Réf
33720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
275
Date de décision
09/01/2023
N° de dossier
2021/8222/5241
Type de décision
Arrêt
Mots clés
كشوفات الحساب, حجية الإثبات, استيفاء الدين, Relevés de compte, Relation contractuelle, Recouvrement de créance, Intérêts légaux, Force probante, Expertise judiciaire, Établissements de crédit, Erreur d'appréciation, Convention d'ouverture de compte, Condamnation au paiement
Base légale
Article(s) : 156 - Loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014)
Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires.
La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de compte établissant la relation contractuelle entre les parties, et sur la valeur probante des relevés de compte, qui n’avaient pas été contestés par l’intimée. La cour a rappelé que l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés confère aux relevés de compte une force probante dans les litiges opposant les banques à leurs clients.
La cour a, par conséquent, condamné l’intimée au paiement du solde débiteur, augmenté des intérêts légaux, exerçant ainsi son pouvoir d’appréciation des faits et des preuves pour statuer sur le fond du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم البنك بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4388/8221/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/07/2022
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف البنك تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2021 والذي يعرض فيه ان شركة (م.م) تتوفر على حساب بنكي مفتوح لديه تحت عدد 40XXXXXXXXXXXX بموجب اتفاقية فتح حساب مؤرخة في 15/02/2015 ،وان الرصيد المدين لهذا الحساب وصل بتاريخ 31/03/2021 الى مبلغ 67303,30 درهم حسب الثابت من الكشوفات البنكية رفقته و المعدة بكيفية نظامية ،و حيث ان المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين المترتب في ذمتها رغم كل المحاولات الحبية التي بذلت معها لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها للعارض مبلغ 67303,30 درهم مشفوعا بالفوائد البنكية و الفوائد القانونية و فوائد التأخير من تاريخ حصر الرصيد المحدد في 31/03/2021 الى غاية الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و بناء على ادلاء نائب المدعية بنسخة من اتفاقية فتح الحساب و كشوفات حسابية
وبناء تنصيب قيم في حق المدعى عليها وادلائه بجوابه
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث إن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه. وإنه قضى بعدم قبول طلب العارض بدعوى أن الكشوفات المدلى بها غير مطابقة لمنشور والي بنك المغرب.
لكن برجوع المحكمة إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها فإنها مطابقة تماما لمنشور والي بنك المغرب.وإن العارض يدلي بها من جديد حتى تتمكن محكمة الاستئناف من بسط رقابتها عليها والتحقق من نظاميتها. وإنه فضلا عن ذلك، فإنه بالرجوع إلى المادتين 1 و2 من منشور والي بنك المغرب رقم 6/28/2006 الصادر بتاريخ 2/12/2006 والمتعلق بكيفيات إعداد کشوف الحسابات الخاصة بالودائع، فإنهما لا تنصان على إلزامية تضمين الكشف « أخر حركة دائنية للحساب ».وإن الكشوفات الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية للعارض تحمل المبالغ المطالب به وتتضمن جميع العمليات سواء كانت دائنة أو مدينة.
وحيث إن هذه الكشوفات لم تكن محل منازعة من المدعي عليها وبذلك فإنها وسيلة كافية لإثبات مديونية العارض طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وحيث إن الاجتهاد القضائي متواتر على اعتبار الكشوفات الحسابية المطابقة لمنشور والي بنك المغرب وسيلة كافية لإثبات المديونية.
وقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء: »وأنه من المقرر فقها وقضاءا أن الكشوفات الحسابية التي تقرها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وتعتمد في المنازعات القضائية بين هذه المؤسسات وعملائها بحيث يوثق بها مالم يثبت ما يخالفها وذلك وفقا لأحكام المادة 492 من م.ت. والفصل 118 من ظهير 14/02/2006 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2001/07/25 تحت رقم 1468 في الملف عدد 1257/03/01/99 والذي جاء فيه » إن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المطلوب في النقض يعد حجة إثبات، وأن هذه القرينة مستمدة من مقتضيات المادة 492 من م.ت. التي تنص على أن كشف الحساب هو وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من القانون المنظم للمهن البنكية والذي يجعل الكشوفات الحسابية معتمدة في المنازعات ويوثق بالبيانات الواردة فيها طالما لم يقع الإدلاء بعکسها ».
لهذه الأسباب ولغيرها يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المطلوبة شركة (م. م) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارض مبلغ 67.303,30درهم مشفوعا بالفوائد البنكية والفوائد القانونية وذعائر التأخير من تاريخ حصر الحساب المحدد في2021/03/31إلى غاية الأداء مع تحميل المطلوبة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير احمد عكاشة والذي تم استبداله بالخبير رشيد راضي والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد الدين في مبلغ 66.285,80 درهم
وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها وادلائه بجوابه
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/01/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من فساد التعليل الموازي لانعدامه , والذي اسسته على كونها ورغم ادلائها بكشوف نظامية معززة بعقد فتح الحساب, فإن المحكمة قضت بعدم قبول طلبها, فإن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف يتضح ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة من خلال عقد فتح الحساب المدلى به , وهو الحساب الذي يتضمن مجموعة من العمليات المسجلة به, وان الكشوف الحسابية طبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها , تعتبر حجة يوثق بها في النزاعات الناشئة بين الابناك وزبنائها طالما لم يتم الادلاء بما يخالفها, وتبعا لذلك فإنه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا,
وحيث انه وبخصوص المديونية , فإن المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى , فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير رشيد راضي, والذي بعد اطلاعه على الكشوف الحسابية, وتطرقه الى مختلف العمليات الدائنة والمدينة التي عرفها حساب المستأنف عليها, انتهى الى كون الرصيد المدين للحساب بتاريخ قفله في 31/07/2019 محدد في مبلغ 66285,80 درهم , الامر الذي يتعين معه الحكم على المستأنف عليها بأداء المبلغ المذكور ورفض الباقي.
وحيث انه يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق المستأنفة.
في الشكــل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا, وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 66.285,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu que la banque, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête enregistrée et payée le 17/05/2021, interjetant appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca dans l’affaire n° 4388/8221/2021, lequel a déclaré la demande irrecevable, laissant les dépens à la charge du demandeur.
Sur la forme :
Attendu que l’appel a déjà été déclaré recevable par décision préparatoire rendue le 18/07/2022.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la teneur du jugement attaqué que l’appelante, la banque, a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une requête introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Casablanca le 23/04/2021, dans laquelle elle expose que la société (M.M) dispose d’un compte bancaire ouvert auprès d’elle sous le numéro 40XXXXXXXXXXXX, en vertu d’une convention d’ouverture de compte datée du 15/02/2015, et que le solde débiteur de ce compte a atteint le montant de 67 303,30 dirhams au 31/03/2021, tel qu’il ressort des relevés bancaires joints, établis de manière régulière. Et attendu que l’intimée a refusé de s’acquitter de la créance à sa charge malgré toutes les tentatives amiables entreprises à cet effet, elle demande qu’il soit ordonné à l’intimée, en la personne de son représentant légal, de lui payer la somme de 67 303,30 dirhams, augmentée des intérêts bancaires, des intérêts légaux et des intérêts de retard à compter de la date d’arrêt du solde, fixée au 31/03/2021, jusqu’au paiement, avec exécution provisoire du jugement et condamnation de l’intimée aux dépens.
Et attendu que le conseil de l’intimée a produit une copie de la convention d’ouverture de compte et des relevés de compte.
Et attendu la désignation d’un curateur à l’intimée et la production de sa réponse.
Et après épuisement des formalités de procédure, le tribunal de commerce a rendu le jugement susmentionné, objet du présent appel.
Motifs de l’appel :
Attendu que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation équivalant à une absence de motivation, et qu’il a déclaré la demande de l’appelante irrecevable au motif que les relevés produits ne sont pas conformes à la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Mais attendu qu’en examinant les relevés de compte produits, ils sont parfaitement conformes à la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib. Et que l’appelante les produit à nouveau afin que la cour d’appel puisse exercer son contrôle et vérifier leur régularité. Et qu’en outre, en se référant aux articles 1 et 2 de la circulaire n° 6/28/2006 du gouverneur de Bank Al-Maghrib, en date du 2/12/2006, relative aux modalités d’établissement des relevés de comptes de dépôt, ils ne prévoient pas l’obligation de mentionner dans le relevé « la dernière opération créditrice du compte ». Et que les relevés de compte, conformes aux livres de commerce du requérant, indiquent les montants demandés et comprennent toutes les opérations, qu’elles soient créditrices ou débitrices.
Et attendu que ces relevés n’ont pas été contestés par l’intimée, et qu’ils constituent donc un moyen de preuve suffisant de la créance du requérant, conformément aux dispositions de l’article 492 du Code de commerce et de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Et attendu que la jurisprudence constante considère les relevés de compte conformes à la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib comme un moyen de preuve suffisant de la créance.
Et il a été jugé dans une décision de la cour d’appel de commerce de Casablanca : « Et qu’il est de jurisprudence constante que les relevés de compte émis par les établissements de crédit constituent un moyen de preuve et sont pris en compte dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, faisant foi sauf preuve contraire, conformément aux dispositions de l’article 492 du Code de commerce et de l’article 118 de la loi du 14/02/2006 régissant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés, ce qui a été confirmé par la Cour Suprême dans sa décision rendue le 25/07/2001 sous le numéro 1468 dans l’affaire n° 1257/03/01/99, qui dispose : « Le relevé de compte extrait des livres de commerce de la banque défenderesse au pourvoi constitue un moyen de preuve, et cette présomption découle des dispositions de l’article 492 du Code de commerce, qui prévoit que le relevé de compte est un moyen de preuve conformément aux conditions de l’article 106 de la loi régissant les professions bancaires, qui rend les relevés de compte opposables dans les litiges et attribue foi aux données qu’ils contiennent, sauf preuve contraire ».
Pour ces motifs et autres, l’appelante demande l’infirmation du jugement attaqué, et statuant à nouveau, demande la condamnation de la société (M.M), en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 67 303,30 dirhams, augmentée des intérêts bancaires, des intérêts légaux et des intérêts de retard à compter de la date d’arrêt du compte, fixée au 31/03/2021, jusqu’au paiement, avec condamnation de l’intimée aux dépens.
Et attendu la décision préparatoire ordonnant une expertise, confiée à l’expert Ahmed Akacha, qui a été remplacé par l’expert Rachid Radi, lequel a établi un rapport concluant à la fixation de la créance à la somme de 66 285,80 dirhams.
Et attendu la désignation d’un curateur à l’intimée et la production de sa réponse.
Et attendu l’inscription de l’affaire à plusieurs audiences, la dernière étant celle du 26/12/2022, où il a été décidé de considérer l’affaire en état et de la retenir pour délibéré en vue du prononcé de la décision à l’audience du 09/01/2022.
Cour d’appel :
Attendu que l’appelante a exposé les motifs de son appel susmentionnés.
Et attendu qu’en ce qui concerne le grief de l’appelante relatif au défaut de motivation équivalant à une absence de motivation du jugement attaqué, qu’elle fonde sur le fait que, malgré la production de relevés réguliers appuyés par une convention d’ouverture de compte, le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la relation contractuelle entre les parties est établie par la convention d’ouverture de compte produite, laquelle concerne un compte comportant une série d’opérations enregistrées, et que les relevés de compte, conformément à l’article 156 de la loi régissant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés, constituent un moyen de preuve faisant foi dans les litiges entre les banques et leurs clients, sauf preuve contraire, et qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable en la forme, et de statuer à nouveau en la déclarant recevable en la forme.
Et attendu qu’en ce qui concerne la créance, la cour, afin d’approfondir l’instruction de l’affaire, a ordonné une expertise confiée à l’expert Rachid Radi, lequel, après examen des relevés de compte et analyse des différentes opérations créditrices et débitrices enregistrées sur le compte de l’appelée, a conclu que le solde débiteur du compte à la date de sa clôture, le 31/07/2019, était fixé à la somme de 66 285,80 dirhams, ce qui justifie la condamnation de l’appelée au paiement de cette somme et le rejet du surplus.
Et attendu qu’il convient d’ordonner le paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande.
Et attendu qu’il convient de statuer sur les dépens.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut à l’égard de l’intimée, représentée par son curateur.
Sur la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable, et statuant à nouveau, déclare la demande recevable.
Condamne l’intimée à payer à l’appelante la somme de 66 285,80 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande, et rejette le surplus.
Laisse les dépens à la charge de l’intimée.