Réf
66543
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7048
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8222/5685
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Report d'échéances, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Opération de crédit, Frais de contentieux, Etablissement de crédit, Echéances impayées, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Capital restant dû
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux.
L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte des échéances supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un report. La cour retient que la demande en paiement des frais de contentieux doit être écartée dès lors que le créancier ne produit aucun justificatif quant à leur nature et leur réalité.
Elle juge également que la prétention relative à des échéances supplémentaires n'est pas fondée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord de report de paiement. Constatant enfin que le premier juge a correctement liquidé la créance en allouant à la fois les échéances échues et le capital restant dû, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث بسطت أسباب الاستئناف كما هو مسطر طليعته.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن ما انتهت إليه محكمة البداية من عدم اعتبار مبلغ مصاريف المنازعات "Frais"المحدد في 3000 درهم يبقى وجيها من الناحية القانونية ما دام أن المستأنفة لم تدل، لا ابتدائيا ولا استئنافيا، بما يفيد نوعية هذه المصاريف حتى يتسنى للمحكمة التأكد من حقيقتها، هذا بالإضافة إلى أن ذات المستأنفة لم تستظهر بما يثبت تفعيل مسطرة تأجيل الأداء، ما دام أن العقد محدد في 36 قسط عن المدة من 05/04/2020 إلى 05/03/2023، وأن استحقاقها للمدة الإضافية المتراوحة من 05/04/2024 إلى 05/05/2024 رهين بإثبات تأجيل الأداء المذكور، هذا فيما يرتبط بالقرض عدد [رقم الحساب]، اما بخصوص القرض عدد [رقم الحساب]، فإنه وخلافا لما أثارته المستأنفة، فإن الثابت من تعليل الحكم محل الطعن الحالي أن محكمة الدرجة الأولى قضت لفائدة المستأنفة بواجب الأقساط الحالة بما مجموعه 50313,67 درهم عن المدة من 05/04/2023 إلى 05/01/2024، وأنه بجانب ذلك قضت لفائدتها بقيمة الرأسمال المتبقي (capital restant du) بما مقداره 61824,37 درهم أي بما مجموعه 118207,31 درهم، شامل للأقساط الحالة وكذا للرأسمال المتبقى، مما يبقى معه وجه النعي المتمسك به في هذا الشأن غير وجيه يتعين رده.
وحيث إنه وتفريعا عما سلف يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من نتيجة قانونية ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وغيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر
