Réf
82428
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
857/3
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/3/3/225
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vente forcée, Carte judiciaire, Charge de la preuve, Compétence territoriale, Faux incident, Héritiers, Intérêts légaux, Irrecevabilité, Banque et établissements de crédit, Moyen nouveau, Point de départ, Preuve du paiement, Recouvrement de créance, Rejet, Succession, Sûreté réelle, Opération de crédit, Appel en cause d'un tiers garant
Base légale
Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente.
Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession.
Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/857، المؤرخ في 2025/12/23، ملف تجاري عدد 2025/3/3/225
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) قدم مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيهما أنه دائن لموروث الطالبين محمد (ب.) بمبلغ 5.984.536,89 درهما، ناتج عن استفادته من ثلاثة قروض، الأول بحسابه الجاري بمبلغ 1.700.000,00 درهم والذي تم رفعه إلى 2.00.000,00 درهم، والثاني بمبلغ 1.000.000,00 درهم، والثالث بمبلغ 600.000,00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بعد وفاته، بأدائهم له مبلغ الدين المذكور، مع فوائد التأخير الاتفاقية، واحتياطيا شمول الحكم بالفوائد القانونية، وتعويض تعاقدي قدره 598.453.68 درهما، وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير فريد زين الدين (ع.)، تقدم المدعى عليهم في ضوئها بطلب إدخال شركة (إ. ن. ت. ك.) الضامنة للدين برهن رسمي، كما تقدموا كذلك بطلب راموا منه الطعن بالزور الفرعي في توقيع موروثهم، وبعد إجراء بحث وخبرة خطية بواسطة مختبر الأبحاث التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، صدر الحكم القطعي القاضي في الشكل بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة البنك المدعي مبلغ 3.919.162,30 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لتاريخ الأداء، ورفض طلب الطعن بالزور الفرعي، عدلته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف (ز.)، وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة البنك المستأنف إلى مبلغ 4.229.495,80 درهما، وتحديد تاريخ سريان الفوائد القانونية بالنسبة لمبلغ 2.638.885,03 درهما من تاريخ 2013/01/08، ومن تاريخ الطلب بالنسبة لباقي المبلغ. وأيدته في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بعدم اختصاصها المكاني للبت في الملف بعد إنشاء محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، بعلة أنه لا يعمل بمقتضيات مرسوم إحداث المحكمة المذكورة إلا ابتداء من تاريخ تعيين المسؤول القضائي بها، والذي لم يتم إلا بتاريخ 2024/09/01، أي في تاريخ لاحق لتاريخ رفع المقال الاستئنافي الذي هو 2024/01/03، والحال أنه بمجرد إحداث محكمة الاستئناف التجارية بأكادير. فإنه يجب أن تحال عليها ملفات المناقشة تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.665، الأمر الذي يستوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث تنص المادة السادسة من المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ 25 من ربيع الثاني 1445 الموافق ل 10 نونبر 2023 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة بعد إحداث محاكم جديدة، ومن بينها محكمة الاستئناف التجارية بأكادير على أنه << لا يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم الآتي بيانها. إلا بعد تعيين المسؤولين القضائيين بها>>، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن مقال استئناف الطالبين قدم بتاريخ 2024/01/03، بينما محكمة الاستئناف التجارية بأكادير لم يتم تعيين المسؤول القضائي بها إلا بتاريخ 2024/09/01، فردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار من طرف الطالبين بأن << المسؤول القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير. لم يتم تعيينه إلا بتاريخ 2024/09/10، أي في تاريخ لاحق على تاريخ رفع المقال الاستئنافي الحالي أمام هذه المحكمة في 2024/01/03 مما لا مجال معه للتمسك بهذا الدفع>>، تكون قد طبقت بذلك صحيح أحكام المادة سالفة الذكر من المرسوم المتحدث عنه، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة :
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الجواب على الدفوع بدعوى أنهم تمسكوا في جميع مراحل التقاضي بزورية عقدي القرض بمبلغ 1.000.000,00 درهم و600.000,00 درهم، والرهنين الرسميين الملحقين بهما لشركة (إ. ن. ت. ك.)، اعتبارا لأن هذه الأخيرة لم تؤسس إلا بتاريخ 2015/08/17. بينما توفي موروثهم (الطاعنين) بتاريخ 2013/01/07، الشيء الذي يؤكد أنه لم يوقع العقود المذكورة، وهو ما انتهت إليه الخبرة المنجزة في مرحلة أول درجة، والتي أشار منجزها إلى اختلاف التوقيع المضمن بتلك العقود عن التوقيع الوارد في وثائق المقارنة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقتنع بذلك، الأمر الذي كان يقتضي منها إجراء خبرة جديدة للحسم في وجود الاختلاف بين التوقيعات.
كما تمسك الطاعنون بأن الخبير لم يستنزل مبالغ بيع العقارات المرهونة والمعدات الفلاحية بالمزاد العلني من مبلغ المديونية، غير أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، اعتبرت أن تلك المبالغ لا يمكن خصمها من مبلغ الدين في غياب الإدلاء بما يفيد استخلاصها من طرف البنك، والحال أن مباشرة البنك المطلوب لمسطرة البيع الجبري دليل على استخلاصه لتلك المبالغ.
كذلك ردت المحكمة المطعون في قرارها طلب إدخال شركة (إ. ن. ت. ك.) بعلة أنها ليست طرفا في عقود القرض، والحال أنها ضامنة للقرضين موضوع الدعوى، بمنحها للمطلوب رهنين على عقاريها موضوع الرسمين العقاريين عدد 60/5851 و 60/5852. الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها، إن << منازعة المستأنف عليهم في الخبرة. والمستمدة من عدم احتساب الخبير للمبالغ الناتجة عن بيع العقارات المرهونة. فإنه بالرغم من الإدلاء بمحاضر بيع بالمزاد العلني، فإن الملف خال مما يفيد استخلاص البنك لمنتوج البيع لنفسه حتى يمكن خصمها من المديونية الإجمالية>>، وهو تعليل قانوني سليم، أبرزت فيه صوابا أن البنك ولئن سلك مسطرة التنفيذ الجبري بشأن عقارات الكفيل. فإن ذلك لا يكفي للقول باستخلاص المبالغ الناتجة عن تلك المسطرة، في ظل عدم استظهار الطالبين بما يثبت تحوز البنك المطلوب بها، معتبرة بكيفية ضمنية أن الإبراء من المبالغ المتحصلة من عملية البيع. لا يتحقق إلا بإثبات تسلم الدائن المرتهن فعليا لتلك المبالغ، مراعية في ذلك ما قد تعرفه تلك المسطرة من تدخل دائنين آخرين لهم امتياز مقدم في الرتبة عن الدائن المرتهن الذي باشر مسطرة البيع الجبري. يخول لهم اقتضاء دينهم قبل هذا الأخير، وبخصوص ما أثير حول عدم إدخال شركة (إ. ن. ت. ك.) في الدعوى. فإن الثابت من واقع الملف الذي كان معروضا أمام قضاة الموضوع أن الطاعنين طالبوا بإدخال الشركة المذكورة في الدعوى دون توجيه أي مطالب في مواجهتها، مكتفين بالتماس إدخالها للإدلاء بموقفها حول الضمانتين الرهنيتين وعلاقتها بموروثهم، في حين أن الفصل 103 من ق م م يخول لأطراف الدعوى إدخال الغير في الدعوى للحكم عليهم بصفتهم ضامنين أو لأي سبب آخر، وتأسيسا على ذلك فإنه لا مبرر للاستجابة لطلب إدخال الشركة المذكورة في الدعوى الماثلة طالما لم توجه ضدها أي طلبات، وهذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لمحكمة الموضوع، والمستندة إلى القانون، تقوم مقام العلة المنتقدة، ويستقيم بها القرار، أما بخصوص ما أثير حول زورية عقود القرض وتوابعها، فإن المحكمة ردته بأن << محكمة أول درجة أجرت مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المطعون فيها. وأجرت خبرة خطية خلصت إلى أن التوقيعات المضمنة بعقود القرض، تعود إلى موروثهم لوجود تشابه في الشكل العام. والمميزات الخطية للتوقيع المضمن بالطلب الموجه إلى البنك للحصول على القروض>>، وهو تعليل غير منتقد كاف إقامة القرار، أبرزت من خلاله – خلافا لما أثير من طرف الطاعنين- أن محكمة أول درجة أجرت مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقود القرض، وانتهى الخبير المعين في ضوئها إلى أن التوقيعات المضمنة بالعقود المذكورة مشابهة لتلك الصادرة عن موروث الطالبين حسب وثائق المقارنة، ليبقى الدفع بهذا الخصوص مخالفا للواقع، وبخصوص ما أثير من أن تأسيس الشركة كان بعد وفاة المدين، فإنه لا ينال من سلامة القرار، ما دام أن ما كان معروضا على المحكمة هو طلب أداء المديونية المنبثقة عن عقود القرض، وليس تحقيق الضمانات الرهنية المنصبة على عقارات موروث الطالبين الذي حلت محله سنة 2015 شركة (إ. ن. ت. ك.)، هذا علما أن المحكمة تحققت بمقتضى تقرير الخبرة الخطية خلافا لما نعاه الطاعنون من سلامة عقود القرض المتحدث عنها حسب السالف بيانه، فلم يخرق القرار بذلك أي مقتضى أو يهمل الجواب على أي دفع، والوسيلتان على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع. فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق المادتين 19 و20 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه، إلى تقرير الخبرة المأمور بها من طرفها، والتي لم تعتمد الدفاتر المحاسبية للبنك المطلوب خلافا لما تقضي به المادتين سالفتي الذكر واستقر عليه اجتهاد محكمة النقض،
أيضا قضى القرار بالفوائد القانونية كجزاء عن عدم أداء الديون في تاريخ استحقاقها، دون أن يشير أو يحدد أي قرض من القروض الثلاث، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز السند القانوني الذي يخول للبنك استحقاق تلك الفوائد في مواجهتهم (الطالبين) والحال أنها حددت في مواجهة موروثهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه وخلاف لما أثير بموضوع الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من تحديد لتاريخ سريان الفوائد القانونية بما جاءت به من أنه << بالنسبة لرصيد الحساب الجاري المحدد في مبلغ 2.638.885,03 درهما، فإنه يتعين الحكم بسريانها من اليوم الموالي لقفل الحساب أي ابتداء من 2013/01/08، ومن تاريخ الطلب لباقي المبلغ…>>، معتبرة بذلك أن الفوائد القانونية بالنسبة للحساب بالاطلاع تبتدئ من تاريخ حصره، بينما تبتدئ بالنسبة لعقدي القرض من تاريخ الطلب، ليبقى الدفع بهذا الخصوص مخالفا للواقع. وبخصوص ما أثير من عدم تحديد السند الذي اعتمدته (المحكمة) للحكم على المطلوبين كورثة بالفوائد القانونية، فإنه لا تأثير له على سلامة القرار، ما دام أن الفوائد المذكورة تعد بمثابة تعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في الأداء، وبذلك فهي لا تستحق إلا بعد حصر الدين. وأن اشتراطها يعتبر مفترضا في العقد حسب الفصل 871 من ق ل ع، إذا كان أحد الطرفين تاجرا، وتأسيسا على ذلك. فإن المحكمة التي قضت بالفوائد القانونية على الطالبين المحكوم عليهم بأداء الدين المستحق لفائدة البنك، تكون قد استندت إلى المقتضى القانوني المذكور، هذا علما أن ما تمسكوا به من عدم جواز الحكم عليهم باعتبارهم ورثة. لا تأثير له على سلامة توجهها. ما دام أنهم بصفتهم تلك ملزمون بتحمل التزامات موروثهم في حدود منابهم من التركة، أما بخصوص ما أثير من عدم اطلاع الخبير على الدفاتر المحاسبية للبنك عند حصره المديونية، فإنه لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة، لاختلاط الواقع فيه بالقانون،. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو مخالف للواقع أو ما أثير لأول مرة، فإنه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 857/3, en date du 23/12/2025, dossier commercial n° 2025/3/3/225
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur **(Q.F.L.)** a présenté une requête introductive d’instance et une requête rectificative auprès du Tribunal de commerce d’Agadir, dans lesquelles il a exposé être créancier du *de cujus* des demandeurs, **Mohammed (B.)**, pour un montant de 5.984.536,89 dirhams, résultant de trois prêts qu’il avait contractés : le premier sur son compte courant pour un montant de 1.700.000,00 dirhams, porté par la suite à 2.000.000,00 dirhams, le deuxième d’un montant de 1.000.000,00 dirhams, et le troisième d’un montant de 600.000,00 dirhams. Il a sollicité la condamnation des défendeurs, après le décès du débiteur, à lui payer le montant de ladite créance, majoré des intérêts de retard conventionnels et, subsidiairement, l’application des intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 598.453,68 dirhams. Après réponse et la réalisation d’une expertise par l’expert **Farid Zineddine (A.)**, les défendeurs ont, à la lumière de celle-ci, formé une demande d’intervention forcée de la société **(I.N.T.K.)**, garante de la dette par une hypothèque officielle. Ils ont également formé une demande d’inscription de faux incidente visant la signature de leur *de cujus*. Après enquête et expertise graphologique menée par le laboratoire de recherches techniques et scientifiques de la Gendarmerie Royale, le jugement définitif a été rendu, déclarant, sur la forme, irrecevable la demande d’intervention forcée d’un tiers, et, sur le fond, condamnant les défendeurs à payer à la banque demanderesse la somme de 3.919.162,30 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu’à parfait paiement, et rejetant la demande d’inscription de faux incidente. Ce jugement a été réformé par la Cour d’appel de commerce après la réalisation d’une expertise par l’expert **Youssef (Z.)**, en portant le montant alloué à la banque appelante à la somme de 4.229.495,80 dirhams, et en fixant le point de départ des intérêts légaux pour la somme de 2.638.885,03 dirhams au 08/01/2013, et à compter de la date de la demande pour le surplus du montant. L’arrêt a confirmé le jugement pour le surplus. C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation.
**Sur le premier moyen de cassation :**
Les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt la violation de la loi et le défaut de motivation, au motif que la cour qui l’a rendu a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée suite à la création de la Cour d’appel de commerce d’Agadir, au prétexte que les dispositions du décret portant création de ladite cour ne prennent effet qu’à compter de la date de nomination du responsable judiciaire y afférent, laquelle n’est intervenue que le 01/09/2024, soit à une date postérieure à celle du dépôt de l’acte d’appel, le 03/01/2024. Or, selon eux, dès la création de la Cour d’appel de commerce d’Agadir, les dossiers en cours auraient dû lui être transférés en application des dispositions du décret n° 2.23.665, ce qui justifie la cassation de l’arrêt attaqué.
Mais attendu que l’article 6 du décret n° 2.23.665 du 25 Rabii II 1445 (10 novembre 2023) fixant la carte judiciaire du Royaume suite à la création de nouvelles juridictions, dont la Cour d’appel de commerce d’Agadir, énonce que << Les dispositions du présent décret ne prennent effet, pour chacune des juridictions ci-après, qu’après la nomination des responsables judiciaires qui y sont affectés >>. La cour qui a rendu l’arrêt attaqué, ayant constaté que l’acte d’appel des demandeurs au pourvoi a été déposé le 03/01/2024, alors que le responsable judiciaire de la Cour d’appel de commerce d’Agadir n’a été nommé que le 01/09/2024, a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les demandeurs au pourvoi en énonçant que << le responsable judiciaire de la Cour d’appel de commerce d’Agadir n’a été nommé que le 10/09/2024, soit à une date postérieure au dépôt du présent acte d’appel devant cette cour le 03/01/2024, ce qui rend cette exception inopérante >>. Ce faisant, elle a fait une correcte application des dispositions de l’article précité du décret susvisé. L’arrêt n’a donc violé aucune disposition et est doté d’une motivation saine et suffisante. Le moyen est donc dénué de tout fondement.
**Sur les deuxième et troisième moyens de cassation :**
Les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt le défaut de réponse à conclusions, au motif qu’ils ont soutenu à tous les stades de la procédure la fausseté des contrats de prêt d’un montant de 1.000.000,00 dirhams et de 600.000,00 dirhams, ainsi que des deux hypothèques officielles y afférentes consenties par la société **(I.N.T.K.)**, au motif que cette dernière n’a été constituée que le 17/08/2015, alors que leur *de cujus* est décédé le 07/01/2013, ce qui confirme qu’il n’a pas signé lesdits contrats. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenue l’expertise réalisée en première instance, dont l’auteur a relevé la différence entre la signature apposée sur ces contrats et celle figurant sur les pièces de comparaison. Cependant, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué n’a pas été convaincue par ces éléments, ce qui aurait dû la conduire à ordonner une nouvelle expertise pour trancher la question de la différence entre les signatures.
Les demandeurs au pourvoi ont également soutenu que l’expert n’a pas déduit les montants issus de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers hypothéqués et du matériel agricole du montant de la dette. Cependant, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a considéré que ces montants ne pouvaient être déduits de la créance en l’absence de preuve de leur recouvrement par la banque, alors que l’engagement par la banque défenderesse de la procédure de vente forcée constitue, selon eux, la preuve de ce recouvrement.
De même, la cour dont l’arrêt est attaqué a rejeté la demande d’intervention forcée de la société **(I.N.T.K.)** au motif qu’elle n’était pas partie aux contrats de prêt, alors qu’elle est garante des deux prêts en cause, en ayant consenti au défendeur deux hypothèques sur ses biens immobiliers, objets des titres fonciers n° 60/5851 et 60/5852. Il y a donc lieu, selon eux, de prononcer la cassation de l’arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour a énoncé dans les motifs de son arrêt que << quant à la contestation de l’expertise par les intimés, fondée sur la non-imputation par l’expert des montants issus de la vente des biens immobiliers hypothéqués, il convient de relever que nonobstant la production des procès-verbaux de vente aux enchères publiques, le dossier est dépourvu de tout élément prouvant que la banque a recouvré pour son propre compte le produit de la vente, afin qu’il puisse être déduit de la dette globale >>. Il s’agit là d’une motivation juridiquement saine, par laquelle elle a relevé à juste titre que, bien que la banque ait engagé la procédure d’exécution forcée sur les biens immobiliers de la caution, cela ne suffit pas pour conclure au recouvrement des montants issus de cette procédure, dès lors que les demandeurs au pourvoi n’ont pas produit la preuve que la banque défenderesse en a pris possession. Elle a ainsi considéré implicitement que la libération des montants provenant de la vente n’est effective que par la preuve de la réception effective de ces montants par le créancier hypothécaire, tenant compte du fait que cette procédure peut connaître l’intervention d’autres créanciers bénéficiant d’un privilège de rang supérieur à celui du créancier hypothécaire ayant engagé la procédure de vente forcée, leur permettant de recouvrer leur créance avant ce dernier. Concernant le grief relatif à la non-intervention forcée de la société **(I.N.T.K.)** dans l’instance, il est constant, au vu des faits du dossier qui était soumis aux juges du fond, que les demandeurs au pourvoi ont sollicité l’intervention forcée de ladite société sans formuler aucune demande à son encontre, se contentant de demander son intervention pour qu’elle expose sa position sur les deux garanties hypothécaires et sa relation avec leur *de cujus*. Or, l’article 103 du Code de procédure civile permet aux parties à l’instance de mettre en cause un tiers pour le faire condamner en qualité de garant ou pour toute autre cause. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande d’intervention forcée de ladite société dans la présente instance, dès lors qu’aucune demande n’était dirigée contre elle. Ce motif, tiré des faits souverainement appréciés par les juges du fond et fondé en droit, se substitue au motif critiqué et justifie légalement la décision. Quant au grief relatif à la fausseté des contrats de prêt et de leurs accessoires, la cour l’a rejeté en énonçant que << le premier juge a mené une procédure d’inscription de faux incidente visant les documents contestés et a ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures apposées sur les contrats de prêt émanaient de leur *de cujus*, en raison de la similitude de la forme générale et des caractéristiques graphologiques de la signature apposée sur la demande de prêts adressée à la banque >>. Il s’agit là d’une motivation non critiquée et suffisante pour fonder l’arrêt, par laquelle elle a mis en évidence – contrairement à ce qui a été soutenu par les demandeurs au pourvoi – que le premier juge a bien mené une procédure d’inscription de faux incidente visant les contrats de prêt, et que l’expert désigné dans ce cadre a conclu que les signatures apposées sur lesdits contrats étaient similaires à celles émanant du *de cujus* des demandeurs au pourvoi, d’après les pièces de comparaison. L’argumentation sur ce point est donc contraire à la réalité. Quant à l’argument selon lequel la société a été constituée après le décès du débiteur, il n’entache pas la validité de l’arrêt, dès lors que la cour était saisie d’une demande en paiement de la dette découlant des contrats de prêt, et non de la réalisation des garanties hypothécaires grevant les biens immobiliers du *de cujus* des demandeurs au pourvoi, auquel la société **(I.N.T.K.)** s’est substituée en 2015. Étant précisé que la cour a vérifié, par le biais du rapport d’expertise graphologique et contrairement à ce que reprochent les demandeurs au pourvoi, la validité desdits contrats de prêt, comme indiqué précédemment. L’arrêt n’a donc violé aucune disposition ni omis de répondre à une quelconque conclusion. Les deux moyens sont donc dénués de fondement, et irrecevables en ce qu’ils sont contraires à la réalité des faits.
**Sur le quatrième moyen de cassation :**
Les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt la violation des articles 19 et 20 du Code de commerce, au motif que la cour qui l’a rendu s’est fondée, pour parvenir à sa décision, sur le rapport d’expertise qu’elle avait ordonné, lequel n’a pas pris en compte les livres comptables de la banque défenderesse, contrairement à ce que disposent lesdits articles et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
De plus, l’arrêt a alloué les intérêts légaux à titre de sanction pour le non-paiement des dettes à leur échéance, sans indiquer ni préciser lequel des trois prêts était concerné. La cour qui a rendu l’arrêt attaqué n’a pas non plus exposé le fondement juridique autorisant la banque à réclamer ces intérêts à leur encontre (les demandeurs au pourvoi), alors qu’ils avaient été fixés à l’encontre de leur *de cujus*. Il y a donc lieu, selon eux, de prononcer la cassation de l’arrêt attaqué.
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a motivé sa décision de fixer le point de départ des intérêts légaux en énonçant que << S’agissant du solde du compte courant, fixé à 2.638.885,03 dirhams, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter du jour suivant la clôture du compte, soit à partir du 08/01/2013, et à compter de la date de la demande pour le surplus du montant… >>. Elle a ainsi considéré que les intérêts légaux sur le compte à vue courent à compter de la date de son arrêté, tandis qu’ils courent pour les deux contrats de prêt à compter de la date de la demande. L’argumentation sur ce point est donc contraire à la réalité. Quant au grief tiré de l’absence de précision du fondement juridique sur lequel la cour s’est appuyée pour condamner les défendeurs, en leur qualité d’héritiers, au paiement des intérêts légaux, il est sans incidence on la validité de l’arrêt, dès lors que lesdits intérêts constituent une réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement, et qu’ils ne sont donc dus qu’après l’arrêté de la créance. Leur stipulation est d’ailleurs présumée dans le contrat, conformément à l’article 871 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, si l’une des parties est commerçante. Par conséquent, la cour, en condamnant les demandeurs au paiement des intérêts légaux sur la créance due à la banque, s’est fondée sur la disposition légale précitée. Étant précisé que leur argument tiré de l’impossibilité de les condamner en leur qualité d’héritiers est sans effet, dès lors qu’en cette qualité, ils sont tenus des engagements de leur *de cujus* dans la limite de leur part successorale. Quant au grief relatif au fait que l’expert n’aurait pas consulté les livres comptables de la banque lors de l’arrêté de la dette, il n’a pas été soulevé auparavant devant la cour qui a rendu l’arrêt attaqué, et sa présentation pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable, car il mêle le fait et le droit. L’arrêt n’a donc violé aucune disposition. Le moyen est donc dénué de fondement, et irrecevable en ce qu’il est contraire à la réalité des faits ou nouveau.
**Par ces motifs**
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.