Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui

Droit de préemption (choufaa) : la revente par l’acquéreur de la part indivise à un tiers est inopposable au co-indivisaire préempteur (Cass. fonc. 2004)

Réf : 16947

Identification

Réf

16947

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1244

Date de décision

21/04/2004

N° de dossier

335/1/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Vente immobilière, Titre foncier, Tiers acquéreur, Revente, Rejet, Part indivise, Inopposabilité de la vente, Droit foncier, Droit de préemption, Co-indivision, Choufâa, action en préemption

Base légale

Article(s) : 66 - 67 - 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 115

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en préemption (choufaa), retient que celle-ci doit être dirigée contre le premier acquéreur de la part indivise, peu important que ce dernier l'ait par la suite revendue à un tiers et que cette seconde vente ait été inscrite au titre foncier. En effet, la revente du bien est inopposable au co-indivisaire qui exerce valablement le droit de préemption qu'il tient de la première cession.

Résumé en arabe

ان الشفيع له الحق في الاخد باي شراء من الشرائين اراد.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 1244، ملف مدني 335/1/4/2003 بتاريخ 21/4/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
يستفاد من أوراق الملف ان المطلوبين م.ع ومن معها تقدموا بدعوى لدى ابتدائية طنجة عرضوا فيها ان الطالبة ز.ب اشترت من أحد المطلوبين في النقض جميع حصته في العقار ذي الرسم عدد 3294 الواقع بمدينة طنجة وقيدت شراءها و انهم يرغبون في استشفاع الجزء المبيع  و بعد الجواب أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى والغته محكمة الاستئناف وتصديا حكمت باستحقاق المطلوبين للشفعة.
في شان الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين و المتخذتين منخرق الفصول 66 و 67 و 85 من قانون 12/8/1913 و نقصان التعليل ذلك ان الطالبة بمجرد شرائها للحصة المبيعة بادرت إلى بيعها إلى الغير وان هذا الغير اصبح مسجلا بالسجل العقاري و انه كان على المطلوبين الادعاء على المشتري الثاني.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم  بحماني رئيسا و المستشارين السادة. عبد القادر الرافعي مقررا و عبد النبي قديم وعبد السلام البركي وحمادي اعلام وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.