Réf
65622
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5133
Date de décision
16/10/2025
N° de dossier
2025/8220/4204
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Paiement d'un chèque, Obligation de vigilance, Faute du banquier, Discordance du nom, Dépositaire rémunéré, Confirmation du jugement, Chèque non endossable, Chèque barré, Bénéficiaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte.
Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatrice en vertu des conventions interbancaires. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur l'examen du chèque litigieux.
Elle relève que le chèque, barré et non endossable, désignait une société bénéficiaire dont la dénomination sociale ne correspondait pas à celle figurant sur le cachet apposé au verso pour l'encaissement. La cour considère que le paiement d'un tel chèque, en dépit de cette discordance manifeste, constitue un manquement aux obligations de vigilance et de prudence qui pèsent sur la banque en sa qualité de dépositaire rémunéré.
Ce manquement caractérise une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client, privé du montant indûment débité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به، لأن المستأنف عليها تقر بأن الشيك موضوع الدعوى زور لدى بنك آخر على اعتبار ان أصله تم إيداعه بوكالة بنك (ش.) بالصخيرات، ولم تطلع عليه، وبالتالي فان المحكمة مصدرته لم تبين كيف ثبت لها ان أصل الشيك ارسل للطاعنة، وكذا ان الصورة التي توصل بها تظهر انه مزور بالعين المجردة، علما ان الاتفاقية المبرمة بين الابناك تفيد ان البنك الذي يقدم له أصل الشيك هو المسؤول على التحقق من توفره على كافة البيانات القانونية.
وحيث إنه وبغض النظر عن المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بخصوص عدم توصلها باصل الشيك وزوريته ووقت ارتكابه ومدى اكتشافه بالعين المجردة أم لا، فانه بالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى يلفى انه شيك مسطر وغير قابل للتظهير، وان المستفيدة منه هي شركة (ب. م.)، في حين أن الطابع الموضوع على ظهر الشيك المقدم للبنك للاستخلاص يحمل اسم (ب. ما.)، غير ان البنك قام بصرفه رغم اختلاف اسم المستفيدة منه، مما يعد تقصيرا وإهمالا من مستخدمه الذي كان عليه مراقبة البيانات المضمنة بالشيك بدقة والتأكد من صحتها وتوخي الحيطة والحذر عند وجود هذا الاختلاف وعدم القيام بصرف الشيك، لان البنك يعد مؤسسة مؤطرة بقوانين ويعتبر مودعا لديه مأجورا ويبقى مسؤولا عن الأموال المودعة لديه ويسأل عن أي تقصير منه في الحفاظ عليها وان قيامه بصرف الشيك المذكور رغم الاختلاف بين اسم المستفيد المضمن به يعد بمثابة خطأ من جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالزبون جراء حرمانه من المبالغ المسحوبة من حسابه دون وجه حق، ويتعين عليه تعويضه عن ذلك، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
