Réf
44415
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
464/1
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2018/3/3/393
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de titres nantis, Responsabilité bancaire, Réparation du Préjudice, Rejet, Rapport d'expert, Préjudice certain, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Gage, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts
Base légale
Article(s) : 98 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.
En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/464، الصادر بتاريخ 2021/07/01، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/393
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (م.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 4777 الصادر بتاريخ 21-10-2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2009/8220/4041.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/06/03.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/01.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب عبد الغني (م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن شركة (ر. ب.) التي هي شركة مساهمة و التي يملك فيها أسهما سبق لها أن فتحت حسابا بنكيا تحت عدد 0290101298704 لدى المطلوب (ب. ا.) وكالة (ب.)، وأنه كان مرخصا لها بالسحب على المكشوف و لضمان ذلك الائتمان البنكي، وقع المدعي عقود رهن، بمقتضاها رهن عدة قيم و منقولات، تتجلى في ست سندات للخزينة بمبلغ 500.000,00 درهم لكل واحد، و 6678 سهما من رأسمال (ب. ا.), وأن هذا الأخير قام بتصفية السندات و الأسهم المذكورة، وصبّ مبلغها في حساب شركة (ر. ب.) . وعند مسائلته عن ذلك، ادعى أن السبب يعود إلى الرصيد السلبي للشركة المذكورة، الذي بلغ 5.664.624,07 درهما من جهة، و كون العقود الرابطة بين الطرفين تخول له ذلك. إضافة إلى أن عملية بيع الأسهم تمت عن طريق السوق المالي . و الحال أن تلك العقود تنص على أنه » لما يصبح رصيد الحساب الجاري متطلب الأداء لأي سبب كان، فإن (ب. ا.) له الحق, عند عدم الأداء في بيع القيم » . فالبنك المدعى عليه لجأ إلى بيع القيم المرهونة دون توفر شرطي كون رصيد الحساب متطلب الأداء، و عدم أداء المدين للدين. ودون أن يتم البيع طبقا للفصل 63 من القانون التجاري، الذي تقابله المادة 340 من مدونة التجارة . ثم إنه لا دين و لا حق طالما يكون الحساب الجاري للشركة (ر. ب.) مفتوحا و لم تتم تصفيته و حصره نهائيا قبل اللجوء إلى عملية بيع القيم المنقولة ضمانا لأداء رصيده . أما من حيث الائتمان الذي فتحه (ب. ا.) للشركة المذكورة، فإنه يتسم بالمداومة والانتظام, و أنه غير محدد المدة، وأن المادة 63 من القانون البنكي المغربي الصادر بتاريخ 06-07- 1993 ، يلزم البنك بأن يخبر المستفيد من الاعتماد غير المحدد المدة بقراره بوضع حد للاعتماد، وأن ينتظر انصرام مدة الإشعار. غير أن البنك المدعى عليه وضع حدا للتسهيلات المصرفية دون إخطار الشركة، و دون منحها أي أجل. كما لم يقم قبل عملية البيع بتبليغ مالك الشيء المرهون بالبيع. و أن هذا التبليغ حددت مدته في الفصل 1218 من ق ل ع، و المادة 340 من مدونة التجارة. فالبنك لم يوجه أي إخطار للمدعي، و لم يحصل على إذن ببيع القيم المرهونة، كما لم يقم بإخطاره بعد حصول البيع. مما يكون قد قام بممارسات غير مسموح بها قانونا، و أخل بالاتفاق. و التمس لأجل ذلك الحكم بتقرير مسؤولية المدعى عليه (ب. ا.) عن كل ما قام به من إخلال بالاتفاق المضمن بعقود الرهن، وعن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا، والتصريح ببطلان كل الإجراءات التي قام بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المصاريف وكل الأضرار التي لحقت بالمدعي، مع حفظ حقه في تقديم كل الطلبات بعد إنجاز الخبرة. و بعد جواب البنك المدعى عليه، و استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة التجارية بسقوط الدعوى للتقادم. بحكم استأنفه المدعي، و بعد جواب البنك، و تمام الإجراءات المسطرية أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 2001/1724 الصادر بتاريخ 26-07-2001 في الملف رقم 9/2001/976. طعن فيه بالنقض، فتم نقضه بموجب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 03-06-2009، تحت عدد 931 في الملف عدد 2007/1/3/815 بناء على كون » الأسهم والسندات لا تعتبر من الأوراق التجارية، بل هي قيم منقولة لا تنطبق عليها الفقرة الأخيرة من المادة 338 من مدونة التجارة بشأن استيفاء الدائن المرتهن لقيمة الأوراق التجارية المسلمة له … » ؛ و بعد الإحالة و إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض، و إجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (ب.)، و خبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (أ.)، ثم خبرة ثالثة بواسطة الخبير محمد (ب.), وتعقيب الطرفين و تبادل المذكرات و الردود, أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، و قضت من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف عبد الغني (م.) مبلغ 9.081.803,00 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم, و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 98 من ق ل ع ، والفصل 345 من ق.م.م ، وانعدام التعليل ، وخرق حقوق الدفاع ، والتناقض في التعليل ، والتحريف بدعوى أن المحكمة مصدرته من خلال تعليلها رفضت الحكم له بتعويض قدره 18.613.284,56 درهم ، الذي حدده الخبير محمد (ب.) عن فائض القيمة بعد تحيين الأسهم ، بعلة أنها غير محققة . والحال أنه تعليل فاسد وغير وجيه ، بسبب عدم بيانه وجه انعدام التحقق ، مع أن الخبير حدد بدقة عناصر تحقق الضرر المبرر للحكم بالتعويض المذكور . مضيفا أن الخبير محمد (ب.) مختص في المحاسبة ، وهو ما دفع المحكمة لتعيينه نظرا للطابع الفني للنزاع ، وهو من المسائل التي لا يمكن للمحكمة إبداء الرأي فيها. وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المذكور ، يلفى أنه أوضح الأساس العلمي والمنطقي الذي استند عليه في تحديد فائض القيمة الإجمالية المستحقة للطالب ، وهو أن أسهمه خضعت لعدة تغييرات وتعديلات على مدى 18 سنة كما تشهد بذلك الوثائق المدلى بها ، وذلك بدءا من قرار الاندماج المتخذ من طرف كل من (ب. ا.) و(ب. ت. م.) في شهر نونبر من سنة 2003 ، ثم تعرض للتطور الحاصل في أسهم الطالب التي كان يملكها في رأس مال (ب. ا.) التي كان عددها 6678 ، فأصبحت بعد اندماج الأخير وتأسيس البنك الجديد التجاري (و.) 5843 سهما إثر تخفيض قيمة السهم الذي اتخذته الجمعية العامة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 2004/09/08 واستعان الخبير في هذا الصدد بجدول بياني يعكس تلك التطورات. مؤكدا أن هذه البيانات و كذا باقي المعلومات التي وردت في النشرات الإخبارية للبورصة ، أثبتت أن قيمة السهم بلغت 2765,00 درهم بتاريخ الإقفال في 2018/09/17 و 293,05 درهم بتاريخ الإقفال 2018/09/8 و بين 354, 360 درهم بتاريخ الإقفال في 2012/05/30 . ليخلص بعد عمليات حسابية متعددة أن معدل قيمة السهم تبلغ 357 درهم ، والتي قام بضربها في عدد أسهم الطالب أي 5843 سهم ، ليصل إلى أن قيمتها تبلغ 20.859.510,00 درهم الذي خصم منه مبلغ 2.246.510 درهم الذي مثل ثمن تقويت حصص الطاعن التي قام بها بتاريخ 1994/05/30 لينتهي من خلال كل هذه العمليات الحسابية المعقدة إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المستحقة للطالب تبلغ 20.859.510,06 -2.246.225,444 = 18.613.284,56 درهم . ورغم هذا التوضيح المفصل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت الحكم للطاعن بهذا القدر من التعويض المعقول ، معللة قرارها بأنها غير محققة ، دون بيان وجه انعدام التحقيق، فجاء قرارها فاسد التعليل ومنعدمه ، وغير مبنى على أساس ، وخارق لحقوق الدفاع.
مضيفا أن المحكمة سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/03/05 الذي قضى بإنجاز خبرة من طرف الخبير محمد (ب.) التي أخذت بها جزئيا ، أن أوكلت إليه مهمة تحديد الأضرار والخسائر التي لحقت بالطاعن من جراء عملية بيع السندات الستة المرهونة بمبلغ 500.000،00 درهم . و 6678 سهما من رأسماله اعتمادا على سعر السوق ، و تحرير تقرير مفصل بكافة العمليات مرفق بالوثائق المعتمد عليها . وأن الخبير المذكور خلص إلى تحديد التعويضات المستحقة للطالب عن الأضرار الجسيمة اللاحقة به من جراء التصرف غير المشروع في أوراقه المالية من طرف البنك ، بأن حدد التعويض عن فائض القيمة بعد تحيين قيمة السهم في مبلغ 18.613.284,56 درهما . وعن حصص الأرباح التي فاتت الطاعن على مدى 18 سنة في مبلغ 3.789.827،00 درهم ، وعن تحويله قيمة اذونات الصندوق مبلغ 4.782.976،00 درهم . ليكون مجموع التعويض محددا في 27.195.087،12 درهم . وأن أوراق الدعوى تثبت أن المحكمة اعتبرت وجاهة الانتقادات التي وجهها الطاعن ضد الخبرة التي أنجزها محمد (أ.) ، و لذلك أمرت بإجراء الخبرة الثالثة الموماً إليها أعلاه التي أنجزها الخبير محمد (ب.)، غير أنها ودون تعليل مقنع قلصت التعويض وحصرته في مبلغ 8.581.803.68 درهم بدلا من 27.195.087,68 درهم ، الأمر الذي يمثل رفضا غير مبرر للحكم بمبلغ 18.613.284,56 درهم الممثل الفائض القيمة بعد تحيين قيمة السهم ، دون أي تعليل منطقي فيما عدا القول أن هذا الضرر غير محقق، والأمر الذي لا يمكن اعتباره تعليلا بسبب عدم بيان وجه انعدام التحقيق أمام غياب مناقشة القرار المطعون فيه لعناصر الضرر التي وقف عليها الخبير ، والمفصلة في صفحات تقريره 8-9-10 ، مما يعد تحريفا لتقرير الخبرة. لأن التعويض إنما يجب أن يكون متعادلا مع الضرر الحاصل ، و من ثم فإن المحكمة ملزمة بتقرير تعويض يغطي كل الضرر وليس جزءا منه فقط مثلما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه عن خطأ ، وفي تعليلها خرق للفصل 98 من ق . ل . ع الذي ينص على أن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم ، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به ، و كذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه . كما أن المحكمة خرقت اجتهادات محكمة النقض . مؤكدا أن خطا البنك المطلوب يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم ، إذ استغل مركزه الائتماني بسوء نية للاستيلاء على سندات الطاعن و التصرف فيها دون حق ، في خرق سافر للقانون وهو ما انتهت إليه المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 2010/11/16 ، الأمر الذي يفرض على المحكمة مساءلته بكيفية أشد وتحديد التعويض بكيفية أعلى، حتى يكون كافيا، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 98 المذكور. غير أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلفى أنه لم يستند على أساس حينما رفض الحكم للطالب بتعويض كامل للضرر الذي لحقه من جراء أخطاء البنك، ورفض منحه مبلغ 18.613.284,56 درهم ، الذي يمثل ثلثي التعويض الذي حدده الخبير محمد (ب.) ، فخرق بذلك مقتضى الفصل 98 و 264 من ق. ل . ع .
ثم إن الطالب أبرز في مذكرته المقدمة بعد الخبرة كل عناصر الضرر المعنوي الذي أصابه وفصلها في أن سلوك البنك يعتبر خطأ جسيما يرقى إلى مرتبة الخطأ غير المغتفر ، يوجب على مرتكبه التعويض الكلي عن الضرر المعنوي. هذا الضرر الذي ترتب عن الاعتداء غير المسبوق على حقوق الطالب المالية أصابه بأضرار معنوية جد هامة وخطيرة ، كما أصابه بأضرار مست شخصه و شرفه وسمعته و ائتمانه التجاري وصحته النفسية ، بأن حرمه من مباهج الحياة ، الأمر الذي انعكس على صحته النفسية التي عانت من استدامة الأرق، والشعور بالنقص ، والاكتئاب ، إلى درجة الانزواء عن المجتمع . ومن المعلوم أن القضاء الفرنسي يعترف بتعويض مثل هذا الضرر . كما حرمه من التمتع بمركز اجتماعي لائق بشخصه ، يوازي منصبه الرفيع كمدير عام لشركة (ر. ب.)، التي كانت تحقق حجم معاملات يجاوز الثلاثين مليون درهم سنويا . ليصبح بفعل المطلوب منزويا ومحبطا وحزينا ، كما تعرض لمتابعة ضريبية بسبب عدم تمكنه من أداء المستحقات الضريبية وقدرها 368.951.37 درهم ، طلبت الإدارة المعنية على أثرها من النيابة العامة تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه. كما تسبب فعل المطلوب في المساس بسمعته ، بأن أفل مركزه الاجتماعي ، وتعثرت معاملاته التجارية ، بل توقفت نهائيا . غير أن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه ارتأت دون أي تعليل حصر التعويض المعنوي بكيفية جزافية في حدود مبلغ نصف مليون درهم ، وهو تعويض هزيل لا يرقى إلى جبر الضرر المعنوي . علما أن محكمة النقض سبق لها أن حددت في إحدى قراراتها معايير الضرر المعنوي ، بوجوب مراعاة الفصلين 77 و 98 من ق.ل. ع . وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز أساس لخرقه الفصلين 98 – 264 من ق ل ع ، وفاسد التعليل ، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بخصوص ما قضت به من تعويض لفائدة الطالب بما أنت به من (إنه من المتعارف عليه فقها و قضاء أن التعويض عن الضرر يتعين أن يكون في حدود الضرر الحقيقي اللاحق بالمتضرر ، والمتمثل فيما فاته من كسب ولحقه من خسارة من جراء خطأ البنك. وأنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) ، والتي قررت المحكمة الأخذ بها لتحديد التعويض المستحق للطاعن في جزء منها على سبيل الاستئناس ، على اعتبار أن المحكمة يبقى لها كامل السلطة في تقدير الخبرة بكل ما جاء فيها أو جزء منها المتعلق بالأضرار المادية الناتجة عن عملية تحويل قيمة السندات المرهونة والمحدد في مبلغ 4.782.976,12 درهم ، وعن الأضرار والخسائر المترتبة عن عملية تفويت الأسهم وما فاته من أرباح بشأنها المحدد في مبلغ 3.798.827،00 درهم . وأن المحكمة و اعتبارا للأضرار المادية التي لحقت الطاعن والمشار إليها أعلاه، قررت عدم الأخذ بباقي التعويضات الواردة في خبرة محمد (ب.) لأنها غير محققة. وأن إخلال البنك بالتزامه ألحق بالطاعن علاوة على الأضرار المادية المشار إليها أعلاه ، أضرارا معنوية تتمثل في الحالة النفسية التي عاشها نتيجة طول المسطرة القضائية موضوع هاته الدعوى ، وتأثيرها على حياته الشخصية ومركزه الاجتماعي والمهني ، مما قررت معه المحكمة و بما لها من سلطة تقديرية مخولة لها في إطار الفصل 264 من ق.ل.ع تحديد التعويض المعنوي في مبلغ 500.000 درهم) . التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة عوضت الطاعن عن الضرر المادي المحقق والناتج مباشرة عن خطأ البنك المطلوب ، واستبعدت التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ وقدره 18.613.284,56 درهم ، لما اسماه تعويضا عن فائض القيمة بعد تحيين الأسهم . وموقفها هذا مصادف للصواب ، طالما أنه يدخل في صميم سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل . ومن جهة ثانية فإنها أبرزت سبب رفضها للتعويض المذكور بكونه غير حقيقي ، وهو تعليل سليم ، طالما أنها عوضت الطاعن عن الضرر المباشر المتمثل في الأضرار الناتجة عن تفويت أسهمه دون إذنه ، وعما فاته من ربح جراء ذلك. ما دام أن الضرر موضوع نازلة الحال يحدد في وقت حدوث البيع ، الذي لم يتم إلغاؤه ، والمحكمة التي قضت برفض التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ 18.613.284،56 درهم بدعوى أنه ناتج عن فائض قيمة الأسهم عن المدة من تاريخ التفويت إلى سنة 2012 ، تكون قد تقيدت بالفصل 98 من ق . ل . ع ولم تخرقه. كما أنها عوضته عن الضرر المعنوي محددة مبلغه في 500.00،00 درهم ، آخذة بعين الاعتبار كل العناصر التي تدخل في تقديره ، ولم تكن ملزمة بتتبع الطاعن في جميع مناحي أقواله. وبذلك يبقى تعليلها سليما طبقت فيه صحيح القانون الذي يعتبر أن الضرر هو ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ، أما الأضرار غير المحققة فلا يعوض عنها . كما أن الضرر الأدبي أو المعنوي يدخل في صميم سلطة المحكمة التقديرية ، والتي اعتبرت أن مبلغ 500.000 درهم كاف لجبره، مما يبقى ما ورد بالوسائل غير واقع على القرار ، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/464, rendu le 01/07/2021, dans le dossier commercial n° 2018/3/3/393
Vu le pourvoi en cassation formé le 06/02/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdellatif (M.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 4777 rendu le 21/10/2014 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2009/8220/4041.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 03/06/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 01/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Saghir, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Atik El Mezbour.
**Après en avoir délibéré conformément à la loi :**
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur Abdelghani (M.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant que la société (R. B.), société anonyme dans laquelle il détient des actions, avait ouvert un compte bancaire sous le numéro 0290101298704 auprès du défendeur (B. A.), agence (B.) ; que cette société était autorisée à un découvert et que, pour garantir ce crédit bancaire, le demandeur avait signé des contrats de gage par lesquels il avait nanti plusieurs valeurs et biens mobiliers, consistant en six bons du Trésor d’un montant de 500.000,00 dirhams chacun, et 6678 actions du capital de (B. A.) ; que ce dernier a procédé à la liquidation desdits bons et actions et a versé leur montant au crédit du compte de la société (R. B.). Interrogé à ce sujet, il a prétendu que la cause en était le solde débiteur de ladite société, qui avait atteint 5.664.624,07 dirhams d’une part, et que les contrats liant les parties l’y autorisaient d’autre part. Il a ajouté que la vente des actions avait été réalisée par l’intermédiaire du marché financier. Or, lesdits contrats énoncent que « lorsque le solde du compte courant devient exigible pour quelque cause que ce soit, (B. A.) a le droit, à défaut de paiement, de vendre les valeurs ». La banque défenderesse a donc procédé à la vente des valeurs nanties sans que les deux conditions, à savoir que le solde du compte soit exigible et que le débiteur n’ait pas payé la dette, ne soient réunies. Et ce, sans que la vente ait été effectuée conformément à l’article 63 de l’ancien Code de commerce, auquel correspond l’article 340 du nouveau Code de commerce. En outre, il ne peut y avoir ni dette ni droit tant que le compte courant de la société (R. B.) est ouvert et n’a pas été clôturé et arrêté définitivement avant de procéder à la vente des valeurs mobilières garantissant le paiement de son solde. Quant au crédit que (B. A.) a ouvert à ladite société, il se caractérisait par sa permanence et sa régularité, et était à durée indéterminée, et l’article 63 de la loi bancaire marocaine du 06/07/1993 oblige la banque à notifier au bénéficiaire d’un crédit à durée indéterminée sa décision de mettre fin au crédit, et à respecter un délai de préavis. Cependant, la banque défenderesse a mis fin aux facilités bancaires sans en aviser la société et sans lui accorder aucun délai. Elle n’a pas non plus, avant de procéder à la vente, notifié la vente au propriétaire du bien nanti. La durée de cette notification est fixée par l’article 1218 du DOC et l’article 340 du Code de commerce. La banque n’a adressé aucune notification au demandeur, n’a pas obtenu d’autorisation de vendre les valeurs nanties, et ne l’a pas non plus avisé après la réalisation de la vente. Elle a ainsi eu recours à des pratiques légalement non autorisées et a manqué à ses obligations contractuelles. Pour ces motifs, il a été demandé de juger que la responsabilité du défendeur (B. A.) était engagée pour tous ses manquements à l’accord contenu dans les contrats de gage et pour le non-respect des procédures légalement prévues, de déclarer la nullité de toutes les mesures qu’il a prises, avec toutes les conséquences de droit y afférentes, et d’ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer les frais et tous les préjudices subis par le demandeur, tout en réservant son droit de présenter toutes demandes après la réalisation de l’expertise. Après la réponse de la banque défenderesse et l’accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a prononcé la prescription de l’action. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement, et après la réponse de la banque et l’accomplissement des formalités de procédure, la Cour d’appel de commerce l’a confirmé par son arrêt n° 2001/1724 du 26/07/2001 dans le dossier n° 9/2001/976. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, et a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 03/06/2009, sous le n° 931 dans le dossier n° 2007/1/3/815, au motif que « les actions et les bons ne sont pas des effets de commerce, mais des valeurs mobilières auxquelles ne s’applique pas le dernier alinéa de l’article 338 du Code de commerce concernant le recouvrement par le créancier gagiste de la valeur des effets de commerce qui lui sont remis… » ; et après renvoi et dépôt des conclusions des parties à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation, et la réalisation d’une expertise par l’expert Moustapha (B.), puis d’une deuxième expertise par l’expert Mohammed (A.), puis d’une troisième expertise par l’expert Mohammed (B.), et après observations des parties et échange de mémoires et de répliques, la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt infirmant le jugement dont appel, et statuant à nouveau, a condamné l’intimé à payer à l’appelant Abdelghani (M.) la somme de 9.081.803,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement ; cet arrêt est celui qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation.
**Sur les moyens réunis :**
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 98 du DOC et l’article 345 du CPC, d’être entaché d’un défaut de motivation, d’une violation des droits de la défense, d’une contradiction de motifs et d’une dénaturation des faits, au motif que la cour qui l’a rendu, par sa motivation, a refusé de lui allouer une indemnité de 18.613.284,56 dirhams, fixée par l’expert Mohammed (B.) au titre de la plus-value après réévaluation des actions, au motif qu’elle n’était pas certaine. Or, il s’agit d’une motivation viciée et non pertinente, car elle n’explique pas en quoi le préjudice n’est pas certain, alors que l’expert a précisément déterminé les éléments établissant la certitude du préjudice justifiant l’octroi de ladite indemnité. Il ajoute que l’expert Mohammed (B.) est spécialisé en comptabilité, ce qui a conduit la cour à le désigner en raison du caractère technique du litige, et qu’il s’agit de questions sur lesquelles la cour ne peut se prononcer. Telle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Et qu’en se référant au rapport de l’expert précité, on constate qu’il a expliqué le fondement scientifique et logique sur lequel il s’est basé pour déterminer la plus-value totale due au demandeur, à savoir que ses actions ont subi plusieurs changements et modifications sur une période de 18 ans, comme en témoignent les documents produits, à commencer par la décision de fusion prise par (B. A.) et (B. T. M.) en novembre 2003, puis il a exposé l’évolution des actions du demandeur qu’il détenait dans le capital de (B. A.), dont le nombre était de 6678, et qui est passé à 5843 actions après la fusion de cette dernière et la création de la nouvelle banque Attijari (W.), suite à la réduction de la valeur de l’action décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 08/09/2004, l’expert s’étant aidé à cet égard d’un tableau illustrant ces évolutions. Il a souligné que ces données, ainsi que les autres informations contenues dans les bulletins d’information de la Bourse, ont prouvé que la valeur de l’action a atteint 2765,00 dirhams à la clôture du 17/09/2018, 293,05 dirhams à la clôture du 08/09/2018 et entre 354 et 360 dirhams à la clôture du 30/05/2012. Il a conclu, après de multiples opérations de calcul, que la valeur moyenne de l’action s’élevait à 357 dirhams, qu’il a multipliée par le nombre d’actions du demandeur, soit 5843 actions, pour arriver à une valeur de 20.859.510,00 dirhams, de laquelle il a déduit le montant de 2.246.510 dirhams représentant le prix de cession des parts du demandeur qu’il a effectuée le 30/05/1994, pour conclure, à l’issue de toutes ces opérations de calcul complexes, que la valeur totale des actions dues au demandeur s’élève à 20.859.510,06 – 2.246.225,444 = 18.613.284,56 dirhams. Malgré cette explication détaillée, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a refusé d’allouer au demandeur cette indemnité raisonnable, motivant sa décision par le fait qu’elle n’était pas certaine, sans expliquer en quoi elle ne l’était pas, rendant ainsi sa décision viciée dans sa motivation, voire non motivée, dépourvue de fondement et en violation des droits de la défense.
Ajoutant que la cour avait déjà, par son arrêt avant dire droit du 05/03/2013 ordonnant une expertise par l’expert Mohammed (B.), dont elle a partiellement retenu les conclusions, chargé celui-ci de déterminer les préjudices et les pertes subis par le demandeur du fait de la vente des six bons nantis d’un montant de 500.000,00 dirhams et des 6678 actions de son capital, sur la base du prix du marché, et de rédiger un rapport détaillé de toutes les opérations, accompagné des documents justificatifs. Et que ledit expert a conclu en fixant les indemnités dues au demandeur pour les préjudices graves qu’il a subis du fait de la disposition illicite de ses titres financiers par la banque, en déterminant l’indemnité pour la plus-value après réévaluation de la valeur de l’action à un montant de 18.613.284,56 dirhams, pour les dividendes dont le demandeur a été privé sur une période de 18 ans à un montant de 3.789.827,00 dirhams, et pour la conversion de la valeur des bons de caisse à un montant de 4.782.976,00 dirhams, pour un total d’indemnisation fixé à 27.195.087,12 dirhams. Et que les pièces du dossier prouvent que la cour a considéré comme pertinentes les critiques formulées par le demandeur à l’encontre de l’expertise réalisée par Mohammed (A.), et a donc ordonné la troisième expertise susmentionnée, réalisée par l’expert Mohammed (B.), mais que, sans motivation convaincante, elle a réduit l’indemnité et l’a limitée à un montant de 8.581.803,68 dirhams au lieu de 27.195.087,68 dirhams, ce qui représente un refus non justifié d’allouer le montant de 18.613.284,56 dirhams représentant la plus-value après réévaluation de la valeur de l’action, sans aucune motivation logique si ce n’est d’affirmer que ce préjudice n’est pas certain, ce qui ne peut être considéré comme une motivation en l’absence de discussion par l’arrêt attaqué des éléments du préjudice constatés par l’expert et détaillés aux pages 8, 9 et 10 de son rapport, ce qui constitue une dénaturation du rapport d’expertise. Car l’indemnité doit être proportionnelle au préjudice subi, et la cour est donc tenue d’accorder une indemnité qui couvre l’intégralité du préjudice et non une partie seulement, comme l’a conclu à tort l’arrêt attaqué, dont la motivation viole l’article 98 du DOC qui dispose que le dommage, dans les délits et quasi-délits, est la perte que le demandeur a effectivement subie et les dépenses nécessaires qu’il a été ou sera obligé de faire pour réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que le gain dont il a été privé dans les limites ordinaires des suites de cet acte. Le tribunal doit évaluer les dommages différemment, selon qu’ils résultent de la faute ou du dol du débiteur. La cour a également violé la jurisprudence de la Cour de cassation. Soulignant que la faute de la banque défenderesse s’apparente à une faute lourde, car elle a profité de sa position de crédit de mauvaise foi pour s’approprier les titres du demandeur et en disposer sans droit, en violation flagrante de la loi, ce que la cour a conclu dans son arrêt avant dire droit du 16/11/2010 en l’espèce, ce qui impose à la cour de la sanctionner plus sévèrement et de fixer une indemnité plus élevée, afin qu’elle soit suffisante, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 98 précité. Cependant, en se référant à l’arrêt attaqué, on constate qu’il est dépourvu de fondement lorsqu’il a refusé d’allouer au demandeur une indemnisation complète du préjudice subi du fait des fautes de la banque, et a refusé de lui accorder le montant de 18.613.284,56 dirhams, qui représente les deux tiers de l’indemnité fixée par l’expert Mohammed (B.), violant ainsi les dispositions des articles 98 et 264 du DOC.
Ensuite, le demandeur a exposé dans son mémoire après expertise tous les éléments du préjudice moral qu’il a subi, en détaillant que le comportement de la banque constitue une faute lourde s’apparentant à une faute inexcusable, qui oblige son auteur à une réparation intégrale du préjudice moral. Ce préjudice, résultant de l’atteinte sans précédent aux droits financiers du demandeur, lui a causé des dommages moraux très importants et graves, ainsi que des préjudices portant atteinte à sa personne, son honneur, sa réputation, son crédit commercial et sa santé psychique, en le privant des joies de la vie, ce qui s’est répercuté sur sa santé psychique qui a souffert d’insomnie chronique, d’un sentiment d’infériorité, de dépression, au point de se retirer de la société. Il est de notoriété que la justice française reconnaît l’indemnisation d’un tel préjudice. Il a également été privé de jouir d’un statut social digne de sa personne, correspondant à son poste élevé de directeur général de la société (R. B.), qui réalisait un chiffre d’affaires dépassant les trente millions de dirhams par an. Il est devenu, par le fait du défendeur, reclus, abattu et triste. Il a également fait l’objet d’un redressement fiscal pour n’avoir pu s’acquitter de ses dettes fiscales d’un montant de 368.951,37 dirhams, à la suite de quoi l’administration concernée a demandé au ministère public l’application de la contrainte par corps à son encontre. L’acte du défendeur a également porté atteinte à sa réputation, son statut social ayant décliné, ses transactions commerciales ayant été entravées, voire complètement arrêtées. Cependant, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a décidé, sans aucune motivation, de limiter l’indemnisation du préjudice moral de manière arbitraire à un demi-million de dirhams, ce qui est une indemnité dérisoire qui ne suffit pas à réparer le préjudice moral. Sachant que la Cour de cassation a déjà fixé dans l’un de ses arrêts les critères du préjudice moral, en imposant le respect des articles 77 et 98 du DOC. L’arrêt attaqué est donc dépourvu de fondement pour violation des articles 98 et 264 du DOC, et entaché d’une motivation viciée, ce qui justifie sa cassation.
**Mais attendu** que la cour d’appel, pour statuer sur l’indemnisation qu’elle a accordée au demandeur, a motivé sa décision en retenant qu’« il est de jurisprudence et de doctrine constantes que la réparation du préjudice doit se limiter au préjudice réel subi par la victime, consistant en la perte subie et le gain manqué du fait de la faute de la banque. Et qu’à l’examen de l’expertise réalisée par l’expert Mohammed (B.), que la cour a décidé de retenir partiellement à titre indicatif pour déterminer l’indemnité due au demandeur, considérant que la cour conserve son plein pouvoir d’appréciation de l’expertise dans son intégralité ou en partie, concernant les préjudices matériels résultant de l’opération de conversion de la valeur des bons nantis, fixés à 4.782.976,12 dirhams, et concernant les préjudices et pertes résultant de l’opération de cession des actions et du gain manqué y afférent, fixés à 3.798.827,00 dirhams. Et que la cour, considérant les préjudices matériels subis par le demandeur et mentionnés ci-dessus, a décidé de ne pas retenir les autres indemnités figurant dans l’expertise de Mohammed (B.) car elles ne sont pas certaines. Et que le manquement de la banque à son obligation a causé au demandeur, outre les préjudices matériels susmentionnés, des préjudices moraux consistant en l’état psychologique qu’il a vécu en raison de la longueur de la procédure judiciaire objet de la présente action, et son impact sur sa vie personnelle et sa situation sociale et professionnelle, ce qui a conduit la cour, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du DOC, à fixer l’indemnisation du préjudice moral à 500.000 dirhams ». De cette motivation, il ressort que la cour a indemnisé le demandeur pour le préjudice matériel certain et résultant directement de la faute de la banque défenderesse, et a écarté l’indemnité fixée par l’expert à 18.613.284,56 dirhams, qualifiée par ce dernier d’indemnité pour plus-value après réévaluation des actions. Cette position est fondée, car elle relève de son pouvoir souverain d’appréciation, sur lequel la Cour de cassation n’exerce de contrôle que sur la motivation. D’autre part, elle a exposé la raison de son refus de ladite indemnité en ce qu’elle n’était pas réelle, ce qui constitue une motivation saine, dès lors qu’elle a indemnisé le demandeur pour le préjudice direct consistant dans les dommages résultant de la cession de ses actions sans son autorisation, et pour le gain manqué de ce fait. En effet, le préjudice en l’espèce se détermine au moment de la vente, qui n’a pas été annulée, et la cour qui a jugé de rejeter l’indemnité fixée par l’expert à 18.613.284,56 dirhams au motif qu’elle résultait d’une plus-value des actions sur la période allant de la date de la cession à l’année 2012, s’est conformée à l’article 98 du DOC et ne l’a pas violé. Elle l’a également indemnisé pour le préjudice moral, en fixant son montant à 500.000,00 dirhams, en tenant compte de tous les éléments entrant dans son évaluation, et n’était pas tenue de suivre le demandeur dans tous ses dires. Sa motivation demeure donc saine, appliquant correctement la loi qui considère que le préjudice est la perte subie par la victime et le gain manqué, tandis que les préjudices non certains ne sont pas indemnisés. De même, le préjudice moral relève du pouvoir souverain d’appréciation de la cour, qui a considéré que le montant de 500.000 dirhams était suffisant pour le réparer. Par conséquent, les griefs formulés dans les moyens ne sont pas fondés et les moyens sont dénués de tout fondement.
**Par ces motifs**
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
Le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique tenue à la date susmentionnée en la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, en qualité de président, et des conseillers, Messieurs : Mohammed Saghir, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, en qualité de membres, en présence de l’avocat général, Monsieur Atik El Mezbour, et avec l’assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kably.
**Le Président de Chambre**
**Le Conseiller rapporteur**
**Le Greffier**
Cour de cassation
Copie certifiée conforme à l’original
Portant le sceau du Président, du Conseiller rapporteur et du Greffier
Pour le Greffier en chef
**Mounia Zidoune**