الدولة. » تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا و ناقصا و تعین التصریح بنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Considérant qu’il ressort des documents du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société ( … ), a présenté des conclusions devant la Cour d’appel commerciale de Casablanca dans lesquelles elle soutenait contester la nullité de la sentence arbitrale rendue le 5 août 2019 dans le dossier n° DDA/23378 par la commission d’arbitrage composée de l’arbitre unique (J.A.C), en ce qu’elle a été rendue en l’absence d’un accord d’arbitrage, dès lors que le contrat-cadre avait été conclu entre elle et la société française ( … ) en sa qualité de mandataire, tandis que les parties au contrat avaient convenu du transfert intégral du contrat au profit de la société ( … ) le 9 septembre 2013 – cession contractuelle accomplie dans toutes ses formes et conditions – de sorte que la qualité était ainsi supprimée du contrat-cadre comportant la clause d’arbitrage ainsi que de l’annexe n° 1, laquelle n’ayant jamais été signée puisque remplacée de manière totale et définitive par la société ( … ) –, et qu’en conséquence, c’est elle qui détenait le droit et la qualité pour agir contre la demanderesse pour toute demande relative aux clauses du contrat-cadre et à l’annexe n° 1, étant seule habilitée à se prévaloir de la clause d’arbitrage incluse dans le contrat-cadre, et qu’en se référant aux documents de la procédure arbitrale, elle s’était systématiquement prévalu de l’absence de qualité de la société ( … ) pour formuler des prétentions à son encontre sur la base du contrat-cadre et de l’annexe n° 1, tout en soutenant l’impossibilité pour elle de se prévaloir de la clause d’arbitrage du fait qu’elle avait perdu sa qualité en tant que partie au contrat comportant ladite clause, ce qui justifiait le rejet de la demande, nonobstant que la commission d’arbitrage n’ait pas statué sur la première exception fondée sur l’absence de qualité et ait rejeté la seconde exception en se fondant sur les dispositions de l’article 318 du Code de procédure civile – application erronée, dans la mesure où la nullité du contrat-cadre n’était pas établie, tout comme pour la résiliation, et qu’on ne pouvait la considérer comme survenue du seul fait de la cession, absence de tout fondement légal ou contractuel puisque l’article 7 de l’annexe n° 1 du contrat-cadre conclu entre elle et la société cédante ( … ) dispose expressément de la continuation et de l’exécution de toutes les conditions et clauses du contrat-cadre n’ayant pas fait l’objet de modification en vertu de l’annexe 1, signifiant que le même contrat-cadre, à l’exception des dispositions de l’annexe n° 1, demeure en vigueur et exécutoire, y compris la clause d’arbitrage, mais exclusivement entre les parties contractuelles – à savoir entre la demanderesse et la société ( … ) cédante –, puisque la cession du contrat ne conduit ni à sa fin ni à la formation d’un nouveau contrat entre le cessionnaire et des tiers, ce qui rend inopérante l’invocation de l’article 318 du Code de procédure civile, lequel prévoit expressément la résiliation du contrat comportant une clause d’arbitrage, cette situation ne pouvant légalement se produire, et, compte tenu de l’acceptation par la commission d’arbitrage des demandes de la société ( … ), les faits exposés ci-dessus démontrent qu’elle a rendu une sentence arbitrale en l’absence d’un accord d’arbitrage de sa part et sans disposer d’un fondement lui conférant autorité et compétence pour statuer sur ses demandes, ce qui la rend entachée de nullité.
La commission d’arbitrage a également statué que la demanderesse devait payer un montant de 300 000 euros au profit de la société ( … ) à titre de perte de gain, alors que ce montant n’avait été réclamé ni dans la demande d’arbitrage déposée le 22 janvier 2018, ni dans les conclusions de la procédure d’arbitrage déposées le 1er octobre 2018, ni n’était mentionné dans le document d’arbitrage déterminant les points de divergence et les prétentions des parties ainsi que les montants réclamés, alors que ses demandes se limitaient à un montant de 1 906 290,14 euros, soit l’équivalent de 21 552 067,48 dirhams marocains, de sorte que la commission d’arbitrage, en statuant en faveur de la société ( … ) comme indiqué, avait outrepassé ses demandes et statué à plus que ce qui avait été réclamé, en violation de l’article 3 du Code de procédure civile.
De même, elle a violé une règle d’ordre public en raison de l’absence de qualité de la société ( … ), tant que cette qualité pouvait être invoquée à toutes les étapes de la procédure – argument soutenu dans ses écritures présentées durant la procédure arbitrale – et, étant donné que la motivation des jugements constitue une règle d’ordre public, la commission d’arbitrage s’est totalement et définitivement abstenue de motiver plusieurs points, à savoir :
1- Ne pas avoir motivé, voire ne pas avoir répondu à son exception fondée sur l’absence de qualité de la société ( … ).
2- Approuver la sentence arbitrale sur les montants réclamés par les sociétés ( … ) et ( … ) concernant l’atteinte à l’image de marque ( … ) au Maroc, et accorder à la première une indemnité fixée à 50 000 euros et à la seconde une indemnité pour le même dommage fixée à 250 000 euros sans motivation, n’ayant absolument pas indiqué comment l’indemnité avait été déterminée ni quels en étaient les éléments constitutifs. De plus, il n’a pas été motivé l’octroi de l’indemnité aux deux sociétés pour le même dommage, basé sur la même cause, ni expliqué la raison de la différence entre elles alors qu’il s’agissait de la même indemnité fondée sur les mêmes causes.
3- L’absence de motivation concernant les droits revendiqués par la société ( … ) en relation avec la marque ( … ) sur la base de laquelle la commission d’arbitrage a accordé à la société ( … ) une indemnité fictive fixée à 250 000 euros, celle-ci ayant reconnu, dans l’exposé des faits du dossier, que les terrains de golf étaient exploités sous la marque susmentionnée, laquelle appartient à la société ( … ) et non à ( … ) qui détient les droits exclusifs d’exploitation au Maroc, de sorte que la sentence arbitrale n’a pas motivé l’indemnité accordée à cette dernière.
4- Le fait que la sentence arbitrale ait estimé la valeur des terrains de golf situés à Marrakech ( … ) à 300 000 euros sans présenter les documents et arguments ayant conduit à l’établissement de ce montant, ce qui constitue un défaut de motivation.
De même, la commission d’arbitrage ne s’est pas limitée aux demandes des parties lorsqu’elle a statué sur les montants en euros, alors que les demandes des deux requérantes étaient formulées en dirhams marocains, avec indication de leur équivalent en euros, violant ainsi une règle d’ordre public, en statuant à l’encontre de la sentence arbitrale rendue à Casablanca le 5 août 2019 dans l’affaire n° 23378/DDA, dans le cadre du système d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage relevant de la Chambre de commerce internationale de Paris, par la commission d’arbitrage composée de l’arbitre unique (J.A.C), avec toutes les conséquences juridiques que cela entraîne.
Après les conclusions, la Cour d’appel commerciale a rendu sa décision, statuant sur la forme en admettant le pourvoi en nullité, mais sur le fond en le rejetant, et ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 5 août 2019 dans le dossier n° 23378/DDA par la Cour internationale d’arbitrage relevant de la Chambre de commerce internationale de Paris, par la commission d’arbitrage composée de l’arbitre (J.A.C), décision attaquée par cassation.
En ce qui concerne la première branche et la troisième branche du premier moyen, ainsi que la troisième branche du second moyen :
La demanderesse reproche à la décision un défaut et une insuffisance de motivation, se traduisant par leur inexistence et par la violation des articles 3, 319, 23/327 (au paragraphe 2) et 38/327 (aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7), au motif que le tribunal a considéré que la demanderesse « … est celle qui a présenté ses demandes à l’encontre de la société ( … ) en sa qualité de garante dans la procédure arbitrale, ce qui l’a conduite à intervenir de manière volontaire … », motivation erronée du fait que l’inclusion de la société ( … ) dans la procédure arbitrale est intervenue uniquement parce qu’elle s’était engagée, par l’acte de notification de cession du contrat, à garantir les obligations de la société ( … ) qui l’a remplacée dans ledit contrat et ses suites, et bien qu’elle ait le droit de défendre ses intérêts en qualité de garante – ce qui ne lui a pas été démenti –, cela ne signifie pas, en droit, qu’elle puisse se transformer elle-même en partie défenderesse aux côtés du cessionnaire, pouvant ainsi formuler des demandes à son encontre et lui réclamer des montants dans le cadre de la procédure arbitrale et sur la base de la clause d’arbitrage incluse dans le contrat-cadre cédé par la société ( … ) au profit de la société ( … ). De même, même si elle disposait de quelque prétention ou droit à son encontre, elle devrait saisir la juridiction ordinaire compétente et ne peut réclamer sur la base de la clause d’arbitrage incluse dans le contrat qu’elle a cédé au profit de la société ( … ) qui l’a remplacée, ne lui restant ainsi qu’en sa qualité de garante le droit de défendre cette dernière dans le cadre des demandes reconventionnelles présentées à l’encontre de la société ( … ). En effet, en l’absence de la responsabilité de la société ( … ), la responsabilité de la garante, la société ( … ), disparaît, sans que celle-ci ne puisse à son tour se transformer en partie défenderesse dans la procédure arbitrale, la notification de cession du droit précisant : « La société ( … ) demeure garante de l’exécution correcte des obligations de sa filiale ». Par conséquent, l’inclusion par la demanderesse de cette dernière dans la procédure arbitrale est légalement et contractuellement justifiée du fait de son engagement à garantir l’exécution des obligations contractuelles de la société ( … ), garantie qui ne lui confère en aucun cas le droit de se transformer en partie défenderesse aux côtés d’une autre, à savoir la société ( … ), autant qu’elle ne lui donne que le droit exclusif de la défendre dans le cadre des demandes reconventionnelles présentées à l’encontre de la société ( … ). Par conséquent, ce que retient la décision attaquée, en rejetant le premier motif de nullité en raison de l’inclusion par la demanderesse de la société ( … ) en qualité de garante, destinée à justifier la qualité de cette dernière en tant que partie défenderesse secondaire aux côtés de la société ( … ), n’est pas fondé et est entaché d’un défaut et d’une corruption de motivation équivalents à son inexistence.
La cour a également estimé, pour rejeter le premier motif de nullité, que :
« Il ressort des documents du dossier que la société mentionnée – la société ( … ) – est détentrice du droit d’exploiter la marque ( … ), ce qui lui confère la qualité et l’intérêt de la défendre … »
alors que la qualité et l’intérêt de défendre des droits dans le cadre de la procédure arbitrale et sur la base d’une clause d’arbitrage exigent, en premier lieu, la vérification de la possibilité de se prévaloir de ladite clause, c’est-à-dire la vérification de la qualité, avant d’envisager la détention de tout droit qui constitue une question essentielle liée à la nature même du droit, et que la détention d’un droit ne confère pas automatiquement et immédiatement le droit de s’en tenir à une clause d’arbitrage incluse dans un contrat dont il est établi, sans aucun doute, qu’elle a été cédée au profit d’un autre cocontractant, la société ( … ), laquelle a remplacé le cédant, lequel a ainsi perdu sa qualité de partie contractante, et par conséquent n’a pas le droit de se prévaloir de la clause d’arbitrage – (et s’il dispose de droits liés à la marque ( … ), il devra saisir la juridiction ordinaire compétente). De plus, la décision d’exécuter la sentence arbitrale après avoir rejeté le pourvoi en nullité est en elle-même contradictoire concernant la partie détenant les droits liés à la marque ( … ), dans la mesure où la sentence arbitrale a confirmé que celle qui détient les droits exclusifs d’exploitation de ladite marque est la société ( … ) et non la société ( … ), contrairement à ce qui avait été énoncé à tort dans la motivation de la décision attaquée, laquelle avait également reconnu la cession du contrat et le remplacement de la société ( … ) par la société ( … ) qui l’a remplacée. La cour a en outre considéré – pour les mêmes raisons – que :
« … la relation entre elles – c’est-à-dire entre la société ( … ) et la demanderesse – est demeurée malgré la cession de ses droits au profit de ( … ), comme en témoignent les courriels versés au dossier … »,
motivation par laquelle la cour a admis l’existence d’une cession du contrat et des droits qui y sont liés par la société ( … ) au profit de la société ( … ) sans que cela n’entraîne de conséquences juridiques, et a estimé que sa qualité était éteinte parce que la demanderesse avait continué à traiter avec elle, malgré la cession du contrat en faveur de cette dernière – se fondant à cet égard sur les courriels versés au dossier par les deux requérantes lors de la session du 31 octobre 2019, au cours de laquelle son interlocuteur était le second directeur de la société ( … ) – et la cour n’a pas pu en être certaine, étant donné que cela faisait partie de sa motivation, déduisant de ces courriels que la demanderesse avait continué à traiter avec la société ( … ), et qu’en tout état de cause, on ne peut contourner la cession du contrat et ses conséquences juridiques, y compris la perte de la qualité de partie contractante pour le cédant du seul fait de l’existence de courriels, même s’ils émanaient de ce dernier, ce qui est inopérant, car ils seront considérés pour la demanderesse comme relevant d’un dirigeant de fait, auquel s’appliquent les mêmes règles que pour le dirigeant légal, et on ne peut la tenir pour responsable sur la base de la théorie de l’agence apparente.
La commission d’arbitrage a aussi reproché – dans sa sentence – de ne pas s’être limitée à la mission qui lui était confiée en statuant en faveur de la société ( … ) un montant de 300 000 euros pour perte de gain, alors que le document d’arbitrage ne faisait pas mention de cette demande, et d’avoir outrepassé des questions ne relevant pas de l’arbitrage dans la demande de la société ( … ), de surcroît du non-respect des dispositions de l’article 36/327 du même code, en raison du manque de motivation et de l’absence d’un accord des parties pour dispenser la commission d’arbitrage de la motivation, et du fait que la sentence arbitrale a été rendue en violation d’une règle d’ordre public, consistant en l’absence de qualité de la société ( … ), en l’absence de motivation, en violation de l’article 3 de la circulaire générale relative aux opérations de compensation, et en ne respectant pas les procédures convenues par les parties, telles qu’elles ont été choisies, ce qui s’est manifesté par la condamnation de la demanderesse à payer à la société ( … ) une indemnité pour perte de gain fixée à 300 000 euros, alors que cette dernière n’avait pas réclamé ce montant dans le document d’arbitrage, constituant ainsi une violation du système d’arbitrage convenu, en application de la clause 29 du contrat-cadre et de la signature du document d’arbitrage, ainsi qu’une violation de l’article 319 du Code de procédure civile, dès lors que le système d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est obligatoire et interdit aux parties de présenter de nouvelles demandes après la signature du document d’arbitrage sans l’accord de la commission d’arbitrage, ce qui n’est pas applicable en l’espèce, puisque la décision ainsi que les deux demandes reconnaissent que la demande d’indemnisation de 300 000 euros a été formulée par la société ( … ) après la signature du document d’arbitrage, et, en raison du non-respect de ce qui a été précisé, leur décision est contraire à la loi et entachée d’une motivation défectueuse et insuffisante équivalant à son inexistence, d’où la nécessité de la casser.
La cour, en rendant la décision attaquée, a rejeté la prétention de la demanderesse tendant à la nullité de la sentence arbitrale, au motif que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait source la commission d’arbitrage en ce qu’elle avait outrepassé les demandes de la société ( … ) malgré l’absence d’un accord d’arbitrage, avec la motivation suivante :
« Qu’en outre, bien que la demanderesse soit celle qui a présenté ses demandes à l’encontre de la société ( … ) en sa qualité de garante dans la procédure arbitrale, ce qui l’a conduite à intervenir de manière volontaire, il ressort des documents du dossier que la société mentionnée est détentrice du droit d’exploiter la marque ( … ), ce qui lui confère la qualité et l’intérêt de la défendre, et que la relation entre elle et la demanderesse est demeurée malgré la cession de ses droits au profit de ( … ), comme en témoignent les courriels versés au dossier. En ce qui concerne l’absence de la clause d’arbitrage, il ressort du contrat-cadre daté du 14 février 2012 que la société ( … ) était partie au contrat, et, puisque l’objet du litige en cause découle et est lié audit contrat comportant la clause d’arbitrage, celle-ci demeure indépendante des autres clauses du contrat en application des dispositions de l’article 318 du Code de procédure civile, et, en ce que la commission d’arbitrage a outrepassé les demandes de la société ( … ), elle a statué en sa faveur une indemnité pour l’atteinte à sa marque dans le cadre du contrat daté du 14 février 2019. »
Or, en se référant aux conclusions du pourvoi en nullité, il ressort que la demanderesse avait fondé sa prétention susmentionnée sur le fait que la société ( … ) n’était plus partie au contrat-cadre daté du 14 février 2012, puisqu’elle avait été remplacée par la société ( … ) qui demeure l’unique partie habilitée à recourir à l’arbitrage, et, comme le contrat-cadre daté du 14 février 2012 est régi par le droit marocain selon la volonté des parties, la cession est régie par l’article 194 du Code des obligations et des contrats, qui dispose que : « La cession contractuelle d’une dette, d’un droit ou d’une action devient parfaite avec le consentement des parties et le cessionnaire remplace le cédant dans ses droits à compter de ce consentement. » Compte tenu de ce que la cession du droit émanant de la société ( … ) a été acceptée par toutes les parties – cédant, cessionnaire et cédée – elle produit ses effets et la société ( … ) devient l’unique partie au contrat-cadre en question, de sorte qu’il ne subsiste entre cette dernière et la demanderesse qu’en l’absence de la société ( … ), ce qui fait que l’application de la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l’article 318 du Code de procédure civile est inappropriée, dès lors que l’objet du litige n’est ni la nullité, ni la résiliation, ni la fin d’un contrat entre des parties identiques comportant une clause d’arbitrage, et que la qualité pour recourir à l’arbitrage revient uniquement au cocontractant partie au contrat comportant l’accord d’arbitrage, indépendamment du fait qu’il soit titulaire d’un droit à agir ou qu’il ait été inclus dans la procédure arbitrale. L’argument de la demanderesse relève des cas de nullité prévus à l’article 36/327, paragraphe 6, du même code et n’a aucun rapport avec la validité de la décision prise par la commission d’arbitrage, laquelle ne peut être examinée par la juridiction d’appel que pour vérifier le respect des dispositions d’ordre public. La cour, en rendant la décision attaquée, a rejeté la prétention de la demanderesse pour violation de l’ordre public en motivant ainsi :
« Que, les autres exceptions soulevées par la partie intimée relatives à l’ordre public, la Cour d’appel, lorsqu’elle statue sur un pourvoi en nullité, se limite à examiner la pertinence des motifs invoqués par la requérante, tels que prévus expressément à l’article 36/327 du Code de procédure civile, sans dépasser cette analyse pour se prononcer sur l’objet du litige ou contrôler la validité de la décision prise par la commission d’arbitrage, certains arguments invoqués par la recourante concernant la violation de l’ordre public étant assimilables à des litiges de fond liés à la cause du litige dont la décision relève de la commission d’arbitrage, et d’autres ne relevant pas de l’ordre public car ils n’affectent ni l’intérêt général ni la souveraineté de l’État. »
Ainsi, la décision a été motivée de manière insuffisante et défaillante, ce qui impose de la casser.
Pour ces raisons
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé le dossier à la juridiction qui l’a rendu, laquelle est composée d’une formation différente, conformément à la loi, avec les dépens à la charge de la partie défenderesse.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024