مادامت الأقساط المطالب بها محددة الآجال فهي لا تحتاج إلى إنذار.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 6077/2006 بتاريخ ‎2006-12-19 ملف رقم : 3025/06/9 حيث إنه بخصوص منازعة الطاعن في الإنذار فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه يرمي إلى الحكم بالأداء وليس الفسخ وبالتالي مادامت الأقساط المطالب بها محددة الآجال فهي لا تحتاج إلى إنذار.وبخصوص المنازعة في الكشف الحسابي فإن المحكمة بمراجعتها للكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها يتبين بأن هذه الأخيرة اعتمدت في الوصول إلى المبلغ المطالب به والذي هو 247.591,41 درهم على أصل الدين وفوائد التأخير التي حسبتها منذ 05/12/2002 عن كل الأقساط مع أنه ومنذ التاريخ المذكور تم التوقف عن الأداء وأصبحت الأقساط كلها حالة حسب الشروط العامة للعقد فيكون مجموع الدين هو 155.843,18 درهم.وحيث إنه مادام لا يوجد في العقد ما يفيد استمرار احتساب فوائد التأخير عند حلول الدين فإنه يتعين حصر الدين في المبلغ المذكور مع إعمال الفوائد القانونية من تاريخ 05/12/2002.وحيث إنه بناء على ذلك يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 155.843,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/12/2002 .لهذه الأسباب : فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا ، علنيا وحضوريا :في الشكل :قبول الاستئناف .في الجوهر :باعتباره جزئيا وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2006 في الملف عدد 8255/6/05 مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 155.843,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/12/2002 وبجعل الصائر بالنسبة.