Réf
36491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4992
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2810/8230/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مصاريف التحكيم, Confirmation d'exequatur, Contestation des honoraires, Décision autonome, Décision indépendante de l'arbitre, Enumération limitative, Exclusion, Exequatur, Fixation des honoraires, Frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Champ d'application, Motifs d'annulation, Recours en annulation, Rejet du recours, Sentence arbitrale, أتعاب المحكم, أسباب البطلان, تحكيم, رفض الطعن, صيغة تنفيذية, طعن بالبطلان, قرار مستقل, Ordonnance d'exequatur, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-4 - 327-24 - 327-32 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile.
Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation.
En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 4993 بتاريخ : 10/11/2022 ملف رقم : 2810/8230/2022
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 13/10/2022
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/5/2022 تطعن بموجبه بالبطلان في القرار المستقل لتحديد اتعاب و مصاريف التحكيم، المؤرخ في 16 فبراير 2022 المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 7/2022 بتاريخ 18/2/2022 والصادر عن المحكم الأستاذ محمد منير (ث.)، و القاضي بتحديد أتعاب و مصاريف التحكيم بخصوص النزاع القائم بين شركة (س.) و شركة (ص.) الذي صدر فيه حكم تحكيمي بتاريخ 15/02/2022 في مبلغ55.000,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة عن اتعاب التحكيم و مبلغ
2.500,00 درهم عن مصاريف التحكيم مع إلزام شركة (ص.) بالأداء.
في الشكـل :
حيث أن الطعن بالبطلان جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ولوقوعه داخل الأجل القانوني، مما يتعين مع التصريح بقبوله
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي ان شركة سكوتيك تقدمت بمقال زعمت من خلاله بأنها أبرمت مع الطالبة عقدا من الباطن، تم تكليفها بموجبه بتنفيذ أشغال لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش في إطار الصفقة عدد EAU/1/18/73 ، وان العقد المذكور تضمن شرط التحكيم، وعلى اثر نشوب نزاع بين الطرفين تم تفعيله، وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث تنعى الطالبة على الحكم التحكيمي، خرق عدة قواعد قانونية آمرة من النظام العام، و حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكم أصدر قرارا مستقلا بتحديد الأتعاب، في إطار الفصل 327-4 من ق م م، و علل ذلك بأنه نظرا لأن الأطراف لم يبادروا إلى أداء أتعاب المحكم ومصاريف التحكيم، خلال سريان مسطرة التحكيم، مما يعتبر عدم اتفاق، وهو تأويل خاطئ لنص قانوني صريح، ويعتبر خرقا لمقتضيات قانونية آمرة من النظام العام، إذ أن الفصل المذكور ينص على ضرورة تضمين حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين و نفقات التحكيم و كيفية توزيعها بين الأطراف. و إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف و المحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم و يكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لاي طعن
و ان تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 327-4، المتعلقة بإصدار الهيئة التحكيمية لقرار مستقل، مرتبط بعدم اتفاق الأطراف على تحديد الأتعاب، و ليس على عدم ادائها، عكس ما نحى إليه القرار المراد تذييله بالصيغة التنفيذية.
و انه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم المرفقة بمقال التذييل، يتبين بأن طرفي التحكيم اتفقا صراحة، بالبند العاشر ( الصفحة الخامسة) على تحديد مبلغ اتعاب التحكيم و مصاريفه و حددت في مبلغ 55,000,00 درهم عن أتعاب التحكيم و 2.500 درهم، عن مصاريف المسطرة.
و بثبوت اتفاق طرفي التحكيم على تحديد مبلغ الأتعاب و المصاريف، فهذا لا يخول للمحكم، إصدار قرار مستقل بتحديد أتعاب ومصاريف التحكيم، و يعتبر إجراءا زائدا، و مخالفا لوثيقة التحكيم، و يعتبر هو والعدم سواء.
و من جهة ثانية، فوثيقة التحكيم لم تحدد أجلا لأداء مصاريف التحكيم و أتعاب المحكم، فالبند العاشر من وثيقة التحكيم اكتفى بتحديد أتعاب و مصاريف التحكيم و لم يحدد جدولا زمنيا لأدائه.
كما دفع المحكم، بأن سبب تقدمه بهذا الطلب، هو عدم مبادرة أطراف التحكيم الى أداء الأتعاب و المصاريف، علما بأن ملف نازلة الحال لا يتضمن أي محضر أو رسالة موجهة لأي طرف، تمت دعوته لأداء اتعاب و مصاريف التحكيم، علما أن وثيقة التحكيم، لم تحدد اجلا لأداء اتعاب المحكم و مصاريف التحكيم، حتى يعتبره المحكم امتناعا عن الأداء، و الذي و في كل الأحوال، لا يدخل في نطاق مقتضيات الفصل 327-4.
كذلك خرق الحكم التحكيمي المطعون فيه، مقتضيات الفصل 327-36 و الذي خول الطعن بالبطلان اذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام؛ و في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
وبما ان الحكم التحكيمي المطعون فيه، خرق مقتضيات قانونية أمرة من النظام، تتعلق بتحديد الأتعاب، و خرق مقتضيات اتفاقية، مضمنة بشرط التحكيم ووثيقة التحكيم، تتعلق بتحديد الأتعاب، فيتعين ترتيبا على ذلك، الحكم ببطلانه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم التحكيمي الامر القاضي بتخويل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وطي التبليغ ونسخة من وثيقة التحكيم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/10/2022، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 10/11/2022
محكمــة الاستئـناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفصلين 24-327 و 36-327 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى ان المحكم اصدر قرارا مستقلا بتحديد الاتعاب بعلة ان الاطراف لم يبادروا الى اداء اتعاب المحكم ومصاريف التحكيم خلال سريان مسطرة التحكيم مما يعد عدم اتفاق، والحال ان وثيقة التحكيم تثبت اتفاق طرفي التحكيم على تحديد مبلغ الاتعاب والمصاريف مما لا يخول المحكم اصدار قرار مستقل بتحديدها، فضلا عن ان الوثيقة المذكورة لم تحد اجلا لاداء الاتعاب والمصاريف السالفة الذكر، كما انه لا يوجد ضمن وثائق الملف اي محضر او رسالة موجه لاي طرف بادائها.
وحيث انه وبمقتضى الفصل 32-327 من ق م م في فقرته الثالثة، فان الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 يتضمن بقوة القانون في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف، طعنا في الامر بتخويل الصيغة التنفيذية اورافعا فوريا لرئيس المحكمة اذا كان لم يصدر امره بعد .
وحيث ان اسباب الطعن بالبطلان محددة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م، ولا يدخل ضمنها المنازعة في اتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم التي لا تمس الحكم التحكيمي الذي يفصل في النزاع، مما يبقى معه السبب المستند اليه للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي غير مرتكز على اساس ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برفض الطعن بالبطلان مع ابقاء الصائر على رافعه.
لـهذه الأسبــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشــكـل : قبول الطعن بالبطلان
وفي الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتاييد الامر القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
La Cour d’appel
Attendu que l’appelante fait grief à la sentence arbitrale d’avoir violé les dispositions des articles 327-24 et 327-36 du Code de procédure civile, au motif que l’arbitre a rendu une décision autonome fixant ses honoraires en raison du défaut de paiement par les parties des honoraires et frais d’arbitrage au cours de la procédure arbitrale, ce qu’il a interprété comme une absence d’accord ; alors même que l’acte d’arbitrage démontre que les parties avaient déjà convenu du montant précis des honoraires et frais, ce qui ôtait à l’arbitre tout droit de rendre une décision distincte pour les fixer. L’appelante ajoute en outre que l’acte d’arbitrage précité n’avait prévu aucun délai pour le paiement de ces frais et honoraires, et que le dossier ne comporte aucun procès-verbal ou correspondance adressée à l’une ou l’autre des parties à cet effet.
Attendu que, conformément à l’article 327-32, alinéa 3, du Code de procédure civile, le recours en annulation prévu à l’article 327-36 inclut de plein droit, dans les limites du litige porté devant la Cour d’appel, un recours contre l’ordonnance d’exequatur ou saisit immédiatement le président du tribunal, si celui-ci n’a pas encore rendu son ordonnance ;
Attendu que les motifs d’annulation sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile et qu’ils n’incluent pas les contestations portant sur les honoraires des arbitres et les frais d’arbitrage, lesquels ne touchent pas au contenu même de la sentence arbitrale tranchant le fond du litige ; il s’ensuit que le moyen invoqué à l’appui du recours en annulation contre la sentence arbitrale apparaît dépourvu de fondement et doit être écarté, entraînant par conséquent le rejet du recours en annulation, les dépens restant à la charge de l’appelante ;
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme : déclare recevable le recours en annulation ;
Au fond : le rejette, les dépens demeurant à la charge de l’appelante, et confirme l’ordonnance octroyant l’exequatur à la sentence arbitrale.
Ainsi a été rendu l’arrêt le jour, mois et an susmentionnés, par la même formation ayant participé aux débats.
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
