Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021)

Réf : 44215

Identification

Réf

44215

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

384/1

Date de décision

09/06/2021

N° de dossier

2020/3/3/1221

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 243 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/384، الصادر بتاريخ 2021/06/09 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/1221

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ك.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5492 الصادر بتاريخ 2017/10/31 في الملف 2017/8225/4300 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/09.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب مهدي (ز.) تقدم بمقال استعجالي أمام تجارية البيضاء، عرض فيه أنه اقترض من الطالبة (ش. ع. م. ل.) مبلغا ماليا لاقتناء شقة على أساس أن يؤدي اقساطه شهريا، وأنه ابرم معها أيضا عقد قرض استهلاكي، غير أنه لم يتمكن من مواصلة أداء الأقساط منذ شهر فبراير 2017 لتوقيفه خلال شهر مارس 2017 عن العمل بشكل تعسفي من طرف مشغلته وأنه تقدم في مواجهتها بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي فتح لها ملف رقم 2017/1501/1051 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وان عدم أداء أقساط القرض خارج عن إرادته، ملتمسا اعمال مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 31/08 والأمر بإيقاف إلزامه بأداء أقساط القرضين المذكورين أعلاه وعدم ترتيبهما الفوائد عن المبالغ المستحقة طيلة المهلة القضائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا منذ شهر أبريل 2017 إلى حين انتهاء حالة عطالته عن العمل أو تنفيذه للحكم الناتج عن دعوى أداء التعويضات عن الفصل عن العمل فصدر أمر قضى بإمهال المدعي بخصوص التزامه المتمثل في أدائه لباقي الأقساط المستحقة عن العقد الأول المتعلق بالقرض لاقتناء شقة الذي أبرمه مع المدعى عليها تحت ملف رقم 506808 والعقد الثاني المتعلق باقتراض مبلغ 60000.00 درهم كفرض استهلاكي الذي أبرمه مع المدعى عليها مع عدم ترتيبهما للفوائد عن المبالغ المستحقة طيلة المهلة القضائية وذلك من تاريخ هذا الأمر لحين تنفيذه للحكم الاجتماعي بالتعويض عن الطرد التعسفي موضوع الملف رقم 2017/1501/1051 أو إثبات انتهاء عطالته عن العمل أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق المادة 149 من قانون حماية المستهلك وفساد التعليل ذلك انه جاء في تعليله "حيت تمسكت الطاعنة بان ما قضى به الأمر المستأنف جاء خارقا لروح المادة 149 من قانون 31.08 لكونه من جهة لم يحدد مدة الإمهال القضائي ولم يقيد المستأنف عليه باحترام التزاماته بعد انقضاء مدة معينة.

ومن جهة أخرى فان المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بشهادة اشتغاله لدى مشغل آخر وفي كل الأحوال فان مدة الإمهال القضائي لا تتجاوز السنتين.

والحال أن ما أثارته المستأنفة يخالف ما قرره المشرع في المادة 149 المحتج به ذلك أن أجل السنتين المنصوص عليه في الفقرة الثانية انما يتعلق بالحالة التي تقوم فيها المحكمة بتحديد كيفيات أداء المبالغ المستحقة والتي لا يمكن أن تطبق إلا عند انتهاء أجل وقف تنفيذ مقتضيات العقد أما أجل وقف التنفيذ فإنه يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 149 بقولها يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء اجل وقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكور إلى حين انتهاء وقف التنفيذ.

وأنه بخصوص الدفع بكون المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بشهادة عدم اشتغاله لدى مشغل آخر فإن الثابت من أوراق الملف أن هذا الأخير قدم أدلة للمحكمة بما يفيد فصله عن العمل وتقديمه دعوى اجتماعية ضد مشغلته للمطالبة بالتعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي مما تتحقق معه شروط الحالة الاجتماعية غير المتوقعة المنصوص عليها في المادة 149 من قانون 31.08 التي تبرر استفادته من الامهال القضائي مما ينبغي معه رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الأمر المستأنف". والحال أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه غير مصادف للصواب والقانون ومعه الأمر الابتدائي ذلك أنهما لم يحددا المهلة القضائية المأمور بها والتي لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية وتبقى معلقة على إرادة الملزم بأداء أقساط القرض فالأمر الابتدائي قضى بأن الإمهال القضائي يبقى ساري المفعول إلى حين تنفيذ الحكم الاجتماعي بالتعويض عن الطرد التعسفي أو إثبات انتهاء حالة عطالته عن العمل وبالتالي فان الأمر الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي المؤيد له لم يراعي مصالح البنك الطالب وتركا جانبا تطبيق مقتضيات المادة 149 أعلاه التي نصت صراحة على انه لا يمكن أن تتعدى مدة الإمهال القضائية سنتين.

فترك أثر امتداد الإمهال إلى غاية تنفيذ الحكم الاجتماعي أو زوال عطالة المطلوب هو أمر غير يقيني اذ انه من الممكن أن لا يتم تنفيذ الحكم الاجتماعي لأي سبب من الأسباب وقد لا يتيسر للمعني بالأمر الحصول على عمل أو قد يحصل عليه دون أن تكون هناك إمكانية للطالبة لمعرفة ذلك. وان تعليل القرار المطعون فيه على نحو ما جاء به يبقى تعليلا فاسدا وخارق للمادة 149 المتحدث عنها. مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمر رئيس المحكمة القاضي بامهال المطلوب بخصوص التزامه المتمثل في أدائه لباقي الأقساط المستحقة عن العقد الأول المتعلق بالقرض لاقتناء شقة الذي ابرمه مع الطالبة تحت ملف رقم 506808 والعقد الثاني المتعلق باقتراض مبلغ 60000.00 درهم كقرض استهلاكي الذي أبرمه مع المدعى عليها مع عدم ترتيبهما للفوائد عن المبالغ المستحقة طيلة المهلة القضائية وذلك من تاريخ هذا الأمر لحين تنفيذه للحكم الاجتماعي بالتعويض عن الطرد التعسفي موضوع الملف رقم 2017/1501/1051 أو إثبات عطالته عن العمل بتعليل جاء فيه "أن ما اثارته المستأنفة يخالف ما قرره المشرع في المادة 149 المحتج بها ذلك أن أجل السنتين المنصوص عليه في الفقرة الثانية إنما يتعلق بالحالة التي تقوم فيها المحكمة بتحديد كيفيات أداء المبالغ المستحقة والتي لا يمكن أن تطبق إلا عند انتهاء أجل وقف تنفيذ مقتضيات العقد أما أجل وقف التنفيذ فانه يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الامهال القضائي وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 149 بقولها يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكور إلى حين انتهاء وقف التنفيذ". في حين تنص المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك على انه بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ. النص الذي يستشف منه أن وقف تنفيذ التزامات المدين يجب أن يحدد له اجل معين أقصاه سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي لتسديد القرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن أجل وقف التنفيذ يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي ونسبت ذلك للمادة 149 المذكورة أعلاه مع أنها لا تقول بذلك تكون قد خرقتها وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/384, rendu le 09/06/2021 dans le dossier commercial n° 2020/3/3/1221

Vu le pourvoi en cassation déposé le 22/10/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Ali (K.), visant à la cassation de l'arrêt n° 5492 rendu le 31/10/2017 dans le dossier n° 2017/8225/4300 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu la loi relative au Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 11/05/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/06/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Atik El Mezbour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, Mehdi (Z.), a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé avoir emprunté auprès de la demanderesse au pourvoi, (S.A.M.L.), une somme d'argent pour l'acquisition d'un appartement, remboursable par échéances mensuelles, et avoir également conclu avec elle un contrat de crédit à la consommation ; toutefois, il n'a pu continuer à honorer les échéances depuis février 2017 en raison de son licenciement abusif par son employeur en mars 2017, contre lequel il a intenté une action en indemnisation pour licenciement abusif, enregistrée sous le n° 2017/1501/1051 près le Tribunal de première instance social de Casablanca ; que le défaut de paiement des échéances du prêt est indépendant de sa volonté, sollicitant l'application des dispositions de l'article 149 de la loi n° 31-08 et qu'il soit ordonné la suspension de son obligation de payer les échéances des deux prêts susmentionnés et que les sommes dues ne produisent pas d'intérêts pendant le délai de grâce, ce, à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'à la fin de sa période de chômage ou jusqu'à l'exécution du jugement qui sera rendu dans le cadre de son action en indemnisation pour licenciement. Une ordonnance a été rendue accordant au demandeur un délai de grâce concernant son obligation de payer les échéances restantes dues au titre du premier contrat relatif au prêt pour l'acquisition d'un appartement, conclu avec la défenderesse sous le dossier n° 506808, et du second contrat relatif à un prêt à la consommation d'un montant de 60.000,00 dirhams, conclu avec la défenderesse, avec non-production d'intérêts sur les sommes dues pendant la durée du délai de grâce, et ce, à compter de la date de ladite ordonnance et jusqu'à l'exécution du jugement social en indemnisation pour licenciement abusif, objet du dossier n° 2017/1501/1051, ou jusqu'à ce qu'il soit justifié de la fin de sa période de chômage. Cette ordonnance a été confirmée en appel par l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le moyen unique

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi, par la violation de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur et pour vice de motivation, en ce que ses motifs énoncent : "Attendu que l'appelante a soutenu que l'ordonnance entreprise viole l'esprit de l'article 149 de la loi 31.08, d'une part parce qu'elle n'a pas fixé la durée du délai de grâce et n'a pas contraint l'intimé à respecter ses engagements après l'expiration d'une période déterminée.

D'autre part, l'intimé n'a pas produit au tribunal d'attestation d'emploi auprès d'un autre employeur et, en tout état de cause, la durée du délai de grâce ne peut excéder deux ans.

Or, les arguments soulevés par l'appelante sont contraires à ce qu'a disposé le législateur à l'article 149 invoqué. En effet, le délai de deux ans énoncé au deuxième alinéa ne concerne que le cas où le tribunal fixe les modalités de paiement des sommes dues, lesquelles ne peuvent s'appliquer qu'à l'expiration du délai de suspension de l'exécution des dispositions du contrat. Quant au délai de suspension de l'exécution, il s'étend jusqu'à la disparition de la cause qui a justifié l'octroi du délai de grâce. C'est ce qu'énonce expressément le deuxième alinéa de l'article 149 en ces termes : 'Le juge peut, en outre, déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'

S'agissant de l'argument selon lequel l'intimé n'aurait pas produit d'attestation de non-emploi auprès d'un autre employeur, il est constant, au vu des pièces du dossier, que ce dernier a fourni à la cour les preuves de son licenciement et de l'introduction d'une action sociale contre son employeur en vue de réclamer les indemnités dues pour licenciement abusif, ce qui établit l'existence de la 'situation sociale imprévue' prévue à l'article 149 de la loi 31.08, justifiant qu'il bénéficie d'un délai de grâce. Il convient par conséquent de rejeter l'appel comme étant mal fondé et de confirmer l'ordonnance entreprise." Or, la position adoptée par l'arrêt attaqué est contraire au droit et à la loi, de même que l'ordonnance de première instance, en ce qu'elles n'ont pas fixé la durée du délai de grâce ordonné, laquelle ne peut s'étendre indéfiniment ni demeurer suspendue à la volonté de celui qui est tenu de payer les échéances du prêt. L'ordonnance de première instance a en effet jugé que le délai de grâce resterait en vigueur jusqu'à l'exécution du jugement social en indemnisation pour licenciement abusif ou jusqu'à la justification de la fin de sa période de chômage. Par conséquent, l'ordonnance de première instance, ainsi que l'arrêt d'appel qui l'a confirmée, n'ont pas tenu compte des intérêts de la banque demanderesse et ont écarté l'application des dispositions de l'article 149 précité, qui énonce expressément que la durée du délai de grâce ne peut excéder deux ans.

Le fait de lier l'extension du délai de grâce à l'exécution du jugement social ou à la fin du chômage du défendeur est un événement incertain, car il est possible que le jugement social ne soit jamais exécuté pour une raison quelconque, que l'intéressé ne parvienne pas à trouver un emploi, ou qu'il en trouve un sans que la demanderesse au pourvoi puisse en avoir connaissance. La motivation de l'arrêt attaqué, telle qu'exposée, est donc viciée et viole l'article 149 précité, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance du président du tribunal accordant au défendeur au pourvoi un délai de grâce concernant son obligation de payer les échéances restantes dues au titre du premier contrat relatif au prêt pour l'acquisition d'un appartement, conclu avec la demanderesse sous le dossier n° 506808, et du second contrat relatif à un prêt à la consommation d'un montant de 60.000,00 dirhams, conclu avec la défenderesse, avec non-production d'intérêts sur les sommes dues pendant la durée du délai de grâce, et ce, à compter de la date de ladite ordonnance et jusqu'à l'exécution du jugement social en indemnisation pour licenciement abusif, objet du dossier n° 2017/1501/1051, ou jusqu'à ce qu'il soit justifié de son chômage, en se fondant sur la motivation suivante : "les arguments soulevés par l'appelante sont contraires à ce qu'a disposé le législateur à l'article 149 invoqué. En effet, le délai de deux ans énoncé au deuxième alinéa ne concerne que le cas où le tribunal fixe les modalités de paiement des sommes dues, lesquelles ne peuvent s'appliquer qu'à l'expiration du délai de suspension de l'exécution des dispositions du contrat. Quant au délai de suspension de l'exécution, il s'étend jusqu'à la disparition de la cause qui a justifié l'octroi du délai de grâce. C'est ce qu'énonce expressément le deuxième alinéa de l'article 149 en ces termes : 'Le juge peut, en outre, déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'" Alors que l'article 149 de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur énonce que : "Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 243 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévue, suspendue par ordonnance du président de la juridiction compétente. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

Le juge peut, en outre, déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension." De ce texte, il se déduit que la suspension de l'exécution des obligations du débiteur doit être assortie d'un délai déterminé, l'échéance du report ne pouvant excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Dès lors, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, en considérant que le délai de suspension de l'exécution s'étend jusqu'à la disparition de la cause qui l'a justifié, et en imputant cette interprétation à l'article 149 précité alors que celui-ci n'énonce rien de tel, a violé ledit article et a exposé son arrêt à la cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.

Par ces motifs

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, et renvoie l'affaire devant la même juridiction qui l'a rendu, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.

Elle décide en outre que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite juridiction, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.