Réf
44193
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
348/1
Date de décision
27/05/2021
N° de dossier
2020/3/3/109
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Voies de recours, Solde débiteur, Rejet, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Demande en justice, Défaut d'appel, Compte bancaire, Clôture de compte, Banque, Appel
Base légale
Article(s) : 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 495 - 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/348، الصادر بتاريخ 2021/05/27، في الملف التجاري عدد 2020/3/3/109
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ن.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2729 الصادر بتاريخ 2018/05/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8221/749.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/04/27.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/05/27.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. م. أ.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (ا. و. ب. ا.) بمبلغ 16.195.262,36 درهما ، ناتج عن تسهيلات بنكية وعقد القرض . كما أن المطلوبين عوف (غ.) وعوف (م.) كفلا ديون المدينة الأصلية. وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية. لذلك التمست الحكم عليهم تضامنا بأدائهم لها المبلغ المذكور ، وتمكينها من رفع اليد عن الضمانة البنكية المسلمة في إطار القرض المدعم بتوقيع الحامل لمبلغ 508.099,25 درهما ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، و في حالة الامتناع الحكم بأداء مبلغ الضمانة المذكور مشفوعا بالفوائد البنكية ، و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في حق الكفيلين و تحميلهم الصائر. فتخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم توصلهم، فيصدر لحكم بأدائهم تضامنا للمدعية مبلغ 16.195.262,36 درهما ، مع حصر الدين في مواجهة الكفيلين في حدود مبلغ 15.000.000،00 درهم، والإكراه البدني في حقهما في الأدنى، ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم لها ، وبعد جواب المستأنف عليها الأولى، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب رفع اليد عن الكفالات الإدارية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها ، وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ، بدعوى أن المحكمة مصدرته أغفلت ذكر وقوع تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف ، مما يجعل قرارها والحالة هاته مختلا لعدم إعماله لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م. كما أنه خرق الفصل 50 من نفس القانون بعدم التوقيع على مسودة القرار، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن القضية لم تحل على مكتب المستشار المقرر حتى يكون ملزما بتحرير التقرير وتشير المحكمة إلى تلاوته من عدمها علاوة على ذلك فإنه وخلافا لما جاء في النعي فإن نسخة القرار المدلى بها من طرف الطالبة يشهد فيها الموظف المسؤول بتسليمها أن أصلها موقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط والنعي بكونها غير موقعة خلاف الواقع والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن باقي الوسائل :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوعها ، ومخالفة القوانين والاجتهادات القضائية ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفعين أساسيين أثارتهما ، يتعلق الأول بعدم توصلها بكشف الحساب رغم إنذار المطلوبة لمعرفة مبلغ الدين، وبأن الحساب أصبح مغلقا، وبالتالي عدم أحقيتها في المطالبة باحتساب الفوائد القانونية. والدفع الثاني يتعلق بضرورة إجراء خبرة حسابية للوقوف على مبلغ الدين الحقيقي. ذاكرة أن لديها حساب بنكي مفتوح لدى المطلوبة، ومن حقها أن تتوصل بكشوف حسابية منتظمة. كما أكدت على أن كشوف الحساب المستدل بها من طرف المطلوبة لا تتضمن الدين المطالب به ، ولا كيف قامت بتحديده مضيفة أن القرار الاستئنافي تطرق لمسألة استحقاق المطلوبة للفوائد القانونية ، دون الالتفات لطلب إجراء خبرة حسابية، مما يجعله مخالفا للصواب ولما تم النص عليه سواء في المسطرة المدنية أو مدونة التجارة ، وكذا للاجتهادات القضائية، مما يستوجب التصريح بنقضه .
لكن حيث إن الذي قضى على الطاعنة بالأداء بالتضامن مع الكفلاء هو الحكم الابتدائي، والذي لم تستأنفه الطاعنة، وبالتالي لا حق لها في الطعن بالنقض إلا بخصوص ما حكمت به محكمة الاستئناف التجارية بعد تعديله ، وهو أحقية المطلوبة في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب لغاية الأداء . والذي عللت قرارها بخصوصه بأن (الثابت أن البنك المستأنف طالب خلال المرحلة الابتدائية بالفوائد البنكية ولم يطالب بالفوائد القانونية، مع أن البنك وإن كان لا يستحق الفوائد البنكية في غياب وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق هذه الفائدة بعد قفل الحساب، فانه يبقى من حقه المطالبة بالفوائد القانونية عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب (قرار المجلس الأعلى عدد 255 وتاريخ 98/01/14 المنشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الأعلى ص 174 ) ومن تم واعتبارا لكون الفوائد الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون ، وتقبل الرسملة كل ثلاث أشهر حسب المادة 495 و 497 من مدونة التجارة ، فإن إقفال الحساب وتصفيته يؤديان إلى عدم تطبيق أحكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب ، والذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك، وبتعبير آخر فإنه دين رصيد الحساب الجاري يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ، ما دام أن العقد يخلو من الاتفاق على سريان الفوائد بعد إقفال الحساب . ويتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع اليد عن الكفالات الإدارية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء). وهو تعليل فيه رد على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم أحقية المطلوبة في الفوائد القانونية، والذي لم تنتقده وكاف لإقامة القرار بخصوص ذلك. أما باقي ما ورد بالوسائل من نعي ، فإنه غير مقبول طالما أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي ، وأن القرار المطعون فيه قضى فقط بتأييده ، وتعديل منطوق رفضه لطلب رفع اليد عن الكفالة بعدم قبوله ، والوسائل على غير أساس ، عدا ما انصب على ما قرره حكم أول درجة فإنه غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا- محمد القادري- محمد رمزي- هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/348, rendu le 27/05/2021, dans le dossier commercial n° 2020/3/3/109
Vu le pourvoi en cassation formé le 14 octobre 2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Ahmed (N.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 2729 rendu le 28/05/2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8221/749.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du dossier en date du 27/04/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/05/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (A. M. A.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait être créancière de la demanderesse (I. W. B. A.) à hauteur de la somme de 16.195.262,36 dirhams, résultant de facilités bancaires et d'un contrat de prêt. Elle exposait également que les défendeurs AOUF (Gh.) et AOUF (M.) se sont portés cautions des dettes de la débitrice principale, et que cette créance demeurait impayée malgré toutes les démarches amiables. En conséquence, elle a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer ladite somme, ainsi que la mainlevée de la garantie bancaire émise dans le cadre du prêt bonifié, matérialisée par un billet à ordre d'un montant de 508.099,25 dirhams, sous peine d'une astreinte de 500 dirhams par jour de retard, et, en cas de refus, la condamnation au paiement du montant de ladite garantie, majoré des intérêts bancaires. Elle a également demandé l'exécution provisoire, la contrainte par corps à l'encontre des cautions et la condamnation aux dépens. Les défendeurs, bien que dûment cités, n'ont pas comparu, et un jugement a été rendu les condamnant solidairement à payer à la demanderesse la somme de 16.195.262,36 dirhams, tout en limitant la créance à l'encontre des cautions au montant de 15.000.000,00 dirhams, avec application de la contrainte par corps à leur encontre à son minimum légal, et a rejeté le surplus des demandes. La demanderesse en première instance a interjeté appel de ce jugement. Après réponse de la première intimée, la Cour d'appel de commerce a rendu un arrêt l'infirmant en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée des cautions administratives et, statuant à nouveau, a déclaré ladite demande irrecevable, le confirmant pour le surplus de ses dispositions tout en le réformant en assortissant le montant alloué des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à parfait paiement. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi, au motif que la cour qui l'a rendu a omis de mentionner si le rapport a été lu ou si sa lecture a été dispensée par le président sans opposition des parties, ce qui vicie sa décision pour non-respect des dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile. Elle soutient également que l'arrêt viole l'article 50 du même code en ce que sa minute n'a pas été signée, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que l'affaire n'a pas été transmise au cabinet du conseiller rapporteur pour que celui-ci soit tenu de rédiger un rapport et que la cour soit tenue de mentionner sa lecture ou sa dispense. De plus, et contrairement à ce qui est allégué dans le moyen, la copie de l'arrêt produite par la demanderesse elle-même atteste, par la mention du fonctionnaire responsable de sa délivrance, que l'original est signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. Le grief tiré de l'absence de signature est donc contraire à la réalité. Le moyen est dénué de fondement, et irrecevable en ce qu'il est contraire à la réalité.
Sur les autres moyens de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les droits de la défense en ne répondant pas à ses exceptions, et d'avoir enfreint les lois et la jurisprudence. Elle soutient que la cour qui l'a rendu n'a pas répondu à deux exceptions fondamentales qu'elle avait soulevées : la première relative au défaut de communication du relevé de compte, malgré la mise en demeure adressée à la défenderesse, afin de connaître le montant de la dette, et au fait que le compte était désormais clos, ce qui privait la défenderesse du droit de réclamer le calcul des intérêts légaux ; la seconde exception portant sur la nécessité d'ordonner une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. Elle rappelle qu'elle dispose d'un compte bancaire ouvert auprès de la défenderesse et qu'elle a le droit de recevoir des relevés de compte réguliers. Elle a également affirmé que les relevés de compte produits par la défenderesse ne justifiaient pas la créance réclamée, ni la manière dont elle avait été déterminée. Elle ajoute que l'arrêt d'appel a abordé la question du droit de la défenderesse aux intérêts légaux sans tenir compte de la demande d'expertise comptable, ce qui le rend contraire à la loi, tant au Code de procédure civile qu'au Code de commerce, ainsi qu'à la jurisprudence, et justifie sa cassation.
Mais attendu que la condamnation de la demanderesse au pourvoi au paiement solidaire avec les cautions a été prononcée par le jugement de première instance, dont elle n'a pas interjeté appel. En conséquence, elle n'est recevable à former un pourvoi en cassation qu'à l'encontre des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de commerce qui l'a réformé, à savoir le droit de la défenderesse aux intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à parfait paiement. La cour d'appel a motivé sa décision sur ce point en énonçant qu'il « est établi que la banque appelante a demandé en première instance les intérêts bancaires et non les intérêts légaux. Bien que la banque ne puisse prétendre aux intérêts bancaires en l'absence d'une convention entre les parties prévoyant leur application après la clôture du compte, il n'en demeure pas moins qu'elle est en droit de réclamer les intérêts légaux, conformément à la jurisprudence constante en la matière (arrêt du Conseil Suprême n° 255 du 14/01/1998, publié au n° 52 de la revue de la jurisprudence du Conseil Suprême, p. 174). Dès lors, et considérant que les intérêts produits par le compte à vue courent de plein droit au profit de la banque et sont capitalisables tous les trois mois, conformément aux articles 495 et 497 du Code de commerce, la clôture et la liquidation du compte entraînent la non-application des dispositions de ces deux articles au solde final du compte, lequel est débiteur pour le client et créditeur pour la banque. En d'autres termes, la créance correspondant au solde du compte courant devient une créance ordinaire, à laquelle s'appliquent les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, dès lors que le contrat ne prévoit pas l'application des intérêts après la clôture du compte. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des cautions administratives et, statuant à nouveau, de déclarer ladite demande irrecevable, de le confirmer pour le surplus, tout en le réformant en assortissant le montant alloué des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à parfait paiement ». Cette motivation, qui répond aux arguments de la demanderesse au pourvoi concernant le non-droit de la défenderesse aux intérêts légaux, et que la demanderesse au pourvoi ne critique pas, est suffisante pour fonder l'arrêt sur ce point. Quant aux autres griefs soulevés dans les moyens, ils sont irrecevables, dès lors que la demanderesse au pourvoi n'a pas interjeté appel du jugement de première instance, et que l'arrêt attaqué s'est borné à le confirmer et à réformer son dispositif rejetant la demande de mainlevée de la caution pour la déclarer irrecevable. Les moyens sont donc dénués de fondement, et irrecevables en ce qu'ils visent les dispositions du jugement de première instance.
Pour ces motifs
La Cour de cassation rejette la demande et condamne la demanderesse aux dépens.