Réf
66167
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5705
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8222/4677
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Obligations comptables du banquier, Mainlevée, Force probante, Exigences de forme, Erreur, Confirmation du jugement, Circulaires de Bank Al-Maghrib, Banque et établissements de crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une somme au profit de son ancien débiteur, un établissement de crédit contestait avoir délivré une mainlevée par erreur, en se fondant sur un relevé de compte censé prouver la persistance d'une créance. La cour d'appel de commerce écarte la force probante de ce document au motif qu'il n'est pas détaillé et ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond prescrites par la réglementation, notamment les circulaires de Bank Al-Maghrib.
La cour retient ensuite que l'argument tiré de l'erreur est inopérant, dès lors qu'un établissement de crédit est soumis à des règles comptables strictes, incluant le principe de la double partie et des rapprochements périodiques, qui imposent une rigueur incompatible avec une telle méprise. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته للصواب لما قضى بأدائها مبلغ 25.000,00 درهم لفائدة المستانف عليها، على اعتبار أن الطاعنة قد سلمت المستأنف عليه رفع اليد على سبيل الغلط ودون التأكد من أداء مبلغ المديونية ودليلها في ذلك الكشف الحسابي المؤرخ في 27/03/2025 الذي يفيد مديونية المستأنف عليه للطاعنة بمبلغ 8180,40 درهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى كشف الحساب المتمسك به من قبل المستأنفة فإنه غير مفصل ولا يتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون، لاسيما منشرو والي بنك المغرب، وبالتالي لا يمكن أن ينهض حجة في إثبات مديونية المستانف عليه هذا من جهة. أما من جهة ثانية، فإن تمسك المستأنفة بتسليم رفع اليد كان على سبيل الغلط، فإن ذلك مردود لأن الطاعنة باعتبارها مؤسسة ائتمان شأنها شأن الأبناك فهي تلتزم بالقواعد المحاسبية العامة المطبقة على الشركات التجارية، مع وجود تعديلات خاصة يفرضها بنك المغرب، وتعتمد على دقة محاسبية من خلال التسوية الدورية للحسابات وذلك بمقارنة السجلات المحاسبية لدفتر الأستاذ العام مع كشوف الحسابات بشكل دوري وبالاستعانة بالموازنة المحاسبية التي تقوم على مبدأ القيد المزدوج بحيث يجب أن تكون المعادلة المحاسبية متوازنة دائما، وبالتالي فإن سبب الطعن يبقى غير مرتكز على أساس ويكون ما نحاه الحكم المستانف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
