Réf
65857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5832
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2024/8221/1173
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Protocole d'accord, Preuve de la créance, Paiement partiel, Infirmation du jugement, Expertise comptable, Créance Bancaire, Condamnation solidaire, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante.
La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale.
Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement.
Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب,بدعوى أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عادل (ي. ز.), لم يأخذ بعين الاعتبار أن برتوكول الاتفاق حدد قيمة المديونية في درهم 58.000,000,00 درهم,و انه بعد خصم مبلغ 30000000.00 درهم المتوصل به يبقى البنك محق في مبلغ 28831996.26 درهم المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها.
و حيث انه و أمام منازعة المستأنف و تمسكه بوجود المديونية قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لإعادة احتساب المديونية المضبوطة استنادا لكشوف الحساب المدلى به من طرف الطاعن و التأكد من مطابقتها لاحترام الضوابط و الأعراف البنكية المعمول بها, و قد خلص الخبير المعين محمد (ن.) الذي خلص في تقريره أن المستأنف عليها شركة (م. ك. ب.) مدينة للبنك بمبلغ 58831966.26 درهم, استنادا لبرتوكول الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى, و انه بعد توصل البنك بمبلغ 300000.00 درهم على يد الموثق بتاريخ 25/11/2020, فتبقى المدينية قائمة في حدود مبلغ 28831996.26 درهم لخلو الملف بما يثبت تنفيذ برتوكول الاتفاق,ليكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب لانعدام المديونية, و يتعين لذلك إلغاؤه فيما قضى به بهذا الخصوص,و الحكم من جديد بأداء شركة (م. ك. ب.) لفائدة بنك (إ.) مبلغ 28831996.26 درهم, و من جهة أخرى فان الثابت من النسختين طبق الأصل لعقدي الكفالة الملفى بهما, أن كل من نزار (أ.) ومارتان (ب.) والتر (ل.) كفيلين للمستأنف عليها الأولى في حدود 50000000.00 درهم,و يتعين لذلك الحكم عليهما تضامنا إلى جانبها.
لهذه الأسباب
حكم المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليهم:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم تضامنا لفائدة المستأنف مبلغ 28831996.26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار, و بتحميلهم الصائر.
