Réf
33460
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
175/3
Date de décision
03/06/2015
N° de dossier
2014/1/3/87
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
كفالة, التسوية القضائية, إثبات الدفع, Relevés de compte bancaire, Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Dénaturation des faits, Défaut de motifs, Créance Bancaire, Compte courant, Caution, Absence de motivation
Base légale
Article(s) : 236 - 399 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 345 - 353 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société.
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :
Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements.
La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle.
Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2197 الصادر بتاريخ 2013/11/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد : 2013/12/1269 أن المدعية شركة (و) رفعت دعوى أمام تجارية أكادير ضد المدعى عليه البنك تعرض فيها أنه بتاريخ 2012/01/17 تم إخضاعها لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 6 الصادر في ملف صعوبة المقاولة عدد 2011/2058 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في شهر يونيو 2011 ، وبتاريخ 2012/06/18 توصلت بكشف لحسابها المفتوح لدى وكالة المدعى عليه بشارع الحسن الثاني أكادير يشير أن رصيدها محدد في مبلغ 3068689.75 درهما ، إلا أنها مؤخرا فوجئت بخصم المدعى عليه المبالغ في حدود 3507678.75 درهما بتاريخ لاحق عن فتح مسطرة التسوية القضائية ملتمسة الحكم عليه بإرجاع مبلغ 3507678.75 درهما مع النفاذ المعجل والصادر . وبعد جواب المدعى عليه والسنديك قضت المحكمة على المدعى عليه بإرجاعه للحساب البنكي للمدعية مبلغ 3507678.75 درهما مع الصائر ورفض باقي الطلبات. وهو الحكم الذي استأنفه البنك المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فير بالنقض.
في شأن طلب الزور الفرعي المقدم أمام محكمة النقض :
حيث تقدم الطاعن وفي نفس مقاله بالنقض بطلب الزور الفرعي في الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المطلوبة والتي تفيد استخلاص البنك الطالب لديونه بعد خضوعها لمسطرة التسوية القضائية ملتمسا تطبيق الفصل 89 و 386 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث إنه طبقا للفصل 353 من ق م م الذي حدد على سبيل الحصر اختصاص محكمة النقض والذي لا يوجد ضمنه ما يعطي لهذه المحكمة صلاحية البت في طلبات الطعن بالزور الفرعي المقدمة بداية أمامها والتي تنصب على وثائق أدلى بها في المرحلة السابقة على النقض مما يكون معه طلب الطعن بالزور الفرعي غير مقبول.
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصلين 236 و 399 من قانون الالتزامات والعقود وقلب عبء الإثبات وتحريف الوقائع الذي ترتب عنه خرق القانون وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن شركة (و) المطلوبة بالرغم من أنها مدعية فقد ادعت أنها سددت الدين الذي كان متخلذا بذمتها لفائدة الطالب بعدما أخضعت للتسوية القضائية بعدما قام بخصم مبلغ 3507678.75 درهما من دائنية حسابها الجاري، وأن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وسايرها في ذلك رغم الزعم الخاطئ الذي ام تثبته المطلوبة فجاء خارقا الفصل 236 من ق ل ع الذي لا يمنع أن ينفذ الالتزام من شخص آخر غير المدين خصوصا إذا كان الالتزام له طابع مالي الشيء الذي يجعل القرار مشوب بتحريف الوقائع وخرق الفصل المذكور لما اعتبر أن تنفيذ الالتزام قد تم من طرف المطلوبة والحال أنها لم تثبت ذلك. وأن الطالب دائما ما كان يؤكد أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المطلوبة والسنديك بكشوف الحساب الجاري للمطلوبة بل بكشوف الحساب الخاص الذي فتح لتوطين عملية التسديد الكلي للدين الذي قام به كفيل المطلوبة بتاريخ 2011/10/11 عن طريق الموثقة (م) هدى وقبل خضوعها لمسطرة التسوية القضائية . ذلك أن الحساب عدد 02XXXXXXXXX فتح خلال شهر 2011/10 برصيد صفر وسجل استخلاص قيمة الشيك عدد 92XXXXX الصادر من الموثقة بمبلغ 3851800.00 درهم وتم خصم من هذا الحساب مبلغ أقساط القرض المتوسط الأمد الغير المؤداة من طرف المطلوبة بمبلغ 286036.55 درهما خلال شهر 2011/12 وسجل خصم مبلغ الخصم التجاري الغير مؤداة من طرف المطلوبة بمبلغ 496980.00 درهما خلال شهر 2012/3 وخصم الرصي: السلبى انفس الحساب الجاري بمبلغ 3010689.75 درهما خلال شهر 2012/4 تنفيدا للإاتفاق المسبق على تنفيذ التسديد الذي تم من طرف الكفيل . والحقيقة أن التسديد تم من طرق شقيق كفيل المدينة مما يجعل الدعوى عديمة الأساس والقرار قلب عبء الإثبات وخرف الوقائع وخرف القانون مما يعرضه للنقض. كما أن القرار شابته عدة أخطاء قانونية باستجابته لطلبات المطلوبة رغم عدم إثباتها كونها نفذت التزامها بأداء مبلغ الدين مثلما زعمت بصفة شخصية مما يشكل خرقا للفصل 399 من ق ل ع. وأن الحقيقة أن الذي قام بالأداء ليس هي المطلوبة بعد إخضاعها للتسوية القضائية بل شقيق كفيلها (و) محمد وهو لا علاقة له بالتسوية وهو أداء صحيح كونه تم في إطار الفصل 236 من ق ل ع ولا يمس بتاتا بالقواعد المتعلقة بالتسوية القضائية التي أخضعت لها المطلوبة مما يجعل القرار معرضا للنقض حينما لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
حيث أن الطالبة وبمقتضى مقالها الاستئنافي دفعت بأن أداء مبلغ 32-3.854.688 درهما قد تم بتاريخ 2011/10/11 وتم توطينه بحساب خاص وليس بحساب شركة (و) ، وبذلك يكون الأداء قد وقع قبل صدور الحكم القاضي يفتح مسطرة التسوية القضائية الذي صدر بتاريخ 2012/01/17 . كما دفعت الطالبة بأن أداء المبلغ المذكور تم من طرف الكفيل وليس بواسطة الشركة المفتوح في حقها مسطرة التسوية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفوع المشار إليها أعلاء بما يلي: وحيث وخلافا لما بالوسيلة الثانية فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف وخاصة كشوف الحساب البنكي المستأنف عليها بتاريخ 2012/04/01 بعد إخضاعها المسطرة التسوية القضائية التي كانت بتاريخ 2012/01/17 بمقتضى الحكم عدد 6 الصادر بالملف عدد 2011/2058 وبالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف من كون مبلغ 3851800.00 درهم هو مقابل رفع اليد عن عقاري كفيل المستأنف عليها غير مرتكز على أساس الانعدام الدليل عليه ضمن وثائق الملف. علما أن الطالبة أدلت بصورة شيك في اسم الموثقة (م) هدى والذي بمقتضاه ثم أداء الدين المذكور مؤرخ في 2011/10/11 . علاوة على ذلك فإن الطالبة أدلت بالتزام صادر عن الموثقة المذكورة التزمت بمقتضاء بأدائها للطالب مبلغ الدين المشار إليه أعلاه في حالة حصولها على رفع اليد عن العقارين المملوكين من طرف الكفيلين أو (ض) الحسين و(ض) محمد ، وكذا على الأصل التجاري المملوك للمطلوبة ، والقرار المطعون فيه لم يناقش الوثائق المذكورة ولم يبين من أين استقى أن الأداء تم من طرف المطلوبة وليس الكفلاء مما يجعله غير مبني على أساس عرضة للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وبنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée n° 2197 rendue le 7 novembre 2013 par la Cour d’appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 2013/12/1269, que la société (W), demanderesse, a introduit une action devant le Tribunal de commerce d’Agadir contre la banque, défenderesse, en exposant que, le 17 janvier 2012, elle a été soumise à la procédure de redressement judiciaire en vertu du jugement n° 6 rendu dans le dossier de difficultés de l’entreprise n° 2011/2058, lequel a été publié au Bulletin officiel au mois de juin 2011. Elle ajoute que, le 18 juin 2012, elle a reçu un relevé de son compte ouvert auprès de l’agence de la défenderesse sise avenue Hassan II à Agadir, faisant état d’un solde d’un montant de 3 068 689,75 dirhams. Cependant, elle a récemment été surprise d’apprendre que la défenderesse avait débité de son compte des sommes atteignant 3 507 678,75 dirhams, et ce à une date postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle a dès lors conclu à la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme de 3 507 678,75 dirhams, assortie de l’exécution provisoire et du sort réservé à la décision.
Après la réponse de la défenderesse et l’intervention du syndic, le Tribunal a condamné la banque à reverser sur le compte bancaire de la demanderesse la somme de 3 507 678,75 dirhams, outre les dépens, et a rejeté le surplus des demandes. Le jugement a été frappé d’appel par la banque condamnée et, après réponse de l’intimée, la Cour d’appel commerciale de Marrakech a confirmé ledit jugement par la décision attaquée par la voie du pourvoi en cassation.
Sur la demande de faux incident présentée devant la Cour de cassation :
Attendu que le demandeur au pourvoi a, dans le même mémoire par lequel il s’est pourvu en cassation, formé une demande de faux incident visant les relevés de compte produits par la partie intimée, documents qui démontreraient que la banque demanderesse au pourvoi a recouvré sa créance après la soumission de la société concernée à la procédure de redressement judiciaire, concluant à l’application des articles 89 et 386 du Code de procédure civile.
Mais attendu qu’aux termes de l’article 353 du Code de procédure civile, lequel limite de façon exhaustive la compétence de la Cour de cassation, aucune disposition n’habilite cette juridiction à statuer sur des demandes de faux incident formées pour la première fois devant elle et portant sur des pièces produites au stade antérieur au pourvoi. Dès lors, la demande de faux incident n’est pas recevable.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation des articles 236 et 399 du Code des obligations et des contrats, le renversement de la charge de la preuve et la dénaturation des faits, ce qui entraîne une violation de la loi, ainsi qu’une contrariété à l’article 345 du Code de procédure civile, et un défaut de motifs équivalant à une absence de motivation, de sorte que la décision ne repose sur aucun fondement.
Le moyen fait valoir que la société (W), partie intimée, bien qu’étant demanderesse, a prétendu avoir réglé sa dette envers la banque demanderesse au pourvoi après avoir été soumise à la procédure de redressement judiciaire, au motif que la banque aurait prélevé la somme de 3 507 678,75 dirhams sur le solde créditeur de son compte courant. Or, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance et a fait droit à cette prétention, alors que la société (W) n’a nullement apporté la preuve dudit paiement, en contradiction avec les exigences de l’article 236 du Code des obligations et des contrats, qui n’interdit pas l’exécution de l’obligation par un tiers autre que le débiteur, notamment lorsqu’il s’agit d’une obligation de nature financière. Selon le pourvoi, l’arrêt a ainsi dénaturé les faits et a violé l’article précité en considérant que l’exécution de l’obligation était le fait de la société (W), bien que celle-ci ne l’ait pas démontré.
Le moyen fait en outre valoir que la banque a constamment soutenu que les relevés de compte produits par la société (W) et par le syndic ne concernaient pas le compte courant de la société, mais un compte séparé, spécialement ouvert pour le règlement intégral de la dette par la caution de la société (W), à la date du 11 octobre 2011, auprès de la notaire (M) Huda, avant que la société ne soit soumise à la procédure de redressement judiciaire. Ce compte, portant le n° 02XXXXXXXXX, aurait été ouvert en octobre 2011 avec un solde nul. Il aurait reçu le montant du chèque n° 92XXXXX, émis par la notaire d’un montant de 3 851 800,00 dirhams, puis subi un débit d’un montant de 286 036,55 dirhams au titre des échéances du prêt à moyen terme non honorées par la société (W) en décembre 2011, ainsi qu’un débit de 496 980,00 dirhams en mars 2012 pour le règlement d’un escompte commercial resté impayé par la société (W). Par la suite, en avril 2012, aurait été opéré un débit sur ce même compte à concurrence de 3 010 689,75 dirhams, en exécution de l’accord préalable de règlement intervenu avec le garant.
En réalité, d’après la banque, le paiement aurait été effectué par le frère du garant de la société débitrice, de sorte que l’action de la société (W) serait injustifiée et que l’arrêt attaqué inverserait la charge de la preuve et dénaturerait les faits, en méconnaissance de la loi. Le moyen soutient également que l’arrêt aurait commis plusieurs erreurs de droit en accueillant les demandes de la société (W), bien qu’elle n’ait pas rapporté la preuve d’avoir personnellement exécuté l’obligation de payer la dette qu’elle prétend avoir acquittée, ce qui constitue une violation de l’article 399 du Code des obligations et des contrats.
Le moyen ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée, le règlement n’a pas été fait par la société (W) après son placement en redressement judiciaire, mais par (W) Mohamed, frère du garant, lequel n’est nullement concerné par la procédure de redressement judiciaire. Dès lors, ce paiement serait valide en vertu de l’article 236 du Code des obligations et des contrats et ne porterait pas atteinte aux règles relatives au redressement judiciaire appliquées à la société (W), de sorte que l’arrêt attaqué encourt la cassation pour ne pas en avoir tenu compte.
Attendu que la banque, dans sa requête d’appel, soutenait que le versement de 3 854 688,00 dirhams avait été effectué le 11 octobre 2011 et logé sur un compte distinct, et qu’il était donc antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, rendu le 17 janvier 2012. La banque ajoutait que ce paiement émanait du garant et non de la société soumise à la procédure collective.
Attendu que la Cour d’appel commerciale, après avoir relevé lesdits moyens, les a écartés en ces termes :
« Considérant qu’il ressort, contrairement à ce qui est soutenu au deuxième moyen, que les relevés de compte bancaire de la société intimée en date du 1er avril 2012 établissent que celle-ci était déjà placée en redressement judiciaire depuis le 17 janvier 2012 par jugement n° 6 rendu dans le dossier n° 2011/2058. Dès lors, la prétention de l’appelant selon laquelle la somme de 3 851 800,00 dirhams correspondait à la mainlevée d’une hypothèque grevant un immeuble appartenant au garant de la société intimée n’est pas fondée, faute de preuve à cet égard dans les pièces du dossier. »
Or, il ressort des pièces produites par la banque : un chèque établi au nom de la notaire (M) Huda pour le règlement de la dette, daté du 11 octobre 2011, ainsi qu’un engagement de ladite notaire promettant de régler à la banque le montant de la dette ci-dessus au cas où elle obtiendrait la mainlevée sur deux biens immobiliers appartenant aux garants (D) Hussein et (D) Mohamed, ainsi que sur le fonds de commerce appartenant à la société (W).
Le moyen fait valoir que la décision attaquée n’a pas examiné ces pièces ni expliqué sur quels éléments elle s’est fondée pour retenir que le paiement avait été effectué par la société (W) elle-même, et non par les garants. D’où l’absence de base légale de l’arrêt attaqué, qui doit être censuré.
Par ces motifs,
La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi en faux incident, casse et annule la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la même Cour pour qu’il y soit à nouveau statué par une autre formation, conformément à la loi, et met les dépens à la charge de la demanderesse.