Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021)

Réf : 44540

Identification

Réf

44540

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

857/1

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2019/3/3/163

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/857، الصادر بتاريخ 2021/12/16 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/163

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2996 الصادر بتاريخ 2018/06/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8221/1842.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ت. و. ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة (ش. ب.) بمبلغ 69.899.502,73 درهما، كما أنه دائن لها بمبلغ 1.632.095,00 درهم عن كفالات مختلفة. وأن هذه الديون مضمونة بكفالات تضامنية موقعة من طرف المطلوبة شركة (ا. س.)، والمطلوب سعيد (ب.)، في حدود مبلغ 30 مليون درهم. والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له متضامنين مبلغ الدين، والفوائد القانونية عن المبلغ الكلي من تاريخ حصر الحساب في 2016/11/30 إلى غاية يوم الاداء ، والتعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم، مع النفاذ المعجل، وتحميلهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. ثم تقدم بمقال إدخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى. وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر الحكم بثبوت الدين في حق المدعى عليها الأولى، وحصره في مبلغ 41.293.209,67 درهم، وبأداء باقي المدعى عليهم تضامنا للمدعي المبلغ المذكور وفوائده القانونية من تاريخ الطلب، والصائر، وفي حدود عقد الكفالة بالنسبة للكفيلين، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعي الطاعن على القرار انعدام التحليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في حيثياته على كون الخبير الذي انتدبته المحكمة التجارية لم يقم بتخفيض المديونية تلقائيا، وإنما أبرز العناصر والأسس التي اعتمدها للوصول إلى خلاصته. كما أن البنك الطاعن لم يدل بكشوفه البنكية الدورية التي ادعى أن المطلوبة كانت تتوصل بها لإثبات أنها كانت على إطلاع على مستجدات حسابها البنكي. والحال أن الطاعن لا يمكنه الذهاب إلى مقر المطلوبة ويطلب منها تمكينه من كشوف الحساب المتعلق بها والتي كانت تتوصل بها من طرفه. فالثابت أنه كان حريصا على تزويد المطلوبة (ش. ب.) بكافة كشوف حسابها بشكل دائم ومنتظم، ولم يسبق لها أن احتجت أو اعترضت على عدم توصلها بها. بدليل أن الملف خال تماما مما يفيد كون (ش. ب.) راسلت البنك الطاعن بعدم توصلها بكشوف حسابها المستخرجة من دفاتره التجارية، أو سبق لها أن تقدمت بدعوى قضائية من أجل الحصول عليها. مما يدل على كونها كانت تتوصل دائما وبشكل منتظم بجميع كشوف حسابها. مما يبقى دين الطاعن ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية الصادرة عنه والمستخرجة بشكل قانوني ونظامي من دفاتره التجارية. وهي التي تتوفر على قوة إثبات، وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية، طالما لم تثبت المطلوبة (ش. ب.) أنها نازعت في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية الموجهة إليها بانتظام وبشكل دائم. فالكشوف الحسابية التي أدلى بها البنك الطاعن بالملف تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير 178/05/1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المنظم لممارسة المهن البنكية. علاوة على أنها تتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة. وأن الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحسابي البنكي الأنف ذكره مستمدة من صريح نص الفصل 118 من الظهير 178/05/1 بمثابة القانون المشار إليه أعلاه الذي يعتبر أن الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس. وهو ما أكدته محكمة النقض في قراراتها.

ثم إن القرار المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذي أخد بتقرير خبرة عبد المجيد (ر.)، والذي اعتبر أن سعر الفائدة المطبق على القرض التوطيدي المتفق عليه بين الطرفين محدد في 6% سنويا دون الرسوم. وان الفوائد تم احتسابها بسعر مخالف. والحال أنه لم يتم أصلا الإفراج عن القرض التوطيدي من طرف البنك الطاعن حتى يمكن الحديث عن نسبة الفوائد المتعلقة به. لأن الإفراج عنه كان رهينا ومرتبطا بضرورة إحترام (ش. ب.) لشروط بروتوكول الاتفاق الموقع بينها وبين الطاعن، وهو الشيء الذي لم يقع. ذلك أنه إذا كانت (ش. ب.) عملت واستنادا لبروتوكول الإتفاق الموقع بينها وبين البنك الطاعن على تفعيل بعض الشروط المتفق عليها في الفقرة الثالثة من الفصل الثاني منه، والمتمثلة في تقديم الضمانة الرهنية لفائدة البنك الطاعن من الرتبة الثانية لشركة (ا. س.) على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 36601/52 في حدود مبلغ 25.000.000.00 درهم، وعلى تقديم أيضا الكفالة الشخصية والتضامنية لسعيد (ب.) في حدود مبلغ 30.000.000,00 درهم. فإن الثابت وهو الذي لم تقف عليه الخبرة المنجزة إبتدائيا من طرف عبد المجيد (ر.) والذي سايرته فيه وبشكل مجانب للصواب المحكمة التجارية وكذا محكمة الاستئناف التجارية، وهو ان (ش. ب.) لم تعمل على إحترام الشرط الأول المنصوص عليه في النقطة A من الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من البروتوكول المذكور ، والمتعلق بأدائها لقيمة الكمبيالات المخصومة بمبلغ 10.629.635,00 درهم. وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد قلب عبء الإثبات وجعله على البنك الطاعن عندما خلص في حيثياته إلى أن الخبير استبعد بروتوكول الاتفاق لعدم احترام شروطه من طرف البنك. والحال أن الثابت من وقائع الملف أن الشركة المدينة هي التي لم تحترم شروط الاتفاق كلها كما هو مبين أعلاه. وهي الملزمة وأمام توقيعها لعقد بروتوكول الاتفاق مع البنك أن تدلي للمحكمة بما يفيد إحترامها لكافة بنوده وشروطه والمتمثلة أساسا في مدى احترامها للشرط المتحدث عنه. وأن حقيقة الأمر وعلى عكس ما ذهب إليه القرار الاستئنافي في تعليله، فان البنك الطاعن أثبت أن تقرير خبرة الخبير عبد المجيد (ر.) المعتمد عليه والذي تبنته المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يكن موضوعيا فيما خلص إليه، وشابته مجموعة من النواقص والعيوب التي تجعله مستبعدا ، ولا يمكن الإعتماد عليه في تحديد دين الطاعن. إذ أن الخبير كان بعيدا عن الدقة والأسس الحسابية والمعايير الدقيقة التي من المتوجب عليه إحترامها قبل إنجاز خبرته. وقام بدون وجه حق ودون أي أساس أو توضيح مقنع بإلغاء الفوائد الخاصة بالحساب الجاري. وقام بإلغاء فوائد الثلاثة أشهر الثانية من سنة 2012 على التوالي مبلغ 166.833,34 درهم المتعلقة برصيد الحساب المدين للتسبيق على البضائع، ومبلغ 711.585,12 درهم المتعلق برصيد الحساب الجاري المدين. ولم يقم باحتساب إلا مبلغ 25.623,66 درهم في حين أن الحساب الجاري المدين خلف عن نفس الفترة رصيد مدين يتأرجح بين 61.454.988 درهم و 33.127.915 درهم. هذا بالإضافة إلى إلغاء الخبير لمبلغ 10.000.000,00 درهم الممثل للرصيد المدين لحساب قرض التسبيق على البضائع، وكذا الفوائد المترتبة عنه. رغم إدلاء الطاعن بكافة الوثائق المثبتة لذلك. كما ألغى المبلغ المحدد في 4.655.446,00 درهم والمتعلق بالكمبيالة المخصومة التي رجعت بدون أداء.

ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه استبعد بروتوكول الاتفاق الموقع بين البنك الطاعن والمطلوبة، وقلب عبء الإثبات بالرغم من أن المطلوبين هما الملزمون بإثبات ما يفيد إحترامهم لإلتزاماتهم اتجاه الطاعن والمضمنة ببروتوكول الاتفاق. فالثابت منه أن الشركة المطلوبة لم تحترم الشرط الأول بأداء مبلغ 10.629.635,00 درهم، وأن الخبير عبد المجيد (ر.) وبعد إدلاء الطاعن بما يفيد ضخ مبلغ 10.000.000,00 درهم لفائدة (ش. ب.) بحسابها الجاري، فإنه لم يدقق فيما إذا كانت هذه الأخيرة قد أدت مبلغ 10.000.000,00 درهم مع الفوائد المترتبة عنه. كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تقف على الحجج او الكيفية التي تم فيها أداء دين الطاعن من طرف (ش. ب.) بما في ذلك مبلغ 10.000.000,00 درهم وفوائده المشار إليه أعلاه. مكتفية بالقول أن الخبير عبد المجيد (ر.) لم يقم بتخفيض المديونية تلقائيا وإنما أبرز العناصر والأسس التي اعتمدها للوصول إلى خلاصته. ولم تستجب لطلب الطاعن المتمثل في إجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبيرين أو ثلاثة للوقوف على حقيقة الأمور ، سيما أن الخبير قام بإقصاء لأزيد من مبلغ 30.000.000,00 درهم من دين الطاعن دون توضيح لأي معايير أو أسس حقيقية مما أدى إلى وقوع ضرر كبير له. فلم يشر الخبير لأية وثائق مدلى بها من طرف المطلوبين تفيد أداء الدين. غير أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت كل هذه الانتقادات والمؤاخذات المثارة من قبل البنك الطاعن رغم جديتها ومصداقيتها، ورغم تعزيزها أيضا بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين الجامعي (م.) وغزال (م.) الذي بين العيوب والنواقص المضمنة بتقرير خبرة الخبير عبد المجيد (ر.).

ومن جهة ثالثة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت طلب العارض الإضافي المدلى به بالملف ولم يتم حتى الإجابة عنه رغم انه طلب جدي ووجيه فيما يتعلق بمطالبته بالمبلغ الناتج عن الكفالة الشخصية التضامينة لأداء ديون (ش. ب.) اتجاه (ب. م. ب.) « ، رغم إدلاء الطاعن بالكفالة الشخصية التضامنية، ورغم إدلائه أيضا بما يفيد تفعيل هذه الكفالة من طرفه وأداء مبلغها أي 1.000.000,00 درهم، كما هو ثابت من رسالة (ب. م. ب.) المرفقة بالملف. وأن عدم لجوء المحكمة إلى الأمر بإجراء خبرة مضادة ثلاثية للوقوف على حقيقة دين الطاعن، يجعل قرارها مضرا بحقوق الدائن ومتحيزا للطرف المدين. وهي بتجاهلها لهذه الحقائق المدعمة بمختلف الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن يكون قرارها قد أضر بهذا الأخير. الشيء الذي يكون معه مجحفا وسيئا وناقصا في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بثبوت الدين في حق المدعى عليها الأولى، وحصره في مبلغ 41.293.209,67 درهم، وبأداء باقي المدعى عليهم تضامنا للمدعي المبلغ المذكور وفوائده القانونية من تاريخ الطلب، والصائر، وفي حدود عقد الكفالة بالنسبة للكفيلين، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل، ورفض باقي الطلبات. وأن البنك الطاعن كان قد تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي، بأن تخفيض دينه من المبلغ المطالب به وقدره 71.531.597،73 درهما إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا كان بناء على تقرير الخبير عبد المجيد (ر.). ودفع بكون التقرير المذكور تشوبه عدة مآخذات، من بينها أنه ألغى فوائد الثلاثة أشهر الثانية من سنة 2012 المتعلقة بحساب المدين بالتسبيق على البضائع. واستبعد مبلغ 10.000.000 درهم الممثل لحساب قرض التسبيق على البضائع وفوائده رغم ادلاء البنك بجميع الوثائق المثبتة له. واستبعد برتكول الاتفاق الموقع بتاريخ 2014/04/04 الذي يعتبر إقرار من المطلوبة بالمديونية المحددة في 79.074.081,00 درهم. كما تمسك الطاعن بمقتضي نفس المقال بأن محكمة الدرجة الأولى لم تتعرض بالمناقشة والجواب لطلبه الإضافي المتعلق بأداء المطلوبين لمبلغ 1.000.000 درهم الذي أداه عنهم لفائدة (ب. م. ب.) تنفيذا للكفالة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، عللت قرارها بأنه (بالرجوع إلى محتويات الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.)، يلفى أن ما خلص إليه هذا الأخير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه بعد دراستها وتحليلها، والتي قام من خلالها بالتأكد من العمليات المضمنة بكشوف الحساب وإعادة العمليات المقيدة بها عملية بعملية، وبرر كل عملية استبعدها، ملاحظا بهذا الخصوص أن مجموعة من العمليات لم يبررها البنك الطاعن، مما جعل الخبير يستبعدها بعد مراسلة البنك المستأنف بشأنها وعدم تبريره لتلك العمليات. كما تبين للخبير من خلال اطلاعه على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين أن البنك – المستأنف – لم يقم بالإفراج عن أي مبلغ للبروتوكول، مما جعله يقوم باستبعاده أيضاً لعدم احترام شروطه من طرف البنك الطاعن……. وبالنسبة للفوائد فقد تبين للخبير على أن سعر الفائدة المطبق على القرض التوطيدي المتفق عليه بين الطرفين محدد في 6% سنويا دون الرسوم غير أن الفوائد تم احتسابها بسعر مخالف لما هو متفق عليه مما جعله يقوم بإعادة احتسابها وفق السعر المحدد في الكتاب المؤرخ في 2013/10/01 ليخلص في نهاية تقريره إلى تحديد مديونية الجهة المستأنف عليها في مبلغ 40.661.114,57 درهم إلى غاية تاريخ 2017/02/28، أما بالنسبة للكفالات فقد حددها إلى غاية تاريخ 2017/05/11 في مبلغ 632.095,00 درهم أي ما مجموعه 41.293.209,67 درهم). والحال أن البنك الطاعن نازع في تقرير الخبرة وبالأخص في العمليات التي ادعى الخبير أنها غير مبررة، وأكد أن الوثائق المدلى بها في الملف تثبتها، دون أن تناقش المحكمة كل عملية على حدة من العمليات التي استبعدها الخبير، وتتأكد مما إذا كانت مبررة من طرف البنك الطاعن أم لا. كما أنها سايرت الخبير في موقفه باستبعاد بروتوكول الاتفاق الذي هو مناط إقرار المطلوبة بالمديونية، بعلة أن البنك لم يفرج عن مبالغه وعدم احترام شروطه. في حين تمسك البنك بأن المطلوبة هي التي أخلت بالاتفاق المذكور، وهي التي كانت ملزمة بمقتضى الشرط A والذي أشار إليه الخبير في صفحة تقريره 13، بأنه قبل تفعيل القرض التوطيدي يجب تغطية رصيد الخصوم غير المؤداة التي يصل مبلغها 10.629.635 درهم بواسطة إيداع نقدا أو بشيك. التنصيص الذي يتضح منه أن المطلوبة ومن أجل إفراج البنك الطاعن على القرض التوطيدي كان عليها أداء أولا المبلغ المذكور، وهو ما لم يقع. مما يبقى قول المحكمة بأن الطاعن هو من أخل بالاتفاق غير مؤسس كما أشار الطالب بان عقد القرض التوطيدي المذكور هو الذي حدد المديونية في مبلغ 79.074.081,00 درهم وهو بمثابة اعتراف بدين. كما أن الطاعن تمسك بأنه تقدم أمام محكمة أول درجة بمقال إضافي التمس بمقتضاه أداء المطلوبين لمبلغ 1.000.000 درهم الذي أداه عنهم لفائدة (ب. م. ب.) تنفيذا للكفالة، وأنها لم تبت فيه. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين ذلك صلب قرارها، إلا أنها لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومنعدمه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/857, rendu le 16/12/2021 dans le dossier commercial n° 2019/3/3/163

Vu le pourvoi en cassation formé le 24/10/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Azzeddine (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2996 rendu le 12/06/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8221/1842.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de mise en état et de communication du 11/11/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 16/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, M. Rachid BENNANI.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur (T. W. B.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle il a exposé être créancier de la défenderesse (Sh. B.) pour une somme de 69.899.502,73 dirhams, ainsi que pour une somme de 1.632.095,00 dirhams au titre de divers cautionnements. Il a ajouté que ces créances sont garanties par des cautionnements solidaires souscrits par la défenderesse, la société (A. S.), et le défendeur, Said (B.), à hauteur de 30 millions de dirhams. Il a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme due, augmentée des intérêts légaux sur le montant total à compter de la date d’arrêté du compte le 30/11/2016 jusqu’au jour du paiement, ainsi qu’une indemnité pour retard de paiement de 100.000 dirhams, avec exécution provisoire, condamnation aux dépens et fixation de la contrainte par corps au maximum. Il a ensuite déposé une requête en mise en cause du syndic du redressement judiciaire. Après réponse des défendeurs, réalisation d’une expertise et observations sur celle-ci, le jugement a été rendu, constatant la créance à l’encontre de la première défenderesse et l’arrêtant à la somme de 41.293.209,67 dirhams, et condamnant les autres défendeurs à payer solidairement au demandeur ladite somme, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, ainsi que les dépens, le tout dans la limite de l’acte de cautionnement pour les cautions, avec fixation de la contrainte par corps au minimum à l’encontre de la caution, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt un défaut d’analyse, en ce que la Cour, auteur de l’arrêt, a fondé sa décision sur le motif que l’expert désigné par le Tribunal de commerce n’avait pas réduit la dette de manière arbitraire, mais avait exposé les éléments et les bases sur lesquels il s’était fondé pour parvenir à sa conclusion. Elle a également retenu que la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas produit les relevés bancaires périodiques qu’elle prétendait que la défenderesse recevait, afin de prouver que cette dernière était informée de l’évolution de son compte bancaire. Or, le demandeur au pourvoi ne peut se rendre au siège de la défenderesse pour lui demander de lui fournir les relevés de compte la concernant, qu’elle recevait de sa part. Il est constant qu’il veillait à fournir à la défenderesse (Sh. B.) tous ses relevés de compte de manière permanente et régulière, et que celle-ci n’a jamais protesté ou contesté ne pas les avoir reçus. Pour preuve, le dossier ne contient aucun élément indiquant que (Sh. B.) ait écrit à la banque demanderesse au pourvoi pour se plaindre de ne pas avoir reçu ses relevés de compte extraits de ses livres de commerce, ou qu’elle ait intenté une action en justice pour les obtenir. Cela démontre qu’elle recevait toujours et régulièrement tous ses relevés de compte. La créance du demandeur au pourvoi demeure donc établie par les relevés de compte qu’il a émis, extraits légalement et régulièrement de ses livres de commerce. Ces derniers ont force probante, font foi et sont recevables dans les litiges judiciaires, tant que la défenderesse (Sh. B.) n’a pas prouvé avoir contesté les données et les écritures figurant sur les relevés de compte qui lui étaient adressés de manière régulière et permanente. Les relevés de compte produits au dossier par la banque demanderesse au pourvoi remplissent les conditions prévues par l’article 118 du Dahir 1-05-178 du 14 février 2006 régissant l’exercice des professions bancaires. De plus, ils remplissent également toutes les conditions énoncées aux articles 492 et 496 du Code de commerce. La force probante dont bénéficie ledit relevé de compte bancaire découle du texte explicite de l’article 118 du Dahir 1-05-178 susvisé, qui considère que les relevés de compte bancaires font foi et que les données y figurant sont recevables en justice, sauf preuve contraire apportée par celui qui les conteste. C’est ce que la Cour de cassation a confirmé dans ses arrêts.

En outre, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui s’est fondé sur le rapport d’expertise de Abdelmajid (R.), lequel a considéré que le taux d’intérêt applicable au prêt de consolidation convenu entre les parties était fixé à 6% par an hors taxes, et que les intérêts avaient été calculés à un taux différent. Or, le prêt de consolidation n’a même pas été débloqué par la banque demanderesse au pourvoi pour que l’on puisse discuter du taux d’intérêt y afférent. Son déblocage était en effet conditionné et lié au respect par (Sh. B.) des conditions du protocole d’accord signé entre elle et le demandeur au pourvoi, ce qui n’a pas eu lieu. S’il est vrai que (Sh. B.), se fondant sur le protocole d’accord, a mis en œuvre certaines des conditions convenues au paragraphe 3 du chapitre II, à savoir la constitution d’une garantie hypothécaire de second rang au profit de la banque demanderesse au pourvoi par la société (A. S.) sur son bien immobilier, objet du titre foncier n° 36601/52, à hauteur de 25.000.000,00 dirhams, ainsi que la fourniture d’un cautionnement personnel et solidaire par Said (B.) à hauteur de 30.000.000,00 dirhams, il est constant, ce que l’expertise réalisée en première instance par Abdelmajid (R.) n’a pas relevé et en quoi le Tribunal de commerce puis la Cour d’appel de commerce l’ont suivi à tort, que (Sh. B.) n’a pas respecté la première condition énoncée au point A du paragraphe 3 du chapitre II dudit protocole, relative au paiement du montant des effets escomptés s’élevant à 10.629.635,00 dirhams. Par conséquent, l’arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et l’a fait peser sur la banque demanderesse au pourvoi en concluant dans ses motifs que l’expert avait écarté le protocole d’accord en raison du non-respect de ses conditions par la banque. Or, il ressort des faits du dossier que c’est la société débitrice qui n’a pas respecté l’ensemble des conditions de l’accord, comme indiqué ci-dessus. Il lui incombait, ayant signé le protocole d’accord avec la banque, de prouver au tribunal qu’elle avait respecté toutes ses clauses et conditions, principalement le respect de la condition susmentionnée. La réalité, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt d’appel dans sa motivation, est que la banque demanderesse au pourvoi a démontré que le rapport d’expertise de Abdelmajid (R.), sur lequel le Tribunal de commerce de Casablanca s’est fondé, manquait d’objectivité dans ses conclusions et était entaché de plusieurs lacunes et vices qui justifiaient de l’écarter et de ne pas s’y fier pour déterminer la créance du demandeur au pourvoi. En effet, l’expert a manqué de rigueur et n’a pas respecté les bases de calcul et les critères précis qu’il aurait dû observer avant de réaliser son expertise. Il a annulé, sans droit ni fondement ou explication convaincante, les intérêts relatifs au compte courant. Il a annulé les intérêts du deuxième trimestre 2012, s’élevant respectivement à 166.833,34 dirhams pour le solde débiteur du compte d’avance sur marchandises, et à 711.585,12 dirhams pour le solde débiteur du compte courant. Il n’a calculé qu’un montant de 25.623,66 dirhams, alors que le solde débiteur du compte courant pour la même période oscillait entre 61.454.988 dirhams et 33.127.915 dirhams. De plus, l’expert a annulé la somme de 10.000.000,00 dirhams représentant le solde débiteur du compte de prêt d’avance sur marchandises, ainsi que les intérêts y afférents, bien que le demandeur au pourvoi ait fourni toutes les pièces justificatives. Il a également annulé la somme de 4.655.446,00 dirhams correspondant à l’effet de commerce escompté et revenu impayé.

D’autre part, l’arrêt attaqué a écarté le protocole d’accord signé entre la banque demanderesse au pourvoi et la défenderesse, et a inversé la charge de la preuve, alors qu’il incombait aux défendeurs de prouver qu’ils avaient respecté leurs engagements envers le demandeur au pourvoi, tels que stipulés dans le protocole d’accord. Il est constant que la société défenderesse n’a pas respecté la première condition, à savoir le paiement de la somme de 10.629.635,00 dirhams. De plus, après que le demandeur au pourvoi a fourni la preuve de l’injection de 10.000.000,00 dirhams sur le compte courant de (Sh. B.), l’expert Abdelmajid (R.) n’a pas vérifié si cette dernière avait remboursé cette somme de 10.000.000,00 dirhams avec les intérêts y afférents. De même, la Cour dont l’arrêt est attaqué n’a pas examiné les preuves ou la manière dont la créance du demandeur au pourvoi, y compris la somme de 10.000.000,00 dirhams et ses intérêts susmentionnés, aurait été réglée par (Sh. B.), se contentant d’affirmer que l’expert Abdelmajid (R.) n’avait pas réduit la dette de manière arbitraire mais avait exposé les éléments et les bases sur lesquels il s’était fondé pour parvenir à sa conclusion. Elle n’a pas fait droit à la demande du demandeur au pourvoi visant à ordonner une contre-expertise confiée à deux ou trois experts pour établir la réalité des faits, d’autant plus que l’expert a exclu plus de 30.000.000,00 dirhams de la créance du demandeur au pourvoi sans justifier de critères ou de bases réels, causant ainsi un préjudice considérable à ce dernier. L’expert n’a mentionné aucune pièce produite par les défendeurs prouvant le paiement de la dette. Cependant, la Cour dont l’arrêt est attaqué a écarté toutes ces critiques et griefs soulevés par la banque demanderesse au pourvoi, malgré leur sérieux et leur crédibilité, et bien qu’ils aient été étayés par le rapport d’expertise réalisé par les experts El Jamii (M.) et Ghazal (M.), qui a mis en évidence les vices et les lacunes du rapport de l’expert Abdelmajid (R.).

En troisième lieu, la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a écarté la demande additionnelle du demandeur au pourvoi, sans même y répondre, alors qu’il s’agissait d’une demande sérieuse et fondée concernant le paiement du montant résultant du cautionnement personnel et solidaire pour les dettes de (Sh. B.) envers la (B. M. B.), bien que le demandeur au pourvoi ait produit l’acte de cautionnement personnel et solidaire, ainsi que la preuve de la mise en jeu de ce cautionnement par ses soins et du paiement du montant correspondant, soit 1.000.000,00 dirhams, comme l’atteste la lettre de la (B. M. B.) jointe au dossier. Le fait que la Cour n’ait pas ordonné une contre-expertise collégiale pour établir la réalité de la créance du demandeur au pourvoi rend sa décision préjudiciable aux droits du créancier et partiale en faveur du débiteur. En ignorant ces faits, étayés par les diverses pièces produites par le demandeur au pourvoi, la Cour a rendu une décision qui lui est préjudiciable. Par conséquent, cette décision est inique, viciée et entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui l’expose à la cassation.

Attendu que la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a confirmé le jugement de première instance qui a constaté la créance à l’encontre de la première défenderesse et l’a arrêtée à la somme de 41.293.209,67 dirhams, et a condamné les autres défendeurs à payer solidairement au demandeur ladite somme, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, ainsi que les dépens, le tout dans la limite de l’acte de cautionnement pour les cautions, avec fixation de la contrainte par corps au minimum à l’encontre de la caution, et a rejeté le surplus des demandes. Attendu que la banque demanderesse au pourvoi avait soutenu, dans ses conclusions d’appel, que la réduction de sa créance, du montant réclamé de 71.531.597,73 dirhams au montant accordé en première instance, était fondée sur le rapport de l’expert Abdelmajid (R.). Elle a fait valoir que ledit rapport était entaché de plusieurs griefs, notamment l’annulation des intérêts du deuxième trimestre 2012 relatifs au compte débiteur d’avance sur marchandises, l’exclusion de la somme de 10.000.000 dirhams représentant le compte de prêt d’avance sur marchandises et ses intérêts, malgré la production par la banque de toutes les pièces justificatives, et l’exclusion du protocole d’accord signé le 04/04/2014, qui constitue une reconnaissance par la défenderesse de la dette fixée à 79.074.081,00 dirhams. Le demandeur au pourvoi a également soutenu dans les mêmes conclusions que le premier juge n’avait ni examiné ni répondu à sa demande additionnelle relative au paiement par les défendeurs de la somme de 1.000.000 de dirhams qu’il avait versée pour leur compte à la (B. M. B.) en exécution du cautionnement. Attendu que la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, a motivé sa décision en énonçant que : « (À l’examen du contenu de l’expertise ordonnée en première instance et réalisée par l’expert Abdelmajid (R.), il ressort que la conclusion à laquelle ce dernier est parvenu dans son rapport est fondée sur les documents qui lui ont été soumis, après étude et analyse, à travers lesquels il a vérifié les opérations figurant sur les relevés de compte et a recalculé les écritures, opération par opération, justifiant chaque opération écartée, et notant à cet égard que plusieurs opérations n’ont pas été justifiées par la banque demanderesse au pourvoi, ce qui a conduit l’expert à les écarter après avoir interrogé la banque appelante à ce sujet et en l’absence de justification de sa part. L’expert a également constaté, à la lecture du protocole d’accord conclu entre les parties, que la banque – appelante – n’avait débloqué aucune somme au titre de ce protocole, ce qui l’a conduit à l’écarter également pour non-respect de ses conditions par la banque demanderesse au pourvoi……. Concernant les intérêts, l’expert a constaté que le taux d’intérêt applicable au prêt de consolidation convenu entre les parties était fixé à 6% par an hors taxes, mais que les intérêts avaient été calculés à un taux différent de celui convenu, ce qui l’a conduit à les recalculer selon le taux fixé dans le courrier du 01/10/2013, pour conclure en fin de rapport à une dette de la partie intimée de 40.661.114,57 dirhams à la date du 28/02/2017. Quant aux cautionnements, il les a fixés à la date du 11/05/2017 à la somme de 632.095,00 dirhams, soit un total de 41.293.209,67 dirhams) ».
Alors que la banque demanderesse au pourvoi a contesté le rapport d’expertise, et en particulier les opérations que l’expert a prétendues non justifiées, et a affirmé que les pièces produites au dossier les établissaient, sans que la Cour ne discute chaque opération écartée par l’expert individuellement, et ne vérifie si elle était ou non justifiée par la banque demanderesse au pourvoi. De même, elle a suivi l’expert dans sa position d’écarter le protocole d’accord, qui constitue le fondement de la reconnaissance de la dette par la défenderesse, au motif que la banque n’avait pas débloqué les fonds et n’avait pas respecté ses conditions. Or, la banque a soutenu que c’est la défenderesse qui a manqué à ses obligations au titre dudit accord, et qu’elle était tenue, en vertu de la condition A, mentionnée par l’expert à la page 13 de son rapport, de couvrir le solde des effets impayés s’élevant à 10.629.635 dirhams par un versement en espèces ou par chèque, avant l’activation du prêt de consolidation. Cette stipulation montre clairement que, pour que la banque demanderesse au pourvoi débloque le prêt de consolidation, la défenderesse devait d’abord payer ladite somme, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, l’affirmation de la Cour selon laquelle le demandeur au pourvoi est celui qui a manqué à l’accord est non fondée, d’autant que le demandeur a souligné que le contrat de prêt de consolidation en question a fixé la dette à 79.074.081,00 dirhams, ce qui constitue une reconnaissance de dette. De surcroît, le demandeur au pourvoi a soutenu avoir présenté devant le premier juge des conclusions additionnelles tendant au paiement par les défendeurs de la somme de 1.000.000 de dirhams qu’il avait versée pour leur compte à la (B. M. B.) en exécution du cautionnement, et que le juge n’y a pas statué. Cependant, la Cour, auteur de l’arrêt attaqué, bien qu’ayant mentionné cet argument dans son arrêt, n’y a répondu ni par l’affirmative ni par la négative, ce qui rend sa décision entachée d’un défaut de motivation confinant à son absence, l’exposant à la cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi, et condamne les défendeurs aux dépens.

Décide également que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite juridiction, à la suite ou en marge de l’arrêt cassé.