Réf
36445
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4571
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3012
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de la notification, Notification préalable, Nomination judiciaire d'arbitre, Irrecevabilité de la demande, Formes contractuelles de notification, Force obligatoire du contrat, Désignation d'arbitre, Confirmation de l'ordonnance, Clause compromissoire, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal versé aux débats ne permet pas d’établir que la notification portait spécifiquement sur la désignation d’un arbitre. Elle retient en outre que le bailleur n’a pas respecté les formes de notification stipulées au contrat, à savoir l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce manquement constitue une violation des dispositions contractuelles ayant force de loi entre les parties en application de l’article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande ne satisfaisant pas aux conditions préalables, l’ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ. س.) بواسطة دفاعها ذ/ خالد (ط.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2024 تحت عدد 537 في الملف رقم 380/8101/2024 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر .
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (إ. س.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 08-03-2024، تعرض بمقتضاه أنها اكثرت المحل الكائن ببناية [العنوان] سلا للمطلوبة، وذلك بموجب عقد الكراء التجاري المبرم والمحرر في 15-07-2018 بسومة شهرية حالية قدرها 387.644,40 درهم دون احتساب الرسوم بالإضافة إلى تحملات واجب استهلاك الطاقة والنظافة والضرائب وذلك بعد أن عرفت عدة مراجعات طبقا للبند 5 من العقد، مضيفة تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ 01-07-2021 إلى غاية 19-04-2023 وجب فيها مبلغ 428,8 2.579 درهم وعن أداء المبلغ الناتج عن استهلاك مادتي الماء والكهرباء منذ 01-07-2021 إلى غاية 11-05-2023 وجب عنها مجموع مبلغ 541,77 درهم فعمدت إلى توجيه إنذار للمطلوبة بهذا الخصوص دون جدوى. كما أبرزت أن عقد الكراء يتضمن في بنده 16 شرط التحكيم وقامت بإشعارها بتعيين محكم للفصل في النزاع توصلت به في 29-05-2023 دون جدوى. لأجله تلتمس الأمر بتعيين محكم واحد طبقا لما جاء في شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد وذلك قصد تمكين الأطراف من حل نزاعهم بواسطة مسطرة التحكيم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.
وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بوثائق المدلى بها من المدعية بواسطة نائبه مبرزة أنها بادرت إلى السهر على تبليغ استدعاء المطلوبة بمقرها الاجتماعي الكائن ب شارع [العنوان] الرباط، وهو العنوان التابع للمطلوبة المبين في رأسية عقد الكراء والتي اختارت الشركة تحديده كمحل للمخابرة كما هو مبين من خلال البندين 12 و 13 من العقد نفسه. وقد تبين بموجب شهادة التسليم المتعلقة بالعنوان المذكور أن المحل مغلق بعد التردد ، وبعد إدلائها بعنوان جديد « البناية [العنوان] « سلا وهو العنوان المشار له في ملحق عقد الكراء وهو المقر الاجتماعي الجديد التابع للشركة، وهو الأمر الذي أكده مضمون النموذج » « ج » الخاص بها، والذي تبين أنه مغلق باستمرار حسب تصريح الأمن الخاص. لأجله ونظرا لكونها قامت بما في وسعها من أجل استدعاء المطلوبة في التحكيم في العناوين المعروفة والتابعة لهذه الأخيرة ملتمسة الحكم وفق الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 21 و 22 من القانون 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية أن جاء في تعليل الأمر المستأنف أنه يشترط للاستجابة لطلب تعين محكم إشعار الطرف الخصم بهذا الخصوص بصفة قانونية و هو ما لم يثبت تحققه في نازلة الحال بالنظر لعدم العثور على المدعى عليها التي رجع التبليغ الموجه لها في هذا السياق بالعنوان الذي اختارته كمحل المخابرة معها بموجب الملحق التعديلي للعقد المصحح الإمضاء في 2021/10/26 بملاحظة « الشركة مغلقة منذ مدة حسب تصريح حارس الأمن الخاص » استنادا لمحضر تبليغ الإشعار المنجز بتاريخ 2023/10/17، هذا و من جهة، و من جهة أخرى لعدم استكمال إجراءات تبليغ الإشعار المذكور وفق ما هو مقرر قانونا في هذا الباب، ليكون الطلب غير مستوفي لشروطه القانونية و يتعين تبعا لذلك القول برفضه و أنه خلافا لما جاء في تعليل الأمر المستأنف، فإنه سبق للمطلوبة في التحكيم التوصل بإشعار من أجل تعيين محكم من أجل البت في النزاع القائم مع العارضة وذلك بعنوانها الكائن ببناية [العنوان] سلا عن طريق مديرة المختبر ابتسام (ع.) رقم بطاقتها الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] و ذلك بتاريخ 2023/05/29 كما هو مبين من خلال محضر تبليغ الإشعار المحرر من قبل المفوض القضائي رشيد (ف.) بنفس التاريخ و أنها بتبليغ الإشعار السالف الذكر في العنوان التابع للمحل المكترى أي بالعنوان الكائن ب : البناية [العنوان] سلا و هو العنوان المشار إليه في ملحق عقد الكراء التي جعلت الشركة المحل المدعى فيه هو المقر الاجتماعي الجديد التابع لها، وهو الأمر الذي أكده مضمون النمودج ج التابع للشركة المذكورة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية وحتى الأمر المستأنف و أنها تكون بذلك قد احترمت الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل مطالبة رئيس المحكمة بتعيين محكم بعد إشعار المطلوبة في التحكيم بتعيينه و توصلها بالإشعار بصفة قانونية و عدم الاستجابة له و أنها محقة في مطالبة رئيسة المحكمة بتعيين المحكم طبقا للمادتين 21 و 22 من القانون 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية و إن المطلوبة في التحكيم توصلت بالإشعار من أجل تعيين محكم بصفة قانونية و لم تستجب له كما هو مبين من خلال محضر تبليغ الإشعار المرفق بهذا المقال الاستئنافي و إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وسيتبين حتما للرئيس الأول احترامها لمسطرة تبليغ الإشعار و تبعا لذلك فإنها تكون محقة في مطالبة الرئيس الأول بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الأمر بتعيين محكم واحد طبقا لما جاء في شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 16 من العقد و المادتين 21 و 22 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية و قصد تميكن الأطراف من حل نزاعهم بواسطة مسطرة التحكيم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصديالأمر بتعيين محكم واحد طبقا لما جاء في شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 16 من العقد و المادتين 21 و 22 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية و قصد تميكن الأطراف من حل نزاعهم بواسطة مسطرة التحكيم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/09/2024 افيد عن المستأنف عليه ان المحل مغلق منذ مدة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بالسبب المستمد من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 21 و 22 من القانون 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية لكونها أنذرت المستأنف عليها باللجوء لمسطرة التحكيم وفق المتفق عليه بالعقد
و حيث انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فانه يشترط للاستجابة لطلب تعين محكم إشعار الطرف الخصم بهذا الخصوص بصفة قانونية و هو ما لم يثبت تحققه في نازلة الحال بالنظر لعدم العثور على المستأنف عليها التي رجع التبليغ الموجه لها في هذا السياق بالعنوان الذي اختارته كمحل المخابرة معها بموجب الملحق التعديلي للعقد المصحح الإمضاء في 2021/10/26 بملاحظة « الشركة مغلقة منذ مدة حسب تصريح حارس الأمن الخاص » استنادا لمحضر تبليغ الإشعار المنجز بتاريخ 2023/10/17، و أن الطاعنة تخلفت عن استكمال إجراءات تبليغ الإشعار المذكور وفق ما هو مقرر قانونا في هذا الباب،كما ان واقعة التبليغ التي أسست عليها الطاعنة استئنافها الحالي المتعلقة بمحضر توصل بإشعار بعنوان المستانف عليها الكائن ببناية [العنوان] سلا عن طريق مديرة المختبر ابتسام (ع.) بتاريخ 2023/05/29 ، تبقى غير ثابتة ذلك أن المحضر المحرر من قبل المفوض القضائي رشيد (ف.) يخلو مما يفيد تعلقه بموضوع النزاع الحالي أي تعيين محكم مما يكون معه السبب المتمسك به غير مبرر و يتعين رده هذا من جهة ،
و من جهة ثانية فان هذه المحكمة برجوعها لبنود العقد تبين لها أن طرفيه اتفقا على التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و هو الأمر الذي لم تتقيد به الطاعنة مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و تأسيسا على ما ذكر فان الطلب يبقى غير مستوف للشروط القانونيةو هو ما علله الامر المستانف تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون ،
و حيث انه و تبعا لما تم تفصيله أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته اعتبارا لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :.برده و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته
Cour d’Appel
Attendu que l’appelante se prévaut du moyen tiré de la motivation erronée équivalant à un défaut de motivation et de la violation des dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, au motif qu’elle aurait mis en demeure l’intimée de recourir à la procédure d’arbitrage conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu que, contrairement aux allégations de l’appelante, il est requis, pour faire droit à une demande de désignation d’un arbitre, de notifier la partie adverse à cet effet de manière légale ; que cette condition n’est pas établie en l’espèce, compte tenu du fait que l’intimée n’a pas été trouvée, la notification qui lui a été adressée à cet égard, à l’adresse qu’elle avait élue comme domicile de correspondance en vertu de l’avenant modificatif au contrat, à signature légalisée le 26/10/2021, ayant été retournée avec la mention « Société fermée depuis un certain temps selon la déclaration de l’agent de sécurité privé », sur la base du procès-verbal de notification de l’avis, établi le 17/10/2023 ; Attendu que l’appelante a omis de parachever les procédures de notification dudit avis conformément aux prescriptions légales en la matière ; Attendu, en outre, que le fait de notification sur lequel l’appelante a fondé son présent appel, relatif au procès-verbal de réception d’un avis à l’adresse de l’intimée, sise Immeuble 1, Rez-de-chaussée (…) Salé, par l’intermédiaire de la directrice du laboratoire, (A.) Ibtissam, en date du 29/05/2023, demeure non établi, étant donné que le procès-verbal dressé par l’huissier de justice (F.) Rachid est dépourvu de toute indication quant à son lien avec l’objet du présent litige, à savoir la désignation d’un arbitre ; que, par conséquent, le moyen invoqué est non fondé et doit être rejeté, d’une part ;
Attendu, d’autre part, qu’en examinant les clauses du contrat, la Cour constate que les parties ont convenu d’une notification par courrier recommandé avec accusé de réception, modalité à laquelle l’appelante ne s’est pas conformée, violant ainsi les dispositions de l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats ; que, sur la base de ce qui précède, la demande demeure non conforme aux conditions légales, ce que l’ordonnance attaquée a motivé de manière suffisante, complète et en accord avec la loi ;
Attendu que, suite à ce qui a été détaillé ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’appel, de confirmer l’ordonnance attaquée et de laisser les dépens à la charge de l’appelante, compte tenu de l’issue de son recours.
Par ces motifs
La Cour d’Appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et par défaut :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette, confirme l’ordonnance attaquée et met les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même Cour siégeant à l’audience et composée des mêmes magistrats ayant participé aux délibérations.
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
