Réf
45297
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
25/3
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2018/3/3/467
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Restitution, Responsabilité bancaire, Rejet, Preuve, Pouvoir souverain des juges du fond, Expertise judiciaire, Effet de commerce impayé, Effet de commerce, Compte courant, Charge de la preuve, Banque
Base légale
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/25، بتاريخ 2020/01/15، ملف تجاري عدد 2018/3/3/467
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19-02-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العربي (غ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5406 الصادر بتاريخ 26-10-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8221/6270.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2019/11/27.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/12/18 وتأخيرها لجلسة 2020/01/15.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ع. م. أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة (م. د.) بمبلغ 584.813،21 درهما نتج عن رصيد حسابها المدين رفضت أداءه رغم الإنذار، وأن الدين المذكور مضمون بكفالة المطلوب الثاني المكي (ش.) في حدود 610.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 584.813،21 درهما على وجه التضامن مع فوائده القانونية من تاريخ الحلول لغاية الأداء و تعويض قدره 20.000,00 درهم . وبعد استكمال الإجراءات، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية المبلغ المذكور، بحكم استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا، واستأنفته المحكوم لها استئنافا فرعيا ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية ، و بعد جواب المدعى عليهما المشفوع بطلب مقابل، الذي التمسا فيه القول بمسؤولية البنك طبقا لأحكام المادة 525 من مدونة التجارة ، و إجراء خبرة لتحديد رصيد الحساب و ما تم أداؤه، أجرت المحكمة التجارية خبرة حسابية أولى ثم ثانية، ثم قضت برفض الطلب الأصلي و في الطلب المقابل بأداء المدعى عليها (ع. م. أ.) للمدعيين فرعيا مبلغ 162.522،56 درهما بحكم استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجراء خبرتين بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه رد دفوعها الموجهة ضد الحكم التمهيدي، الذي أصدرته المحكمة التجارية بتاريخ 2013/11/12 ، المرتكزة على عدم تعليل الحكم المذكور وقلب عبء الإثبات من جهة وتحوير موضوع الدعوى من جهة أخرى، فرغم وضوح تقرير خبرة مصطفى (أ.) الذي وحدد دينها في مبلغ 540.778،15 درهما، فإنها أرجعت له المهمة لإجراء خبرة تكميلية ، ليؤكد بعد إنجازها ما سبق أن وتوصل إليه، وكان مفروضا عليها أن تصادق على ذلك التقرير وتستجيب لطلباتها، غير أنها اعتبرت الطالبة هي المدعى عليها وأجرت خبرة جديدة بتاريخ 2013/11/12 ، كلفت بمقتضاها الخبير ببيان سبب وقف الاعتماد وما تسبب فيه وكذا اعتبار جميع المبالغ المؤداة من المدعى عليها وخصمها من المبلغ المطلوب، والتأكد من وجود أخطاء بخصوص الحساب من عدمه، وفي حالة الإيجاب تحديد التعويض المستحق عن الأضرار ، مسايرة بذلك موقف المطلوبين اللذين لوكان ما يزعمانه قائما لما ترددا في إقامة الدعوى بذلك ضدها، فلم يكن ضروريا إصدار الحكم التمهيدي وإجراء خبرة ثالثة، فالمحكمة لم يكن عليها أن تصنع للأطراف حججا في وقت لم يستدل فيه المطلوبان بما يبرر استجابة المحكمة للطلب المقابل ، وبذلك فالقرار التمهيدي المذكور خرق القانون، ومس مصالح البنك الذي لا يمكنه مزاولة نشاطه دون الحماية القضائية. ثم إن الخبير اجتهد عن خطأ لإجابة المحكمة على مضمون حكمها التمهيدي و خاض في عمليات سابقة لم يسبق للمطلوبين أن نازعا فيها ، وفي صحة الكشوف التي تتضمنها و التي كانا يتوصلان بها شهريا .غير أن المحكمة مصدرة القرار ورغم كل ذلك أيدت حكم محكمة أول درجة متجاوزة حدود طلبات الأطراف ، ودون أن تعلل ما قضت به من إجراء خبرة ثالثة تطالب فيها من الخبير البحث في ما لم يتناوله طلبها .
كذلك اعتمد القرار المطعون فيه الخبرة وتبناها لما حدد دين الطالبة في مبلغ 584.813،21 درهم و لم ينجز مهمته طبقا للقرار التمهيدي، فلم يطلع على الوثائق المحاسبية للطالبة، واكتفى بما تضمنه كشف الحساب الذي حصر دائنيتها في المبلغ المذكور بتاريخ 2006/07/31، مع أنه كان ملزما بأن يحددها أصلا و فوائدا لتاريخ الخبرة، فيجعله محددا في 788957،83 درهما + 584.813،21 - 1373.771،04 درهما، كما أمره بذلك القرار التمهيدي ، وبذلك قلب مراكز الأطراف في الدعوى بأن جعل من الطالبة مدعي عليها و اعتمد موقف الطرف المدعى عليه ، كما أن التقرير المنجز من طرف الخبير جواد (ق.) وردت به عدة مغالطات بشأن الكمبيالات التي تم خصمها ، فهذه الأخيرة بعد أن رجعت بدون أداء أرجعتها الطالبة للزبون، بدليل انه لم يوجه لها أي إشعار يفهم منه عدم توصله بها، و الحال أنه يتوصل شهريا بكشوف حساب تضمنت كل العمليات التي أجريت على الحساب بما فيها عمليات الخصم و تقييد مبلغ الكمبيالات التي رجعت بدون أداء ، مع الإشارة إلى أنها لا يمكنها أن تحتفظ بالوثائق لمدة تفوق 10 سنوات . والخبير المذكور الذي اكتفى بالقول بأنها لم ترجع السندات للمطلوبة دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن المطلوبة كانت ملزمة بالمطالبة بها داخل الأجل القانوني وأن المطلوبين توصلا بالإعلام بوقوع عمليات الخصم ولم يحتجا مما يجعل استنتاجاته مجرد سرد لأقوال المطلوبة وغير مستندة إلى أساس، وبذلك فهو انحاز لطرف دون الآخر، خاصة أن السندات ترجع لسنة 2002 وتبقى الطالبة غير ملزمة بالاحتفاظ بها ، ومن جهة أخرى فالخبير آخذها بعدم القيام بتقييد السندات بتاريخ إيداعها لديها للخصم طبقا لأحكام المادة 528 من مدونة التجارة، التي يستفاد منها أن تلك السندات لا تكون حالة الأجل يوم إيداعها لديها وأنه يتوجب انتظار أجل حلولها لكي توجهها لجهة الاستخلاص، أي أن تاريخ إبداع السند ليس هو تاريخ تقييده بالرصيد ، وإنما يعتبر تاريخ التقييد هو تاريخ رجوعه من الاستخلاص سلبا أو إيجابا ، واكتفاء الخبير بما دونه دون اعتماد قواعد متعارف عليها و في تعارض تام معها يجعل خبرته غير جديرة بالاعتبار، كما أنه أخذها باحتساب فوائد غير مستحقة، والحال أن نسب الفوائد محددة من بنك المغرب ، وكان عليه الاستدلال بما يثبت أنها احتسبت نسبا تخالف دوريات والي بنك المغرب التي كانت مطبقة خلال قيامها بالعمليات البنكية على حساب المطلوبة وفي غياب ذلك يبقى كلامه غير جدي، ثم إن الخبير المذكور عاب على الطالب احتساب مبلغ 96.980،00 درهما بغير وجه حق في تاريخ سابق على إنجاز الخبرة، رغم أن هذه العملية بلغت لعلم المطلوبة وأشعرت بها بواسطة كشوف الحساب التي كانت تتوصل بها ولم تعترض عليها، فما كان له أن يأخذ بها، وبذلك حق للطالبة التساؤل عن السبب الذي جعل المطلوبة تنتظر ولم تتقدم بدعوى بشأن هذه الاخطاء المزعومة إلا بعد أن تقدمت الطالبة بدعوى أداء الدين، هذا مع العلم أنها كانت على علم بوضعيته حسابها، فضلا عن أنه وبخصوص ترحيل حساب المطلوبة فإن كان بإيعاز من ممثلها القانوني بدليل أنه لم يسبق له أن اعترض على ذلك، وعليه فالقرار بما ذهب إليه جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته : { إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن الخبير لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الوثائق المحاسبية المدلى بها كما هو ملزم بذلك وفق ما جاء بالقرار التمهيدي، فإن الخبير قد أكد في تقريره أنه قد تقدم بطلب للطاعنة قصد تمكينه من معلومات ووثائق للقيام بالمهمة المسندة إليه بتاريخ 2017/03/20 ، فكان الجواب غير مقنع و غير دقيق، مما أدى به إلى توجيه طلب آخر للبنك بتاريخ 2017/04/07 حسب المرفقات من 15 إلى 16، فانتقل إلى مقر الطاعنة، وراسل البنك بتاريخ 2015/05/15 حسب المرفق 17 ، موضحا أنه لم يتوصل باي جواب و هو الأمر الذي جعله يعتمد على الكشوفات الحسابية و دراسة باقي الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه محددا بذلك دين الطاعنة في 584.813،21 درهما. وأنه ثبت للخبير من خلال الاطلاع على الكشوفات الحسابية أنه تم إرجاع كمبيالتين بدون أداء و لم تتوصل بهما المستأنف عليها و لم يتم استرجاع كمبيالتين من طرف البنك إلى المدعى عليهما بمبلغ 60.000،00 درهم لكل واحدة بتاريخ 2002/02/19 من أجل استيفاء مبلغهما من طرف الزبون ليصبح مبلغ الكمبيالتين 120.000،00 درهم زائد الفوائد المدينية التي كانت تؤديها المستأنف عليها بحسابها لدى المستأنفة بفائدة 13،25 % في مدة 10 سنوات ، وهو الأمر الذي يخالف ما تمسكت به الطاعنة من أنه لم يسبق للمدعى عليهما أن وجها أي إشعار لها بأنهما لم يتوصلا بالسند المخصوم ، خاصة وأن عبء إثبات إرجاع تلك السندات يقع على عاتق البنك سيما وأنها لم تدل بما يثبت مراسلتها للمستأنف عليهما وتسليمهما الكمبيالات المشار إليها. وأن الخبير أثبت أن البنك لم يتقيد بمبدأ تقييد مبالغ السندات بتاريخ إيداعها لديه، إذ حدد الفرق الشاسع بين تاريخ تقييد عدد كبير من العمليات وتاريخ قيمتها، فهذا الفرق بين التاريخين المذكورين تكون فيه الشركة مدينة، وبالتالي يحتسب عليها الفوائد بطرق غير مشروعة وفق ما تؤكده رسالة (ب.) المؤرخة في 2017/04/12 وكشف حساب شركة (ص. م.)، وهو ما يجعل ما دفعت به المستأنفة بهذا الخصوص بأنه لا يمكنها تقييد مبالغ السندات بتاريخ إيداعها إلا بعد رجوع السند من الاستخلاص دفعا مردودا .}، وهو تعليل سليم، يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير استند فيما انتهى إليه من تحديد مديونية الطالبة إلى الدفاتر التجارية للمطلوبة بعدما تعذر عليه الاطلاع على محاسبة الطالبة لعدم تمكينها إياه رغم مطالبته لها، فتكون بذلك قد اعتمدت فيما ذكر على خبرة موضوعية لم تدل الطالبة بما يدحض محتواها الفني، مما يبقى معه ما أثارته بهذا الخصوص دون تأثير على سلامة قرارها، أما بخصوص النعي المرتكز على عدم الجواب على الدفوع المنصبة على عدم اعتماد خبرة (أ.) المنجزة ابتدائيا، وقضاء المحكمة بأكثر مما طلب، فهو بدوره لا ينال من سلامة القرار، اعتبارا لأن المحكمة وفي إطار ما هو مخول لها بمقتضى الفصل 55 وما يليه من ق م م باعتبارها محكمة موضوع أجرت خبرتين لتحديد مبلغ المديونية العالقة بذمة المطلوبة الأولى، والتأكد من حقيقة الأخطاء البنكية المنسوبة للطالبة، لتنتهي على ضوء ذلك إلى اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير جواد (ق.)، فتكون قد مارست سلطتها في تحقيق الدعوى، دون أن تخرق أي مقتضى قانوني. أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة المتحدث عنها، فإنه بدوره لا ينال من سلامة القرار، طالما لم يكن قرارها التمهيدي المذكور محل طعن بالنقض حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامته. وتعليل المحكمة سالف الذكر تضمن ردا كافيا لما أثير بشأن إرجاع السندات للمطلوبة، اعتبرت بمقتضاه وعن صواب أن عبء إثبات إرجاع تلك السندات يقع على عاتق الطالبة مدعية ذلك الإرجاع، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 399 من ق ل ع، الذي لم يكن ليحول دون تطبيقها له ما تمسكت به الطالبة من أنها غير ملزمة بالاحتفاظ بأرشيفها لمدة تزيد عن عشر سنوات، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما انصب على القرار التمهيدي فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Troisième section, Arrêt n° 3/25, en date du 15/01/2020, dossier commercial n° 2018/3/3/467
Vu le pourvoi en cassation déposé le 19-02-2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Larbi (Gh.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5406 rendu le 26-10-2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2014/8221/6270.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de mise en état du 27/11/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/12/2019 et son report à l'audience du 15/01/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Abou Al Ayad, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, (A. M. A.), a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête exposant qu'elle était créancière de la défenderesse, la société (M. D.), à hauteur d'un montant de 584.813,21 dirhams, correspondant au solde débiteur de son compte, que cette dernière avait refusé de régler malgré une mise en demeure, et que ladite créance était garantie par le cautionnement du second défendeur, El Mekki (Ch.), à hauteur de 610.000,00 dirhams. Elle a sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer solidairement la somme de 584.813,21 dirhams, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité de 20.000,00 dirhams. Après l'accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse le montant précité. Les condamnés ont interjeté appel principal de ce jugement, et la demanderesse a formé un appel incident. La Cour d'appel de commerce a alors annulé le jugement entrepris et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce. Après la réponse des défendeurs, accompagnée d'une demande reconventionnelle tendant à faire reconnaître la responsabilité de la banque en application des dispositions de l'article 525 du Code de commerce et à ordonner une expertise pour déterminer le solde du compte et les sommes versées, le Tribunal de commerce a ordonné une première puis une seconde expertise comptable, avant de rendre un jugement rejetant la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, condamnant la défenderesse (A. M. A.) à payer aux demandeurs reconventionnels la somme de 162.522,56 dirhams. La partie condamnée a interjeté appel de ce jugement, que la Cour d'appel de commerce a confirmé, après avoir ordonné deux expertises, par son arrêt objet du présent pourvoi en cassation.
Sur les deux moyens réunis :
La demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence et d'un manque de base légale, au motif qu'il a rejeté ses arguments dirigés contre le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de commerce le 12/11/2013, arguments fondés sur le défaut de motivation dudit jugement, le renversement de la charge de la preuve d'une part, et la dénaturation de l'objet du litige d'autre part. Elle soutient que, malgré la clarté du rapport d'expertise de Moustapha (A.), qui avait fixé sa créance à 540.778,15 dirhams, la Cour lui a de nouveau confié la mission de procéder à une expertise complémentaire, à l'issue de laquelle l'expert a confirmé ses conclusions initiales. Il incombait à la Cour d'homologuer ce rapport et de faire droit à ses demandes. Cependant, la Cour a considéré la demanderesse comme étant la défenderesse et a ordonné une nouvelle expertise le 12/11/2013, chargeant l'expert d'établir la cause de la rupture du crédit, ses conséquences, de prendre en compte toutes les sommes versées par la défenderesse en les déduisant du montant réclamé, de vérifier l'existence ou non d'erreurs dans la tenue du compte et, dans l'affirmative, de déterminer l'indemnité due en réparation des préjudices. Ce faisant, la Cour a suivi la position des défendeurs qui, si leurs allégations avaient été fondées, n'auraient pas hésité à engager une action en ce sens contre elle. Il n'était donc pas nécessaire de rendre un jugement avant dire droit et d'ordonner une troisième expertise. La Cour n'avait pas à forger des preuves pour les parties alors que les défendeurs n'avaient produit aucun élément justifiant de faire droit à leur demande reconventionnelle. Ainsi, le jugement avant dire droit précité a violé la loi et porté atteinte aux intérêts de la banque, qui ne peut exercer son activité sans protection judiciaire. En outre, l'expert s'est mépris en s'efforçant de répondre au dispositif du jugement avant dire droit et s'est penché sur des opérations antérieures que les défendeurs n'avaient jamais contestées, ni la validité des relevés qui les contenaient et qu'ils recevaient mensuellement. Malgré tout cela, la Cour, auteur de l'arrêt, a confirmé le jugement de première instance, outrepassant les limites des demandes des parties, et sans motiver sa décision d'ordonner une troisième expertise en chargeant l'expert d'investiguer des points non soulevés dans sa demande.
De même, l'arrêt attaqué a adopté et entériné l'expertise alors que celle-ci avait fixé la créance de la demanderesse à 584.813,21 dirhams sans accomplir sa mission conformément au jugement avant dire droit. L'expert n'a pas consulté les documents comptables de la demanderesse, se contentant des informations du relevé de compte qui arrêtait sa créance à ce montant à la date du 31/07/2006, alors qu'il était tenu de la déterminer en principal et intérêts à la date de l'expertise, ce qui l'aurait fixée à 788.957,83 dirhams + 584.813,21 = 1.373.771,04 dirhams, comme l'ordonnait le jugement avant dire droit. Ce faisant, il a inversé la position des parties au procès, faisant de la demanderesse une défenderesse et adoptant la position de la partie défenderesse. Par ailleurs, le rapport établi par l'expert Jawad (Q.) contient plusieurs inexactitudes concernant les lettres de change escomptées. Celles-ci, revenues impayées, ont été retournées par la demanderesse au client, preuve en est qu'aucun avis lui faisant part de leur non-réception ne lui a été adressé, alors qu'il recevait mensuellement des relevés de compte détaillant toutes les opérations effectuées, y compris les opérations d'escompte et l'imputation du montant des lettres de change revenues impayées. Il convient de noter qu'elle ne peut conserver des documents pour une durée supérieure à 10 ans. Ledit expert s'est contenté d'affirmer qu'elle n'avait pas retourné les effets à la défenderesse sans prendre en considération le fait que cette dernière était tenue de les réclamer dans le délai légal et que les défendeurs avaient été avisés des opérations d'escompte sans formuler de protestation, ce qui rend ses conclusions une simple retranscription des dires de la défenderesse, sans fondement. Il a
