Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021)

Réf : 44527

Identification

Réf

44527

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

826/1

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2020/1/3/796

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/826، المؤرخ في 2021/12/9، ملف تجاري عدد 2020/1/3/796

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/7/2 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ العربي (غ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5751 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف 2019/8220/3921 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/4.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/9.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أن لديها حسابا بنكيا لدى المدعى عليه (ب. ش.) بوكالته ب(…) تحت عدد. 810.2111.9921045.0037.181 كانت أودعت به مجموعة من الشيكات بواسطة مستخدمها بوشعيب (ع.) الذي تواطأ مع مستخدم بالبنك بحيث يسلمه وصل في اسم الموكلة ووصل أخر في اسم المستخدم المذكور ويعمد الى دفعه بحسابه الخاص ليستخلص مبلغه بعد ذلك بعد أن يقوم بتزوير توقيعها على الشيك المفروض ايداعه بحسابها والذي بمقتضاه يحول الى حسابه الخاص قيمة الشيك، ذاكرة أنها حاولت حل المسألة بشكل ودي لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 50.000 درهم والفوائد القانونية واجراء خبرة حسابية قصد تحديد المبالغ المختلسة من الحساب أعلاه.

وبعد الجواب، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي رامت منه ادخال (ب. ش. ل. ق.) الكائن مركزه ب(…) في الدعوى بدل (ب. ش. م.) والحكم عليه بطلباتها المسطرة بمقال الدعوى الافتتاحي. واجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير بوشعيب (غ.) والثانية بواسطة الخبير علي (ك.) والتعقيب عليهما ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه (ب. ش. ل. ق.) للمدعي مبلغ 1.823.700,00 درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى، أنه لا يتحمل أي مسؤولية فيما لحق المطلوبة من ضرر اذ أن الأكيد أنه لاعتبارات ضريبية كانت المطلوبة تطلب من مستخدمها شعيب (ع.) استخلاص مبلغ الشيكات المسلمة اليها بعد تظهيرها له ثم تسترجع المبالغ التي تم ايداعها بحساب المستخدم بعد استخلاص مبلغ الشيكات المظهرة لهذا الأخير اذ سبق له أن سلم شيكا لجمال (ص.) الممثل القانوني للمطلوبة بمبلغ 1.000.000 درهم تصفية للعلاقة التي كانت بينهما، وأنه لأسباب يجهلها توصل بتعرض على أدائه من قبل شعيب (ع.) بعلة أنه ضاع منه في ظروف مجهولة وأدلى بالوثائق المتعلقة بالواقعة المذكورة الى جانب إدلائه برسالة صادرة عن مستخدم المطلوب يطلب فيها منه تمكين جمال (ص.) من صور كل السندات التي أودعها بحسابه، وهو ما يعني أن المطلوبة كانت على علم تام بكل العمليات التي يعرفها الحساب المذكور ، كما أنه لو كان ما تدعيه المطلوبة صحيحا فلما لم تتقدم بأي شكاية ضد مستخدمها ذاكرا أن التوضيحات أعلاه أثارها أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ولم تأخذ بها مما يجعل قرارها غير معلل. لذلك فعلاقة المطلوبة مع مستخدمها كان الطالب يجهلها ولم يكن بإمكان مستخدميه التدخل في ذلك ما دام أن دورهم ينحصر في تنفيذ العمليات البنكية والشيكات وغيرها من السندات التي تم ايداعها بحساب هذا الأخير كانت كلها مظهرة لفائدته من المطلوبة ولم يكن بإمكان مستخدم الطالب رفض إيداع الشيكات المظهرة بحساب المستفيد مع أن وصولات إيداع السندات يتولى ملأها والتوقيع عليها مستخدم المطلوبة ويقتصر دور مستخدمه – الطالب – هو التأكد فيما اذا كان الشيك المراد ايداعه بحساب شخص معين له الصفة في ذلك، كما أن المطلوبة لا يمكنها جهل وضعية حسابها البنكي طالما أنها تتوصل بانتظام بكشف حسابي مفصل يتضمن كل العمليات البنكية التي عرفها حسابها بنهاية كل شهر، ولم يسبق لها أن اشتكت أو احتجت بشأن الشيكات التي قيدت بحساب مستخدمها ولها طاقم مسير يسهر على حساباتها بانتظام وبالتالي لا يمكن تصور انها كانت تجهل تصرفات مستخدمها ، ذاكرا أنه أثار المعطيات أعلاه ولم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار وقضت عليه بأدائه للمطلوبة تعويضا دون أن تبحث في مدى مسؤولية الطالب عن الضرر الذي تزعمه المطلوبة، وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وضارا بمصالحه.

كذلك لم تحسن المحكمة قراءة خبرة علي (ك.) والتي بالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف الذي جاء فيه  » أن قيام البنك بإيداع مبالغ شيكات محررة لفائدة المدعية بحساب مستخدمها رغم التظهير الغير القانوني للشيكات لعدم تضمينها للتوقيع الثاني للمستفيد على ظهر الشيك ومنح مستخدمها وصولات إيداع بها وعدم التأكد من صحة عملية التظهير المذكور من عدمها … يشكل خطأ جسيما مرتكبا في حق المستفيد من الشيك ألا وهو المدعية » وهو تعليل يستقى منه أن المحكمة ألقت جانبا ما ورد في الخبرة المذكورة وقضت عليها بالتعويض دون وجه حق، والحال أن المحكمة التجارية كلفت الخبير قبل كل شيء بما إذا كانت السندات التجارية موضوع النزاع قابلة للتظهير من جهة وهل تم فعلا تظهيرها لفائدة المستفيد شعيب (ع.) والإفصاح عن سبب إيداعها في حساب هذا الأخير وأن الخبير علي (ك.) أورد في تقريره جوابا على السؤال الأول « الشيكات والكمبيالات موضوع النزاع هي في اسم المدعي وقابلة للتداول بطريقة التظهير ويحمل ظهر الشيك خاتم الشركة والإمضاء »، وهو ما يستخلص منه أن كل الشيكات والسندات الأخرى موضوع النزاع لئن كانت قد حررت أصلا في اسم المطلوبة فإنها قابلة للتداول عن طريق التظهير ، وهو الأمر الذي حصل فعلا، مما يعني أن تظهير الشيكات العائدة للمطلوبة يجعلها قابلة لانتقال ملكيتها الى الغير تطبيقا لما نصت عليه المواد 253 و 254 و 256 من مدونة التجارة، وبذلك تكون الشيكات التي تم تظهيرها لفائدة شعيب (ع.) عملية قانونية ما كان له أن يرفض تنفيذ إرادة الأطراف، وبالتالي فان استنتاجات الخبير بخصوص عملية التظهير لا أساس لها قانونا اذ لا حاجة الى توقيع المستفيد من السند وأن اثارة ذلك من الخبير يعتبر تجاوزا لاختصاصه والذي يحرم عليه تطبيقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ابداء رأيه في عملية قانونية، وعلى العكس مما انتهى اليه الخبير فان عملية التظهير لا تحتاج الى توقيع المستفيد بل ان توقيع هذا الأخير على السند شيكا كان أو كمبيالة يعتبر تظهيرا آخر للغير وفق ما نصت عليه المادة 255 من مدونة التجارة، كما تجاوز الخبير اختصاصه لما اعتبر أنه كان على البنك المودع به مراقبة وفحص الأوراق المالية وإرجاع ورفض هذه الشيكات والكمبيالات، وهو ما يفسر عدم كفاية النظام الإجرائي ونظام مراقبة وافتحاص العملية البنكية من طرف الأبناك طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، والحال أن المحكمة اقتصرت في تكليفها له القول ما إذا كانت السندات موضوع النزاع قابلة للتظهير أم لا وما اذا تم تظهيرها للغير فعلا، وأن الخبير أكد في تقريره أن الشيكات البالغة 23 تم إيداعها بحساب شعيب (ع.) هي شيكات قابلة للتظهير ، مما يعني انه يكفي أن يخاطب عليها بصيغة التظهير وذلك بالتوقيع على ظهرها لكي يتم نقل ملكيتها إلى الغير وهو ما تم فعلا، وبذلك لا يمكن له أن يرفض إبداع شيك في حساب حامل الشيك المظهر لفائدته بصفة قانونية فهي تصرفت طبقا للقانون ولا مسؤولية له فيما حصل بين المطلوبة وشعيب (ع.) إذ أنه لا تكون مسؤوليته قائمة إلا عندما تكون الشيكات التي تم إيداعها بحساب المستخدم المذكور غير قابلة للتظهير ، وقد أدلى ضمن وثائق الخبرة بشواهد الإبداع التي تم تحريرها أثناء عملية الإبداع وأنه إذا كان شعيب (ع.) قد أنجز شواهد أخرى فان ذلك لا يلزمه في شيء ما دام أن شواهد الإيداع التي توجد بين يديه تفيد أن الجهة التي استخلصت الشبكات هو المستخدم المذكور بعد تظهيرها له، كما لا يمكن للمطلوبة مواجهتها بأي شيء طالما أنها تتوصل منه بكشوف حساب بنهاية كل شهر، وهي تتضمن كل العمليات البنكية التي عرفها حسابها، علاوة على عدم اعتراضها على أي عملية دونت به أو احتجت لعدم تضمين احدى العمليات به، كما أن ما انتهى اليه الخبير في تقريره بقوله  » عدم وجود نظام محاسبتي ل(أ.) ونظام المراقبة الداخلية والتسيير والاختصاص يمكن التأكد من مطابقة العمليات الحسابية الممسوكة بالدفاتر بين الكشوفات البنكية الشهرية  » يبقى غير مؤسس ما دام أن المطلوبة شركة تحقق ارقام معاملات جد كبير وهي شركة متخصصة في العقار وتسويق الشقق والمحلات التجارية داخل مدينة الرابط وخارجها وحجم رقم اعمالها يعد بالملايير، وبذلك لا يمكن تصور عدم وجود محاسبة لديها خصوصا وأنها تخضع للضريبة على الأرباح والضريبة المفروضة على القيمة المضافة، والخبير انما أراد بمسلكه ترجيح وجهة نظر المطلوبة وهو سلوك يخرجه عن الحياد المفروض فيه وانه غير مسؤول على محاسبة هذه الأخيرة، سيما وأنه يوجه لها كشوف حساب بآخر كل شهر وبانصرامه تسقط كل منازعة، كما أن المطلوبة لم يسبق لها أن نازعت في تلك الكشوف، مما يدل على أن العملية ككل كانت في علمها وأن المحكمة لم تأخذ من تقرير الخبرة الا ما يخدم مصلحة المطلوبة رغم أن الخبير أكد بصفة صريحة أن كل السندات موضوع النزاع هي قابلة للتظهير وتحمل التوقيع الدال عليه الناقل للملكية مما تكون معه المحكمة قد أصدرت قرارا غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.

أيضا عللت المحكمة قرارها بقولها  » ان تحرير مستخدم البنك لوصولات باسم المستأنف ووصولات باسم مستخدميها كافي لثبوت الخطأ في جانب الطاعنة ذلك أنه وفقا للقانون البنكي ودوريات والي بنك المغرب باعتبارها الجهة المكلفة بالإشراف ومراقبة المؤسسات الائتمانية ومراقبة القطاع والعمليات البنكية، فان الإيداع في الحسابات البنكية يكون خاضعا لمقاييس معينة … »، وهو تعليل ناقص مواز لانعدامه لكون مستخدم البنك لا يقوم بتحرير استمارة الإيداع وأن كل وكالة بنكية تضع رهن إشارة زبنائها استمارات الإيداع لكي يقوم هو بملئها، وأن دور المستخدم البنكي ينحصر في التأكد من أن البيانات الواردة في الاستمارة هي نفس البيانات الواردة في السندات، وأن يتأكد أيضا من أن الراغب في إيداع السند بحسابه هو المالك القانوني له، وهو ما قام به مستخدمه، لذلك وعكس ما انتهت اليه المحكمة في تعليل قرارها ، فانه اذا كانت حملت الطالب مسؤولية الضرر الذي تدعيه المطلوبة لكون مستخدمه هو من حرر وصولات الإيداع، فإنها تكون قد أصدرت حكما غير معلل اذ واقع الحال أن من يتولى ملء الاستمارة هو المودع وليس مستخدم البنك، وأنه لا مسؤولية له اذا كان مستخدم المطلوبة قد قام بملء سندات أخرى باسم مشغلته وان صح ما تدعيه فلم لم تتقدم في مواجهته بشكاية من أجل خيانة الأمانة والنصب واحجامها على ذلك دليل على أن العملية ككل كانت سليمة وربما أيضا في علم المشغلة المطلوبة.

كذلك جاء في القرار بأنه أمام ثبوت عناصر المسؤولية التعاقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فان البنك الطاعن يكون مسؤولا عن أعمال مستخدميه طبقا للمادة 85 من ق ل ع وأن ما احتج به … هي دفوع مردودة على مثيرتها »، وهو تعليل يستخلص منه أن المحكمة حملته مسؤولية الضرر الذي تزعمه المطلوبة ودون حجة مقبولة، والحال أن الطالب مؤسسة بنكية ينحصر دوره في تلقي السندات المودعة لديه من الأغيار قصد تقييد مبلغها بحساب المستفيد منها بعد توجيهها للاستخلاص ورجوعها بمؤونة، وبالتالي فالسندات التي أودعتها بحساب شعيب (ع.) كان هو من يحملها ومؤشر عليها بصيغة القبول، وهو ملزم بالاستجابة لطلب المودع للسندات ولا دخل له فيما دون ذلك ما دام يفترض في الحامل للسندات أن يكون مالكها الشرعي، لذلك أين يتجلى الخطأ الذي ارتكبته مصالح الطالب وأين التقصير الذي يكون قد صدر عنها ما دام أن ما قامت به من تصرفات لا يمنعه القانون ومطابقة لما هو ملزم بتنفيذه، أيضا أين تتجلى العلاقة السببية بين ما قام به مستخدم الطالب والضرر الذي تزعمه المطلوبة، فالطالب قبل تقييد مبالغ سندات قابلة للتظهير وحاملة للتوقيع الدال على التظهير بحساب حاملها وبذلك تنتهي مهمتها ، وأنه وبمفهوم المخالفة للفصل 77 م ق ل ع فانه لا مسؤولية له فيما أقدم عليه مستخدموها من تصرفات، والمحكمة جانبت الصواب فيما انتهت اليه، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما تعين معه نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن مستخدم الطالب يحرر وصولات الإيداع في اسم المطلوبة (أ.) ولم يودع المبالغ المضمنة بحسابها وإنما يتم إيداعها بحساب مستخدم المطلوبة، ووصولات إيداع أخرى في اسم مستخدمه، علاوة على إيداع قيمة شيكات غير قابلة للتظهير في حساب المستخدم المذكور وعللت قرارها ب … إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قبل البت في مسؤولية الطاعنة أمرت بخبرتين وعهدت للقيام بها لخبيرين مختصين في العمليات البنكية. وأن الخبيرين انتهيا الى نفس الخلاصة أن الشيكات المظهرة لا تحمل توقيع المستفيد باستثناء 3 أوراق تجارية على 23 ورقة تجارية هي التي تحمل توقيع المستفيد وأن الشيكات موضوع النزاع في اسم المدعي – الصحيح المدعية أو المستأنف عليها – قابلة للتظهير وغير موجودة في الكشوفات البنكية وأنه تم تظهيرها وايداعها في حساب رقم 4476494 في اسم شعيب (ع.) مع العلم أن المستأنف عليها تتوفر على وصولات إبداع في اسمها وأن بعض الشيكات لا تتوفر على علامة التظهير وأنه تم إيداعها مباشرة في حساب مستخدم المستأنف عليها شعيب (ع.)… وأنه وبغض النظر عن مجادلة الطاعنة بخصوص عدم إلزامية توقيع المستفيد من التظهير فان الخبرتين معا قد أكدا – الصحيح أكدتا – أن المستأنف عليها تتوفر على وصولات إيداع باسمها ولم تودع المبالغ المضمنة بها بحسابها وأن بعض الشيكات لا تحمل علامة التظهير وتم إيداعها مباشرة في حساب المسمى بوشعيب (ع.) الذي تبين للخبير أنه يتوفر بدوره على وصولات باسمه … وأن تحرير مستخدم البنك لوصولات باسم المستأنف عليها ووصولات باسم مستخدمها كافي لثبوت الخطأ في جانب الطاعنة … وأنه أمام ثبوت عناصر المسؤولية العقدية من خطا وضرر وعلاقة سببية فان البنك الطاعن يكون مسؤولا عن اعمال مستخدمه طبقا للمادة 85 من ق ل ع – الصحيح الفصل « ، تكون قد أبرزت الخطأ والضرر اللاحق بالمطلوب والعلاقة السببية بينهما الموجبة لمسؤوليته، مطبقة مقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أنه « لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين في عهدته » طالما أن مستخدم البنك ارتكب خطأ بعدم إيداع مبلغ السندات بحساب المطلوبة التي سلمت وصولات الإيداع باسمها، والمحكمة لم يكن ليثنيها عن نهجها المذكور ما تمسك به الطالب من كون السندات التجارية موضوع النزاع قابلة للتداول ما دام قد ثبت لها وبصرف النظر عن الزامية توقيع المستفيد من التظهير عليها أن بعض تلك السندات تم إيداع قيمتها بحساب شعيب (ع.) مستخدم المطلوبة، مع أن وصل الإيداع في اسم المطلوبة وفق ما تم بسطه أعلاه، ولا ما تمسك به من كون تلك الوصولات تهم المطلوبة ومستخدمه طالما لم يثبت بدليل مقبول أن الوصولات التي باسم المطلوبة ولم يتم إيداع قيمتها بحسابها لم تصدر عنه، وإن كان قد أدلى للخبير بوصولات أخرى بنفس العمليات في اسم شعيب (ع.)، وتعليل المحكمة هذا فيه رد على كون المحكمة لم تحسن قراءة تقرير الخبرة المنجزة من الخبير علي (ك.) ما دام أنها اعتبرت وعن صواب أن خطأ الطالب يتجلى في تسليم وصولات باسم المطلوبة دون إيداع قيمتها بحسابها وهو نفس ما أورده الخبير في تقريره، والنعي خلاف الواقع، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/826, en date du 9/12/2021, dossier commercial n° 2020/1/3/796

Vu le pourvoi en cassation formé le 2/7/2020 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Al Arabi (Gh.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 5751 rendu le 28/11/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8220/3921.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 4/11/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 9/12/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse, la société (A.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle exposait détenir un compte bancaire auprès du défendeur, la banque (B. Ch.), agence de (…), sous le numéro 810.2111.9921045.0037.181, sur lequel elle avait déposé une série de chèques par l’intermédiaire de son employé, Monsieur Bouchaib (A.). Celui-ci se serait entendu avec un employé de la banque, lequel lui remettait un bordereau au nom de la mandante et un autre au nom dudit employé, pour ensuite verser le montant sur son propre compte et l’encaisser, après avoir falsifié la signature de la société sur le chèque qui aurait dû être déposé sur le compte de cette dernière, et par ce moyen, virer la valeur du chèque sur son compte personnel. La demanderesse a précisé avoir tenté de résoudre l’affaire à l’amiable, sans succès, et a conclu à la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 50.000 dirhams, avec les intérêts légaux, et à l’organisation d’une expertise comptable afin de déterminer les montants détournés dudit compte.

Après réponse et dépôt par la demanderesse d’une requête rectificative visant à mettre en cause la société (B. Ch. L. Q.), dont le siège est à (…), en lieu et place de (B. Ch. M.), et à la faire condamner aux demandes formulées dans sa requête introductive d’instance, et après la réalisation de deux expertises, la première par l’expert Bouchaib (Gh.) et la seconde par l’expert Ali (K.), et les observations subséquentes, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur (B. Ch. L. Q.) à payer à la demanderesse la somme de 1.823.700,00 dirhams et a rejeté le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le moyen unique de cassation

Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence et d’un manque de base légale, au motif qu’il n’assume aucune responsabilité dans le préjudice subi par la défenderesse. Il soutient qu’il est certain que, pour des raisons fiscales, la défenderesse demandait à son employé, Monsieur Chaib (A.), d’encaisser le montant des chèques qui lui étaient remis après les avoir endossés à son profit, puis de restituer les sommes déposées sur le compte de l’employé après l’encaissement desdits chèques. Il ajoute que ce dernier avait d’ailleurs remis un chèque d’un montant de 1.000.000 de dirhams à Monsieur Jamal (S.), représentant légal de la défenderesse, en règlement de leur relation. Il prétend que, pour des raisons qu’il ignore, il a reçu une opposition au paiement de ce chèque de la part de Monsieur Chaib (A.) au motif qu’il l’aurait perdu dans des circonstances inconnues. Il a produit les documents relatifs à cet incident, ainsi qu’une lettre de l’employé de la défenderesse lui demandant de fournir à Monsieur Jamal (S.) des copies de tous les effets qu’il avait déposés sur son compte, ce qui démontrerait que la défenderesse était parfaitement au courant de toutes les opérations sur ledit compte. De plus, si les allégations de la défenderesse étaient vraies, elle n’aurait pas manqué de déposer une plainte contre son employé. Il affirme que ces éclaircissements ont été soulevés en première instance et en appel sans être pris en considération, ce qui rend l’arrêt non motivé. Le demandeur ignorait la nature de la relation entre la défenderesse et son employé, et ses propres employés ne pouvaient intervenir, leur rôle se limitant à exécuter les opérations bancaires. Les chèques et autres effets déposés sur le compte de ce dernier étaient tous endossés à son profit par la défenderesse, et l’employé du demandeur ne pouvait refuser de déposer des chèques endossés sur le compte du bénéficiaire, d’autant que les bordereaux de dépôt étaient remplis et signés par l’employé de la défenderesse, le rôle de son propre employé se limitant à vérifier si le chèque à déposer sur un compte donné habilitait son titulaire à le faire. Par ailleurs, la défenderesse ne pouvait ignorer la situation de son compte bancaire, puisqu’elle recevait régulièrement, à la fin de chaque mois, un relevé de compte détaillé de toutes les opérations bancaires, et elle n’a jamais formulé de réclamation ou de protestation concernant les chèques crédités sur le compte de son employé. Elle dispose d’une équipe de gestion qui supervise régulièrement ses comptes, et il est donc inconcevable qu’elle ait ignoré les agissements de son employé. Il indique avoir soulevé ces éléments sans que la cour ne les prenne en compte, le condamnant à indemniser la défenderesse sans examiner sa propre responsabilité dans le préjudice allégué. L’arrêt serait donc dépourvu de base légale et préjudiciable à ses intérêts.

De même, la cour n’aurait pas correctement interprété l’expertise de Ali (K.). La motivation du jugement de première instance retenait que « le fait pour la banque de déposer les montants de chèques émis au profit de la demanderesse sur le compte de son employé, malgré l’endossement irrégulier des chèques faute de seconde signature du bénéficiaire au verso, de remettre à l’employé des bordereaux de dépôt et de ne pas vérifier la validité de l’endossement (…) constitue une faute lourde commise au détriment du bénéficiaire du chèque, à savoir la demanderesse ». Cette motivation indiquerait que la cour a écarté les conclusions de l’expertise et l’a condamné à tort à une indemnisation. Or, le Tribunal de commerce avait avant tout demandé à l’expert de déterminer si les effets de commerce litigieux étaient endossables et s’ils avaient été effectivement endossés au profit du bénéficiaire Chaib (A.), et de préciser la raison de leur dépôt sur le compte de ce dernier. L’expert Ali (K.) a indiqué dans son rapport, en réponse à la première question, que « les chèques et lettres de change litigieux sont au nom de la demanderesse, sont transmissibles par endossement et portent au verso le cachet de la société et la signature ». Il en résulterait que tous les chèques et autres effets litigieux, bien qu’initialement libellés au nom de la défenderesse, étaient transmissibles par endossement, ce qui a effectivement eu lieu. L’endossement des chèques de la défenderesse les rendait donc susceptibles de transfert de propriété à un tiers, en application des articles 253, 254 et 256 du Code de commerce. Ainsi, les chèques endossés au profit de Chaib (A.) constituaient une opération légale qu’il ne pouvait refuser d’exécuter. Par conséquent, les conclusions de l’expert sur l’opération d’endossement seraient dénuées de fondement juridique, la signature du bénéficiaire de l’effet n’étant pas requise. En soulevant ce point, l’expert aurait excédé sa mission, l’article 59 du Code de procédure civile lui interdisant de donner son avis sur une question de droit. Contrairement à ce qu’a conclu l’expert, l’endossement n’exige pas la signature du bénéficiaire ; au contraire, la signature de ce dernier sur un chèque ou une lettre de change constitue un nouvel endossement à un tiers, conformément à l’article 255 du Code de commerce. L’expert a également outrepassé sa mission en considérant qu’il incombait à la banque dépositaire de contrôler et d’examiner les titres et de refuser ces chèques et lettres de change, ce qui révélerait « une insuffisance du système procédural et du système de contrôle et d’audit des opérations bancaires par les banques, conformément aux lois et procédures en vigueur ». Or, la mission confiée par le tribunal se limitait à dire si les effets litigieux étaient endossables et s’ils avaient été effectivement endossés à un tiers. L’expert a confirmé dans son rapport que les 23 chèques déposés sur le compte de Chaib (A.) étaient des chèques endossables, ce qui signifie qu’il suffisait qu’ils portent une formule d’endossement par signature au verso pour que leur propriété soit transférée à un tiers, ce qui fut le cas. Il ne pouvait donc refuser de déposer un chèque sur le compte du porteur légalement bénéficiaire de l’endossement ; il a agi conformément à la loi et n’est pas responsable de ce qui s’est passé entre la défenderesse et Chaib (A.). Sa responsabilité ne serait engagée que si les chèques déposés sur le compte de cet employé n’étaient pas endossables. Il a produit, dans le cadre de l’expertise, les bordereaux de dépôt établis lors de l’opération. Si Chaib (A.) a établi d’autres bordereaux, cela ne l’engage en rien, car ceux en sa possession attestent que la partie qui a encaissé les chèques était bien l’employé susmentionné après endossement en sa faveur. La défenderesse ne peut rien lui opposer, puisqu’elle recevait des relevés de compte à la fin de chaque mois, détaillant toutes les opérations, et n’a jamais contesté une opération ou protesté contre l’omission d’une autre. De plus, la conclusion de l’expert selon laquelle « l’absence d’un système comptable chez (A.) et d’un système de contrôle interne, de gestion et de répartition des compétences permettant de vérifier la conformité des opérations comptables tenues dans les livres avec les relevés bancaires mensuels » serait infondée. La défenderesse est une société réalisant un chiffre d’affaires très important, spécialisée dans l’immobilier et la commercialisation d’appartements et de locaux commerciaux à Rabat et ailleurs, avec un chiffre d’affaires se comptant en milliards. Il est donc inconcevable qu’elle ne tienne pas de comptabilité, d’autant qu’elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. L’expert aurait, par cette démarche, cherché à favoriser le point de vue de la défenderesse, un comportement qui le prive de l’impartialité requise, et il n’est pas responsable de la comptabilité de cette dernière, d’autant plus qu’il lui adressait des relevés de compte à la fin de chaque mois, après quoi toute contestation est forclose, et que la défenderesse n’a jamais contesté ces relevés. Cela prouverait qu’elle était au courant de l’ensemble de l’opération. La cour n’aurait retenu du rapport d’expertise que ce qui servait les intérêts de la défenderesse, bien que l’expert ait affirmé explicitement que tous les effets litigieux étaient endossables et portaient la signature translative de propriété. La cour aurait donc rendu un arrêt non motivé et dépourvu de base légale.

De surcroît, la cour a motivé sa décision en affirmant que « le fait que l’employé de la banque ait établi des bordereaux au nom de l’appelante et des bordereaux au nom de l’employé de l’intimée suffit à prouver la faute de la partie appelante, car, conformément à la loi bancaire et aux circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib, en sa qualité d’autorité de surveillance et de contrôle des établissements de crédit et des opérations bancaires, le dépôt sur les comptes bancaires est soumis à des critères précis… ». Cette motivation serait insuffisante, voire inexistante, car l’employé de la banque n’établit pas le formulaire de dépôt. Chaque agence met à la disposition de ses clients des formulaires de dépôt qu’ils remplissent eux-mêmes. Le rôle de l’employé de la banque se limite à vérifier que les informations du formulaire correspondent à celles des effets et que la personne souhaitant déposer l’effet sur son compte en est le propriétaire légal, ce que son employé a fait. Par conséquent, contrairement à ce que la cour a retenu, si elle a imputé au demandeur la responsabilité du préjudice allégué par la défenderesse au motif que son employé avait établi les bordereaux de dépôt, elle a rendu une décision non motivée. En réalité, c’est le déposant qui remplit le formulaire, et non l’employé de la banque. Il n’a aucune responsabilité si l’employé de la défenderesse a rempli d’autres bordereaux au nom de son employeur. Si les allégations de cette dernière étaient vraies, pourquoi n’a-t-elle pas déposé plainte contre lui pour abus de confiance et escroquerie ? Son abstention prouve que toute l’opération était régulière et probablement menée au su de l’employeur.

Enfin, l’arrêt énonce que « les éléments de la responsabilité contractuelle étant établis, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité, la banque appelante est responsable des actes de ses préposés conformément à l’article 85 du D.O.C., et les moyens qu’elle a soulevés… sont des exceptions rejetées ». Il ressort de cette motivation que la cour lui a imputé la responsabilité du préjudice allégué par la défenderesse sans preuve recevable. Or, le demandeur est une institution bancaire dont le rôle se limite à recevoir les effets déposés par des tiers pour en créditer le montant sur le compte du bénéficiaire après leur envoi à l’encaissement et leur retour avec provision. Les effets déposés sur le compte de Chaib (A.) étaient portés par lui et visaient de la formule d’acceptation. Il était tenu de répondre à la demande du déposant et n’avait pas à se mêler du reste, dès lors que le porteur de l’effet est présumé en être le propriétaire légitime. Où est donc la faute commise par les services du demandeur ? Où est la négligence qui lui serait imputable, alors que ses agissements ne sont pas interdits par la loi et sont conformes à ses obligations ? De même, où se situe le lien de causalité entre l’acte de l’employé du demandeur et le préjudice allégué par la défenderesse ? Le demandeur a accepté de créditer les montants d’effets endossables, portant la signature d’endossement, sur le compte de leur porteur, et sa mission s’arrêtait là. Par application a contrario de l’article 77 du D.O.C., il n’est pas responsable des actes de ses employés. La cour a donc erré dans sa conclusion. Son arrêt est entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence et est dépourvu de base légale, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que l’employé du demandeur établissait des bordereaux de dépôt au nom de la défenderesse (A.) sans déposer les sommes correspondantes sur son compte, mais en les créditant sur le compte de l’employé de la défenderesse, ainsi que d’autres bordereaux de dépôt au nom de ce dernier, outre le dépôt de la valeur de chèques non endossables sur le compte dudit employé, a motivé sa décision en retenant que « … il est établi par les pièces du dossier que le tribunal de première instance, avant de statuer sur la responsabilité de l’appelante, a ordonné deux expertises confiées à deux experts spécialisés en opérations bancaires. Les deux experts sont parvenus à la même conclusion : les chèques endossés ne portent pas la signature du bénéficiaire, à l’exception de 3 effets de commerce sur 23, qui la portent. Les chèques litigieux, au nom de la demanderesse – en réalité, la défenderesse ou l’intimée –, sont endossables mais n’apparaissent pas sur les relevés bancaires ; ils ont été endossés et déposés sur le compte n° 4476494 au nom de Chaib (A.), alors que l’intimée détient des bordereaux de dépôt à son nom. Certains chèques ne portent pas de mention d’endossement et ont été directement déposés sur le compte de l’employé de l’intimée, Chaib (A.)… Et indépendamment du débat soulevé par l’appelante sur le caractère non obligatoire de la signature du bénéficiaire de l’endossement, les deux expertises ont confirmé que l’intimée disposait de bordereaux de dépôt à son nom, que les sommes correspondantes n’ont pas été créditées sur son compte, et que certains chèques, dépourvus de mention d’endossement, ont été directement déposés sur le compte de Monsieur Bouchaib (A.), lequel, selon l’expert, disposait également de bordereaux à son nom… Le fait que l’employé de la banque ait établi des bordereaux au nom de l’intimée et d’autres au nom de son employé suffit à établir la faute de l’appelante… Et les éléments de la responsabilité contractuelle étant réunis – faute, préjudice et lien de causalité –, la banque appelante est responsable des actes de son préposé, conformément à l’article 85 du D.O.C – en réalité, le « chapitre » « . Par ces motifs, la cour d’appel a caractérisé la faute, le préjudice subi par la défenderesse et le lien de causalité entre eux, fondant la responsabilité du demandeur. Elle a fait une juste application des dispositions de l’article 85 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui énonce que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre », dès lors que l’employé de la banque a commis une faute en ne déposant pas le montant des effets sur le compte de la défenderesse, à qui des bordereaux de dépôt avaient été remis à son nom. La cour ne pouvait être détournée de cette conclusion par l’argument du demandeur selon lequel les effets de commerce litigieux étaient transmissibles, puisqu’il a été établi, indépendamment du caractère obligatoire de la signature du bénéficiaire de l’endossement, que la valeur de certains de ces effets a été déposée sur le compte de Chaib (A.), employé de la défenderesse, alors que le bordereau de dépôt était au nom de la défenderesse, comme exposé ci-dessus. Il en va de même de l’argument selon lequel ces bordereaux concernaient la défenderesse et son employé, tant qu’il n’a pas été prouvé par un moyen de preuve recevable que les bordereaux au nom de la défenderesse et dont la valeur n’a pas été créditée sur son compte n’émanaient pas de lui, même s’il a fourni à l’expert d’autres bordereaux pour les mêmes opérations au nom de Chaib (A.). Cette motivation de la cour d’appel répond à l’argument selon lequel elle aurait mal interprété le rapport d’expertise de Ali (K.), puisqu’elle a considéré, à juste titre, que la faute du demandeur résidait dans la remise de bordereaux au nom de la défenderesse sans créditer la valeur correspondante sur son compte, ce qui correspond à ce que l’expert a relevé dans son rapport. Le grief est donc contraire à la réalité des faits. L’arrêt est par conséquent suffisamment motivé et repose sur un fondement juridique solide, et le moyen est dénué de fondement, et en ce qu’il est contraire à la réalité des faits, il est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.