Réf
65930
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5188
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2025/8222/3939
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien financé, Réformation du jugement, Paiement intégral de la dette, Ordonnance de restitution, Financement de véhicules, Déduction de la valeur marchande, Contrat de Crédit, Charge de la preuve, Absence de preuve de la restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre.
La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à la preuve de sa restitution effective au créancier. Elle juge que la simple existence d'une autorisation judiciaire de reprise ne suffit pas à établir cette restitution.
Il appartient en effet au débiteur de prouver qu'il s'est effectivement dessaisi des biens pour que leur valeur puisse être imputée sur sa dette. En l'absence d'une telle preuve, le créancier est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, ce qui conduit la cour à modifier le jugement entrepris en ce sens et à le confirmer pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى على المستأنف عليهما فقط بأداء مبلغ 68.397,24 درهم بعد خصم مبلغ 1.549.680,87 درهم القيمة السوقية للسيارات.
وحيث صح ما ورد في سبب الطعن، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد جمال (أ.) والذي خلص على أن الدين الاجمالي للقروض السبعة المحصورة بتاريخ 05/11/2023 هو 1.618.078,11 درهم. وأن محكمة البداية، ولئن أقرت ضمن تعليلها أحقية الطاعنة في استرجاع الدين المتبقي بذمة المستأنف عليهما غير أنها قامت بخصم القيمة الحسابية الصافية الاجمالية للسيارات التسعة موضوع التمويل بمبلغ 1.549.680,87 درهم. وذلك بعلة أن الطاعنة قد استصدرت أوامر استعجالية قضت لها باسترجاع السيارات وأن لها الحق في استرجاع السيارات موضوع العقود في أي وقت وحين.
وحيث إن محكمة البداية لما خصمت القيمة السوقية للسيارات دون التأكد من أن السيارات تم استرجاعها، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة الماثلة تكون قد جانبت الصواب. لأن الأصل هو أن تثبت المستأنف عليها أنها قامت بإرجاع السيارات موضوع الدعوى حتى يمكن خصم قيمتها السوقية من المبلغ المطالب به وفي ظل غياب ما يثبت استرجاعها فإن المستأنفة تبقى محقة في استرجاع مبلغ المديونية بأكمله من دون خصم قيمتها من مجموع مبلغ المديونية الأمر الذي يقتضي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع المبلغ المحكوم به على 1.618.078,11 درهم.
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.618.078,11 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
