Réf
65904
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6515
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2025/8220/4880
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Rejet de la demande, Preuve du préjudice, Lien de causalité, Faute bancaire, Éléments de la responsabilité, Défaut de comparution, Charge de la preuve, Action en dommages-intérêts, Absence d'aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution et sur la charge de la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'absence de l'intimé en première instance valait admission des fautes reprochées au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats.
La cour écarte ce moyen en retenant que le simple défaut de comparution ne peut être assimilé à un refus de répondre valant aveu. Sur le fond, la cour relève que si l'appelant a produit des documents visant à établir la faute de la banque, il a en revanche failli à rapporter la preuve de l'existence même du préjudice, de son quantum et surtout du lien de causalité direct entre la faute alléguée et le dommage subi.
Faute pour le demandeur d'établir l'ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité, le jugement de rejet est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تأخد بعين الاعتبار ان المستأنف عليها تخلفت عن الحضور، مما يعد اقرارا من طرفها بارتكابها للخروقات و الاخلالات الواردة في المقال الافتتاحي وفقا لأحكام الفصل المذكور، فان تخلف المستأنف عليها عن الحضور رغم التوصل لايقوم مقام عدم جواب الخصم عندما يدعوه الخصم للإجابة عن الدعوى حتى يعد بمثابة إقرار في مفهوم الفصل 406 المومأ له، و هو ما أكدته محكمة النقض- المجلس الأعلى سابقا- في قرارها عدد 1258 في الملف التجاري عدد 688/2007 بتاريخ 19/12/2007 (المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 115) مما يبقى معه الدفع أعلاه غير مرتكز على أساس، و يتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، لأن المحكمة مصدرته لم تقم بانتداب خبير لتقيم الضرار الحاصلة جراء تجاوزات المستأنف عليها و المفصلة في الكشوف الحسابية المستدل بها من طرفها و التي تعد وسيلة اثبات و المعززة بدراسة حددت الخروقات ومبالغها وتواريخها، فانه حقا لئن ادلت الطاعنة بكشوف حسابية ودراسة لاثبات التجاوزات والاخلالات التي تدعيها، فانها لم تدل بما يثبت الاضرار اللاحقة بها جراء الأخطاء المذكورة و قيمة الخسائر التي تسببت لها فيها وما فاتها من كسب، و ان هاته الاضرار هي السبب المباشر عن الاخلالات المرتكبة من طرف البنك، مما يبقى معه طلبها مختل شكلا لعدم اثباتها لكافة عناصر المسؤولية و تكون بذلك دفوعها المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس و يتعين استبعادها و التصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
