Réf
66534
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6978
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8222/6293
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remboursement, Rejet de la demande, Force obligatoire du contrat, Exigibilité de la dette, Échéances de paiement, Demande de paiement échelonné, Défaillance de l'emprunteur, Contrat de prêt, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la dette en l'absence de clause d'échelonnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur.
L'appelant soutenait que le contrat de prêt n'interdisait pas un remboursement par paiements périodiques et sollicitait la division de la dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des stipulations contractuelles.
Elle retient que le contrat impose le remboursement des échéances à leur terme convenu et ne contient aucune disposition autorisant un échelonnement de la dette en cas de défaillance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des sommes dues, la créance est considérée comme exigible dans son intégralité.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفون التزموا بأداء أقساط القرض بشكل دوري وعن كل قسط ووفقا للكيفية المتفق عليها ضمن شروط العقد وهكذا ورد في العقد:
Article8 : le bénéficiaire s’engage à rembourses le crédit des présents, au plus tard, au terme de l’échéance et conformément aux modalités dans les conditions particulières et ce en principal antre les intérêts, commissions, fais et accessoires
بمعنى أن مقتضيات عقدي القرض وبروتوكول الاتفاق لم تتضمن اي مقتضى يفيد اتفاق الطرفين على تجزيء الدين وما دام ان الثابت من وثائق الملف خاصة كشوف الحساب المدلى به والمحصور بتاريخ 01/01/2024 قد ترتب عنها دين لفائدة المستأنف عليها بما مجموعه 367.845,26 درهم وما دام الملف خال مما يفيد الأداء، فإن الحكم المستأنف لما قضى بالأداء يكون قد بني على اساس سليم ويتعين تأييده.
وحيث ترتيبا على ما تم تفصيله أعلاه فإن طلب الطاعنين الرامي إلى تجزيء الدين لأداءات دورية لا يستقيم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من التزام بأداء اقساط القرض في إبانها ووفق الكيفية المتفق عليها ضمن شروط العقد تبعا لما هو موضح في الفصل الثامن من عقد القرض مما يتعين معه رد استئناف الطاعنين لعدم وجاهته.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفين الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
