Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021)

Réf : 44520

Identification

Réf

44520

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

809/1

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2019/3/3/255

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/809، المؤرخ في 2021/12/02، ملف تجاري عدد 2019/3/3/255

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة حليمة (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4888 الصادر بتاريخ 2017/10/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8221/446

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/10/28

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ب. ش.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه أنه دائن للطالبة الأولى (م. س.) بمبلغ قدره 1.490.717,08 درهم، ناتج عن خصاص في الحساب الجاري، وعن شيك رجع دون أداء مسحوب من طرف محمد (ح.). وأن الدين مضمون من طرف الطالب الثاني عبد الرحمان (ب.) بكفالة شخصية تضامنية في حدود 1.200.000,00 درهم. وبأن المدعى عليهما امتنعا عن الأداء رغم المحاولات الحبية، والتمس الحكم عليهما بالتضامن بأداء أصل الدين إضافة إلى الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك في حدود مبلغ الكفالة بالنسبة للكفيل، ومبلغ الشيك بالنسبة للساحب، وغرامة قدرها 10% من المبلغ الكلي، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل. وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما بالتضامن للمدعي مبلغ 1.490.717,08 درهم، وتعويضا قدره 40.000,00 درهم، في حدود مبلغ الضمان للكفيل، مع الصائر، والإكراه البدني في الأدنى للكفيل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرتين، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 480.353,84 درهم، وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 59 و 64 من ق م م ، وانعدام التعليل وفساده الموازيان لانعدامه، بدعوى أن هذه المقتضيات تلزم الخبير بأن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال فني. كما أن الفصل 64 ينص على أنه يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة. وأنه بالرجوع للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2017/03/09 فإن المحكمة المطعون في قرارها أمرت الخبير المنتدب فريد (غ.) بالتحقق من المديونية المطلوبة موضوع الكشف الحسابي، مع التأكد من أداء الطاعنة الدين موضوع الدعوى أصلا وفائدة، والأخذ بعين الاعتبار الأداءات المتوصل بها بواسطة شيكات، وكذا المبالغ المقتطعة عن الفوائد المستحقة إلى غاية قفل الحساب. ويتعين عليه كذلك أن يتقيد بباقي النقط المحددة في القرار التمهيدي. لكن لا الخبير أجاب على النقط المحددة في القرار التمهيدي، ولا المحكمة المطعون في قرارها أرجعت المهمة إليه قصد إنجازها وفق النقط المحددة له. إذ اكتفى الخبير بجرد ما ضمن بكشف الحساب المدلى به من طرف (ب. ش.)، وخصم منه مبلغ الشيكين الصادرين عن الموثق محمد (ب.) ويوسف (ب.)، دون أن يبين أصل الدين والفوائد المستحقة وفقا لعقود القرض، والمبالغ المقتطعة عن الفوائد المستحقة إلى غاية قفل الحساب. كما أنه بعد أن تراجع عن كل ما خلص إليه في تقرير خبرته، وقلب الدائن مدينا والمدين دائنا بملحق تقريره، كان حريا بمحكمة الإستئناف أن تبعد تقريره وتأمر بخبرة مضادة، رفعا لكل شبهة والتباس، لا أن تتبنى تقريره بكل علاته. لذلك فإن عدم تبيان الخبير للكيفية التي توصل بها للمبالغ المحكوم بها تجعل تقريره فاقد الحجية.

وأضافا أن المحكمة مصدرته لم تعلل قرارها تعليلا سليما. فقد دفعا بأن الخبير وقع في تناقض فيما خلص إليه في تقرير الخبرة الأول الذي اعتبر فيه بأن الطاعنة (م. س.) دائنة لـ(ب. ش.) بمبلغ إجمالي قدره 996.953,65 درهم، وتقريره التكميلي الذي اعتبر فيه أن (ب. ش.) دائن للطاعنة بمبلغ 480.353,84 درهم، مما يجعل تقريره مشكوكا فيه، وفيه تحيز للبنك بشكل واضح، إذ لم يتقيد بالنقط التي حددتها له المحكمة في قرارها التمهيدي، ولم يبين المبالغ التي أدتها الطاعنة بتدقيق، ولم يبين المبالغ المقتطعة عن الفوائد المستحقة إلى غاية قفل الحساب، مكتفيا بسرد ما ورد بكشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب. والحال أن دين الطاعنة (م. س.) ثابت، إذ أنها كانت تتعامل مع (ب. ش.) الذي منحها بتاريخ 1991/02/11 سلفا على الحساب الجاري بمبلغ 500.000,00 درهم. وبتاريخ 1997/07/04 رفع سلف التسبيق عن السلع من 1.000.000,00 درهم إلى 2.000.000,00 درهم. وبتاريخ 2000/11/23 صادق على عقد سلف استثماري بمبلغ 3.000.000,00 درهم، وقد تم الاستفادة من جزء من هذا القرض الذي لم يتجاوز 1.630.000,00 درهم فقط. كما رفع من السلف الممنوح عن تسهيلات الصندوق من 500.000,00 درهم إلى 700.000,00 درهم. ويتضح مما سبق بأن الطاعنة (م. س.) قد استفادت من سلف عن تسهيلات الصندوق بمبلغ 700.000,00 درهم. وسلف عن تسبيق السلع قدره 2.000.000,00 درهم. وجزء من السلف الإستثماري وقدره 1.630.000,00 درهم. كما أن (ب. ش.) المطلوب توصل بشيك من الموثق محمد (ب.) بمبلغ 2.930.000,00 درهم بتاريخ 2001/11/14 لأداء السلف الإستثماري المفرج عنه بمبلغ 1.630.000,00 درهم. وتوصل بمبلغ 1.300.000,00 درهم عن سلف التسبيق عن السلع. وبتاريخ 2001/07/06 تم أداء مبلغ 700.000,00 درهم المتبقية عن سلف التسبيق عن السلع والتي تم سحبها من الحساب الجاري، وبهذا تكون الطاعنة قد أدت مبلغ قرض التسبيق عن السلع كاملا، والمبلغ المفرج عنه من السلف الاستثماري. ثم إنه بعد تحويل الحساب إلى قسم المنازعات وتسجيل دعوى الأداء لدى المحكمة الابتدائية بناء على المقال الافتتاحي المؤرخ في 29-03-2006 الذي عرض فيه المدعي انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.410.717,08 درهم، توصل (ب. ش.) بتاريخ 2007/03/30 عن طريق الأستاذ يوسف (ب.) بشيك يحمل مبلغ 600.000,00 درهم. وبتاريخ 2008/08/29 توصل عن طريق الموثق محمد (ب.) بشيك يحمل مبلغ 700.000,00 درهم. وبذلك يكون المبلغ المؤدى للمطلوب هو 1.300.000,00 درهم، من المبلغ المزعوم كدين على الطاعنين. وأنه بالرجوع للكشوف الحسابية الصادرة عن المطلوب والمدلى بها، يتضح بأن (ب. ش.) المطلوب لم يقم بتغيير سعر الفائدة المدينية حسب التقلبات التي عرفها السوق المالي، ولما جاء في مختلف تقارير والي بنك المغرب الخاصة بالنسبة المرجعية الأساسية عن المدة المتراوحة ما بين سني 1991 وسنة 2005. ولم يحترم نسبة الفوائد المتفق عليها بعقد القرض، والتي يحددها بنك المغرب سنويا، وقد بلغت بمجموعها 3.380.689,85 درهم. كما قام باحتساب الفوائد على الطاعنة بعد قفل الحساب. وأن هذه العناصر هي التي كانت السبب وراء تضخم مديونية الطاعنة (م. س.) اتجاه (ب. ش.) المتمثل في ارتكابه عدة أخطاء في التطبيق الصحيح لمختلف تواريخ القيم، والارتكاز على نسب فائدة لا تتطابق مع ما هو متفق عليه تعاقديا، ولا مع النسب الرسمية الواردة بمختلف التقارير الصادرة عن والي بنك المغرب. مما ساهم بشكل مباشر في نفخ وتضخيم المديونية المطالب بها من طرف (ب. ش.) بحيث تم احتساب فوائد مدينية موسمية غير مستحقة تراكمت منذ 1990/12/31 إلى 2005/09/30. كما أن البنك احتسب عن التسهيلات في الصندوق وتسبيق عن السلع فوائد مدينية بلغ مجموعها 3.380.689,15 درهم. كذلك فإن عملية التسبيقات على السلع عرفت زيادة مهولة في الفوائد المدينية الناتجة عنها. وبعد الأخذ بعين الاعتبار عمليتي الأداء الأخيرتين المنجزتين بين يدي الموثق يوسف (ب.) ومحمد (ب.) بتاريخي 2007/03/30 و 2008/08/28، يتحدد الفائض الناتج عن الأداء غير المستحق في مبلغ 834.837,23 درهم. إضافة إلى هذا فإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي ارتكبها البنك المطلوب عند تطبيق تواريخ القيم الخاصة بالشيكات عن طريق المقاصة، وكذا الخاصة بتحويل الأموال والخاصة بدفع النقود، والتي حرمت الطاعنة من مبالغ جد مهمة والتي احتسبها الخبير في تقريره السابق، ولم يحتسبها في التقرير التكميلي. ثم إن البنك المطلوب استحوذ على الحصص الاجتماعية التي تملكها الطاعنة في (ب. ش.) وعددها 360 حصة، والتي بلغت قيمتها مع احتساب الفوائد المترتبة عنها 137.107,29 درهم. والخبير لم يعر لهذه المبالغ أية أهمية رغم إن البنك توصل بها، بعدما احتسبها في تقرير خبرته السابقة، ثم تراجع عنها في تقريره التكميلي. غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن كل هذه الدفوع بمقبول، واكتفت بالرد بتعليل فضفاض بأن الخبير تقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي وانطلق في تحديد المديونية من المبالغ المستحقة على الرصيد النهائي المعزز بكشف الحساب الجاري وبمجموع الأداءات التي قامت بها الطاعنة، دون أن تجيب على كل دفع على حدة، آخذة بكشف حساب غير مفصل، وغير مستوف للشروط القانونية ولا يرقى إلى درجة الإثبات. فلم تعلل فيما ذهبت إليه تعليلا سليما، مما يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ورد بتعليل المحكمة أن (محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير احمد (ص.) والذي أنجز تقريرا انتهى خلاله إلى تحديد المبالغ الواجب استرجاعها للطاعنين في مبلغ 520.851,92 درهم. فنازع البنك المستأنف عليه في الخبرة المنجزة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير فريد (غ.) الذي أنجز بدوره تقريرا انتهى خلاله إلى تحديد الدين الإجمالي الواجب استرجاعه لفائدة الطاعنة في مبلغ 996.953,65 درهم. فنازع البنك المستأنف عليه في الخبرة، وإن محكمة الاستئناف وبعد المداولة وبعدما تبين لها أن الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي أمرت بإرجاع المهمة له قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية وتحديد الدين الحقيقي المستحق للمستأنف عليها أصلا وفائدة وصائرا إلى غاية حصر الحساب وتحديد المديونية الحقيقية للمستأنفة بعد خصم الأداءات مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد المستحقة إلى غاية قفل الحساب. فأنجز الخبير المذكور فريد (غ.) بعد الإرجاع تقريرا انتهى خلاله إلى تحديد الرصيد المدين في مبلغ 480.353,84 درهم. وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة التكميلي يتبين أن السيد الخبير قد تقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي وانطلق في تحديد المديونية من المبالغ المستحقة على الرصيد النهائي المعزز بكشف الحساب الجاري ومجموع الأداءات التي قامت بها الطاعنة الواردة في كشف الحساب المحصور في مبلغ 476.350,06 درهم وباحتساب الفوائد المستحقة إلى غاية آخر أداء بتاريخ 2008/08/29 بمبلغ 476.350,06 لينتهي إلى تحديد الرصيد المدين بعد خصم المبالغ المؤداة من مجموع المبالغ في مبلغ 480.353,84 درهم. وأن منازعة الطاعنة في الخبرة التكميلية وتمسكها بان الخبير وقع في تناقض بين ما توصل إليه في التقرير الأصلي والتكميلي، تبقى غير مؤسسة قانونا طالما أن الخبير في إطار الخبرة التكميلية قد تجاوز الخطأ والغموض الذي شاب تقريره الأولي وقام بإجراء المحاسبة بين الطرفين انطلاقا من الرصيد النهائي والفوائد المستحقة مع خصم الأداءات الحاصلة عن طريق الموثقين الأستاذ يوسف (ب.) والأستاذ محمد (ب.)). التعليل الذي فيه جواب على ما تمسكت به الطاعنة والذي اعتمدت فيه المحكمة على كشف الحساب الذي هو وسيلة إثبات والذي لم يثبت الطاعنان خلافه، والذي أفاد الخبير انه مطابق للوثائق المحاسبة كما لم تثبت الطاعنة مخالفة الخبير لنسب الفوائد القانونية والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الإرتكاز على أي أساس واقعي، بدعوى أنه رغم كل الإخلالات القانونية الخطيرة التي شابت تقرير الخبرة، فإن المحكمة مصدرته تبنتها بمجملها دون أن تكلف نفسها عناء الإطلاع على الوثائق والمرفقات المؤيدة لها. فالبنك المطلوب حين تقدم بدعوى الأداء لدى المحكمة التجارية بناء على المقال الافتتاحي المؤرخ في 29-03-2006، دفع فيها بأنه دائن للطاعنة بمبلغ 1.410.717,08 درهم توصل بتاريخ 2007/03/30 عن طريق الأستاذ يوسف (ب.) بشيك يجمل مبلغ 600.000,00 درهم. وبتاريخ 2008/08/29 عن طريق الموثق محمد (ب.) بشيك يجمل مبلغ 700.000,00 درهم. أي أن الطاعنين أديا مبلغ 1.300.000,00 درهم من المبلغ المطالب به، وهو ما لم تجب عنه المحكمة رغم ما له من أهمية، ولم يتبقى من المديونية المزعومة سوى 110.717,08 درهم، لترتفع دون سبب مشروع ولا مبرر للمبلغ المحكوم به، وهو 480.353,84 درهم. ثم إن الخبرة المطعون فيها والتي جاءت متضاربة ما بين التقرير الأول والتقرير التكميلي، وأسست طلبها على ما اصطلح عليه بكشف حساب والحال انه لا يمكن اعتباره حجة في مواجهة الطاعنين ذلك أن المحاكم التجارية المغربية لا تمنح كشف الحساب القوة الاثباتية ولا تتقيد بكشف الحساب إلا إذا كان مستوف لشروط الفصل 118 من الظهير رقم 1-05-178 الصادر بتاريخ 2006/02/14 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/07/06 المنظم لممارسة المهن البنكية والتي ألزمت أن يتضمن كشف الحساب ظاهر الفوائد والعمولات ومبالغها وكيفية احتسابها وتواريخها، مما يجعل ذلك الكشف حجة مصطنع من طرف المدعية ولا يمكن الاحتجاج بها وفق ما استقر عليه العمل القضائي. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت في تعليلها ما يلي (وأن منازعة الطاعنة في الخبرة التكميلية وتمسكها بان الخبير وقع في تناقض بين ما توصل إليه في التقرير الأصلي والتكميلي، تبقى غير مؤسسة قانونا طالما أن الخبير في إطار الخبرة التكميلية قد تجاوز الخطأ والغموض الذي شاب تقريره الأولي وقام بإجراء المحاسبة بين الطرفين انطلاقا من الرصيد النهائي والفوائد المستحقة مع خصم الأداءات الحاصلة عن طريق الموثقين الأستاذ يوسف (ب.) والأستاذ محمد (ب.)). تكون قد أجابت عما تمسك به الطاعنان من أداءات وخصمتها من مجموع مبلغ المديونية المطالب به، والنعي بعدم الجواب بخلاف الواقع. أما باقي ما ورد بالوسيلة والمتعلق بحجية كشوف الحساب فإنه لا يتضمن أي نعي على القرار، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/809, en date du 02/12/2021, Dossier commercial n° 2019/3/3/255

Vu le pourvoi en cassation formé le 30 octobre 2018 par les demandeurs susmentionnés, par l’intermédiaire de leur avocate, Maître Halima (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 4888 rendu le 05/10/2017 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2014/8221/446.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 28/10/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 02/12/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu, selon les pièces du dossier et l’arrêt attaqué, que (B. Ch.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant qu’il était créancier de la première demanderesse, (M. S.), pour un montant de 1.490.717,08 dirhams, résultant d’un solde débiteur de compte courant et d’un chèque revenu impayé tiré par Mohammed (H.). Que la créance était garantie par le second demandeur, Abderrahmane (B.), par un cautionnement personnel et solidaire à hauteur de 1.200.000,00 dirhams. Et que les défendeurs avaient refusé de payer malgré les tentatives amiables, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement du principal de la créance, majoré des intérêts légaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite du montant du cautionnement pour la caution et du montant du chèque pour le tireur, ainsi qu’une pénalité de 10 % du montant total, avec exécution provisoire, condamnation des défendeurs aux dépens et contrainte par corps au maximum pour la caution. Après conclusions en réponse et réalisation d’une expertise comptable, le jugement a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1.490.717,08 dirhams et des dommages-intérêts d’un montant de 40.000,00 dirhams, dans la limite du montant de la garantie pour la caution, avec dépens et contrainte par corps au minimum pour la caution, et a rejeté le surplus des demandes. Les condamnés ont interjeté appel de ce jugement. Après conclusions de l’intimé et la réalisation de deux expertises, la Cour d’appel de commerce a, par son arrêt objet du présent pourvoi, réformé le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation à la somme de 480.353,84 dirhams et l’a confirmé pour le surplus.

Sur les première et deuxième branches du premier moyen de cassation :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt de la violation des articles 59 et 64 du Code de procédure civile, ainsi que de l’absence et du vice de motivation, équivalant à une absence de motivation, au motif que ces dispositions imposent à l’expert de fournir une réponse précise et claire à chaque question technique. De plus, l’article 64 énonce que si le juge ne trouve pas dans le rapport d’expertise les réponses aux points qu’il a soumis à l’expert, il peut ordonner le retour du rapport à ce dernier afin de compléter sa mission. Qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt avant dire droit du 09/03/2017 que la cour dont l’arrêt est attaqué a ordonné à l’expert désigné, Farid (Gh.), de vérifier la créance réclamée, objet du relevé de compte, en s’assurant du paiement par la demanderesse de la dette objet du litige, en principal et intérêts, et en tenant compte des paiements reçus par chèques, ainsi que des montants prélevés au titre des intérêts dus jusqu’à la clôture du compte. Il devait également se conformer aux autres points définis dans l’arrêt avant dire droit. Cependant, ni l’expert n’a répondu aux points définis dans ledit arrêt, ni la cour dont l’arrêt est attaqué n’a ordonné le retour de la mission à l’expert pour qu’il l’accomplisse conformément aux points qui lui avaient été fixés. L’expert s’est contenté de lister les mentions du relevé de compte fourni par (B. Ch.) et d’en déduire le montant des deux chèques émis par le notaire Mohammed (B.) et Youssef (B.), sans préciser le principal de la dette et les intérêts dus conformément aux contrats de prêt, ni les montants prélevés au titre des intérêts dus jusqu’à la clôture du compte. De plus, après s’être rétracté sur toutes ses conclusions dans son rapport d’expertise, et avoir inversé les rôles de créancier et de débiteur dans son rapport complémentaire, il incombait à la Cour d’appel d’écarter son rapport et d’ordonner une contre-expertise, afin de lever toute suspicion et toute confusion, et non d’adopter son rapport avec tous ses vices. Par conséquent, le fait que l’expert n’ait pas expliqué comment il est parvenu aux montants alloués rend son rapport dépourvu de force probante.
Ils ajoutent que la cour d’appel n’a pas motivé sa décision de manière adéquate. Ils ont soutenu que l’expert était tombé en contradiction entre ses conclusions dans le premier rapport d’expertise, où il considérait que la demanderesse (M. S.) était créancière de (B. Ch.) pour un montant total de 996.953,65 dirhams, et son rapport complémentaire, où il considérait que (B. Ch.) était créancier de la demanderesse pour un montant de 480.353,84 dirhams, ce qui rend son rapport sujet à caution et manifestement partial en faveur de la banque. En effet, il ne s’est pas conformé aux points que la cour lui avait fixés dans son arrêt avant dire droit, n’a pas détaillé les montants payés par la demanderesse, et n’a pas indiqué les montants prélevés au titre des intérêts dus jusqu’à la clôture du compte, se contentant de reprendre les informations du relevé de compte fourni par le défendeur. Or, la dette de la demanderesse (M. S.) est établie, celle-ci ayant traité avec (B. Ch.) qui lui a accordé, le 11/02/1991, une avance en compte courant de 500.000,00 dirhams. Le 04/07/1997, l’avance sur marchandises a été portée de 1.000.000,00 à 2.000.000,00 dirhams. Le 23/11/2000, il a approuvé un contrat de prêt d’investissement de 3.000.000,00 dirhams, dont une partie seulement, n’excédant pas 1.630.000,00 dirhams, a été utilisée. Il a également porté le montant de l’avance sur facilités de caisse de 500.000,00 à 700.000,00 dirhams. Il ressort de ce qui précède que la demanderesse (M. S.) a bénéficié d’une avance sur facilités de caisse de 700.000,00 dirhams, d’une avance sur marchandises de 2.000.000,00 dirhams, et d’une partie du prêt d’investissement d’un montant de 1.630.000,00 dirhams. En outre, le défendeur (B. Ch.) a reçu un chèque du notaire Mohammed (B.) d’un montant de 2.930.000,00 dirhams le 14/11/2001 pour le remboursement du prêt d’investissement débloqué à hauteur de 1.630.000,00 dirhams. Il a également reçu la somme de 1.300.000,00 dirhams au titre de l’avance sur marchandises. Le 06/07/2001, la somme de 700.000,00 dirhams restante au titre de l’avance sur marchandises a été payée par prélèvement sur le compte courant, soldant ainsi intégralement le prêt d’avance sur marchandises et le montant débloqué du prêt d’investissement. Par ailleurs, après le transfert du compte au service du contentieux et l’introduction de l’action en paiement devant le tribunal de première instance par requête introductive du 29-03-2006, dans laquelle le demandeur affirmait être créancier de la défenderesse pour un montant de 1.410.717,08 dirhams, (B. Ch.) a reçu, le 30/03/2007, par l’intermédiaire de Maître Youssef (B.), un chèque d’un montant de 600.000,00 dirhams, et le 29/08/2008, par l’intermédiaire du notaire Mohammed (B.), un chèque d’un montant de 700.000,00 dirhams. Le montant total payé au défendeur s’élève donc à 1.300.000,00 dirhams, à déduire du montant de la prétendue créance à la charge des demandeurs. De plus, il ressort des relevés de compte produits par le défendeur que (B. Ch.) n’a pas modifié le taux d’intérêt débiteur en fonction des fluctuations du marché financier, ni en conformité avec les différents rapports du Gouverneur de Bank Al-Maghrib relatifs au taux de référence pour la période allant de 1991 à 2005. Il n’a pas non plus respecté le taux d’intérêt convenu dans le contrat de prêt, fixé annuellement par Bank Al-Maghrib, dont le total s’élève à 3.380.689,85 dirhams. Il a également calculé des intérêts à la charge de la demanderesse après la clôture du compte. Ces éléments sont la cause du gonflement de la créance de la demanderesse (M. S.) envers (B. Ch.), résultant de plusieurs erreurs dans l’application correcte des dates de valeur et de l’utilisation de taux d’intérêt non conformes aux stipulations contractuelles ni aux taux officiels figurant dans les différents rapports du Gouverneur de Bank Al-Maghrib. Cela a directement contribué à gonfler et à amplifier la créance réclamée par (B. Ch.), par le calcul d’intérêts débiteurs saisonniers indus, accumulés du 31/12/1990 au 30/09/2005. De même, la banque a calculé sur les facilités de caisse et l’avance sur marchandises des intérêts débiteurs d’un montant total de 3.380.689,15 dirhams. L’opération d’avance sur marchandises a également connu une augmentation exorbitante des intérêts débiteurs en résultant. Après prise en compte des deux derniers paiements effectués par l’intermédiaire des notaires Youssef (B.) et Mohammed (B.) les 30/03/2007 et 28/08/2008, l’excédent résultant du paiement de l’indu s’élève à 834.837,23 dirhams. De plus, l’expert n’a pas tenu compte des erreurs commises par la banque défenderesse dans l’application des dates de valeur pour les chèques de compensation, les virements de fonds et les versements en espèces, qui ont privé la demanderesse de sommes très importantes que l’expert avait calculées dans son rapport précédent, mais non dans son rapport complémentaire. Enfin, la banque défenderesse s’est appropriée les 360 parts sociales détenues par la demanderesse dans (B. Ch.), dont la valeur, y compris les intérêts, s’élevait à 137.107,29 dirhams. L’expert n’a accordé aucune importance à ces montants, bien que la banque les ait perçus, après les avoir calculés dans son rapport précédent puis s’être rétracté dans son rapport complémentaire. Cependant, la cour dont l’arrêt est attaqué n’a pas répondu de manière recevable à l’ensemble de ces moyens, se contentant d’une motivation vague selon laquelle l’expert s’était conformé aux points définis dans l’arrêt avant dire droit et avait déterminé la créance en se basant sur les montants dus sur le solde final étayé par le relevé de compte courant et sur le total des paiements effectués par la demanderesse, sans répondre à chaque moyen séparément, et en se fondant sur un relevé de compte non détaillé, non conforme aux exigences légales et ne pouvant constituer une preuve. Elle n’a donc pas motivé sa décision de manière adéquate, ce qui rend son arrêt entaché d’un vice de motivation équivalant à son absence et justifie sa cassation.
Mais attendu qu’il ressort de la motivation de l’arrêt que (la Cour d’appel a ordonné une expertise comptable confiée à l’expert Ahmed (S.), lequel a établi un rapport concluant à la détermination des montants à restituer aux demandeurs à la somme de 520.851,92 dirhams. La banque intimée ayant contesté cette expertise, la Cour d’appel a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une nouvelle expertise confiée à l’expert Farid (Gh.), lequel a à son tour établi un rapport concluant à la détermination de la dette globale à restituer au profit de la demanderesse à la somme de 996.953,65 dirhams. La banque intimée ayant contesté cette expertise, la Cour d’appel, après en avoir délibéré et constaté que l’expert ne s’était pas conformé aux points définis dans l’arrêt avant dire droit, a ordonné le retour de la mission à ce dernier afin qu’il consulte les livres de commerce et détermine la dette réelle due à l’intimée en principal, intérêts et frais jusqu’à l’arrêté du compte, et qu’il détermine la créance réelle de l’appelante après déduction des paiements, en tenant compte des intérêts dus jusqu’à la clôture du compte. L’expert précité, Farid (Gh.), a alors établi un rapport après renvoi, dans lequel il a conclu à la détermination d’un solde débiteur de 480.353,84 dirhams. Qu’il ressort de ce rapport d’expertise complémentaire que l’expert s’est conformé aux points définis dans l’arrêt avant dire droit et a déterminé la créance en se basant sur les montants dus sur le solde final, étayé par le relevé de compte courant, et sur le total des paiements effectués par la demanderesse, figurant dans le relevé de compte arrêté à la somme de 476.350,06 dirhams, et en calculant les intérêts dus jusqu’au dernier paiement du 29/08/2008, pour un montant de 476.350,06 dirhams, pour aboutir à un solde débiteur, après déduction des montants payés, de 480.353,84 dirhams. Et que la contestation par la demanderesse de l’expertise complémentaire et son argumentation selon laquelle l’expert serait tombé en contradiction entre les conclusions de son rapport initial et celles de son rapport complémentaire, sont juridiquement infondées dès lors que l’expert, dans le cadre de l’expertise complémentaire, a corrigé l’erreur et l’ambiguïté qui entachaient son rapport initial et a procédé à l’apurement des comptes entre les parties en se fondant sur le solde final et les intérêts dus, tout en déduisant les paiements effectués par l’intermédiaire des notaires, Maître Youssef (B.) et Maître Mohammed (B.)). Cette motivation, qui répond aux arguments soulevés par la demanderesse et dans laquelle la cour s’est fondée sur le relevé de compte, qui constitue un moyen de preuve dont les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve contraire, et que l’expert a déclaré conforme aux pièces comptables, sans que la demanderesse n’ait prouvé que l’expert avait violé les taux d’intérêt légaux, rend les deux branches du moyen dénuées de fondement.

Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt d’être dépourvu de tout fondement factuel, au motif que, malgré les graves irrégularités juridiques qui ont vicié le rapport d’expertise, la cour d’appel l’a entièrement adopté sans prendre la peine d’examiner les documents et pièces justificatives. Lorsque la banque défenderesse a intenté son action en paiement devant le Tribunal de commerce par sa requête introductive du 29-03-2006, elle y affirmait être créancière de la demanderesse pour la somme de 1.410.717,08 dirhams. Or, elle a reçu le 30/03/2007, par l’intermédiaire de Maître Youssef (B.), un chèque d’un montant de 600.000,00 dirhams, et le 29/08/2008, par l’intermédiaire du notaire Mohammed (B.), un chèque d’un montant de 700.000,00 dirhams. Les demandeurs ont donc payé la somme de 1.300.000,00 dirhams sur le montant réclamé, ce à quoi la cour n’a pas répondu malgré l’importance de ce point, ne laissant de la prétendue créance qu’un solde de 110.717,08 dirhams, lequel a ensuite augmenté sans cause ni justification légitime pour atteindre le montant de 480.353,84 dirhams accordé par le jugement. De plus, l’expertise contestée, contradictoire entre son premier rapport et son rapport complémentaire, a fondé sa demande sur ce qui est qualifié de relevé de compte, alors que celui-ci ne peut être considéré comme une preuve opposable aux demandeurs. En effet, les tribunaux de commerce marocains n’accordent pas de force probante au relevé de compte et ne s’y conforment que s’il remplit les conditions de l’article 118 du Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006, correspondant à l’article 106 du Dahir du 6 juillet 1993 réglementant les professions bancaires, qui exigent que le relevé de compte mentionne de manière apparente les intérêts, les commissions, leurs montants, leur mode de calcul et leurs dates, ce qui fait de ce relevé une preuve préconstituée par la demanderesse, inopposable conformément à la jurisprudence constante. Cela justifie la cassation de l’arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour d’appel, dans la motivation de son arrêt, a énoncé que (la contestation par la demanderesse de l’expertise complémentaire et son argumentation selon laquelle l’expert serait tombé en contradiction entre les conclusions de son rapport initial et celles de son rapport complémentaire, sont juridiquement infondées dès lors que l’expert, dans le cadre de l’expertise complémentaire, a corrigé l’erreur et l’ambiguïté qui entachaient son rapport initial et a procédé à l’apurement des comptes entre les parties en se fondant sur le solde final et les intérêts dus, tout en déduisant les paiements effectués par l’intermédiaire des notaires, Maître Youssef (B.) et Maître Mohammed (B.)). Elle a ainsi répondu aux allégations des demandeurs relatives aux paiements et les a déduits du montant total de la créance réclamée, de sorte que le grief tiré du défaut de réponse manque en fait. Quant au surplus du moyen, relatif à la force probante des relevés de compte, il ne formule aucun grief à l’encontre de l’arrêt, ce qui rend le moyen irrecevable.

Par ces motifs
La Cour de cassation rejette la demande et condamne les demandeurs aux dépens.
Le présent arrêt a été rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée en la salle d’audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la Cour étant composée de Monsieur Mohammed EL KADIRI, Président de Chambre, en qualité de président, et de Messieurs les conseillers : Mohammed SGHIR, rapporteur, Mohamed RAMZI, Hicham EL ABOUDI, Fatima GHELLALOU, membres, en présence de Monsieur Rachid BENNANI, avocat général, et avec l’assistance de Monsieur Nabil EL KEBLI, greffier.

Le Président de Chambre
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier