Preuve bancaire : l’opposabilité des relevés de compte au client non-commerçant (Cass. com. 2021)

Réf : 44214

Identification

Réf

44214

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

381/1

Date de décision

09/06/2021

N° de dossier

2019/3/3/1891

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/381، الصادر بتاريخ 2021/06/09 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1891

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ حسن (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2253 الصادر بتاريخ 2017/04/17 في الملف رقم 2013/8221/1176 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/09.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالبين ورثة نعيمة (ش.) بمبلغ 2.129.894,03 درهما المرتب عن عدة قروض منحت لموروثتهم المذكورة، وهي سلف قصير الأمد بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 1995/10/06 بفائدة سنوية محددة في 11 % وسلف طويل الأمد بمبلغ 48.480,00 درهم بتاريخ 1993/5/24 بنفس الفائدة السالفة الذكر وسلف طويل الأمد بمبلغ 90.900,00 درهم بتاريخ 1993/12/13 بنفس الفائدة السنوية، وتم توطيد هذه القروض بعقد سلف مؤرخ في 1995/09/22 ، وأخيرا عقد سلف قصير الأمد بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 1996/01/29 وبفائدة 11 % وعقد الحلول المؤرخ في 1998/01/23، وأن المدعى عليه محمد (ي.) قدم للمدعي كفالة تضامنية لأداء مبالغ القروض السالفة الذكر التي قد تتخلذ بذمة المقترضة، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن أداء ما تخلد بذمتهم رغم مطالبتهم بذلك، ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 2.129.894,03 درهما مع الفوائد البنكية، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها عبد العزيز (ص.) والذي حدد الدين المتخلذ بذمة المدعى عليهم في 567.084,63 درهما إلى غاية 2000/08/01 عقب عليها المدعي ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، والذي أدلى بعد ذلك بمقال إصلاحي رام منه مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة نعيمة (ش.) وورثة محمد (ي.) ، ثم صدر حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد المجيد (ر.) والذي خلص في تقريره إلى أن المبالغ التي بذمة المدعى عليهم محددة في 602.788,08 درهم، وبعد تعقيب المدعي عليهم، أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 602.788,98 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم له تم تقدم بمقال إصلاحي رام منه اعتبار الاستئناف موجه ضد ورثة محمد (ي.) وليس ضده شخصيا، وبعد اجراء خبرتين أصلية وتكميلية والتعقيب عليهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 842.252,47 درهم ، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تتعرض للدفوع المثارة من طرفهم سواء الشكلية منها أو الموضوعية ولم ترد عليها لا إيجابا ولا سلبا رغم جديتها، بل سايرت المطلوب في دفوعه واستجابت لطلباته، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الفرع لم يبين الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدم بها الطرف الطالب ولم تشر اليها المحكمة في صلب قرارها ولم تجب عليها ولم يبين كذلك أين يتجلى فساد تعليلها ونقصانه، فهي غير مقبولة.

في شأن الفروع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تمارس سلطتها التقديرية في تقييم الخبرات المنجزة على ذمة القضية واستنباط الصحيح منها والمنتج في الدعوى والوقوف على جميع الوثائق المدلى بها والتأكد منها خاصة عقد التوطيد والذي نازع الطالبون بعدم الإدلاء به من طرف المطلوب الذي زعم في مذكراته انه أدلى به، كما أن المحكمة اعتمدت على خبرة (ن.) بالرغم من عدم اطلاعه على العقد المشار إليه، وهي لما لم تمارس سلطتها التقديرية على النحو المذكور يكون منطوق قرارها غير منسجم مع وقائع النزاع ووثائقه، فجاء غير مرتكز على أساس.

كما اعتبرت المحكمة أن كل الخبرات المنجزة في الملف اعتمدت في تحديدها لرصيد المديونية، على الكشوف الحسابية، والحال أن هذه الكشوف لا يعمل بها كوسيلة من وسائل الإثبات إلا إذا تعلق الأمر بنزاع بين التجار ولا يواجه بها غير التجار، وهو حال الطالبين الذين ليسوا تجارا وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بالكشوف الحسابية.

كما أن المحكمة قضت عليهم بالأداء دون توضيح لأصل الدين والفوائد المترتبة عنه والبيانات المتعلقة بوضعية كل قرض، وحددت المديونية في مبلغ 842.252,47 درهما باستنادها فقط إلى ما خلص إليه الخبير الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطاعن (هكذا) والذي التمس المصادقة على الخبرة، مما يكون معه تعليلها ناقصا بهذا الخصوص المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقض قرارها .

لكن حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بقولها " أنه نظرا لمنازعة الطاعن في تقريري الخبيرين عبد العزيز (ص.) وعبد المجيد (ر.) المنجزين خلال المرحلة الابتدائية أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2014/10/14 تحت عدد 454 بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ن.) الذي توصل في خلاصة تقريره المنجز بتاريخ 2015/02/06 إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليهم لفائدة المستأنف في مبلغ ,842.252,47 درهم وهو نفس المبلغ الذي أكده في تقريره الثاني المنجز بتاريخ 2016/06/02، وأنه راعى في تحديده للمبلغ المتوصل إليه مبلغ الدين عن السنوات من 1998 إلى 2005 واحتساب سعر الفائدة بنسبة 6 % لعدم وجود عقد توطيد للمدة ما بين تاريخ الاعتراف وتحويل الدين بتاريخ 1998/1/23 لغاية سنة 2015 ولم ينازع المستأنف في خلاصة الخبرة بدليل مذكرته المدلى بها بجلسة 2016/09/05 الرامية إلى المصادقة عليها، مما يتعين معه تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ الذي انتهى إليه الخبير" وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي استندت إليها في ترجيح خبرة محمد (ن.) المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية عن الخبرتين المنجزتين أثناء المرحلة الابتدائية والتي قامت بدراسة جميع عقود القرض والفوائد المترتبة عنها والضريبة على القيمة المضافة. ويبقى النعي بعدم توضيح أصل الدين والفوائد المترتبة عنه وعدم تضمين البيانات التي توضح وضعية كل قرض، خلاف الواقع كما أنها في تعليلها المذكور أعلاه لم تعتمد عقد التوطيد المنازع فيه لعدم إدلاء المطلوب به أما بخصوص ما أثير من كون حجة الكشوف الحسابية لا يعمل بها كوسيلة إثبات إلا إذا تعلق الأمر بنزاع بين التجار ، فإن الكشوف الحسابية تعتمد في مواجهة زبناء البنك أيا كانت طبيعتهم مدنية أو تجارية عملا بالمادة 156 في قانون مؤسسات الائتمان والمحكمة التي اعتمدت الخبرة التي استندت إلى الكشوف الحسابية لم تخرق القانون أما بخصوص ما أثير من عدم قيام المحكمة ممارسة سلطتها التقديرية في تقييم الخبرات المنجزة في القضية ووثائق الملف المدلى بها ففضلا عن كون ما أثير ليس سببا من أسباب النقض كما هي منصوص عليها في الفصل 359 من ق.م.م، فإن النعي لم يبين أين يتجلى عدم ممارسة المحكمة لسلطتها عما ذكر أعلاه، والفروع من الوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة أو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/381, rendu le 09/06/2021 dans le dossier commercial n° 2019/3/3/1891

Vu le pourvoi en cassation déposé le 22/08/2019 par les demandeurs susmentionnés par l'intermédiaire de leur avocat, Maître Hassan (M.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 2253 rendu le 17/04/2017 dans le dossier n° 2013/8221/1176 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 11/05/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/06/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mazbour.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, (Q. F. L.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé être créancier des demandeurs au pourvoi, les héritiers de Naïma (Ch.), à hauteur d'une somme de 2.129.894,03 dirhams, résultant de plusieurs prêts accordés à leur défunte auteur, à savoir un prêt à court terme d'un montant de 50.000,00 dirhams en date du 06/10/1995 à un taux d'intérêt annuel de 11 %, un prêt à long terme d'un montant de 48.480,00 dirhams en date du 24/05/1993 au même taux d'intérêt susmentionné, et un prêt à long terme d'un montant de 90.900,00 dirhams en date du 13/12/1993 au même taux d'intérêt annuel ; que ces prêts ont été consolidés par un contrat de prêt daté du 22/09/1995, et enfin, un contrat de prêt à court terme d'un montant de 50.000,00 dirhams en date du 29/01/1996 à un taux de 11 % et un acte de subrogation en date du 23/01/1998 ; que le défendeur Mohammed (Y.) a fourni au demandeur un cautionnement solidaire pour le paiement des montants des prêts susvisés qui viendraient à être dus par l'emprunteuse ; que les défendeurs se sont abstenus de payer leur dû malgré les mises en demeure, sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 2.129.894,03 dirhams, augmentée des intérêts bancaires. Le Tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par Abdelaziz (S.), qui a fixé la créance due par les défendeurs à 567.084,63 dirhams à la date du 01/08/2000. Le demandeur a formulé des observations sur ce rapport, sollicitant qu'il soit statué conformément à sa requête introductive et, subsidiairement, l'organisation d'une contre-expertise. Il a ensuite déposé une requête rectificative visant à poursuivre l'instance à l'encontre des héritiers de Naïma (Ch.) et des héritiers de Mohammed (Y.). Un second jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise confiée à l'expert Abdelmajid (R.), qui a conclu dans son rapport que les montants dus par les défendeurs s'élevaient à 602.788,08 dirhams. Après les observations des défendeurs, le tribunal a rendu son jugement définitif condamnant solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 602.788,98 dirhams et rejetant le surplus des demandes. Le créancier a interjeté appel de ce jugement, puis a déposé une requête rectificative visant à ce que l'appel soit considéré comme dirigé contre les héritiers de Mohammed (Y.) et non contre lui-même personnellement. Après la réalisation d'une expertise et d'une expertise complémentaire et la formulation d'observations sur celles-ci, la Cour d'appel de commerce a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement entrepris tout en le réformant, en portant le montant de la condamnation à 842.252,47 dirhams, lequel fait l'objet du présent pourvoi en cassation.

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'un défaut de motivation et d'un manque de base légale, au motif que la cour qui l'a rendu n'a pas examiné les exceptions soulevées par eux, tant sur la forme que sur le fond, et n'y a répondu ni positivement ni négativement, malgré leur caractère sérieux, mais a au contraire suivi le défendeur au pourvoi dans ses moyens de défense et a fait droit à ses demandes. Son arrêt serait ainsi entaché d'une motivation insuffisante équivalant à un défaut de motivation, ce qui justifierait sa cassation.

Mais attendu que la branche du moyen n'a pas précisé quelles étaient les exceptions de forme et de fond que la partie demanderesse aurait soulevées et que la cour n'aurait pas mentionnées dans son arrêt ou auxquelles elle n'aurait pas répondu, et n'a pas non plus indiqué en quoi la motivation de la cour serait viciée ou insuffisante. Elle est donc irrecevable.

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'un manque de base légale, au motif que la cour qui l'a rendu n'a pas exercé son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer les expertises réalisées dans l'affaire, en extraire ce qui était pertinent et probant dans le litige, examiner l'ensemble des pièces produites et s'assurer de leur validité, notamment l'acte de consolidation, dont les demandeurs au pourvoi ont contesté la production par le défendeur au pourvoi qui, lui, prétendait dans ses mémoires l'avoir versé aux débats. La cour se serait en outre fondée sur l'expertise de (N.) bien que celui-ci n'ait pas eu connaissance dudit acte. En n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation de la manière susdite, le dispositif de son arrêt serait incohérent avec les faits du litige et les pièces du dossier, et serait donc dépourvu de base légale.

La cour aurait également considéré que toutes les expertises réalisées dans le dossier se sont fondées, pour déterminer le solde de la dette, sur les relevés de compte, alors que ces derniers ne sont admis comme moyen de preuve que dans les litiges entre commerçants et ne sont pas opposables aux non-commerçants, ce qui est le cas des demandeurs au pourvoi, qui ne sont pas commerçants et auxquels les relevés de compte ne peuvent donc être opposés.

Enfin, la cour les aurait condamnés au paiement sans détailler le principal de la créance, les intérêts y afférents et les informations relatives à la situation de chaque prêt, et aurait fixé la dette à 842.252,47 dirhams en se fondant uniquement sur les conclusions de l'expert, lesquelles n'auraient pas été contestées par le demandeur au pourvoi (sic) qui aurait sollicité l'homologation de l'expertise, ce qui rendrait sa motivation insuffisante à cet égard, équivalant à un défaut de motivation, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour a motivé son arrêt attaqué en énonçant que "compte tenu de la contestation par le demandeur au pourvoi des rapports des experts Abdelaziz (S.) et Abdelmajid (R.) réalisés en première instance, cette cour a rendu un arrêt avant dire droit le 14/10/2014 sous le numéro 454, ordonnant une expertise confiée à l'expert Mohammed (N.), qui est parvenu, dans les conclusions de son rapport du 06/02/2015, à fixer la créance due par les intimés à l'appelant à la somme de 842.252,47 dirhams, montant qu'il a confirmé dans son second rapport du 02/06/2016. Il a précisé avoir pris en compte, pour déterminer ce montant, la créance pour les années 1998 à 2005 et avoir appliqué un taux d'intérêt de 6 % en l'absence d'acte de consolidation pour la période comprise entre la reconnaissance et le transfert de la dette, soit du 23/01/1998 jusqu'à l'année 2015. L'appelant n'a pas contesté les conclusions de l'expertise, comme en témoignent ses mémoires déposées à l'audience du 05/09/2016 tendant à son homologation. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris tout en le réformant en portant le montant de la condamnation à la somme retenue par l'expert". Cette motivation expose les éléments de fait sur lesquels la cour s'est fondée pour faire prévaloir l'expertise de Mohammed (N.), réalisée en appel, sur les deux expertises réalisées en première instance, expertise qui a examiné tous les contrats de prêt, les intérêts y afférents et la taxe sur la valeur ajoutée. Le grief tiré de l'absence de détail du principal et des intérêts, ainsi que des informations sur la situation de chaque prêt, est contraire à la réalité des faits. De plus, dans sa motivation précitée, la cour ne s'est pas fondée sur l'acte de consolidation contesté, faute pour le défendeur au pourvoi de l'avoir produit. Quant à l'argument selon lequel les relevés de compte ne seraient un moyen de preuve recevable que dans les litiges entre commerçants, les relevés de compte sont opposables aux clients de la banque, qu'ils soient de nature civile ou commerciale, en application de l'article 156 de la loi sur les établissements de crédit. La cour, en se fondant sur l'expertise qui s'est appuyée sur lesdits relevés, n'a pas violé la loi. Quant à l'argument tiré du non-exercice par la cour de son pouvoir souverain d'appréciation des expertises et des pièces du dossier, outre que ce grief ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation tel que prévu à l'article 359 du Code de procédure civile, le moyen n'indique pas en quoi la cour n'aurait pas exercé ledit pouvoir. Les branches du moyen sont donc dénuées de fondement, et pour le surplus, étant nouvelles ou contraires à la réalité des faits, elles sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.