Réf
66097
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5451
Date de décision
29/10/2025
N° de dossier
2025/8222/2577
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard du créancier, Réparation du Préjudice, Recouvrement de créance, Point de départ, Obligation de diligence, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Indemnité contractuelle, Demande en justice, Clôture de compte, Banque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus par un client après la clôture de son compte bancaire et sur le cumul de ces intérêts avec une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait limité le cours des intérêts à la date de la demande en justice, écartant la période antérieure ainsi que l'indemnité contractuelle.
L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte et que l'indemnité de retard prévue au contrat devait s'y ajouter. La cour d'appel de commerce retient que le créancier, en tardant à réclamer sa créance après la clôture du compte, doit seul supporter les conséquences de son inertie.
Elle juge que le client ne saurait être tenu des intérêts générés par le retard fautif de la banque à engager le recouvrement, au nom du principe selon lequel le négligent doit être le premier à subir la perte. La cour écarte en outre la demande au titre de l'indemnité contractuelle, rappelant que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et que le dommage ne peut être réparé deux fois.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث اقام المستانف أسباب استئنافه على سند من القول إن السيد الخبير لم يحتسب الفوائد القانونية المحتفظ بها بعد قفل الحساب تطبيقا لدورية والي بنك المغرب، وانه يستحق الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب أي 21/04/2018، وليس من تاريخ الطلب، علاوة على استحقاقها مبلغ التعويض التعاقدي بمقدار 543.811,66 درهم.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستانفة، فإن ما انتجهته محكمة الدرجة الأولى بقضائها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب يبقى ملتزما صحيح القانون، باعتبار أن الوضع القانوني السليم كان يفرض على البنك المسارعة للمطالبة بالدين البنكي ومعه الفوائد القانونية مباشرة بعد حصر الحساب، وأنه لا يسوغ والحالة هذه تحميل العميل الفوائد القانونية عن فترة التراخي وجعله يدفع ثمن تقاعس البنك باعتبار ان الدين كان محددا وكان بمقدور البنك المطالبة به فورا مباشرة بعد الحصر، وأن امتناعه غير المبرر من المطالبة الآنية يجب أن يتحمل البنك وحده نتيجته، وهي خسارة الفوائد القانونية عن فترة التأخير تكريسا لقاعدة المفرط أولى بالخسائر، وأن تراضيه هذا كان سببا في تضخيم مبلغ دين الفوائد القانونية، وأن قواعد العدل والانصاف تأنى إثقال كاهل الزبون به، خصوصا وأنه لم يكن ثمة أي مانع أو مبرر يحول دون المطالبة النظامية في ميعادها المعقول من لدن المستانف. وأنه من جهة ثانية، وفيما يتصل بالتعويض التعاقدي، فإن الفوائد القانونية المقضي بها لأول درجة تنطوي على معنى جبر ضرر التأخير عن السداد، وهو ما يشكل نفس المناط الذي عليه المدار بالنسبة للفوائد القانونية، والأصل أن الضرر لا يجبر مرتين. وعلى هذا فإن الحكم المستانف برعايته النظر السالف بأسانيده القانونية والواقعية يكون قد أصاب وجه الحق، ومعللا تعليلا قانونيا سليما يستأهل التأييد، ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
حكم المحكمة انتهائيا، علنيا، حضوريا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
