Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété

Réf : 43392

Identification

Réf

43392

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

935

Date de décision

15/05/2025

N° de dossier

2025/8201/530

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 229 - 489 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/08

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/03/28 استأنفت شركة (ع. م. ا.) بواسطة نائبها الحكم الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش تحت رقم 444 بتاريخ 2025/02/11 في الملف رقم 2024/8201/3912 القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : على المدعى عليها إتمام اجراءان نقل ملكية البقعة الارضة رقم 382 الكائنة بتجزئة كوكو الثانية تسلطانت للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلب

و حيث قدم الطعن بالاستئناف بصفة نظامية فإنه بذلك وجب التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه يعرض فيه أنه سبق ان تلقى من السيدة نادية (ح.) البقعة الأرضية رقم 382 الكائنة بتجزئة كوكو امتداد 2 تسلطانت مراكش حسب عقد تنازل مؤرخ في 2011/11/03 اذ سبق لها ان استفادت منها في اطار عملية إعادة هيكلة دوار كوك و فق البين من شهادة الاستفادجة رفقته و ان تقدم للمدعى عليها بطلب إتمام إجراءات تسليم البقعة و نقل ملكيتها لكن دون جدوى و لذلك يلتمس الحكم عليها باتمام إجراءات نقل الملكية لفائدته بخصوص البقعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر مدلية بصورة عقد تنازل و شهادة استفادة و محضر تبليغ انذار . و أجابت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها أن الوثائق المدلى بها مخالفة للفصل 440 من ق ل ع و الطلب غير مقبول شكلا و ان شهادة الاستفادة تخص نادية (ح.) و البقعة عقار محفظ و المتنازلة ملزمة بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة من تسجيل و تحفيظ ان كانت مستفيدة منها ملتمسة رفض الطلب . و عقب المدعي بمذكرة جاء فيها انه يعتبر خلفا للمتنازلة و يحل محلها طبقا للفصل 229 من ق ل ع مدليا بصور طبق الأصل من عقد التنازل و شهادة الاستفادة . و عقبت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ان شهادة الاستفادة ترجع لسنة 2011 و تأسيس حق عيني و لو بين طرفيه لا بد فيه من تاريخ التسجيل بالرسم العقاري و ان المتنازلة لا تملك العقار الذي تنازلت عنه وقت ابرام التنازل و الذي لا يتضمن مراجع الرسم العقاري و لا تملك البقعة حتى يحق لها التنازل عنها و العقار باسم العارضة و خال من أي حق عيني وفقا للمادة 2 من مدونة الحقوق العينية مؤكدة ما سبق . وبعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه .

و استانفته شركة (ع. م. ا.) بواسطة نائبها و بعد عرض الوقائع عابت عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لما أسست الحكم على مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع لكون عقد التنازل و شهادة الاستفادة المستظهر بهما مشكوك في صحتهما اذ المصادقة على التوقيع لا تفيد صحة مضمون الوثيقة خاصة ان المدعى عله لم يدل بأصل الوثيقتين حتى تبدي العارضة موقفها منهما و المصادقة على التوقيع لم تكن الا بتاريخ 2024/06/22 كما ان رقم البطاقة الوطنية للسية نادية (ح.) هو 365108 و الحال ان الوثيقة في اسفلها تحمل رقما مغايرا كما ان تاريخ تحرير التنازل مخالف عن تاريخ المصادقة فضلا عن كون الوثيقة التنازل تتضمن فقط رقم البقعة 382 و مساحة 70 م2 دون بيان حدودها و أوصافها و اصل سند ملكيتها و اكثر من ذلك فان المستأنف عليه يقر من خلال نفس العقد بان البقعة تحت تصرفه تصرف المالك من تاريخ تحرير العقد بلا منازع ولا معارض أي منذ 2011/11/02 ليرفع الدعوى بعد مدة تفوق 15 سنة مضيفة بان المطالبة بنقل الملكية يجب توجيهها ضد المتنازلة بمقتضى عقد التنازل لا العارضة و اشعارها بذلك و هو امر يناقض ادعاءه و مضمون الوثيقة بحيازة البقعة و يوجب اسقاط دعواه ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و أدلت بنسخة الحكم و طي التبليغ . و تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان الأسباب المثارة غير مرتكزة على أساس لكون الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل و الحكم المستأنف معلل تعليلا سليما لكون عقد التنازل انجز قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/05/08 وخلالها قررت المحكمة حجز ملف القضية للمداولة لجلسة 2025/05/15 فأصدرت القرار الآتي نصه :

محكمة الاستئناف

حيث لما ثبت للمحكمة بالرجوع الى وثائق الملف انه بموجب عقد تنازل مؤرخ في 2011/11/01 و مصحح الامضاء بتاريخ 2011/11/03 بين المستأنف عليه و المسماة نادية (ح.) تنازلت له الأخيرة عن البقعة الأرضية الكائنة بتجزئة كوكو الثانية تسلطانت رقم 382 مساحة 70 م2 ، و التي حازتها كتعويض من شركة (ع. م. ا.) في اطار اعادة هيكلة دوار كوكو حسب الشهادة شهادة الاستفادة المسلمة لها من شركة (ع. م. ا.) تحت رقم 2011/1359 بتاريخ 2011/08/29، فإنه تبعا لذلك لا يكون للتنازل المذكور أي أثر قانوني في مواجهة المستأنفة كجهة مانحة حلت محل شركة (ع. م. ا.) لكونها ليست طرفا في عقد التنازل بمفهوم مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع ، اما مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع فهي تتعلق بالالتزامات المترتبة عن العقد و تهم بالدرجة الأولى المتنازلة و المستأنف عليه المتنازل لفائدته و ورثتهما و خلفائهما . و من جانب آخر لما لم يدل المستأنف عليه بما يفيد حصول المتنازلة له على وثيقة ابراء الذمة و شهادة رفع اليد ، ناهيك عن عدم ثبوت تسجيل العقد في الشكل المحدد قانونا طبقا للفصل 489 من ق ل ع فإنه تبعا لذلك من السابق لأوانه مواجهة المستأنفة بمقتضاه مما تكون معه الوسيلة المثارة من قبلها مرتكزة على أساس و وجب بالتالي الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الإستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .

الرئيس المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

En la forme : Attendu que par requête timbrée en date du 28/03/2025, la societe (A. M. A.) a interjeté appel, par l’intermédiaire de son représentant, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 444 en date du 11/02/2025 dans le dossier numéro 2024/8201/3912, qui a statué en la forme : en recevant la demande, et au fond : en ordonnant à la défenderesse de mener à bien les procédures de transfert de propriété de la parcelle de terrain numéro 382 située dans le lotissement Coco II, à Tassoultante, au profit du demandeur, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l’exécution, en la condamnant aux dépens, et en rejetant le surplus de la demande.

Et attendu que le recours en appel a été introduit de manière régulière, il convient donc de le déclarer recevable en la forme.

Au fond : Attendu qu’il ressort des documents du dossier et du jugement attaqué que le demandeur a déposé une requête introductive d’instance timbrée dans laquelle il expose qu’il a reçu de Madame Nadia (H.) la parcelle de terrain numéro 382 située dans le lotissement Coco extension 2 Tassoultante Marrakech, selon un acte de cession daté du 03/11/2011, celle-ci en ayant bénéficié dans le cadre de l’opération de restructuration du douar Coco, conformément à ce qui ressort de l’attestation de bénéfice qu’il a jointe, et qu’il a adressé à la défenderesse une demande de finalisation des procédures de remise de la parcelle et de transfert de propriété, mais en vain, et qu’il sollicite donc qu’elle soit condamnée à mener à bien les procédures de transfert de propriété à son profit concernant la parcelle, sous astreinte de 2000 dirhams par jour de retard dans l’exécution, avec exécution provisoire, en la condamnant aux dépens, en produisant une copie de l’acte de cession, une attestation de bénéfice et un procès-verbal de notification de mise en demeure. Et la défenderesse a répondu par un mémoire indiquant que les documents produits sont contraires à l’article 440 du DOC et que la demande est irrecevable en la forme, que l’attestation de bénéfice concerne Nadia (H.) et que la parcelle est un bien immatriculé, et que la cédante est tenue d’accomplir les formalités légales nécessaires d’enregistrement et d’immatriculation si elle en est bénéficiaire, sollicitant le rejet de la demande. Et le demandeur a répliqué par un mémoire indiquant qu’il se considère comme l’ayant cause de la cédante et qu’il se substitue à elle conformément à l’article 229 du DOC, en produisant des copies certifiées conformes de l’acte de cession et de l’attestation de bénéfice. Et la défenderesse a répliqué par un mémoire indiquant que l’attestation de bénéfice date de 2011 et que la constitution d’un droit réel, même entre les parties, nécessite la date d’enregistrement au livre foncier, et que la cédante ne possède pas le bien qu’elle a cédé au moment de la conclusion de la cession, qui ne contient pas les références du titre foncier, et qu’elle ne possède pas la parcelle, de sorte qu’elle n’est pas en droit de la céder, et que le bien est au nom de la comparante et exempt de tout droit réel conformément à l’article 2 du Code des droits réels, confirmant ce qui précède. Et après que le dossier a été mis en délibéré, le Tribunal de commerce de Marrakech a rendu le jugement attaqué.

Et la societe (A. M. A.) l’a attaqué par l’intermédiaire de son représentant et, après avoir exposé les faits, lui a reproché de ne pas être fondé sur une base juridique saine, car il a fondé le jugement sur les dispositions de l’article 229 du DOC, car l’acte de cession et l’attestation de bénéfice produits sont d’authenticité douteuse, car la légalisation de la signature n’atteste pas de la véracité du contenu du document, d’autant plus que le défendeur n’a pas produit l’original des deux documents afin que la comparante puisse faire connaître sa position à leur sujet, et la légalisation de la signature n’a eu lieu que le 22/06/2024, et le numéro de la carte nationale de Nadia (H.) est le 365108 alors que le document porte un numéro différent en bas, et la date de rédaction de la cession est différente de la date de légalisation, de plus le document de cession ne contient que le numéro de la parcelle 382 et une superficie de 70 m2 sans indication de ses limites et de sa description et de l’origine de son titre de propriété, et de plus l’intimé reconnaît à travers le même acte que la parcelle est à sa disposition comme le propriétaire depuis la date de rédaction de l’acte sans contestation ni opposition, soit depuis le 02/11/2011, pour intenter l’action après une période de plus de 15 ans, ajoutant que la demande de transfert de propriété doit être adressée à la cédante en vertu de l’acte de cession et l’en informer, ce qui contredit sa prétention et le contenu du document de possession de la parcelle et doit entraîner le rejet de sa demande, sollicitant l’annulation du jugement attaqué et le fait de statuer à nouveau en rejetant la demande, et produisant une copie du jugement et du pli de notification. Et l’intimé a présenté un mémoire en réponse indiquant que les moyens soulevés ne sont pas fondés car les documents sont certifiés conformes à l’original et le jugement attaqué est correctement motivé car l’acte de cession a été réalisé avant l’entrée en vigueur du Code des droits réels, sollicitant la confirmation du jugement attaqué.

Sur la base de l’inscription du dossier à l’audience du 08/05/2025 et au cours de laquelle la Cour a décidé de mettre le dossier en délibéré pour l’audience du 15/05/2025 et a rendu la décision suivante :

La Cour d’appel,

Attendu qu’il est établi pour la Cour, en se référant aux documents du dossier, qu’en vertu d’un acte de cession daté du 01/11/2011 et légalisé le 03/11/2011 entre l’intimé et la nommée Nadia (H.), cette dernière lui a cédé la parcelle de terrain située dans le lotissement Coco II Tassoultante numéro 382 d’une superficie de 70 m2, qu’elle a obtenue à titre de compensation de la societe (A. M. A.) dans le cadre de la restructuration du douar Coco selon l’attestation de bénéfice qui lui a été délivrée par la societe (A. M. A.) sous le numéro 2011/1359 en date du 29/08/2011, et que par conséquent la cession susmentionnée n’a aucun effet juridique à l’égard de l’appelante en tant qu’entité donatrice ayant remplacé la societe (A. M. A.) car elle n’est pas partie à l’acte de cession au sens des dispositions de l’article 228 du DOC, et que les dispositions de l’article 229 du DOC concernent les obligations découlant du contrat et concernent au premier chef la cédante et l’intimé bénéficiaire de la cession et leurs héritiers et ayants cause. Et d’autre part, attendu que l’intimé n’a pas produit de justificatif établissant que la cédante a obtenu un document de décharge et un certificat de mainlevée, sans parler du fait qu’il n’est pas prouvé que l’acte a été enregistré dans la forme prescrite par la loi conformément à l’article 489 du DOC, il est donc prématuré d’opposer ce dernier à l’appelante, de sorte que le moyen soulevé par elle est fondé et il convient donc d’annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau en rejetant la demande.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties :

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Annule le jugement attaqué et statue à nouveau en rejetant la demande, avec condamnation de l’intimé aux dépens.

Ainsi prononcé le jour, le mois et l’année ci-dessus par la même formation qui a participé aux débats.

Le président rapporteur
Le greffier