Réf
44191
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
336/1
Date de décision
27/05/2021
N° de dossier
2018/3/3/1542 و 2018/3/3/1588
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Calcul des intérêts, Cessation des paiements, Clôture de compte, Clôture sans préavis, Dommages et intérêts, Etablissement de crédit, Expertise judiciaire, Faute de la banque, Faute du client, Banque, Intérêts indus, Ouverture de Crédit, Préjudice, Protocole d'accord, Rejet du pourvoi, Résiliation, Responsabilité bancaire, Restitution, Transaction, Lien de causalité, Appréciation souveraine
Base légale
Article(s) : 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 66 - 77 - 98 - 264 - 1098 - 1105 - 1106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.
Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/336، الصادر بتاريخ 2021/05/27 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1542 و 2018/3/3/1588
بناء على مقالي النقض المودعين الأول بتاريخ 2018/08/06 من طرف الطالبين شركة (م. س.) ومن معها بواسطة نائبتهم الأستاذة حليمة (ب.) والذي فتح له ملف عدد 2018/3/3/1542 والثاني بتاريخ 2018/08/10 من طرف الطالب التجاري (و. ب.) بواسطة نائبتيه الأستاذتان أسماء (ع.) وبسمات (ف. ف.)، الذي فتح له ملف عدد 2018/3/3/1588 والراميين إلى نقض القرار عدد 2624 الصادر بتاريخ 2018/05/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2015/8221/4498.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/01/31 من طرف المطلوبين شركة (م. س.) ومن معها بواسطة محاميتهم الأستاذة حليمة (ب.) الرامية إلى التصريح برفض طلب النقض المقدم من طرف التجاري (و. ب.)، بعد ضم الملفين المشار إليهما أعلاه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان طلب الضم:
حيث تقدم الطالبون شركة (م. س.) ومن معها بمقال النقض مؤرخ في 2018/08/06 فتح له ملف عدد 2018/3/3/1542 رامي لنقض القرار عدد 2624 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/05/21 في الملف عدد 2015/8221/4498، كما تقدم التجاري (و. ب.) بتاريخ 2018/08/10 بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار أعلاه فتح له الملف عدد 2018/3/3/1588 وبناء على طلب ضم الملفين المذكورين المقدم من طرف دفاع شركة (م. س.) ومن معها.
ونظرا لكون طلبي النقض يستهدفان نقض نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بين نفس الأطراف، فإنه من الأجدر ضمهما وإصدار قرار واحد بشأنهما.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (م. س.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها استفادت من عدة تسهيلات بنكية من التجاري (و. ب.) مقابل عدة ضمانات عقارية وشخصية قدمت له من طرفها وكفلائها، ذلك أنها أبرمت معه عقد رهن مع الكفالة التضامنية بتاريخ 1996/05/15 ضمانا لسلف عن تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم وعقد رهن على أصلها التجاري بنفس التاريخ ضمانا لنفس المبلغ ثم أبرمت معه الملحق التعديلي بتاريخ 1996/07/17 لرفع الضمانة إلى مبلغ 4.500.000,00 درهم وعقد رهن على (...) مع الكفالة التضامنية لضمان مبلغ 4.400.000,00 درهم وأن المدعين الشركة (م. س.) وكفلائها ظلوا يتعاملون بحسن نية مع البنك المدعى عليه، إلى أن فوجئوا بدعوى الأداء في مواجهتهم صدر فيها حكم بتاريخ 2008/11/04 قضى بأدائهم متضامنين لفائدته مبلغ 3.100.000,00 درهم، في الوقت الذي كان فيه المدعون ينفذون مقتضيات ملحق بروتوكول اتفاق أبرم بينهما بتاريخ 2008/03/10 تتميما للبروتوكول الأصلي الذي ابرم بتاريخ 2006/12/20، وهو ما عاينته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وان بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين حدد المديونية في مبلغ 11.275.341,00 درهما بتاريخ 2006/12/20. وانه لضمانها منحت الشركة المدعية للمدعى عليه مجموعة من الكفالات التضامنية والرهون على العقارات ذات (...) وعلى أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، وأنها أدت له منها مبلغ 4.500.000,00 درهما بتاريخ 2007/02/13 ومبلغ 4.000.000,00 درهما بتاريخ 2008/04/24 ومبلغ 600.000 درهم بتاريخ 2011/01/10. كما قدم المدعي عبد السلام (ب.) للمدعى عليه رهنا من الدرجة الأولى على عقاره ذي (...) لضمان أداء مبلغ 6.775.341,00 درهم، هذا وأن الشركة المدعية أدت المبلغ المتفق عليه كما يتجلى من الرسالة المؤرخة في 2008/03/19 وبالتالي نفذت جميع الالتزامات المترتبة عن البروتوكول المذكور غير أن البنك المدعى عليه أخل بمقتضياته وامتنع عن تنفيذ التزاماته اذ رفض منح رفع اليد عن الرهن العقاري موضوع (...).
كما قام المدعى عليه وفي خرق لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة بقفل الحساب وفسخ العقد دون سابق إنذار متسببا لها في مجموعة من الخسائر المادية التي أثرت سلبا على نشاط الشركة وكفلائها، رغم أن العقود الرابطة بين الطرفين حددت سقف تسهيلات الصندوق في مبلغ 1.500.000,00 درهم والتسبيق عن السلع في مبلغ 3.000.000.00 درهم غير ان المدعى عليه اوقفها قبل بلوغ هذا السقف، ثم انه ارتكب مجموعة من الاخلالات والتجاوزات منها تطبيق سعر الفائدة جد مرتفع دون احترام العقود الرابطة بينهما ولا دوريات والي بنك المغرب، وأنها نبهته إلى هذه الاخلالات بموجب رسالتين مؤرختين في 2012/12/21 و 2013/02/28 طالبته فيهما بتسوية وضعية حساباتها، دون جدوى فأنجزت بتاريخ 2012/11/15 خبرة بواسطة الخبير عبد الغفور (غ.) الذي كشف بطريقة حسابية دقيقة ان تلك الاخلالات الحقت بالمدعية اضرارا فادحة تتجلى في ادائها مبالغ تفوق بكثير ما كان يجب ان تؤديه، فضلا عن لجوئها الى قروض هي في غنى عنها، ذلك ان الدين الذي تم حصره بموجب بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2006/12/20 في مبلغ 6.775.341,00 درهما مبالغ فيه وان ما كان يستحقه المدعى عليه هو فقط مبلغ 3.465.014.59 درهما، ثم انه بعد توقيع البروتوكول الاتفاق الأول فان هذا الأخير التزم بإرجاع الأوراق التجارية المخصومة غير المؤداة الا انه ظل يحتفظ بها دون حق ولا سند الى ان تقادمت، وباحتساب مبلغها الذي هو 541.108,79 درهم فإن المدعى عليه يكون هو المدين للشركة المدعية وليس العكس، ولاجل كل ما ذكر التمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مسبق واجراء خبرة حسابية لتحديد اخلالات وتجاوزات المدعى عليه التي طالت حسابات الشركة المدعية وحفظ حقه في الادلاء بطلباته النهائية، وبعد الجواب والردود تقدم المدعى عليه بمقال مضاد ذكر فيه أن المدعى عليها الفرعية شركة (م. س.) اخلت بالتزاماتها التعاقدية فاصبحت مدينة له بمبلغ 6.109.561,71 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي البالغ 3.100.000.00 درهم والفوائد الناتجة عنه وكذا مبلغ السماح المقرر المطالبة به واستحقاق البنك له في حالة عدم تنفيذ مقتضيات البروتوكول. وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها في استخلاص دينها فشلت ملتمسا الحكم على الشركة المذكورة أعلاه بأدائها له مبلغ 6.109.561,71 درهما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 6% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ قفل الحساب أي 2013/12/31 إلى غاية يوم الأداء وبأدائه له تعويضا قدره 50.000 درهم عن التماطل، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها شركة (م. س.) لفائدة البنك مبلغ 2.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرف المدعي، وبعد الجواب والردود، تقدم الطرف المستأنف بمقال إصلاحي رام منه إصلاح المسطرة بعد وفاة المستأنفة فاطمة (م.) والتمس مواصلة الدعوى باسم ورثتها وهم: عبد الرحمان وسعد وحنان وإيمان وايوب لقبهم جميعا (ب.) وفطيمة (م.)، وبعد إجراء خبرتين وأخرى تكميلية والتعقيب عليها وتقديم الطرف المستأنف لطلبه النهائي الرامي إلى الحكم له بمبلغ 18.685.025,40 درهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بعد التصدي في المقال الأصلي بأداء المستأنف عليه التجاري (و. ب.) لفائدة المستأنفة شركة (م. س.) مبلغ 1.174.642,43 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المضاد يرفضه، وهو المطعون فيه بالنقض من الطرفين.
بخصوص طلب النقض موضوع الملف عدد 2018/3/3/1542 المقدم من طرف شركة (م. س.) ومن معها.
في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة، بدعوى أن البنك المطلوب أوقف الاعتمادات الممنوحة للشركة الطالبة دون احترام مقتضيات المادة 525 المذكورة التي تلزم المؤسسات البنكية بأن لا تقدم على وقف صرف الاعتماد أو تخفيضه إلا بعد إشعار الزبون وانتهاء مدة الاشعار التي لا تقل عن 60 يوما، وان الطالبين تمسكوا بما ذكر أمام المحكمة مصدرته غير أنها ردت التمسك بعلة انه من حق البنك قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع، وهو تعليل مجانب للصواب باعتبار إن الطالبة وان كانت عندئذ في حالة توقف عن الدفع فان ذلك خارج عن إرادتها ويرجع السبب في ذلك للمطلوب الذي قام باستنزاف رأسمالها وإثقالها بفوائد غير مشروعة وغير تعاقدية منذ سنة 1995 على تسهيلات الصندوق والتسبيقات على السلع، ولم يقم بمراجعة سعر الفائدة المدينية الخاصة بالقرض المتوسط الامد رغم ان العقد الرابط بين الطرفين ينص على ذلك، وقام بتطبيق نسبة فائدة مدينية خاطئة محددة في 12 و 13% على خصم الأوراق التجارية التي تبقى بدورها غير تعاقدية، وارتكب عدة اخطاء على مستوى التطبيق الصحيح لتواريخ القيم، فجعل بذلك الشركة الطالبة مدينة له بمبلغ 3.100.000,00 درهم إضافة إلى مبلغ 1.174.642,43 درهما الذي استحوذ عليه من حسابها بمقتضى فوائد غير مشروعة، فترتب عن ذلك توقفها عن الدفع وتفويت أصولها وتوقف رقم معاملاتها وبيع كفلائها لعقاراتهم باثمنة بخسة، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الفرع بتعليل جاء فيه "أنه وبخصوص الخطأ المتعلق بخرق مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة فان الأخيرة تنص على حق البنك في قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع والثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة عند إقدام المستأنف عليه على قفل الحساب كانت في حالة توقف عن سداد ديونها تجاه البنك وبالتالي فلا يمكن ان ينسب أي خطا للبنك بهذا الخصوص"، وهو تعليل أبرزت فيه بشكل سليم ما اعتمدته من عدم ثبوت مسؤولية البنك عن وقف الاعتماد بسبب توقف الطالبة عن الدفع، وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف وتقرير الخبرة الذي اثبت ان الطالبة كانت متوقفة عن الدفع بتاريخ قفل الاعتماد، ولم تثبت هذه الأخيرة لمحكمة الموضوع كون التوقف المذكور ناتج مباشرة عن قيام المطلوب باثقالها بفوائد غير تعاقدية على تسهيلات الصندوق والتسبيقات عن السلع وعن باقي الاخلالات المنسوبة إليه، مطبقة فيما ذهبت إليه صحيح أحكام المادتين 525 من مدونة التجارة و 63 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان اللتين تجيزان للبنك قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 77 و 264 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله " أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية ومافاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حاجة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، وعلى هذا الأساس فإن الضرر في نازلة الحال وعلى حسب الأخطاء الثابت ارتكابها من قبل البنك حسب تقرير الخبرة هو المبالغ الزائدة المحتسبة، أما ما عدا ذلك من فقدان تحقيق رقم المعاملات وفقدان أصول الشركة وفقدان الربح على تفويت العقار فإن العلاقة السببية منعدمة بين أخطاء البنك الثابتة بتقرير الخبرة وحصولها ومن المعلوم انه لقيام المسؤولية البنكية يلزم توافر ثلاثة عناصر : خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما" وهو تعليل فيه خرق للفصلين 77 و 264 من ق ل ل ع، باعتبار أن مسؤولية البنك المطلوب ثابتة في النازلة والتي تتمثل في استنزاف رأسمال الشركة الطالبة وتفويت كفلائها لعقاراتهم بأثمنة بنسخة، وهي مسؤولية ملقاة على عاتقه بقوة القانون ومستوفية لعناصرها الثلاثة وثابتة في حقه، ثم أنه ليكون التعويض جابرا للضرر يجب أن يشمل الخسارة التي تكبدها الطالبون ومافاتهم من كسب، والمتمثلة في مبلغ 1.174.642,43 درهما الناتج عن استنزاف رأسمال الشركة بكيفية غير مشروعة ومبلغ 3.100.000,00 المحتسب عليها كمديونية، مما دفعها إلى التوقف عن الدفع وبالتالي فسخ الاعتماد المفتوح لديه وإيقاف التسهيلات مما جعلها في ضائقة مادية نتج عنها حرمانها من استغلال أموالها المستنزفة وتحقيق رقم معاملات وفقدان أصولها، وفي تفويت عقارات كفلائها بأثمنة بخسة.
كما اعتبرت المحكمة أن الضرر في النازلة وعلى حسب الأخطاء الثابت ارتكابها من قبل البنك حسب تقرير الخبرة هو المبالغ الزائدة المحتسبة أما عداها من فقدان تحقيق رقم المعاملات وفقدان أصول الشركة وفقدان الربح على تفويت العقار فإن العلاقة السببية منعدمة بين أخطاء البنك الثابتة بتقرير الخبرة والضرر وتبعا لذلك حرمت الطالبة من حقها في التعويض المكفول قانونيا عملا بالفصلين 77 و 264 من ق ل ع دون أن تعلل قرارها تعليلا سليما، ذلك أنها أمرت بإجراء خبرة بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 175 عينت لها الخبير عبد اللطيف (س.) وكلفته بتحديد الأضرار الناتجة عن الاخلال في حال حدوثها والذي لخصها في ما يلي:
تطبيق نسبة فائدة مدينية غير تعاقدية منذ سنة 1955 على التسهيلات في الصندوق والتسبيقات على السلع.
عدم مراجعة سعر الفائدة المدينية الخاصة بالقرض المتوسط الأمد رغم أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على ذلك.
تطبيق نسبة فائدة مدينية خاطئة محددة في 12 % و 13 % على خصم الأوراق التجارية التي تبقى بدورها غير تعاقدية.
ارتكاب عدة أخطاء على مستوى التطبيق الصحيح لتواريخ القيم.
وقدر الخبير المذكور التعويض عن تلك الأضرار في 17.510.382,97 درهما، غير أن المحكمة اعتبرت أن الضرر الحاصل للطالبة هو فقط المبالغ الزائدة المحتسبة أما عدا ذلك فتنعدم فيه شروط المسؤولية من خطا وضرر وعلاقة سببية والحال أن مبلغ 1.117.642,43 درهما المحكوم به لها هو حق لها لأن المطلوب سحبه من حسابها بكيفية غير مشروعة وليس تعويضا كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، والتي جاء قرارها غير معلل تعليل سليم مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها المطعون فيه "أنه وحسب الفصل 204 والصحيح 264 من ق ل ع فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، وعلى هذا الأساس فإن الضرر في نازلة الحال وعلى حسب الأخطاء الثابت ارتكابها من قبل البنك حسب تقرير الخبرة هو المبالغ الزائدة المحتسبة ، أما ما عدا ذلك من فقدان تحقيق رقم المعاملات وفقدان أصول الشركة وفقدان الربح على تفويت العقار فإن العلاقة السببية منعدمة بين أخطاء البنك الثابتة بتقرير الخبرة وحصولها ومن المعلوم انه لقيام المسؤولة البنكية يلزم توافر ثلاثة عناصر : خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما" وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 77 من ق ل ع الذي يشترط لجبر الضرر الذي تسبب فيه فعل الغير وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر مادام أن الأفعال المنسوبة للمطلوب المتمثلة في احتساب فوائد وعدم مراجعة سعر الفائدة المدينية الخاصة بالقرض المتوسط الأمد وتطبيق نسبة فائدة خاطئة على خصم الأوراق التجارية وارتكاب اخطاء على مستوى التطبيق الصحيح لتواريخ القيم ردته المحكمة لعدم وجود العلاقة السببية بين الأضرار المزعومة وأخطاء المطلوب والطالبين لم ينتقدوا بهذا الخصوص إلا ما ورد في تقرير خبرة عبد اللطيف (س.) حين عدد تلك الأخطاء وحدد قيمة التعويض عنها وهو لا يلزم المحكمة باعتبار أن تحديد اركان المسؤولية يعد مسألة قانون يختص بنظره قضاة الموضوع وليس الخبراء، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
بخصوص طلب النقض موضوع الملف عدد 2018/3/3/1588 المقدم من طرف التجاري (و. ب.).
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 342 و 345 من ق م م أضر به وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته أجرت تحقيقا في القضية وذلك بإجراء مجموعة من الخبرات، غير أن المستشار المقرر لم يحرر تقريرا يضمن فيه ملخص لوقائع القضية ودفوع الأطراف ومستنتجاتهم مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها، وهو تقرير وجوبي عملا بالفصل 342 من ق م م ، وإن القرار المطعون فيه لا يتضمن أي إشارة لتقرير المستشار المقرر وبالتالي فقد خرق المقتصى السالف الذكر مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن القضية تم تجهيزها بالجلسة ولم تحل على مكتب المستشار المقرر حتى يكون ملزما بتحريره تقريرا في القضية والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق والخطأ في تطبيق الفصول 1098 و 1105 و 1106 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بالصلح المبرم بين الطرفين بمقتضى بروتوكولين الاتفاق المبرمين بينهما بتاريخي 2006/12/20 و 2008/10/30 وعدم جواز ادعاء المطلوبين وجود أخطاء منسوبة للطالب واخلالات بنكية سابقة لإبرام عقد الصلح، غير أنها (المحكمة) وإن اعتبرت أن البروتوكولين المذكورين يشكلان صلحا إلا أنها اعتبرت انه ليس فيهما أي إشارة صريحة أو ضمنية على أن ذلك الصلح يشمل الأخطاء والتجاوزات المنصبة على تدبير حسابي المستأنفة المذكورين في الصفحة 32 من القرار الاستئنافي القطعي، وهو تعليل فاسد يتعارض مع التعريف الذي أعطاه المشرع في الفصل 1098 للصلح والذي اعتبره عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا، وأن الاتفاقيين المشار إليهما أعلاه يشكلان حقا صلحا ويخضعان لتعريف الفصل 1098 المنوه عنه، ومادام الأمر كذلك فإن الآثار المترتبة عليهما تخضع للفصل 1105 من نفس القانون الناص على انه " تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محله وهذا يعني أن الآثار المرتبة عن الصلح تضع حدا لكل إدعاء بوجود أخطاء سابقة لإبرامه ولم ينص عليها صراحة في صلب الاتفاقيتين مادام انه يترتب عن الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات.
كما خرقت المحكمة الفصل 1106 من ق ل ع حيث أجازت للمطلوبة شركة (م. س.) ومن معها الرجوع في الصلح والحال أن المقتضى المذكور أعلاه لا يجيز لهم ذلك وخالفت بهذا الخصوص ما سار عليه عمل محكمة النقض. مما يتعين التصريح بنقض قرارها .
لكن حيث إن المحكمة ولردها الدفع موضوع الوسيلة لم تكتف بالتعليل المنتقد فحسب وإنما انت بتعليل آخر جاء فيه "... ومن جهة ثانية فإن بورتوكول الاتفاق المؤرخ في 2006/12/25 والذي يعتبر بروتوكول اتفاق المؤرخ في 2008/10/30 امتدادا له نص في فصله الرابع على جزاء الفسخ بقوة القانون في حالة عدم احترام بنوده من قبل المستأنفة ومادام أن المستأنف عليه قد عمل على تفعيل مقتضيات البند الرابع وتمسك في مواجهة المستأنفة بكامل مبلغ الدين فإن بروتوكول الاتفاق يكون قد أصبح هو والعدم سواء ولا ينتج أي أثر في موجهة طرفيه المستأنف والمستأنف عليه كما انه لا يمكن أن يواجه به أحد الطرفين في المقابل اختار أحد طرفيه التراجع عنه وبالتالي فإن الدفع المنصب على عدم إمكانية التقدم من جانب المستأنف بإثارة أمور تهم الحسابين وسابقة على تاريخ البروتوكولين يبقى بدون أساس ويتعين رده" وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و 260 و 275 من ق ل ع و 345 من ق م م وتحريف الوقائع ترتب عنه خرق القانون وفساد التعليل وتناقضه المعدين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته استجابت للطلب الأصلي المقدم من طرف المطلوبين ورفضت الطلب المضاد المقدم من طرف الطالب بعلة أن برتوكول الاتفاق الذي يشكل صلحا بين الطرفين قد تم فسخه عملا بالبند 4 من ذات البرتوكول باعتبار أن الطالب اخل بالتزاماته المحددة بمقتضاه، والحال أن فسخ بروتوكول الاتفاق تواجه به المطلوبة شركة (م. س.) لكونها هي المدينة بموجبه ولم تسدد ما تعهدت به بمقتضاه وأخلت بالفصل 230 من ق ل ع ولم تقم باي عرض عيني أو إيداع بصندوق المحكمة مثلما يوجب ذلك الفصل 275 من ق ل ع حتى تنفي عنها المطل، والقرار المطعون فيه بما ذهب إليه يكون قد خرق الوقائع بشكل ترتب عنه خرق القانون ، فجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " ... ما دام أن المستأنف عليه قد عمل على تفعيل مقتضيات البند الرابع وتمسك في مواجهة المستأنفة بكامل مبلغ الدين فإن بورتوكول الاتفاق يكون قد أصبح هو والعدم سواء ولا ينتج أي اثر في مواجهته طرفيه ..." وهو تعليل لم تعتبر فيه المحكمة أن فسخ البروتوكول كان بسبب إخلال الطالب بالتزاماته وإنما اعتبرت فيه أن الشركة المطلوبة هي المتسببة في فسخه وأن الطالب قام تبعا لذلك بتفعيل مقتضيات الفسخ المتفق عليها عقدا ، والنعي خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق والخطأ في تطبيق المادة 525 من مدونة التجارة وخرق الفصلين 78 من ق ل ع و 345 من ق م م ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى انه لما استجاب لطلب المطلوبة شركة (م. س.) بالرغم من معاينته ارتكابها أخطاء جسيمة سبق الحكم بثبوتها، ورفض طلب الطالب المضاد، يكون قد خرق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 525 من مدونة التجارة التي تجيز للبنك قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وفي حالة الفصل 78 من ق ل ع مادام أن المسؤولية منتفية، هذا فضلا عن انه متناقض في تعليله، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة ردت تمسك المطلوبين بخرق الطالب البنك مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه " انه بخصوص الخطأ المتعلق بخرق المادة 525 من مدونة التجارة فإن الاخيرة تنص على حق البنك في قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيدين عن الدفع والثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة عند اقدام المستأنف عليه على نقل الحساب كانت في حالة توقف عن سداد ديونها تجاه البنك وبالتالي فلا يمكن أن ينسب أي خطأ للبنك بهذا الخصوص " التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة البنك محقا في قفل الاعتماد لتوقف المطلوبة شركة (م. س.) عن الأداء والذي ليس فيه أي خرق للمادة 525 من مدونة التجارة علاوة على ذلك. إن المبلغ الذي قضت به المحكمة لفائدة الشركة المطلوبة ليس تعويضا عن فسخ الاعتماد حتى ينعى عليها خرق المادة 525 من مدونة التجارة (الفقرة الأخيرة) وإنما ناتج عن أخطاء البنك الطالب في احتساب مبالغ زائدة غير مبررة وغير مستحقة له، وهي بذلك لم تخرق الفصل 78 من ق ل ع ، كما أن الوسيلة لم تبين أين يتجلى التناقض في التعليل القرار والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شان الوسيلة الخامسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق م م والفصلين 78 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته وللحكم لفائدة المطلوبة شركة (م. س.)، أجرت مجموعة من الخبرات رغم أن هذه الأخيرة لم تدل باي حجة على الأخطاء المنسوبة للطالب، والحال أن الخبرة مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وليست وسيلة تساعد المدين لإقامة حجة على مزاعمه ويمنع على الخبراء النظر في نقطة قانونية، وفي النازلة فإن تكليف الخبراء في البحث ما إذا كان الطالب ارتكب خطأ أم لا، هو تكليفهم بما إذا كان قد خرق المادة 525 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة وما إذا كان قد احترم الفصل 78 من ق ل م أم لا، وكل هذه النقط القانونية، يمنع الفصل 59 من ق م م الخبراء من الخوض فيها، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كلفت الخبيرين اللذين انتدبتها أثناء تحقيقها للدعوى بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين وكشوف الحساب ومن تم التأكد من مدى صحة الاخلالات المنسوبة للبنك على مستوى احتساب الفوائد وخصم الأوراق التجارية لم تكلفهما بالبحث في مسألة قانونية يمنع عليهما الفصل 59 من إبداء رأيهما فيها وإنما كلفتهما بالبحث وإبداء رأيهما في مسألة فنية وهي أمور تدخل في صميم صلاحيات الخبراء وبذلك لم يخرق القرار المقتضيات المحتج بخرقها كما أن الوسيلة لم تبين أين يتجلى فساد التعليل ولا عدم الارتكاز على أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة السادسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 98 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى انه قضى عليه بأن يؤدي للمطلوبة شركة (م. س.) تعويضا عن ضرر مزعوم دون أن يثبت حجمه ولا عناصره ودون أن تثبت الشركة المذكورة الخسارة التي زعمتها لأن عبء الإثبات يقع عليها عملا بالفصل 399 من ق ل ع بل اعتمد فقط على مستنتجات الخبراء ، وهو بما ذهب إليه يكون قد خرق الفصل 98 من ق ل ع، مما يتعين معه التصريح بنقضه والقرارات التمهيدية الصادرة قبله.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " أن الخبير ومن خلال تقريره قام بالوقوف على مختلف الاخلالات المرتكبة من قبل البنك بخصوص الفائدة وتواريخ القيم ليقوم بذلك بتصحيح الأخطاء عن طريق حساب مبالغ الفائدة الصحيحة مع تطبيق تواريخ القيمة الحقيقية الأمر الذي نتج عنه تصحيح الوضع المالي الناتج عن تلك الأخطاء وحدف المبالغ الزائدة التي احتسبت بشكل غير قانوني وغير مستحق لفائدة المستأنف عليه ليخلص إلى كون المستأنفة تبقى دائنة لفائدة المستأنفة عليه بمبلغ 1.174.642,43 درهما" وهو تعليل اعتمدت فيه فيما انتهت إليه على تقرير خبرة عبد اللطيف (س.) وهي حجة مقبولة في الإثبات ولم يدل الطالب ما يخالف مضمونها، والتي بالرجوع إليها يلفى أن الخبير المذكور وبعد اطلاعه على جداول الفوائد المحتسبة من الطالب على خصم الأوراق التجارية والفوائد المدينية المحتسبة على القروض منذ إبرام عقود القرض موضوع الدعوى ومقارنتها مع الفوائد المتفق عليها عقدا والمبالغ التي أدتها الشركة المطلوبة له ليخلص إلى أن هذه الأخيرة مازلت دائنة للطالب بمبلغ 1.174.642,43 درهم وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت العناصر المادية التي أسست عليها ما انتهت إليه إضافة إلى ذلك فإن المحكمة اعتبرت المبلغ المحكوم به للمطلوبة والمحدد في 1174642,43 درهم من أموال هذه الأخيرة الذي استخلصته الطالبة بدون وجه حق وبذلك تكون المحكمة اعتبرت أساس ذلك هو الفصل 66 من ق ل ع وليس 98 من نفس القانون الذي لا علاقة له بنازلة الحال. فلم يخرق قرارها المقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بضم الملف رقم 2018/3/3/1588 إلى الملف رقم 2018/3/3/1542 وشمولها بقرار واحد ورفض طلبي النقض وتحميل كل طرف مصاريف طلبه.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/336, rendu le 27/05/2021 dans les dossiers commerciaux n° 2018/3/3/1542 et 2018/3/3/1588
Vu les pourvois en cassation, le premier déposé le 06/08/2018 par les demandeurs, la société (M. S.) et consorts, par l’intermédiaire de leur avocate, Maître Halima (B.), pourvoi auquel a été attribué le numéro de dossier 2018/3/3/1542, et le second déposé le 10/08/2018 par le demandeur Attijari (W. B.), par l’intermédiaire de ses avocates, Maîtres Asmae (A.) et Basmat (F. F.), pourvoi auquel a été attribué le numéro de dossier 2018/3/3/1588, visant tous deux à la cassation de l’arrêt n° 2624 rendu le 21/05/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8221/4498.
Vu le mémoire en réponse déposé le 31/01/2019 par les défendeurs, la société (M. S.) et consorts, par l’intermédiaire de leur avocate, Maître Halima (B.), tendant au rejet du pourvoi en cassation formé par Attijari (W. B.), après jonction des dossiers susmentionnés.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 28/04/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 27/05/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la demande de jonction :
Attendu que les demandeurs, la société (M. S.) et consorts, ont formé un pourvoi en cassation en date du 06/08/2018, auquel a été attribué le numéro de dossier 2018/3/3/1542, tendant à la cassation de l'arrêt n° 2624 rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca le 21/05/2018 dans le dossier n° 2015/8221/4498 ; que Attijari (W. B.) a également formé, le 10/08/2018, un pourvoi en cassation contre le même arrêt, auquel a été attribué le numéro de dossier 2018/3/3/1588 ; et vu la demande de jonction desdits dossiers présentée par la défense de la société (M. S.) et consorts.
Attendu que les deux pourvois en cassation visent à la cassation du même arrêt d'appel, rendu entre les mêmes parties, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société (M. S.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait avoir bénéficié de plusieurs facilités bancaires de la part d'Attijari (W. B.) en contrepartie de plusieurs garanties réelles et personnelles fournies par elle-même et ses cautions ; qu'elle a conclu avec la banque un contrat d'hypothèque avec cautionnement solidaire le 15/05/1996 pour garantir un prêt sous forme de facilités de caisse à hauteur de 1.500.000,00 dirhams, ainsi qu'un contrat de nantissement de son fonds de commerce à la même date pour garantir le même montant ; qu'elle a ensuite conclu un avenant modificatif le 17/07/1996 pour porter la garantie à 4.500.000,00 dirhams et un contrat d'hypothèque sur (...) avec cautionnement solidaire pour garantir un montant de 4.400.000,00 dirhams ; que les demandeurs, la société (M. S.) et ses cautions, ont continué à traiter de bonne foi avec la banque défenderesse jusqu'à ce qu'ils soient surpris par une action en paiement à leur encontre, ayant abouti à un jugement en date du 04/11/2008 les condamnant solidairement à payer à la banque la somme de 3.100.000,00 dirhams, alors même que les demandeurs exécutaient les dispositions d'un avenant à un protocole d'accord conclu entre eux le 10/03/2008, complétant le protocole initial du 20/12/2006 ; ce qu'a constaté la Cour d'appel de commerce qui a annulé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le paiement et, statuant à nouveau, a déclaré la demande irrecevable ; que le protocole d'accord conclu entre les parties avait arrêté la dette à la somme de 11.275.341,00 dirhams à la date du 20/12/2006 ; que pour la garantir, la société demanderesse a accordé au défendeur un ensemble de cautionnements solidaires et d'hypothèques sur les biens immobiliers (...) et sur son fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels ; qu'elle lui a versé sur ce montant la somme de 4.500.000,00 dirhams le 13/02/2007, la somme de 4.000.000,00 dirhams le 24/04/2008, et la somme de 600.000 dirhams le 10/01/2011 ; que le demandeur Abdeslam (B.) a également accordé au défendeur une hypothèque de premier rang sur son bien immobilier (...) pour garantir le paiement de la somme de 6.775.341,00 dirhams ; que la société demanderesse a payé le montant convenu, comme en atteste la lettre du 19/03/2008, et a ainsi exécuté toutes les obligations découlant dudit protocole ; que cependant, la banque défenderesse a manqué à ses dispositions et a refusé d'exécuter ses propres engagements, en refusant de donner mainlevée de l'hypothèque immobilière sur (...).
Que le défendeur, en violation des dispositions de l'article 525 du Code de commerce, a également procédé à la clôture du compte et à la résiliation du contrat sans préavis, lui causant une série de pertes matérielles ayant affecté négativement l'activité de la société et de ses cautions, bien que les contrats liant les parties aient fixé le plafond des facilités de caisse à 1.500.000,00 dirhams et celui de l'avance sur marchandises à 3.000.000,00 dirhams, mais que le défendeur les a suspendues avant que ce plafond ne soit atteint ; qu'il a en outre commis une série de manquements et d'abus, notamment l'application d'un taux d'intérêt très élevé, sans respecter les contrats liant les parties ni les circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib ; qu'elle l'a avisé de ces manquements par deux lettres en date du 21/12/2012 et du 28/02/2013, dans lesquelles elle lui demandait de régulariser la situation de ses comptes, sans succès ; qu'elle a alors fait réaliser, le 15/11/2012, une expertise par l'expert Abdelghafour (G.), qui a révélé par un calcul précis que ces manquements avaient causé à la demanderesse des préjudices considérables, se traduisant par le paiement de sommes bien supérieures à ce qu'elle aurait dû payer, en plus de son recours à des prêts dont elle n'avait pas besoin ; que la dette, arrêtée par le protocole d'accord du 20/12/2006 à 6.775.341,00 dirhams, était excessive et que ce qui était dû au défendeur n'était que de 3.465.014,59 dirhams ; qu'après la signature du premier protocole d'accord, ce dernier s'était engagé à restituer les effets de commerce escomptés et impayés, mais qu'il a continué à les retenir sans droit ni titre jusqu'à leur prescription ; et qu'en tenant compte de leur montant, soit 541.108,79 dirhams, le défendeur serait débiteur de la société demanderesse et non l'inverse ; que pour toutes ces raisons, la partie demanderesse a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 30.000,00 dirhams à titre de provision et l'organisation d'une expertise comptable pour déterminer les manquements et abus du défendeur ayant affecté les comptes de la société demanderesse, tout en se réservant le droit de présenter ses demandes définitives ; après réponse et répliques, le défendeur a formé une demande reconventionnelle, exposant que la défenderesse reconventionnelle, la société (M. S.), avait manqué à ses obligations contractuelles et était devenue sa débitrice d'un montant de 6.109.561,71 dirhams, résultant du non-paiement du solde débiteur de son compte s'élevant à 3.100.000,00 dirhams et des intérêts y afférents, ainsi que du montant de la remise de dette dont la réclamation était prévue et due à la banque en cas de non-respect des dispositions du protocole ; que toutes les tentatives amiables pour recouvrer sa créance ont échoué, et a sollicité la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 6.109.561,71 dirhams, avec les intérêts conventionnels au taux de 6% majorés de la taxe sur la valeur ajoutée et, subsidiairement, les intérêts légaux à compter de la date de clôture du compte, soit le 31/12/2013, jusqu'au jour du paiement, ainsi qu'une indemnité de 50.000 dirhams pour le retard ; le Tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, condamnant la défenderesse, la société (M. S.), à payer à la banque la somme de 2.500.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et rejetant le surplus des demandes. La partie demanderesse a interjeté appel de ce jugement. Après réponse et répliques, la partie appelante a déposé une requête rectificative visant à régulariser la procédure suite au décès de l'appelante Fatima (M.) et a demandé la poursuite de l'instance au nom de ses héritiers, à savoir : Abderrahmane, Saad, Hanane, Imane et Ayoub, tous de nom de famille (B.), et Fatima (M.). Après la réalisation de deux expertises et d'une expertise complémentaire, et les observations y afférentes, et la présentation par la partie appelante de ses demandes définitives tendant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 18.685.025,40 dirhams, la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt définitif annulant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau par voie d'évocation, sur la demande principale, a condamné l'intimé Attijari (W. B.) à payer à l'appelante, la société (M. S.), la somme de 1.174.642,43 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et a rejeté le surplus des demandes ; sur la demande reconventionnelle, l'a rejetée. C'est cet arrêt qui est attaqué par le présent pourvoi en cassation formé par les deux parties.
Concernant le pourvoi en cassation objet du dossier n° 2018/3/3/1542, formé par la société (M. S.) et consorts.
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 525 du Code de commerce, au motif que la banque défenderesse a suspendu les crédits accordés à la société demanderesse sans respecter les dispositions dudit article 525, qui obligent les établissements bancaires à ne procéder à la suspension ou à la réduction d'un crédit qu'après notification au client et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours ; que les demandeurs ont invoqué cet argument devant la cour qui l'a rendu, mais que celle-ci a rejeté leur moyen au motif qu'il est du droit de la banque de clôturer le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire, motivation erronée dès lors que si la demanderesse était alors en état de cessation de paiements, cela était indépendant de sa volonté et imputable au défendeur qui a épuisé son capital et l'a obérée d'intérêts illégitimes et non contractuels depuis 1995 sur les facilités de caisse et les avances sur marchandises, n'a pas révisé le taux d'intérêt débiteur du crédit à moyen terme bien que le contrat liant les parties le prévoie, a appliqué un taux d'intérêt débiteur erroné de 12 % et 13 % sur l'escompte d'effets de commerce, taux également non contractuel, et a commis plusieurs erreurs dans l'application correcte des dates de valeur, rendant ainsi la société demanderesse débitrice envers elle de la somme de 3.100.000,00 dirhams en plus de la somme de 1.174.642,43 dirhams qu'elle a prélevée sur son compte au titre d'intérêts illégitimes, ce qui a entraîné sa cessation de paiements, la cession de ses actifs, l'arrêt de son chiffre d'affaires et la vente par ses cautions de leurs biens immobiliers à vil prix ; que pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais, attendu que la Cour a rejeté le moyen objet de la branche par une motivation ainsi conçue : « qu'en ce qui concerne la faute relative à la violation des dispositions de l'article 525 du Code de commerce, ce dernier énonce le droit pour la banque de clôturer le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire, et qu'il est constant au vu des pièces du dossier que l'appelante, au moment où l'intimé a procédé à la clôture du compte, était en état de cessation de paiement de ses dettes envers la banque, et que par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à la banque à cet égard », motivation par laquelle elle a pertinemment exposé les raisons pour lesquelles elle a retenu l'absence de responsabilité de la banque dans la suspension du crédit en raison de la cessation de paiements de la demanderesse ; que cette motivation de la Cour est conforme à la réalité du dossier et au rapport d'expertise qui a établi que la demanderesse était en cessation de paiements à la date de la clôture du crédit ; que cette dernière n'a pas prouvé devant les juges du fond que ladite cessation de paiements résultait directement du fait que le défendeur l'avait obérée d'intérêts non contractuels sur les facilités de caisse et les avances sur marchandises et des autres manquements qui lui sont imputés, appliquant ainsi correctement, dans sa décision, les dispositions des articles 525 du Code de commerce et 63 de la loi régissant l'activité des établissements de crédit, qui autorisent la banque à clôturer le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire. La branche du moyen n'est donc pas fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen en ses deux branches :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt la violation des dispositions des articles 77 et 264 du D.O.C. et de l'article 345 du C.P.C., ainsi que le défaut, la dénaturation de la motivation et le manque de base légale et factuelle, au motif que la cour qui l'a rendu a énoncé dans sa motivation que « le dommage est la perte que le créancier a réellement subie et le gain dont il a été privé, lorsqu'ils sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation, et l'appréciation des circonstances propres à chaque cas est laissée à la prudence du tribunal, qui doit évaluer les indemnités différemment selon la faute ou le dol du débiteur ; sur cette base, le dommage en l'espèce, et selon les fautes dont la commission par la banque a été établie par le rapport d'expertise, correspond aux montants excédentaires calculés ; quant au reste, à savoir la perte de la réalisation du chiffre d'affaires, la perte des actifs de la société et la perte de profit sur la cession de l'immeuble, le lien de causalité est inexistant entre les fautes de la banque établies par le rapport d'expertise et leur survenance, et il est constant que pour que la responsabilité bancaire soit engagée, trois éléments doivent être réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux » ; que cette motivation viole les articles 77 et 264 du D.O.C., dès lors que la responsabilité de la banque défenderesse est établie en l'espèce, consistant en l'épuisement du capital de la société demanderesse et la cession par ses cautions de leurs biens immobiliers à vil prix ; qu'il s'agit d'une responsabilité qui lui incombe de plein droit, dont les trois éléments sont réunis et établis à son encontre ; que, pour que l'indemnisation soit réparatrice du préjudice, elle doit couvrir la perte subie par les demandeurs et le gain dont ils ont été privés, représentés par la somme de 1.174.642,43 dirhams résultant de l'épuisement illégitime du capital de la société et la somme de 3.100.000,00 dirhams imputée à sa dette, ce qui l'a conduite à la cessation de paiements et, par conséquent, à la résiliation du crédit ouvert auprès de la banque et à la suspension des facilités, la plaçant dans une situation financière difficile qui a entraîné sa privation de l'exploitation de ses fonds spoliés, de la réalisation de son chiffre d'affaires et la perte de ses actifs, ainsi que la cession des biens immobiliers de ses cautions à vil prix.
Que la Cour a également considéré que le dommage en l'espèce, selon les fautes établies à la charge de la banque par le rapport d'expertise, se limitait aux montants excédentaires calculés, tandis que pour le reste, à savoir la perte de la réalisation du chiffre d'affaires, la perte des actifs de la société et la perte de profit sur la cession de l'immeuble, les conditions de la responsabilité – faute, dommage et lien de causalité – n'étaient pas remplies, privant ainsi la demanderesse de son droit à réparation garanti par la loi en application des articles 77 et 264 du D.O.C., sans motiver sa décision de manière adéquate ; qu'en effet, elle avait ordonné une expertise par son arrêt avant dire droit n° 175, en désignant l'expert Abdellatif (S.) et en le chargeant de déterminer les dommages résultant du manquement, le cas échéant, lequel les a résumés comme suit :
- Application d'un taux d'intérêt débiteur non contractuel depuis 1995 sur les facilités de caisse et les avances sur marchandises.
- Non-révision du taux d'intérêt débiteur du crédit à moyen terme, bien que le contrat liant les parties le prévoie.
- Application d'un taux d'intérêt débiteur erroné de 12 % et 13 % sur l'escompte d'effets de commerce, taux également non contractuel.
- Commission de plusieurs erreurs dans l'application correcte des dates de valeur.
Que ledit expert a évalué l'indemnisation de ces dommages à 17.510.382,97 dirhams, mais que la Cour a considéré que le dommage subi par la demanderesse se limitait aux montants excédentaires calculés, et que pour le reste, les conditions de la responsabilité faisaient défaut, alors que la somme de 1.117.642,43 dirhams qui lui a été allouée constitue un droit qui lui revient, car le défendeur l'a prélevée sur son compte de manière illégitime, et non une indemnisation comme l'a estimé la Cour, dont l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation adéquate, ce qui justifie sa cassation.
Mais, attendu que la Cour a énoncé dans la motivation de son arrêt attaqué « que, selon l'article 204, et correctement 264 du D.O.C., le dommage est la perte que le créancier a réellement subie et le gain dont il a été privé, lorsqu'ils sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation, et l'appréciation des circonstances propres à chaque cas est laissée à la prudence du tribunal, qui doit évaluer les indemnités différemment selon la faute ou le dol du débiteur ; sur cette base, le dommage en l'espèce, et selon les fautes dont la commission par la banque a été établie par le rapport d'expertise, correspond aux montants excédentaires calculés ; quant au reste, à savoir la perte de la réalisation du chiffre d'affaires, la perte des actifs de la société et la perte de profit sur la cession de l'immeuble, le lien de causalité est inexistant entre les fautes de la banque établies par le rapport d'expertise et leur survenance, et il est constant que pour que la responsabilité bancaire soit engagée, trois éléments doivent être réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux » ; que par cette motivation, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 77 du D.O.C., qui conditionne la réparation du dommage causé par le fait d'autrui à l'existence d'un lien de causalité entre le fait et le dommage, dès lors que les faits imputés au défendeur, consistant en le calcul d'intérêts, la non-révision du taux d'intérêt débiteur du crédit à moyen terme, l'application d'un taux d'intérêt erroné sur l'escompte d'effets de commerce et la commission d'erreurs dans l'application correcte des dates de valeur, ont été écartés par la Cour en raison de l'absence de lien de causalité entre les dommages allégués et les fautes du défendeur ; que les demandeurs au pourvoi n'ont critiqué à cet égard que ce qui était mentionné dans le rapport d'expertise d'Abdellatif (S.) lorsqu'il a énuméré ces fautes et fixé le montant de l'indemnisation y afférente, ce qui ne lie pas la Cour, étant donné que la détermination des éléments de la responsabilité constitue une question de droit qui relève de l'appréciation des juges du fond et non des experts ; l'arrêt n'a donc pas violé les dispositions dont la violation est alléguée, est motivé de manière adéquate et suffisante, et repose sur une base légale ; la branche et le moyen sont donc dénués de fondement ; pour le surplus non explicité, ils sont irrecevables.
Concernant le pourvoi en cassation objet du dossier n° 2018/3/3/1588, formé par Attijari (W. B.).
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 342 et 345 du C.P.C., qui lui a causé un préjudice, et le manque de base légale, au motif que la cour qui l'a rendu a procédé à l'instruction de l'affaire en ordonnant plusieurs expertises, mais que le conseiller rapporteur n'a pas rédigé de rapport résumant les faits de l'affaire, les moyens des parties et leurs conclusions, tout en précisant les points sur lesquels il devait être statué, rapport qui est obligatoire en vertu de l'article 342 du C.P.C. ; que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention du rapport du conseiller rapporteur, et a donc violé la disposition précitée, ce qui justifie sa cassation.
Mais, attendu que l'affaire a été instruite à l'audience et n'a pas été renvoyée au cabinet du conseiller rapporteur, de sorte que ce dernier n'était pas tenu de rédiger un rapport sur l'affaire. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation et l'application erronée des articles 1098, 1105 et 1106 du D.O.C. et de l'article 345 du C.P.C., ainsi que la dénaturation de la motivation équivalant à son absence et le manque de base légale, au motif qu'il a invoqué devant la cour qui l'a rendu la transaction conclue entre les parties par le biais de deux protocoles d'accord en date du 20/12/2006 et du 30/10/2008, et l'irrecevabilité de toute allégation par les défendeurs de l'existence de fautes imputables au demandeur et de manquements bancaires antérieurs à la conclusion de la transaction ; que la Cour, bien qu'ayant considéré que lesdits protocoles constituaient une transaction, a estimé qu'ils ne contenaient aucune mention, expresse ou implicite, que cette transaction couvrait les fautes et abus relatifs à la gestion des deux comptes de l'appelante mentionnés à la page 32 de l'arrêt d'appel définitif ; que cette motivation est viciée et contredit la définition que le législateur a donnée de la transaction à l'article 1098, la considérant comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions, ou la dation d'une chose déterminée ou d'un droit ; que les deux accords susmentionnés constituent bien une transaction et relèvent de la définition de l'article 1098 précité ; que, s'il en est ainsi, les effets qui en découlent sont régis par l'article 1105 de la même loi, qui dispose que la transaction « éteint définitivement les droits et prétentions qui en ont été l'objet » ; que cela signifie que les effets de la transaction mettent fin à toute prétention d'existence de fautes antérieures à sa conclusion et non expressément mentionnées dans les accords, dès lors que la transaction entraîne l'extinction des droits et prétentions.
Que la Cour a également violé l'article 1106 du D.O.C. en autorisant la défenderesse, la société (M. S.) et consorts, à revenir sur la transaction, alors que la disposition précitée ne le leur permet pas, et a ainsi contrevenu à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que la Cour, pour rejeter le moyen, ne s'est pas contentée de la motivation critiquée, mais a ajouté une autre motivation ainsi conçue : « ... et, d'autre part, que le protocole d'accord du 25/12/2006, dont le protocole du 30/10/2008 est le prolongement, prévoit dans son article 4 la sanction de la résiliation de plein droit en cas de non-respect de ses clauses par l'appelante ; et dès lors que l'intimé a mis en œuvre les dispositions de la clause 4 et a réclamé à l'appelante l'intégralité du montant de la dette, le protocole d'accord est devenu nul et non avenu et ne produit aucun effet à l'égard des deux parties, l'appelant et l'intimé ; qu'il ne peut non plus être opposé par l'une des parties alors que l'autre a choisi de s'en dédire ; par conséquent, le moyen tiré de l'impossibilité pour l'appelant de soulever des questions relatives aux deux comptes et antérieures à la date des protocoles est sans fondement et doit être rejeté » ; que cette motivation, non critiquée, est suffisante pour fonder la décision sur ce point. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 230, 260 et 275 du D.O.C. et de l'article 345 du C.P.C., ainsi qu'une dénaturation des faits ayant entraîné une violation de la loi, une dénaturation et une contradiction de la motivation équivalant à son absence, et un manque de base légale, au motif que la cour qui l'a rendu a fait droit à la demande principale des défendeurs et a rejeté la demande reconventionnelle du demandeur, au motif que le protocole d'accord, qui constitue une transaction entre les parties, a été résilié en application de la clause 4 dudit protocole, le demandeur ayant manqué à ses engagements qui y sont définis ; alors que la résiliation du protocole d'accord est opposable à la défenderesse, la société (M. S.), car c'est elle qui en était la débitrice et qui n'a pas payé ce qu'elle s'était engagée à payer, manquant ainsi à l'article 230 du D.O.C., et n'a procédé à aucune offre réelle ou consignation à la caisse du tribunal, comme l'exige l'article 275 du D.O.C., pour écarter sa demeure ; que l'arrêt attaqué, par sa décision, a dénaturé les faits d'une manière qui a entraîné une violation de la loi, et est donc entaché d'une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.
Mais, attendu que la Cour a énoncé dans la motivation de son arrêt : « ... dès lors que l'intimé a mis en œuvre les dispositions de la clause 4 et a réclamé à l'appelante l'intégralité du montant de la dette, le protocole d'accord est devenu nul et non avenu et ne produit aucun effet à l'égard de ses deux parties... » ; que par cette motivation, la Cour n'a pas considéré que la résiliation du protocole était due à un manquement du demandeur à ses obligations, mais a considéré que c'est la société défenderesse qui a causé sa résiliation et que le demandeur a, en conséquence, mis en œuvre les dispositions contractuelles convenues en matière de résiliation ; le grief est donc contraire à la réalité des faits, et le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation et l'application erronée de l'article 525 du Code de commerce, et la violation des articles 78 du D.O.C. et 345 du C.P.C., ainsi qu'un défaut et une dénaturation de la motivation équivalant à son absence, et un manque de base légale, au motif que, en faisant droit à la demande de la défenderesse, la société (M. S.), bien qu'ayant constaté qu'elle avait commis des fautes graves dont la preuve avait été établie par un jugement antérieur, et en rejetant la demande reconventionnelle du demandeur, il a violé l'avant-dernier alinéa de l'article 525 du Code de commerce, qui autorise la banque à clôturer le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire, ainsi que l'article 78 du D.O.C., dès lors que la responsabilité est inexistante ; qu'en outre, sa motivation est contradictoire, ce qui justifie sa cassation.
Mais, attendu que la Cour a rejeté le moyen des défendeurs tiré de la violation par la banque demanderesse des dispositions de l'article 525 du Code de commerce par une motivation ainsi conçue : « qu'en ce qui concerne la faute relative à la violation de l'article 525 du Code de commerce, ce dernier énonce le droit pour la banque de clôturer le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements des bénéficiaires, et qu'il est constant au vu des pièces du dossier que l'appelante, au moment où l'intimé a procédé à la clôture du compte, était en état de cessation de paiement de ses dettes envers la banque, et que par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à la banque à cet égard » ; motivation par laquelle la Cour a considéré que la banque était en droit de clôturer le crédit en raison de la cessation de paiements de la défenderesse, la société (M. S.), ce qui ne constitue aucune violation de l'article 525 du Code de commerce ; qu'en outre, la somme que la Cour a allouée à la société défenderesse ne constitue pas une indemnité pour la résiliation du crédit, de sorte que l'on ne puisse lui reprocher la violation de l'article 525 du Code de commerce (dernier alinéa), mais résulte des erreurs de la banque demanderesse dans le calcul de sommes excédentaires, non justifiées et non dues ; qu'elle n'a donc pas violé l'article 78 du D.O.C. ; que le moyen n'a pas non plus précisé en quoi la motivation de l'arrêt serait contradictoire ; le moyen est donc dénué de fondement, et irrecevable pour le surplus non précisé.
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation du dernier alinéa de l'article 59 du C.P.C. et des articles 78 du D.O.C. et 345 du C.P.C., ainsi qu'une dénaturation de la motivation équivalant à son absence et un manque de base légale, au motif que la cour qui l'a rendu, pour statuer en faveur de la défenderesse, la société (M. S.), a ordonné plusieurs expertises bien que cette dernière n'ait apporté aucune preuve des fautes imputées au demandeur ; alors que l'expertise n'est qu'une mesure d'instruction et non un moyen aidant le débiteur à établir la preuve de ses allégations, et qu'il est interdit aux experts de se prononcer sur un point de droit ; qu'en l'espèce, charger les experts de rechercher si le demandeur a commis une faute ou non, c'est les charger de déterminer s'il a violé l'article 525 du Code de commerce dans son dernier alinéa et s'il a respecté l'article 78 du D.O.C., autant de points de droit sur lesquels l'article 59 du C.P.C. interdit aux experts de se prononcer, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais, attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en chargeant les deux experts qu'elle a désignés au cours de l'instruction de l'affaire d'examiner les documents produits par les parties et les relevés de compte, puis de vérifier la réalité des manquements imputés à la banque en matière de calcul des intérêts et d'escompte d'effets de commerce, ne les a pas chargés de se prononcer sur une question de droit sur laquelle l'article 59 leur interdit de donner leur avis, mais les a chargés d'examiner et de donner leur avis sur une question technique, ce qui relève de la compétence des experts ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas violé les dispositions dont la violation est alléguée ; que le moyen n'a pas non plus précisé en quoi la motivation serait viciée ou manquerait de base légale ; le moyen, pour le surplus non explicité, est irrecevable.
Sur le sixième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 98 du D.O.C. et 345 du C.P.C., ainsi qu'une dénaturation de la motivation équivalant à son absence et un manque de base légale, au motif qu'il l'a condamné à payer à la défenderesse, la société (M. S.), une indemnité pour un préjudice allégué sans que son étendue ni ses éléments ne soient prouvés, et sans que ladite société n'ait prouvé la perte qu'elle a alléguée, la charge de la preuve lui incombant en vertu de l'article 399 du D.O.C. ; qu'il s'est contenté de se fonder sur les conclusions des experts ; que par cette décision, il a violé l'article 98 du D.O.C., ce qui justifie sa cassation ainsi que celle des arrêts avant dire droit qui l'ont précédé.
Mais, attendu que la Cour a énoncé dans la motivation de son arrêt : « que l'expert, dans son rapport, a constaté les divers manquements commis par la banque concernant les intérêts et les dates de valeur, pour ensuite corriger les erreurs en calculant les montants corrects des intérêts et en appliquant les dates de valeur réelles, ce qui a eu pour effet de redresser la situation financière résultant de ces erreurs et de supprimer les montants excédentaires qui avaient été calculés de manière illégale et indue en faveur de l'intimé, pour conclure que l'appelante restait créancière de l'intimé à hauteur de la somme de 1.174.642,43 dirhams » ; que par cette motivation, elle s'est fondée, pour parvenir à sa conclusion, sur le rapport d'expertise d'Abdellatif (S.), qui constitue un moyen de preuve recevable, et le demandeur n'a produit aucun élément contraire à son contenu ; qu'en se référant à ce rapport, on constate que ledit expert, après avoir examiné les tableaux des intérêts calculés par le demandeur sur l'escompte des effets de commerce et les intérêts débiteurs calculés sur les prêts depuis la conclusion des contrats de prêt objet du litige, et les avoir comparés avec les intérêts contractuellement convenus et les sommes que la société défenderesse lui avait versées, a conclu que cette dernière restait créancière du demandeur de la somme de 1.174.642,43 dirhams ; qu'ainsi, la Cour a exposé les éléments matériels sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'en outre, la Cour a considéré que la somme allouée à la défenderesse, fixée à 1.174.642,43 dirhams, constituait des fonds appartenant à cette dernière que la demanderesse avait perçus indûment, considérant ainsi que le fondement en était l'article 66 du D.O.C. et non l'article 98 de la même loi, qui n'est pas pertinent en l'espèce. Son arrêt n'a donc pas violé les dispositions dont la violation est alléguée, est motivé de manière adéquate et repose sur une base légale. Le moyen n'est donc pas fondé.
Par ces motifs,
La Cour de cassation ordonne la jonction du dossier n° 2018/3/3/1588 au dossier n° 2018/3/3/1542 pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt, rejette les deux pourvois en cassation et condamne chaque partie aux dépens de son propre pourvoi.