Réf
67610
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4625
Date de décision
04/10/2021
N° de dossier
2021/8222/1053
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Pacta sunt servanda, Intérêts de retard, Force obligatoire du contrat, Exigibilité anticipée de la dette, Échéance impayée, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Clause de déchéance du terme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances devenues exigibles par l'effet d'une clause de déchéance du terme ainsi que des pénalités de retard, au motif que leur fondement contractuel n'était pas établi. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt stipulait expressément une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance.
Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le contrat constitue la loi des parties. Dès lors, le défaut de paiement d'un seul versement rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible, justifiant l'allocation des échéances échues par anticipation et des pénalités de retard contractuelles.
La cour confirme cependant le rejet de la demande relative aux frais non prévus au contrat, faute de justification. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
حيث تمسك الطاعنات بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم الحكم لفائدتها بكافة المبالغ المسطرة في مقالها الافتتاحي للدعوى.
وحيث انه وبخصوص ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من استبعاد المبالغ المطلوبة عن الأقساط المستحقة نتيجة سقوط الاجل والفوائد التأخيرية بعلة عدم اثبات الأساس التعاقدي الذي تم بموجبه المطالبة بها فهو مردود طالما ان الامر في النازلة يتعلق بعقد قرض وليس بعقد ائتمان الايجاري وان العقد قد تضمن في المادة 12 منه على انه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في العقد فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء وان العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع مما تبقى معه الطاعنة محقة في مطالبته بالاقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل الامر الذي يتعين معه اعتبار لذلك التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم لفائدة الطاعنة بمبلغ 19318,27 درهم عن الأقساط الحالة نتيجة سقوط الاجل ومبلغ 2255,28 درهم عن دعائر التأخير.
وحيث انه وبخصوص المصاريف المضمنة في الكشف الحسابي فتبقى غير مبررة في غياب ما يبررها في العقد المبرم بين الطرفين ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الاطار.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 55042,67 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
