Réf
66358
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6790
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8222/4662
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Non-paiement d'une échéance, Mise en demeure, Force probante, Exigibilité anticipée de la créance, Échéances non échues, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées.
L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause résolutoire stipulée au contrat doit produire son plein effet dès la constatation de l'impayé, et ce après une mise en demeure restée infructueuse.
Elle juge par conséquent que la résiliation acquise rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues. La cour relève également que le décompte de créance produit par le créancier fait foi en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur.
Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait écarté la demande au titre des échéances futures, la cour y faisant droit et ajustant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث حقا فقد صح ما عابته الطاعنة من أن عقد القرض المبرم بين الطرفين ينص وبشكل صريح بأنه يصبح مفسوخا بمجرد عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض (الفقرة الثانية من الفصل الثامن من عقد القرض)
« la présent contrat pourra être résilié de plein doit…
….
A de faut de paiement par l’emprunteur d’une seule échéance à sa date …….. »
ثم إن الطاعنة بادرت إلى إنذار المستأنف عليها لأجل الأداء بدون جدوى فأرجع مرجوع البريد بملاحظة لم يطلب مما يكون معه العقد قد فسخ وتكون بالتالي المستانفة محقة في استخلاص الاقساط غير الحالة مما يكون معه حريا اعتبار الاستئناف والغاء الحكم الطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول أداء الاقساط المستقبلية والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث إنه باستقراء كشف الحساب المستدل به يتضح أن المستأنف عليها مدينة للطاعنة بما مجموعه 108184,97 درهم وذلك بعد احتساب فوائد التأخير وحصر المصاريف غير المبررة وما دام أن المستأنف عليها لم تدل بما يدحض ما ورد بكشف الحساب المعتبر كحجة بما ضمن به فإنه يتعين تعديل المبلغ المحكوم به بالرفع منه الى مبلغ 108184,97 درهم.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و غيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول اداء الاقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 108184,97 درهم وتأييده في اباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
