VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

Réf : 29096

Identification

Réf

29096

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5076

Date de décision

15/11/2022

N° de dossier

5928/8201/2021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Caccasablanca.ma

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف والمذكرات المدلى بها من الأطراف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. 

واستدعاء الطرفين لجلسة 11/10/2022.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. 

وبعد المداولة طبقا للقانون 

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة Y.B بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 25/11/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2021 تحت عدد 1037 في الملف عدد 8469/8201/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل : 

حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ويتعين بالتالي التصريح بقبوله. 

في الموضوع : 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/11/2020 تقدمت السيدة Y.B بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه بمقتضی عقد توثيقي مؤرخ في 09/04/2015 مع المدعى عليها قامت بحجز فيلا رقم 604 التابعة لمشروع القصبة ديل مار ALCAZABA DEL MAR المشروع المشيد فوق الرسم العقاري الأم 40.672/53 بمبلغ إجمالي محدد في مبلغ 2.000.000.00 درهم أدت المدعية منه للمدعى عليها تسبيقا محددا في 1.500.000.00 درهم عند إبرام العقد الابتدائي على أساس أداء مبلغ 500.000.00 درهم الباقي عند إبرام العقد النهائي وأن التسليم سيكون بتاريخ 31/06/2015 على أقصى تقدير حسب الثابت من البند الثامن في الفقرة الثانية من العقد وأن المدعى عليها التزمت بمقتضى العقد الابتدائي بتسلم الفيلا جاهزة  وانجاز عقد البيع النهائي في أجل أقصاه ونهايته 31/06/2015 حسب الثابت من العقد الابتدائي الرابط بين طرفي الدعوى وأن المدعى عليها وإلى حدود يومه لم تسلم بعد الفيلا موضوع العقد ولم تنه الأشغال بها رغم مرور أزيد من خمس سنوات على تاريخ التسليم المحدد وبالتالي تكون فيلا المدعية المتواجدة بمشروع القصبة ديل مار ALCAZABA DEL MAR بمنطقة سيدي رحال غير جاهزة للتسليم مما يكون معه أن المدعي عليها قد أخلت بالتزاماتها وأن المدعية أمام التأخير وعدم وفاء المدعى عليها بالتزامها رغبت في استرجاع المبلغ الذي دفعته فرفضت المدعى عليها ذلك وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقال القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن كل تعهد والتزام يجب تنفيذه بحسن نية وأن المدعي عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية إذ أنها لم تقم بتسليم الفيلا موضوع الدعوى للمدعية بالتاريخ المتفق عليه والمشار إليه أعلاه كما أنها لم تنفذ التزامها رغم إنذارها بمقتضى الإنذار المؤرخ في 25/08/2020 المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 15/09/2020 ويتجسد أن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية في الأجل المحدد اتفاقا هو 31/06/2015 على أقصى تقدير يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون بانتهاء أجله وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد مما يكون معها المدعية محقة في استرجاع مبلغ التسبيق المسلم للمدعى عليها وقدره 1.500.000.00 درهم ، كما أنها تكون محقة في تعويض على عدم تنفيذ العقد وللأضرار المادية اللاحقة بالمدعية تقدره بكل اعتدال في مبلغ 400.000.00 درهم بنسبة عشرة في المائة من المبلغ المدفوع تقريبا  وبناء على ما ينص عليه العقد علما أن المدعى عليها استغلت هذا المبلغ لمدة تزيد عن خمس سنوات؛ وانتهى في مقالها بان التمست من المحكمة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بفسخ العقد الابتدائي التوثيقي المؤرخ في 9/4/2015 الإخلال المدعي عليها شركة بزنس کومرسيال هوم دفلوبمو بالتزاماتها التعاقدية مع ترتب النتائج القانونية عن هذا الفسخ بإرجاع أطراف الدعوى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد والحكم على المدعى عليها شركة بزنس کومرسيال هوم دفلوبمو بإرجاعها وأدائها للمدعية مبلغ 1.500.000.00 درهم المجسد للتسبيق موضوع تفويت الفيلا والمحتفظ به من طرفها دون موجب حق والحكم على المدعى عليها شركة بزنس کومرسيال هوم دفلوبمو ممثلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية تعويضا عن التماطل وإخلالها بالتزامها التعاقدي وقدره 400.000.00 درهم المستغل دون موجب حق لمدة تزيد عن خمس سنوات والحكم بالنفاذ المعجل لتوفر مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية والحكم بتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة من العقد التوثيقي الابتدائي وأصل الإنذار حامل لتأشيرة التبليغ ومحضر التبليغ؛

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان تعليل الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به اعتبارا لكون الدعوى مؤطرة بمقالها الافتتاحي الذي جسدت فيه ابتدائيا وتجدد ذلك استئنافيا أنه رجوعا للعقد التوثيقي ، فإنها قامت بحجز الفيلا رقم 604 من مشروع القصبة ديل مار ALCAZABA DEL MAR المشید فوق الرسم العقاري الأم 40.672/53 بمبلغ إجمالي محدد في مبلغ 2.000.000,00 درهم أدت منه للمستأنف عليها تسبيقا محددا في 1.500.000,00 درهم عند إبرام العقد الابتدائي ، ووقع الاتفاق على أداء باقي الثمن وقدره 500.000,00 درهم بتاريخ إبرام عقد البيع النهائي ، وثم التزام طرفي العقد الابتدائي التوثيقي على أجل نهائي لإبرام عقد البيع النهائي وهو 2015.06.31 حسب الثابت من البند الثامن الفقرة الثانية من العقد تحت طائلة الفسخ التلقائي مبرزة أنه رغم مرور خمس سنوات لم تلتزم المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية رغم الإنذار الموجه لها المؤرخ في 2020.08.25 المتوصل به من طرفها بتاريخ 2020.09.15 ملتمسة الحكم بفسخ العقد الابتدائي التوثيقي المؤرخ في 2015.04.09 لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، وإرجاع أطراف الدعوى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، والحكم على المستأنف عليها بإرجاع للعارضة مبلغ التسبيق وقدره 1.500.000,00 درهم وتعويضا قدره 400.000,00 درهم. ويتجسد حسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنها محددة في طلب فسخ العقد الابتدائي التوثيقي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، وإرجاع مبلغ التسبيق وطلب التعويض لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بالعقد التوثيقي المطلوب فسخه ، وليس موضوعها إتمام البيع وفقا للتعليل المسيء والاعتماد على مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا يجد له سندا في هذه الدعوى من أجل تطبيقه واعتماده. ويتجسد من وثائق الملف ومستنداته أنه أصبح ثابتا وقائما عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية بإتمام جميع الأشغال ، والحصول على شهادة الملكية الانفرداية للفيلا موضوع التعاقد بأجل أقصاه نهاية 2015.06.31 حسب الثابت من البند الثامن الفقرة الثانية من العقد تحت طائلة اعتباره مفسوخا بقوة القانون طبقا للفصل 230 و259 من قانون الالتزامات والعقود ، الذي يبقى لها الحق بتفعيل مضمونهما وإجبار المستأنف عليها على تنفيذ الالتزام أو المطالبة بالفسخ وهو الأثر الحتمي للشروط المضمنة بالعقد الابتدائي التوثيقي ، ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا برضاهما معا، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون ، وليس تطبيقات مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، الذي لا تجد لها سندا في التطبيق اعتمادا على أن موضوع الدعوى هو الفسخ وليس إتمام البيع. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والتصريح والحكم من جديد بفسخ العقد التوثيقي الابتدائي المؤرخ في 2015.04.09 لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية مع ترتيب النتائج القانونية عن هذا الفسخ بإرجاع طرفي الدعوى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. و بإرجاعها مبلغ 1.500.000,00 درهم المجسد للتسبيق المؤدى من طرف العارضة  موضوع العقد التوثيقي المحتفظ به دون موجب حق. وتعويض عن التماطل و إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وقدره 400.000,00 درهم المستغل دون موجب حق لمدة تزيد عن خمس سنوات. و تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه. 

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/10/2022 رجع جواب القيم عن المستانف عليها بانها لا توجد بالعنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للنطق بالقرار لجلسة 15/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأن المستأنف عليها هي التي لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإتمام الأشغال والحصول على الرسوم العقارية في الأجل المحدد 31/06/2015 ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بما ورد بالمقال الافتتاحي.  

لكن حيث  بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن البين من وثائق الملف أن البائعة (أي المستأنف عليها)  هي الملزمة بداية بإنهاء الأشغال والحصول على شهادة تسليم السكنى والرسوم العقارية ورفع اليد من طرف البنك قبل تاريخ 31/06/2015 وهو التاريخ المحدد لإبرام العقد النهائي والتسليم الفعلي للفيلا موضوع التعاقد (الفصل الثامن من العقد) وأن أداء الثمن المتبقي المتمثل في (500 ألف درهم) لن يكون إلا عند تحرير العقد النهائي. 

راجع ما ورد في قرار محكمة النقض : « إن مقتضيات الفصل 234 من ق.ا.ع لا تطبق بصفة مطلقة فإذا بين العقد من هو الطرف الذي عليه أن ينفذ أولا التزامه فلا محل للقول بأن العقد ملزم للطرفين. 

إن المحكمة كانت على صواب عندما صرحت بأن إرادة الطرفين اتجهت في العقد إلى أن يكون البائع هو البادئ بالتنفيذ وإحضار شهادة الملك العائلي التي لا يتم تحرير العقد النهائي بدونها »

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1/2/1995 تحت عدد 340 منشور بمجموعة قرارات محكمة النقض في المادة المدنية 98.58 ص 263 وما يليها. 

وحيث يتضح تبعا للعقد المبرم بين الطرفين أن البائعة (المستأنف عليها) كانت ملزمة بالحصول على الرسم العقاري الخاص بالفيلا وذلك بعد إنهاء الأشغال داخل أجل أقصاه 31/06/2015 وأنه لا يمكن إبرام العقد النهائي إلا بعد وفاء المستأنف عليها بالالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة 8 من عقد الوعد بالبيع مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم وفاء المستأنفة بباقي الثمن قد جانب الصواب وخالف لمقتضيات المادة 234 من ق.ا.ع لأن أداء المتبقى من الثمن وقدره 500 ألف درهم لن يكون إلا عند إبرام العقد النهائي. 

وحيث لما كان ثابتا أن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وفق المفصل أعلاه من عدم إنهائها للأشغال والحصول على الرسم العقاري للفيلا والحصول على رفع اليد من البنك وفقا لما هو مسطر بالفصل الثامن وذلك داخل أجل أقصاه 31/06/2015 فإن المستأنفة بعد ثبوت إنذارها للمستانف عليها بتاريخ 15/09/2020 تكون محقة في طلب فسخ العقد الابتدائي التوثيقي المؤرخ في 9/4/2015. 

وحيث يترتب على الفسخ إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وذلك بالحكم على المستأنف عليها بإرجاعها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.500.000 درهم مادام أن المستأنف عليها أقرت بموجب العقد (الفصل 4) أنها حازت المبلغ المذكور. 

وحيث من جهة ثانية فإن المستأنفة حرمت من المبلغ المذكور منذ توصل المستأنف عليها بالإنذار بتاريخ 15/09/2020 لذلك ارتأت معه المحكمة تعويضها عن الضرر وتحدده وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه. 

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم:

في الشكل:بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بفسخ العقد الابتدائي المؤرخ في 9/4/2015 المبرم بين الطرفين وإرجاع المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.500.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم وبتحميلها الصائر.

Version française de la décision

Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les mémoires produits par les parties et l’ensemble des pièces versées au dossier ;

Et après convocation des parties à l’audience du 11/10/2022 ;

En application des dispositions de l’article 19 du Code des tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête d’appel introduite par Madame Y.B., représentée par son avocat, et dont les frais ont été acquittés en date du 25/11/2021, par laquelle elle interjette appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca en date du 01/02/2021 sous le numéro 1037 dans l’affaire numéro 8469/8201/2020, qui a déclaré la demande irrecevable ;

Sur la recevabilité :

Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l’appelante, de sorte que son recours en appel a été formé dans le délai légal et doit donc être déclaré recevable ;

Sur le fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué qu’en date du 04/11/2020, Madame Y.B., représentée par son avocat, a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête, dont les frais de justice ont été acquittés, exposant qu’aux termes d’un acte authentique en date du 09/04/2015 conclu avec la défenderesse, elle avait réservé la villa numéro 604 du projet Alcazaba del Mar, construit sur le titre foncier mère numéro 40.672/53, pour un prix total de 2.000.000,00 dirhams, dont la demanderesse a versé à la défenderesse un acompte de 1.500.000,00 dirhams lors de la conclusion du contrat préliminaire, le solde de 500.000,00 dirhams devant être payé lors de la conclusion du contrat définitif, et que la livraison interviendrait au plus tard le 31/06/2015, conformément aux stipulations de la deuxième phrase du huitième article du contrat ; que la défenderesse s’est engagée, aux termes du contrat préliminaire, à livrer la villa terminée et à conclure le contrat de vente définitif au plus tard le 31/06/2015, conformément aux stipulations du contrat préliminaire liant les parties ; que la défenderesse, à ce jour, n’a toujours pas livré la villa objet du contrat et n’a pas achevé les travaux, malgré l’écoulement de plus de cinq années depuis la date de livraison prévue ; que, par conséquent, la villa de la demanderesse située dans le projet Alcazaba del Mar, dans la région de Sidi Rahal, n’est pas prête à être livrée, ce qui signifie que la défenderesse a manqué à ses obligations ; que face à ce retard et au non-respect par la défenderesse de son obligation, la demanderesse a souhaité récupérer la somme qu’elle avait versée, ce que la défenderesse a refusé ; que les engagements contractuels valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, en application des dispositions de l’article 230 du Code des obligations et des contrats ; que tout engagement et obligation doit être exécuté de bonne foi ; que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas la villa objet de l’action à la demanderesse à la date convenue susmentionnée et en n’exécutant pas son obligation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par acte en date du 25/08/2020, reçu par la défenderesse le 15/09/2020 ; qu’il apparaît que le manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles dans le délai convenu, soit au plus tard le 31/06/2015, rend le contrat résolu de plein droit à l’expiration de ce délai et que la situation doit être rétablie dans l’état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat, ce qui donne à la demanderesse le droit de récupérer le montant de l’acompte versé à la défenderesse, soit 1.500.000,00 dirhams ; qu’elle a également droit à des dommages et intérêts pour inexécution du contrat et pour les préjudices matériels subis, qu’elle évalue avec modération à 400.000,00 dirhams, soit environ 10 % de la somme versée, conformément aux stipulations du contrat, étant donné que la défenderesse a utilisé cette somme pendant plus de cinq ans ; qu’elle a conclu sa requête en demandant au tribunal de la déclarer recevable en la forme et au fond, de prononcer la résolution du contrat préliminaire authentique en date du 09/04/2015 pour manquement de la défenderesse, la société Business Commercial Home Developmo, à ses obligations contractuelles, avec toutes les conséquences légales de cette résolution, en rétablissant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, et de condamner la défenderesse, la société Business Commercial Home Developmo, à lui restituer la somme de 1.500.000,00 dirhams représentant l’acompte versé pour l’acquisition de la villa et conservé par elle sans droit, et à lui payer des dommages et intérêts pour retard et manquement à son obligation contractuelle d’un montant de 400.000,00 dirhams, somme utilisée sans droit pendant plus de cinq ans, et de prononcer l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile, et de condamner la défenderesse aux dépens ; qu’elle a joint à sa requête une copie du contrat préliminaire authentique, l’original de la mise en demeure portant visa de notification et le procès-verbal de notification ;

Qu’après débats, le tribunal de première instance a rendu le jugement susvisé, dont la demanderesse a interjeté appel ;

Moyens d’appel :

Attendu qu’il ressort de l’exposé des moyens d’appel que la motivation du jugement attaqué est erronée, car la demande est introduite par une requête qui expose, en première instance et à nouveau en appel, qu’en vertu du contrat authentique, elle a réservé la villa numéro 604 du projet Alcazaba del Mar, construit sur le titre foncier mère numéro 40.672/53, pour un prix total de 2.000.000,00 dirhams, dont elle a versé à l’intimée un acompte de 1.500.000,00 dirhams lors de la conclusion du contrat préliminaire, qu’il a été convenu que le solde du prix, soit 500.000,00 dirhams, serait payé à la date de conclusion du contrat de vente définitif, et que les parties au contrat préliminaire authentique se sont engagées à conclure le contrat de vente définitif au plus tard le 31/06/2015, conformément aux stipulations de la deuxième phrase du huitième article du contrat, sous peine de résolution de plein droit ; qu’elle souligne que malgré l’écoulement de cinq années, l’intimée n’a pas respecté ses obligations contractuelles malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 25/08/2020, reçue par elle le 15/09/2020 ; qu’elle demande que le contrat préliminaire authentique en date du 09/04/2015 soit résolu pour manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles, que les parties soient rétablies dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, et que l’intimée soit condamnée à restituer à l’appelante le montant de l’acompte, soit 1.500.000,00 dirhams, et à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 400.000,00 dirhams ; qu’il ressort de la requête introductive d’instance que la demande est limitée à la résolution du contrat préliminaire authentique et au rétablissement de la situation dans l’état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat, à la restitution du montant de l’acompte et à la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles prévues par le contrat authentique dont la résolution est demandée, et que son objet n’est pas la réalisation de la vente, contrairement à la motivation erronée du jugement attaqué et à son application des dispositions de l’article 234 du Code des obligations et des contrats, qui ne trouve aucun fondement dans la présente affaire ; qu’il ressort des pièces et documents du dossier qu’il est établi et constant que l’intimée n’a pas exécuté ses obligations contractuelles d’achever tous les travaux et d’obtenir le certificat de propriété individuelle de la villa objet du contrat au plus tard le 31/06/2015, conformément aux stipulations de la deuxième phrase du huitième article du contrat, sous peine de résolution de plein droit en application des articles 230 et 259 du Code des obligations et des contrats, dont elle a le droit d’activer les dispositions et de contraindre l’intimée à exécuter l’obligation ou de demander la résolution, qui est l’effet inévitable des conditions stipulées dans le contrat préliminaire authentique, et qui ne peut être annulé ou modifié que par leur accord mutuel, et dans les cas prévus par la loi, et non par l’application des dispositions de l’article 234 du Code des obligations et des contrats, qui ne trouve aucun fondement en l’espèce, étant donné que l’objet de la demande est la résolution et non la réalisation de la vente ; qu’elle demande, pour les motifs exposés, l’annulation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions et que la Cour prononce la résolution du contrat préliminaire authentique en date du 09/04/2015 pour manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles, avec toutes les conséquences légales de cette résolution, en rétablissant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, et en condamnant l’intimée à lui restituer la somme de 1.500.000,00 dirhams représentant l’acompte versé par l’appelante au titre du contrat authentique et conservé sans droit, et à lui payer des dommages et intérêts pour retard et manquement à ses obligations contractuelles d’un montant de 400.000,00 dirhams, somme utilisée sans droit pendant plus de cinq ans, et en condamnant l’intimée aux dépens en première instance et en appel ; qu’elle a joint à sa requête une copie du jugement attaqué ;

Qu’à l’audience du 11/10/2022, l’huissier de justice a indiqué que l’intimée ne se trouvait pas à l’adresse indiquée, de sorte qu’il a été décidé de considérer l’affaire en état d’être jugée et de rendre l’arrêt à l’audience du 15/11/2022 ;

Motifs de la Cour d’appel :

Attendu que l’appelante reproche au jugement attaqué d’être mal fondé, car l’intimée n’a pas respecté ses obligations contractuelles d’achever les travaux et d’obtenir les titres fonciers dans le délai imparti, soit le 31/06/2015, et demande en conséquence l’annulation du jugement attaqué et la condamnation de l’intimée conformément aux demandes de la requête introductive d’instance ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement de première instance, il ressort des pièces du dossier que c’est la venderesse (l’intimée) qui était tenue, en premier lieu, d’achever les travaux, d’obtenir le certificat de livraison du logement et les titres fonciers, et de lever l’hypothèque avant le 31/06/2015, date limite fixée pour la conclusion du contrat définitif et la livraison effective de la villa objet du contrat (article 8 du contrat), et que le paiement du solde du prix, soit 500.000 dirhams, n’interviendrait qu’au moment de la rédaction du contrat définitif ;

Qu’il convient de rappeler les termes d’un arrêt de la Cour de cassation : « Les dispositions de l’article 234 du D.O.C. ne s’appliquent pas de manière absolue. Si le contrat indique quelle est la partie qui doit exécuter son obligation en premier, il n’y a pas lieu de dire que le contrat oblige les deux parties. La cour a eu raison de déclarer que la volonté des parties, exprimée dans le contrat, était que le vendeur soit le premier à exécuter son obligation et à produire le certificat de propriété familiale sans lequel le contrat définitif ne peut être établi » ;

Arrêt de la Cour de cassation en date du 01/02/1995 sous le numéro 340, publié au Recueil des arrêts de la Cour de cassation en matière civile, page 263 et suivantes ;

Et attendu qu’il ressort du contrat conclu entre les parties que la venderesse (l’intimée) était tenue d’obtenir le titre foncier de la villa après avoir achevé les travaux dans un délai expirant le 31/06/2015 et que le contrat définitif ne pouvait être conclu qu’après que l’intimée a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 du contrat de promesse de vente, de sorte que le jugement attaqué, en déclarant la demande irrecevable au motif que l’appelante n’a pas payé le solde du prix, a méconnu les dispositions de l’article 234 du D.O.C., car le paiement du solde du prix, soit 500.000 dirhams, n’interviendrait qu’au moment de la conclusion du contrat définitif ;

Et attendu qu’il est constant que l’intimée a manqué à ses obligations contractuelles, comme exposé ci-dessus, en n’achevant pas les travaux, en n’obtenant pas le titre foncier de la villa et en ne levant pas l’hypothèque, conformément aux stipulations de l’article 8, dans un délai expirant le 31/06/2015 ; que l’appelante, après avoir mis en demeure l’intimée le 15/09/2020, est fondée à demander la résolution du contrat préliminaire authentique en date du 09/04/2015 ;

Et attendu que la résolution entraîne le rétablissement des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui implique de condamner l’intimée à restituer à l’appelante la somme de 1.500.000 dirhams, dès lors que l’intimée a reconnu, aux termes du contrat (article 4), avoir reçu ladite somme ;

Et attendu, d’autre part, que l’appelante est privée de ladite somme depuis la réception de la mise en demeure par l’intimée le 15/09/2020 ; que la Cour estime en conséquence devoir lui allouer des dommages et intérêts, dont le montant sera fixé dans le dispositif du présent arrêt ;

Et attendu qu’au vu de l’issue du recours, il convient de condamner l’intimée aux dépens ;

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut avec huissier de justice,

  • Sur la recevabilité : Déclare l’appel recevable ;
  • Sur le fond : Reçoit l’appel, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable en la forme et au fond, prononce la résolution du contrat préliminaire en date du 09/04/2015 conclu entre les parties, condamne l’intimée à restituer à l’appelante la somme de 1.500.000,00 dirhams, avec des dommages et intérêts d’un montant de 20.000 dirhams, et la condamne aux dépens.