Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021)

Réf : 44481

Identification

Réf

44481

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

730/1

Date de décision

28/10/2021

N° de dossier

2021/1/3/812

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 64 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/730، المؤرخ في 2021/10/28، ملف عدد 2021/1/3/812

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-04-2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ك.) والرامي إلى نقض القرار عدد 656 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-02-2021 في الملف التجاري عدد: 2020/8202/3581.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 09-07-2021 من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة رجاء (ب.) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/09/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/28.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب أحمد أمين (ب.) تقدم بتاريخ 2017/01/31 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة شركة (س.) وعدا بالبيع، تعهدت بمقتضاه ببيعه محلا لممارسة مهنة الصيدلة، مساحته 40 مترا مربعا تقريبا إضافة ل 16 مترا كسدة، الكائن بمدخل الجزء B الرقم 127، المأخوذ من التجزئة التابعة للمشروع المسمى « (م. ج. ل. س. ع.) »، موضوع الرسم العقاري الأم رقم C15028، بثمن قدره 1.200.000,00 درهم، دفع لها منه مبلغ 600.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على (ش. ع. م. ل.)، والتزم بأن يؤدي لها الباقي عند إبرام العقد النهائي، ومقابل ذلك منحته المدعى عليها إذنا بالتسجيل بالسجل التجاري ومكنته من حيازة المحل، الذي شرع في ممارسة نشاطه به، غير أنها رفضت بعد ذلك إتمام البيع معه عن طريق إبرام العقد النهائي، مما حدا به إلى توجيه إنذار لها في الموضوع، توصلت به بتاريخ 2016/12/16، غير أن الإنذار المذكور ظل دون جدوى، فقام على إثر ذلك بإيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة، ولأجل ذلك التمس الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع بتحرير العقد النهائي معه، ونقل ملكية المحل له، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي في حالة رفضها تنفيذه، والإذن للمدعى عليها بسحب باقي الثمن المودع لفائدتها بصندوق المحكمة مباشرة بعد تحرير العقد. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، عرضت فيهما أن الوعد بالبيع المعتمد من طرف المدعى عليه فرعيا انصب على عقار غير جاهز هو مجرد عقد عرفي لا تتوفر فيه الشروط التي تستلزمها المقتضيات القانونية المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز ولاسيما الفصل 618-3 من ق ل ع، ملتمسة التصريح ببطلان العقد المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستنفاذ الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها أصليا بإتمام إجراءات البيع مع المدعي الأصلي، وتحرير العقد النهائي، ونقلها لهذا الأخير ملكية المحل المدعى فيه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل؛ أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3272 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-05-2017 في الملف التجاري عدد: 2017/8202/1871، والذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/299 الصادر بتاريخ 2020/07/16 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1824 بعلة أنه ((… تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن « … المحكمة في تعليلها للحكم اعتبرت أن الالتزام الرابط بين الطرفين هو وعد بالبيع حيث اعتمدته فيما يخص الآجال التي يتعين خلالها إبرام عقد البيع النهائي، في حين استبعدته فيما يخص الأجل المحدد لأداء الدفوعات… وأن الالتزام المذكور ينص في الفقرة الخاصة بالثمن على أنه يتعين أداء مبلغ 200.000,00 درهما خلال اليوم الثاني للموافقة على عملية القياس.. وأن الموافقة على عملية القياس تمت بتاريخ 23 أبريل 2012 بمقتضى قرار عاملي عدد 75… وأن المستأنف عليه لم يؤد المبلغ المتفق عليه خلال الأجل المحدد أي اليوم الثاني لتاريخ الموافقة على عملية القياس حسب ما التزم به طبقا لمقتضيات الفصلين 260 و 581 من ق ل ع… وأن الالتزام الموقع بين الطرفين ينص على أنه في حالة عدم أداء الثمن خلال الأجل المحدد، فإن العقد يصبح ملغى، وأن الشركة تتحلل من كل التزام… وأن المستأنف لم يسبق له أن عرض المبلغ على العارضة خلال الأجل المحدّد إلى أن تم إيداعه لدى المحكمة بتاريخ 30-01-2017، خارج الأجل، مما يكون معه الشرط الفاسخ قد تحقق، الشيء الذي يكون معه الالتزام ببيع العقار قد أصبح ملغى ومفسوخا وبدون أثر وكأن لم يكن.. »؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم تضمين النعي المذكور بصلب قرارها، إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض)). وبعد الإحالة وإدلاء المطلوب بمذكرة مستنتجات مقرونة بمقال استئنافي فرعي وإدلاء الطالبة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 260 و 581 من قلع وتحريف بنود عقد الوعد بالبيع، وخرق مقتضيات الفصول 161 و 230 و 467 من قلع وسوء التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن تحريف مضمون وثائق وعدم الجواب على دفع، بدعوى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت بالنقض والإحالة بعلة عدم جواب المحكمة مصدرة القرار المنقوض على الدفع المتمسك به من طرف العارضة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن ((… المحكمة في تعليلها للحكم اعتبرت أن الالتزام الرابط بين الطرفين هو وعد بالبيع حيث اعتمدته فيما يخص الآجال التي يتعين خلالها إبرام عقد البيع النهائي، في حين استبعدته فيما يخص الأجل المحدد لأداء الدفوعات… وأن الالتزام المذكور ينص في الفقرة الخاصة بالثمن على أنه يتعين أداء مبلغ 200.000,00 درهما خلال اليوم الثاني للموافقة على عملية القياس.. وأن الموافقة على عملية القياس تمت بتاريخ 23 أبريل 2012 بمقتضى قرار عاملي عدد 75… وأن المستأنف عليه لم يؤد المبلغ المتفق عليه خلال الأجل المحدد أي اليوم الثاني لتاريخ الموافقة على عملية القياس حسب ما التزم به طبقا لمقتضيات الفصلين 260 و 581 من ق ل ع… وأن الالتزام الموقع بين الطرفين ينص على أنه في حالة عدم أداء الثمن خلال الأجل المحدد، فإن العقد يصبح ملغى، وأن الشركة تتحلل من كل التزام… وأن المستأنف لم يسبق له أن عرض المبلغ على العارضة خلال الأجل المحدد إلى أن تم إيداعه لدى المحكمة بتاريخ 30-01-2017، خارج الأجل، مما يكون معه الشرط الفاسخ قد تحقق، الشيء الذي يكون معه الالتزام ببيع العقار قد أصبح ملغى ومفسوخا وبدون أثر وكأن لم يكن.. »؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم تضمين النعي المذكور بصلب قرارها، إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض))؛ فمحكمة النقض في قرارها السابق قيدت محكمة الإحالة بمقتضيات الفصلين 260 و 581 من ق ل ع وألزمتها بالجواب عما تمسكت به الطالبة. إلا انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن محكمة الإحالة تجاوزت ما أقرته مقتضيات الفصل 260 من ق ل ع والذي ينص على أنه « إذا اتفق العاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء »، وهو نص عام الشيء الذي أكده الفصل 581 من نفس القانون وهو نص خاص بعقد البيع حيث جاء « إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤدى الثمن فإن العقد يفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه ». فالفصلان المذكوران يؤكدان أن الفسخ يقع بقوة القانون وذلك بمجرد عدم الأداء في الأجل المحدد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبت لها عدم الأداء داخل الأجل المحدد وتحقق الفسخ حيث جاء في تعليلها  » فإنه ولئن كان عقد الوعد بالبيع تضمن الاتفاق على أنه عند عدم أداء المبلغ المذكور فالعقد يفسخ، فإن الثابت من معطيات النازلة أن المستأنفة لم تقم بأي إجراء في اتجاه انصراف إرادتها إلى تفعيل البند المذكور … وأنه يستفاد من ذلك أن إرادة الطاعنة انصرفت إلى تفعيل الوعد بالبيع والاستمرار في تنفيذه بعد تحقق الشرط الفاسخ  » فمن خلال هذا التعليل يثبت أن المحكمة تجاهلت مقتضيات الفصلين المذكورين اللذين يؤكدان صراحة أن الفسخ الواقع في إطارهما هو فسخ يقع بقوة القانون وذلك بمجرد عدم الوفاء أو الأداء خلال الأجل. فاستبعاد محكمة الاستئناف التجارية مقتضيات الفصلين المذكورين بعلة أن الطالبة لم تقم بأي إجراء في اتجاه انصراف إرادتها إلى تفعيل البند المذكور، يعد مخالفة للمقتضيات القانونية المذكورة التي لا تلزم الطالبة بالقيام بأي إجراء لتفعيل الفسخ، لأن الفسخ المتفق عليه بين طرفي العقد والمنظم بموجب أحكام الفصلين 260 و 581 من قلع هو فسخ يقع بقوة القانون، والحكم الصادر بشأنه يكون له مجرد أثر كاشف للفسخ المكتسب بقوة القانون وليس أثر منشئ. وبذلك فالطالبة لم تكن ملزمة باللجوء إلى القضاء قصد استصدار حكم بالفسخ، طالما أن العقد أصبح مفسوخا بعد انقضاء الأجل وعدم الأداء، ومادام لم يطالبها الطرف الآخر بالتنفيذ أو نازع في أسباب الفسخ. وعندما أقام المطلوب دعوى إتمام البيع، تمسكت في مواجهته بكون الوعد بالبيع أصبح مفسوخا بقوة القانون، وما يؤكد ذلك هو رفضها إبرام عقد البيع النهائي لدى الموثق لانقضاء الأجل، مما يثبت أن الطالبة متمسكة بكون عقد الوعد بالبيع أصبح مفسوخا تلقائيا بقوة القانون وأنها غير ملزمة بمباشرة أو سلوك أي إجراء قانوني قصد تفعيل الفسخ أو المطالبة به لأنه حسب الشروط الواردة به فإنه يرتب صراحة الفسخ في حالة عدم الوفاء داخل الأجل المحدد دون حاجة للإنذار (…)، ثم أنه طبقا للفصل 255 من ق ل ع فإن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وبالتالي فإن الطالبة غير ملزمة بتوجيه إنذار للمطلوب لمطالبته بتنفيذ التزامه طالما أن الوعد بالبيع بني على أجل محدد لأداء الثمن وتم التنصيص فيه على أنه في حالة عدم الأداء داخل الأجل يقع الفسخ بقوة القانون. وهذا ما أكده الفصل 260 من قلع وكذلك قرارات محكمة النقض، بخلاف ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه  » وتعبّر عن إرادة الطاعنة في استمرار في العقد خاصة وانه لا يوجد من بين وفق وثائق الملف ما يفيد قيامها باي إجراء يهدف إلى تفعيل بند الفسخ وإنهاء العقد » ؛ فدور المحكمة في ظل مقتضيات الفصلين 260 و 581 من ق ل ع ينحصر في التثبت من حصول الإخلال أو عدم حصوله لكون الفسخ يتحقق تلقائيا بمجرد حول الأجل وعدم التنفيذ وهو ما ثبت للمحكمة في تعليلها بتحقق الفسخ فشرط الفسخ الاتفاقي يمنع على المحكمة استعمال سلطتها التقديرية في التأويل ولا يمنع المدين من تجنب الفسخ ولو وفى بالتزامه قبل صدور الحكم بالفسخ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها، تكون قد أولت تأويلا خاطئا شرط الفسخ التلقائي وجعلته فسخا قضائيا خارقة بذلك شروط العقد ومقتضيات الفصلين 260 و 581 من قلع وطبقت القانون تطبيقا سيئا.

كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها للقول بتفعيل عقد الوعد بالبيع، إلى وثيقة تزويد المحل بمادة الماء والكهرباء وكذا إلى إذن التوطين، إذ اعتبرتهم على أنهما يفيدان تفعيل العقد والاستمرار في تنفيذه بعد تحقق الشرط الفاسخ. والحال أن الطالبة تمسكت بموجب مذكرتها بعد النقض بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وأن عقد الوعد بالبيع حدّد بصفة صريحة أسباب الفسخ وأجل الأداء وأنه لم يصدر عن الطالبة أي التزام شخصي بتعديل شروط العقد المقررة لفائدتها ومصلحتها، كما أنه لم يتم توقيع أي ملحق كيفما كان نوعه للوعد بالبيع موضوع الدعوى… فالطالبة لم توقع أي التزام تتنازل بموجبه صراحة عن الأجل المحدد للأداء وعن الفسخ الاتفاقي الناشئ في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد. فالعقد الرابط بين الطرفين أصبح مفسوخا بقوة القانون بمجرد انقضاء الأجل الذي هو 20 يوما الموالية لتاريخ الحصول على الموافقة على القياس وعدم الأداء وتحقق الشرط الفاسخ. فالطالبة لم تمدد هذا الأجل ولم تتنازل عنه لفائدة الموعود له وليس بالملف ما يثبت ذلك. كما أن وثيقة الإذن بالتوطين من أجل التسجيل بالسجل التجاري فإنها لا تثبت استمرار قيام الوعد بالبيع وتنازل الطالبة عن الأجل المحدد للأداء والفسخ الناشئ عنه، بل أنها تؤكد فعلا انقضاء كل أثر للوعد بالبيع، وأن صفة المطلوب في التواجد بعقار الطالبة هو التوطين والإذن بالاستقرار المؤقت ولا حقوق عينية له على العقار موضوع النزاع وكذلك عقد التزويد المؤقت بمادتي الماء والكهرباء، فالطالبة تصرح لإدارة (ل.) أنها تتعاقد معها بصفتها مالكة المحل. والطالبة تمسكت بكون الوثائق المستدل بها لا تأثير لها على موضوع النزاع الحالي للأسباب المذكورة أعلاه ما يتعين معه استبعادها .. ثم أن أجل الأداء والفسخ الناشئ عنه في حالة عدم الوفاء هما حقان قررا لفائدة الطالبة ولم تتنازل عنهما لا صراحة ولا ضمنا، ولا يمكن تأويل الوثائق المذكورة، على أنها تثبت تنازلها عنهما كما لا يثبت استمرار أو تفعيل الوعد بالبيع ولا يمكن استنتاج التنازل منهما أو مدلول أخر غير ما ضمن بهما صراحة، وهذا ما أكده الفصل 467 من قلع في فقرته الأخيرة التي ينص على أن « العقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها… »؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها هذا تكون قد أولت وفسرت الوثائق المدلى بها تأويلا وتفسيرا خاطئا لا علاقة له بمضمونها خاصة وانها واضحة المعاني، وأنه يمنع البحث عن قصد أطراف العقد اذا كان صريحا طبقا للفصل 461 من قلع وكذا اجتهادات محكمة النقض… كما أن المحكمة لم تكتف بالتأويل والتفسير للوثائق المدلى بها بل ذهبت إلى تعديل وإلغاء شروط العقد من تلقاء نفسها وذلك خرقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود الفصل 230 من قلع). فإبرام عقد التوطين لا يمكن تفسيره بأنه تفعيل للوعد بالبيع بعد انتهاء الأجل المحدد للأداء، وإنما يثبت أن العقد الأصلي قد انتهى وأنه بعد معاينة الأطراف لذلك وتحقق فسخه لجأ معا إلى إبرام عقد جديد ذلك أن انتهاء العقد الأصلي فسح المجال لعقد التوطين، لكون الرابطة العقدية انقضت بأثر فوري والطالبة لم تستمر في الالتزام بمضمون العقد. وبذلك فقول القرار المطعون فيه بأنه تم تفعيل الوعد بالبيع بناء على الوثيقتين المذكورتين، على الرغم مما أثير بشأنهما وكذا ما جاء في الفصول 467 و 461 و 230 من قلع، تكون قد حرفت مضمون تلك الوثائق واستبعدت مقتضيات الفصول المذكورة دون الجواب عن ذلك، مما يكون قضاؤها قد جاء خارقا للقانون وسيء التعليل وغير مؤسس. كما أن الطالبة تمسكت بأن وثيقة التوطين أو الإذن بالاستقرار، صادرة عن عبد الإله (س.) وموقعة من طرفه بصفة منفردة وغير صادرة عنها حسب قانونها التأسيسي والنموذج  » ج  » ممثلة من طرف محمد حسن (غ.) وعبد الإله (س.) بصفتهما مسيرين قانونيين اقترانيين « cogérant » اللذين يستلزم توقيعهما الاقتراني معا على كل تصرف حتى يلزم الطالبة وبالتالي فإن الإذن بالاستقرار غير ملزم لها. بدليل أن الوعد بالبيع موقع من طرف المسيرين معا، ملتمسة استبعاد تلك الوثيقة ؛ الدفع الذي ردته المحكمة بعلة أن « … مسألة التوقيع المزدوج فهي أمر يخص الشركة ومسيريها إذا أنه يمكن تغيير القانون الأساسي في أي وقت وتعديل التوقيع المزدوج وجعله انفرادي والعكس صحيح وهي أمور لا دخل للمطعون ضده فيها وبالتالي فإن منح الشهادة المذكورة للمطعون ضده يفترض علم الطاعنة بالحصول على شهادة القياس وتعبر عن إرادة الطاعنة في استمرار في العقد خاصة وانه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيامها بأي إجراء يهدف إلى تفعيل بند الفسخ وإنهاء العقد  » ؛ فالمحكمة ردت الدفع المذكور دون أن يثبت لها ما يخالفه قانونا أو عقدا، كما أنها لم تؤسس قضائها، حين بنته على الاحتمال والافتراض، مما جاء معه قرارها سيء التعليل. ويتعين لكل ما ذكر التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالبة وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإتمام البيع بتعليل جاء فيه ((… فيما يخص تمسك المستأنفة أصليا بكون المستأنف عليه لم يؤد مبلغ 200.000 درهم داخل الأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين وهو اليوم الثاني لتاريخ الموافقة على عملية القياس، فإنه بالاطلاع على الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين يتضح انه يرتب التزامات متقابلة بذمة الطرفين. ذلك أن المستأنفة كانت ملزمة طبقا للعقد بتقسيم الرسم العقاري الأم الذي يضم المحل موضوع التعاقد داخل أجل 5 أشهر من تاريخ إبرام الوعد بالبيع الذي كان بتاريخ 05-06-2008، وهو الأمر الذي لا تتضمن وثائق الملف ما يفيد إنجاز المطلوب داخل الأجل المذكور. أما بخصوص عدم تقيد المستأنف عليه بأداء مبلغ 200.000,00 درهم في اليوم الثاني لتاريخ الحصول على شهادة القياس والذي هو 23-04-2012, فإنه ولئن كان عقد الوعد بالبيع تضمن الاتفاق على أنه عند عدم أداء المبلغ المذكور فالعقد يفسخ، فإن الثابت من معطيات النازلة أن المستأنفة لم تقم بأي إجراء في اتجاه انصراف إرادتها إلى تفعيل البند المذكور، بل على العكس من ذلك تماما, إذ انه وبالرغم من عدم أداء المبلغ المذكور، فإن الطاعنة بادرت إلى تزويد المحل بمادة الماء والكهرباء، والذي إن تم باسمها ، فإن ذلك كان بسبب عدم إبرام العقد النهائي وتسجيل المشتري بالرسم العقاري حتى يتأتى له القيام بذلك باسمه الشخصي. وعلاوة على ذلك، وبالرغم من مرور مدة غير يسيرة على الحصول على شهادة القياس وعدم أداء مبلغ 200.000,00 درهم المتفق عليه، فإن الطاعنة بادرت إلى القيام بتسليم المطعون ضده شهادة الترخيص بالتوطين بالمحل موضوع التعاقد ومزاولة نشاطه كصيدلي، وذلك بتاريخ 15-12-2016، وأنه يستفاد من ذلك أن إرادة الطاعنة انصرفت إلى تفعيل الوعد بالبيع والاستمرار في تنفيذه بعد تحقق الشرط الفاسخ ..))؛ التعليل الذي تقيدت فيه المحكمة بنقطة الإحالة وبقرار محكمة النقض عدد 1/299 وأجابت على تمسك الطالبة بكون عقد الوعد بالبيع فسخ بقوة القانون بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بمرور الأجل المحدد للأداء وعدم الوفاء. علما أن قرار محكمة النقض المذكور لم يقيد محكمة الإحالة بمقتضيات الفصلين 260 و 581 من قلع وإنما وخلاف ما ورد بالفرع الأول من الوسيلة، أخذ في تعليله على المحكمة مصدرة القرار المنقوض عدم الجواب على الدفع بكون العقد فسخ بقوة القانون لتحقق الشرط الفاسخ، لما قد يكون لذلك من تأثير على وجه النزاع. علاوة على ذلك، فإن المحكمة التي تبث لها من واقع الملف أن الطالبة، ورغم عدم أداء المطلوب مبلغ 200.000,00 درهم داخل الأجل المحدّد في عقد الوعد بالبيع، فإنها بادرت إلى تزويد المحل المدعى فيه بمادة الماء والكهرباء وتسليم المطلوب شهادة الترخيص بالتوطين بالمحل لتمكينه من مزاولة نشاطه كصيدلي، واستخلصت من ذلك قرينة على أن الطالبة تنازلت عن شرط الفسخ، تكون قد أعملت صحيح القانون؛ مادام أن التاريخ الذي كان يجب على المطلوب أن يؤدي فيه المبلغ المذكور وهو تاريخ الحصول على شهادة القياس الذي كان يوم 23-04-2008، فيما أن تمكينه من شهادة الترخيص بالتوطين كان بتاريخ 15-12-2016 وهي مدة ليست باليسيرة تفيد بأن الطالبة استمرت في تنفيذ وتفعيل الوعد بالبيع. وموقفها هذا ليس فيه أي تحريف للعقد بل هو إعمال لما استنبطته من الواقع الثابت لها للدلالة على نية المتعاقدين بخصوص الاستمرار في العقد. وبخصوص الدفع المتصل بتوقيع الإذن بالتوطين فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه (… أما بخصوص تمسكها بكون الإذن بالتوطين صادر بشكل انفرادي عن عبد الإله (س.)، في حين أن قانونها الأساسي يستلزم التوقيع المزدوج، فإنه يعتبر دفعا مردودا على اعتبار أن الشهادة المذكورة صادرة باسم الشركة المتعاقدة. أما مسألة التوقيع المزدوج فهي أمر يخص الشركة ومسيريها…. وبالتالي فإن منح الشهادة المذكورة للمطعون ضده، يفترض علم الطاعنة بالحصول على شهادة القياس وتعبّر عن إرادة الطاعنة في الاستمرار في العقد، خاصة وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيامها باي إجراء يهدف إلى تفعيل بند الفسخ وإنهاء العقد مع المطعون ضده، سيما وأن المبلغ المذكور تم إبداعه مع باقي الثمن قبل اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإتمام البيع، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع.)) وهو تعليل طبقت فيه المحكمة أحكام الفقرة 4 من المادة 64 من قانون رقم 5.96 الناصة على أنه « … لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين الناتجة عن هذه المادة « ، مادام أن الوثيقة التي سلمت للمطلوب من طرف الطالبة تلزمها وتتحمل الآثار القانونية المترتبة عنها لكونها صادرة عنها. كما أن التعليل أعلاه، يتجلى منه أن المحكمة استخلصت من واقعة تسليم المطلوب شهادة التوطين لتمكين المطلوب من فتح صيدلية، أن الطالبة كانت عالمة بحصول المطلوب على شهادة القياس، وهذا الشق من التعليل لم تنتقده الطالبة وكاف لإقامة القرار بهذا الشأن. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليمين وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها، ولم يحرف مضمون أي وثيقة ومعلل بشكل سليم وكاف والوسيلة بفرعيها على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون رقم 44.00 المتخذ من خرق الفصول 618-1 و 618-3 و618-15 من قلع وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت في معرض استئنافها وفي مذكرتها بعد النقض بكون الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 05-06-2008 يثبت أنه وعد بتخصيص وحجز محل لممارسة الصيدلة بمدخل الجزء 127 المأخوذ من التجزئة الكائنة بالجزء B الذي سيستخرج من الرسم العقاري الأم 15028/س.. مما يثبت بأن العقد موضوع النزاع ينصب على عقار غير جاهز خاضع لأحكام بيع عقار في طور الإنجاز. ذلك أن المشرع ألزم لصحة بيع العقار في طور الإنجاز أن يتم طبقا لمقتضيات الفصل 618-3 من قلع في شكل محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة تحت طائلة البطلان لأن الأمر يتعلق بشكلية العقد لا بشكلية إثبات ركن في العقد. فالعقد المدلى به من طرف المطلوب مجرد عقد عرفي غير مستوف للشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور، مما يكون معه باطلا يترتب عليه إرجاع طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويعتبر معه كأن لم يكن. فهذا البطلان قرّر بقوة القانون مما يكون معه العقد موضوع النزاع لا يشكل حجة في مواجهة الطالبة ولا يعتد به. والقرار المطعون فيه لم يخضع العقد المتنازع بشأنه لمقتضيات الفصل 618-1 قلع وذلك بعلة تخلف شروط مقتضيات القانون المذكور. إلا انه بالاطلاع على العقد المذكور نجده مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور من التزام البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد وهو 5 أشهر مع استخراج الرسوم العقارية من الرسم العقاري الأم وكذا التزام المشتري بأداء الثمن على دفوعات على أن تكون آخر دفعة عند توقيع عقد البيع النهائي. كما أن الرسم العقاري الأم عدد 212214/12 الملك المسمى « (ا. 1.) » الذي سيستخرج منه الرسم العقاري الجزئي الخاص بالمحل موضوع النزاع، لم يتم استخراجه من الرسم العقاري الأصلي عدد 15028 /س إلا بتاريخ 15-06-2010 بمقتضى محضر التجزئة المؤرخ في 02-08-2008 وتوصيل إيداع الملف التقني بتاريخ 01-06-2010، وأن عقد التخصيص أنجز بتاريخ 05-06-2008، قبل الحصول على رخصة السكنى وشهادة المطابقة؛ مما يثبت معه أن العقار موضوع البيع لم يكن جاهزا، وكان في طور الإنجاز لكون التجزئة برمتها التي يتواجد بها كانت غير جاهزة حسب ما هو ثابت من خلال شهادة الإيداع، مما تكون معه مقتضيات وشروط الفصل 618-1 من قلع …. متوفرة في عقد التخصيص موضوع الدعوى ويخضع لمقتضيات الفصل 618-3 من ق ل ع … كما أن الوعد بالبيع موضوع الدعوى جاء فيه أن المستفيد من الوعد بالبيع يشهد بانه طاف وزار المكان وانه عاين أشغال البناء والتهيئة قبل تحرير العقد، ويشير أيضا إلى الرسم العقاري الأصلي وتاريخ رخصة البناء وكيفية الأداء المؤجلة وثمن البيع النهائي وكذلك تأجيل التسليم إلى ما بعد عملية استخراج الرسوم العقارية الجزئية التي ستتم بعد خمسة أشهر. فهذه البيانات جميعها تؤكد أن العقار في طور الإنجاز حسب مقتضيات الفصل 618-3 من القانون رقم 44-00. كما أن الفصل 15-618 ينص على انه « لا يعتبر العقار محل البيع منجزا ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى وشهادة المطابقة « . فحسب وثائق الملف فانه بتاريخ توقيع الوعد بالبيع لم تكن الطالبة تتوفر على رخصة السكني كما يقر بذلك المطلوب في جميع مراحل الدعوى، وأن مجرد إقراره بمعاينة أشغال البناء والتجهيز وعدم التوفر على رخصة السكن، تغني عن مناقشة باقي الشروط المنصوص عليها في القانون 44-00 لأنها وحدها كافية لإثبات أن العقار لم يكن جاهزا وقت التعاقد وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 1/200 بتاريخ 18-4-2019 في الملف تجاري عدد 2018/1/3/1084 (….). مما يكون معه عقد التخصيص موضوع النزاع باطلا بقوة القانون ودون أثر. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب عما أثارته الطالبة بخصوص كون عقد التخصيص أنجز بتاريخ 05-06-2008 قبل إنجاز محضر التجزئة المؤرخ في 02-08-2008 وقبل إيداع الملف التقني بتاريخ 01-06-2010 وبالتالي قبل الحصول على رخصة السكنى وشهادة المطابقة، كما أنه لم يجب عما أثارته الطالبة بشأن مقتضيات الفصل 15-618 المذكور أعلاه والذي جاء القرار خارقا له حين اعتبر العقار جاهزا رغم عدم الحصول على شهادة السكنى وشهادة المطابقة مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بكون عقد الوعد بالبيع باطلا لتحريره خلافا لما يستلزمه القانون رقم 44-00، بتعليل جاء فيه (… أنه بالاطلاع على عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع، يتضح أنه تضمن الاتفاق على بيع المشتري محلا مساحه 40 متر تقريبا وسدة مساحتها 16 متر مربع، يقع في الطابق الأرضي للقطعة رقم 12، الكائنة في (…)، كما تضمن الوعد بالبيع أن المشتري عاين المحل وأنه حضر أشغال بنائه وتهيئته، وبالتالي فإن الأمر يتعلق ببيع محل تم بناؤه وتمت معاينته من طرف المشتري كما أنه بخصوص ثمن البيع، فقد تم أداء مبلغ 600.000,00 درهم عند توقيع الوعد بالبيع على أن يتم أداء مبلغ 200.000,00 درهم في اليوم الثاني لتاريخ الحصول على شهادة القياس ومبلغ 400.000,00 درهم عند توقيع العقد النهائي، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق ببيع عقار في طور الإنجاز كما تشير إلى ذلك الفصول 618-1 وما يليه من قلع، والتي تشترط أن يكون الأمر يتعلق ببناء في طور الإنجاز أي غير تام البناء وأن يكون أداء الثمن مرتبط بتقدم الأشغال، وهي الشروط غير المتوفرة في النازلة، وهو ما يستتبع رد السبب المتعلق بعدم تحرير العقد في شكل محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة تحت طائلة البطلان، اعتبارا لكون العقد غير خاضع للمقتضيات المحتج بها، وتبعا لذلك يكون الطلب الرامي إلى بطلان العقد غير مؤسس ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين رد السبب المثار)) ؛ وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع يشير إلى أن  » الموعود له تعرف جيدا على المحل موضوع الوعد بالبيع لمشاهدته والطواف به ومعاينته بتاريخ سابق عن تاريخ إنجاز الوعد بالبيع، لأشغال البناء والتهيئة « ، والمحكمة حين اعتبرت أن الأمر يتعلق بعقار تم بناؤه ولم تخضعه للقانون رقم 44-00، تكون قد سايرت واقع الملف وأعملته بشكل صحيح. وتعليل المحكمة أعلاه فيه ردّ على كل ما تمسكت به الطالبة بهذا الخصوص ؛ والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 234 و 275 من قلع والفصل 175 وما بعده من ق م م وسوء التعليل، بدعوى أن المطلوب أقام دعواه خرقا لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع الذي ينص على أنه  » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف « . والطالبة أثارت في مقالها الاستئنافي ومذكراته التعقيبية المدلى بها بجلسة 08-5-2017 بأن المطلوب لم يؤد باقي الثمن وهو نصف ثمن البيع للبائع وقدره 600.000.00 درهم بل قام بالإيداع فقط لهذا المبلغ بصندوق المحكمة، وهو إجراء ناقص لا يبرأ ذمته، إذ لا بدّ من القيام بعملية العرض أولا ثم الإيداع في حالة الرفض ثانيا عملا بمقتضيات الفصل 275 من قلع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه »…بخصوص ما تمسكت به الطاعنة عن عدم تنفيذ المستأنف عليه لالتزامه بأداء المبلغ المتبقي فإن وثائق الملف تبين أن هذا الأخير بادر إلى إشعار الطاعنة بإتمام البيع معه بتاريخ 26-12-2016 كما قام بإيداع مبلغ 600.000,00 درهم من الثمن الإجمالي للبيع بصندوق المحكمة ». و بذلك فهي اعتبرت أن الإيداع وحده يبرأ ذمة المطلوب والحال أن الذمة لا تبرأ إلا بالقيام بالعملية المزدوجة وهي قيامه بالعرض العيني الحقيقي ثم الإيداع بعده ويكون قرارها خارق للفصول المشار إليها أعلاه وسيء التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث إن التعليل المنتقد بالوسيلة غير وارد بالقرار المطعون فيه وإنما أتى به الحكم الابتدائي وبذلك فلامجال للنعي على المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بأنها اعتبرت  » أن إيداع باقي ثمن المبيع بصندوق المحكمة وإشعار الطالبة بذلك كاف للقول بإبراء ذمته » والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, première section, Arrêt n° 1/730, en date du 28/10/2021, dossier n° 2021/1/3/812

Vu le pourvoi en cassation formé en date du 30-04-2021 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocate Maître Fatima (K.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 656 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 15-02-2021 dans le dossier commercial n° 2020/8202/3581.

Vu le mémoire en défense déposé au greffe en date du 09-07-2021 par le défendeur, par l’intermédiaire de son avocate Maître Rajaa (B.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 30/09/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 28/10/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ramzi, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur, Ahmed Amine (B.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, par une requête en date du 31/01/2017, dans laquelle il a exposé avoir conclu avec la demanderesse, la société (S.), une promesse de vente par laquelle celle-ci s’est engagée à lui vendre un local à usage de pharmacie, d’une superficie d’environ 40 mètres carrés plus une mezzanine de 16 mètres, sis à l’entrée de la partie B, numéro 127, issu du lotissement dépendant du projet dénommé « (M. J. L. S. A.) », objet du titre foncier mère n° C15028, pour un prix de 1.200.000,00 dirhams, dont il lui a versé la somme de 600.000,00 dirhams par chèque tiré sur la (S.G.M.B.), s’engageant à lui régler le solde lors de la conclusion du contrat définitif. En contrepartie, la défenderesse lui a délivré une autorisation d’inscription au registre de commerce et l’a mis en possession du local, dans lequel il a commencé à exercer son activité. Cependant, elle a par la suite refusé de parfaire la vente avec lui par la conclusion du contrat définitif, ce qui l’a conduit à lui adresser une mise en demeure à ce sujet, qu’elle a reçue le 16/12/2016. Ladite mise en demeure étant restée sans effet, il a procédé à la consignation du solde du prix à la caisse du tribunal. Pour ces motifs, il a demandé qu’il soit jugé que la défenderesse devait parfaire les formalités de la vente en signant avec lui le contrat définitif et en lui transférant la propriété du local, sous astreinte de 2.000,00 dirhams par jour de retard dans l’exécution, et que le jugement à intervenir vaille contrat définitif en cas de refus d’exécution de sa part, et d’autoriser la défenderesse à retirer le solde du prix consigné en sa faveur à la caisse du tribunal immédiatement après la signature du contrat. La défenderesse a produit un mémoire en réponse accompagné d’une demande reconventionnelle, dans lesquels elle a exposé que la promesse de vente invoquée par le demandeur reconventionnel portait sur un bien non achevé, qu’il s’agissait d’un simple acte sous seing privé ne remplissant pas les conditions requises par les dispositions légales régissant la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment l’article 618-3 du Dahir des obligations et des contrats (DOC), sollicitant que soit prononcée la nullité dudit contrat avec toutes les conséquences de droit. Après échange de mémoires entre les parties et l’accomplissement des formalités procédurales, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse au principal à parfaire les formalités de vente avec le demandeur au principal, à signer le contrat définitif et à transférer à ce dernier la propriété du local litigieux, sous astreinte de 1.500,00 dirhams par jour de retard dans l’exécution, et rejetant le surplus des demandes, y compris la demande reconventionnelle. Ce jugement a été confirmé en appel par l’arrêt n° 3272 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 31-05-2017 dans le dossier commercial n° 2017/8202/1871, lequel a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation n° 1/299 en date du 16/07/2020 dans le dossier commercial n° 2017/1/3/1824, au motif que ((… la demanderesse a soutenu dans son acte d’appel que « … le tribunal, dans sa motivation, a considéré que l’engagement liant les parties était une promesse de vente, qu’il a retenue en ce qui concerne les délais dans lesquels le contrat de vente définitif devait être conclu, mais qu’il a écartée en ce qui concerne le délai fixé pour le paiement des échéances… que ledit engagement énonce, dans le paragraphe relatif au prix, que la somme de 200.000,00 dirhams doit être payée le deuxième jour suivant l’approbation de l’opération de mesurage… que l’approbation de l’opération de mesurage a eu lieu le 23 avril 2012 par décision préfectorale n° 75… que l’intimé n’a pas payé le montant convenu dans le délai imparti, soit le deuxième jour suivant la date d’approbation de l’opération de mesurage, comme il s’y était engagé conformément aux dispositions des articles 260 et 581 du DOC… que l’engagement signé entre les parties énonce qu’en cas de non-paiement du prix dans le délai imparti, le contrat devient nul et la société est déliée de tout engagement… que l’appelant n’a jamais offert le montant à la concluante dans le délai imparti jusqu’à sa consignation au tribunal le 30-01-2017, hors délai, de sorte que la condition résolutoire s’est réalisée, ce qui a pour effet que l’engagement de vendre le bien est devenu nul, résolu, sans effet et comme non avenu… » ; la cour, auteur de l’arrêt attaqué, bien qu’ayant repris ce grief dans le corps de son arrêt, n’y a répondu ni affirmativement ni négativement, malgré l’influence que cela pouvait avoir sur l’issue de sa décision, rendant ainsi son arrêt entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, et sujet à cassation)). Après renvoi, et suite au dépôt par le défendeur d’un mémoire en conclusions accompagné d’un appel incident, au dépôt par la demanderesse de ses conclusions et à l’accomplissement des formalités, la Cour d’appel de commerce a statué en confirmant le jugement entrepris par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen, en ses deux branches :

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions des articles 260 et 581 du DOC, d’avoir dénaturé les clauses de la promesse de vente, d’avoir violé les dispositions des articles 161, 230 et 467 du DOC, et d’être entaché d’une mauvaise motivation équivalant à son absence, résultant de la dénaturation du contenu de documents et du défaut de réponse à un moyen, au motif que la Cour de cassation avait déjà prononcé la cassation et le renvoi au motif que la cour, auteur de l’arrêt cassé, n’avait pas répondu au moyen soulevé par la concluante dans son acte d’appel, selon lequel ((… le tribunal, dans sa motivation, a considéré que l’engagement liant les parties était une promesse de vente, qu’il a retenue en ce qui concerne les délais dans lesquels le contrat de vente définitif devait être conclu, mais qu’il a écartée en ce qui concerne le délai fixé pour le paiement des échéances… que ledit engagement énonce, dans le paragraphe relatif au prix, que la somme de 200.000,00 dirhams doit être payée le deuxième jour suivant l’approbation de l’opération de mesurage… que l’approbation de l’opération de mesurage a eu lieu le 23 avril 2012 par décision préfectorale n° 75… que l’intimé n’a pas payé le montant convenu dans le délai imparti, soit le deuxième jour suivant la date d’approbation de l’opération de mesurage, comme il s’y était engagé conformément aux dispositions des articles 260 et 581 du DOC… que l’engagement signé entre les parties énonce qu’en cas de non-paiement du prix dans le délai imparti, le contrat devient nul et la société est déliée de tout engagement… que l’appelant n’a jamais offert le montant à la concluante dans le délai imparti jusqu’à sa consignation au tribunal le 30-01-2017, hors délai, de sorte que la condition résolutoire s’est réalisée, ce qui a pour effet que l’engagement de vendre le bien est devenu nul, résolu, sans effet et comme non avenu… » ; la cour, auteur de l’arrêt attaqué, bien qu’ayant repris ce grief dans le corps de son arrêt, n’y a répondu ni affirmativement ni négativement, malgré l’influence que cela pouvait avoir sur l’issue de sa décision, rendant ainsi son arrêt entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, et sujet à cassation)) ; la Cour de cassation, dans son précédent arrêt, a lié la cour de renvoi aux dispositions des articles 260 et 581 du DOC et l’a obligée à répondre à ce que la demanderesse avait soutenu. Cependant, en examinant l’arrêt attaqué, on constate que la cour de renvoi a outrepassé les dispositions de l’article 260 du DOC, qui dispose que « Si les contractants sont convenus que le contrat sera résolu au cas où l’une des parties n’accomplirait pas ses engagements, la résolution s’opère de plein droit par le seul fait de l’inexécution », disposition générale confirmée par l’article 581 du même code, disposition spéciale au contrat de vente, qui énonce que « S’il a été stipulé, d’après le contrat ou l’usage, que la vente est résolue faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans le délai convenu ». Ces deux articles confirment que la résolution opère de plein droit par le simple fait du non-paiement dans le délai imparti. La cour, auteur de l’arrêt attaqué, a constaté le non-paiement dans le délai imparti et la réalisation de la résolution, en énonçant dans sa motivation : « S’il est vrai que la promesse de vente prévoyait qu’en cas de non-paiement de ladite somme, le contrat serait résolu, il est constant, au vu des éléments du litige, que l’appelante n’a entrepris aucune démarche manifestant sa volonté d’activer ladite clause… et qu’il en ressort que l’intention de la demanderesse au pourvoi était d’activer la promesse de vente et de poursuivre son exécution après la réalisation de la condition résolutoire ». Par cette motivation, la cour a ignoré les dispositions des deux articles précités, qui affirment expressément que la résolution opérant dans leur cadre est une résolution de plein droit, par le simple fait de l’inexécution ou du non-paiement dans le délai. Le fait que la Cour d’appel de commerce ait écarté les dispositions desdits articles au motif que la demanderesse n’avait entrepris aucune démarche manifestant sa volonté d’activer la clause, constitue une violation des dispositions légales précitées, qui n’obligent pas la demanderesse à entreprendre une quelconque démarche pour activer la résolution, car la résolution convenue entre les parties au contrat et régie par les articles 260 et 581 du DOC est une résolution qui opère de plein droit. Le jugement rendu à ce sujet n’a qu’un effet déclaratif d’une résolution acquise de plein droit, et non un effet constitutif. Ainsi, la demanderesse n’était pas tenue de saisir la justice pour obtenir un jugement de résolution, dès lors que le contrat était résolu après l’expiration du délai et le non-paiement, et tant que l’autre partie ne lui demandait pas l’exécution ou ne contestait pas les motifs de la résolution. Lorsque le défendeur a intenté une action en perfection de la vente, elle lui a opposé que la promesse de vente était résolue de plein droit, ce qui est confirmé par son refus de conclure le contrat de vente définitif chez le notaire en raison de l’expiration du délai. Cela prouve que la demanderesse soutient que la promesse de vente a été résolue automatiquement de plein droit et qu’elle n’est pas tenue d’engager ou de suivre une quelconque procédure légale pour activer ou demander la résolution, car selon les termes du contrat, celui-ci prévoit expressément la résolution en cas de non-paiement dans le délai imparti, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (…). De plus, conformément à l’article 255 du DOC, le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme fixé par le titre constitutif de l’obligation. Par conséquent, la demanderesse n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure au défendeur pour lui demander d’exécuter son obligation, dès lors que la promesse de vente était assortie d’un délai déterminé pour le paiement du prix et qu’il y était stipulé qu’en cas de non-paiement dans ce délai, la résolution opérerait de plein droit. C’est ce que confirment l’article 260 du DOC ainsi que les arrêts de la Cour de cassation, contrairement à ce qui est énoncé dans la motivation de l’arrêt attaqué : « et exprime la volonté de la demanderesse au pourvoi de poursuivre le contrat, d’autant plus qu’il n’existe dans les pièces du dossier aucun élément prouvant qu’elle ait entrepris une quelconque démarche visant à activer la clause de résolution et à mettre fin au contrat ». Le rôle de la cour, au regard des articles 260 et 581 du DOC, se limite à vérifier si l’inexécution a eu lieu ou non, la résolution se réalisant automatiquement dès l’échéance du terme et l’inexécution, ce que la cour a constaté dans sa motivation en reconnaissant la réalisation de la résolution. La clause résolutoire conventionnelle interdit au juge d’user de son pouvoir discrétionnaire d’interprétation, mais n’empêche pas le débiteur d’éviter la résolution s’il exécute son obligation avant que le jugement de résolution ne soit prononcé. La cour, auteur de l’arrêt attaqué, en statuant ainsi, a interprété de manière erronée la clause de résolution de plein droit et l’a transformée en résolution judiciaire, violant ainsi les termes du contrat et les dispositions des articles 260 et 581 du DOC, et a fait une mauvaise application de la loi.

De même, la cour, auteur de l’arrêt attaqué, s’est fondée dans sa motivation, pour conclure à l’activation de la promesse de vente, sur le document de raccordement du local à l’eau et à l’électricité ainsi que sur l’autorisation de domiciliation, considérant qu’ils prouvaient l’activation du contrat et la poursuite de son exécution après la réalisation de la condition résolutoire. Or, la demanderesse a soutenu dans son mémoire après cassation que le contrat fait la loi des parties et ne peut être révoqué ou modifié que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La promesse de vente a défini expressément les causes de résolution et le délai de paiement, et la demanderesse n’a pris aucun engagement personnel de modifier les conditions du contrat stipulées en sa faveur et dans son intérêt. De même, aucun avenant de quelque nature que ce soit n’a été signé à la promesse de vente objet du litige… La demanderesse n’a signé aucun engagement par lequel elle renoncerait expressément au délai de paiement et à la résolution conventionnelle qui en découle en cas de non-paiement dans ce délai. Le contrat liant les parties est devenu résolu de plein droit dès l’expiration du délai de 20 jours suivant la date d’obtention de l’approbation du mesurage et le non-paiement, et la réalisation de la condition résolutoire. La demanderesse n’a ni prorogé ce délai ni y a renoncé en faveur du bénéficiaire de la promesse, et rien au dossier ne le prouve. Quant à l’autorisation de domiciliation pour l’inscription au registre de commerce, elle ne prouve pas la poursuite de la promesse de vente et la renonciation de la demanderesse au délai de paiement et à la résolution qui en découle. Au contraire, elle confirme l’extinction de tout effet de la promesse de vente. La qualité du défendeur dans les lieux appartenant à la demanderesse est celle d’une domiciliation et d’une autorisation de séjour temporaire, et il ne détient aucun droit réel sur le bien litigieux. Il en va de même pour le contrat de fourniture temporaire d’eau et d’électricité, où la demanderesse déclare à l’administration (L.) qu’elle contracte avec elle en sa qualité de propriétaire du local. La demanderesse a soutenu que les documents invoqués n’ont aucune incidence sur l’objet du litige pour les raisons susmentionnées, et qu’il convient donc de les écarter… De plus, le délai de paiement et la résolution qui en découle en cas d’inexécution sont des droits stipulés en faveur de la demanderesse, auxquels elle n’a renoncé ni expressément ni tacitement. Lesdits documents ne peuvent être interprétés comme prouvant sa renonciation, ni la continuation ou l’activation de la promesse de vente. On ne peut en déduire une renonciation ou une autre signification que ce qui y est expressément contenu, ce que confirme l’article 467 du DOC dans son dernier alinéa, qui dispose que « Les conventions dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation… ». La cour, auteur de l’arrêt attaqué, en statuant ainsi, a interprété et expliqué les documents produits de manière erronée, sans rapport avec leur contenu, d’autant plus que leur sens est clair, et qu’il est interdit de rechercher l’intention des parties lorsque le contrat est explicite, conformément à l’article 461 du DOC et à la jurisprudence de la Cour de cassation… La cour ne s’est pas contentée d’interpréter les documents, mais est allée jusqu’à modifier et annuler les conditions du contrat de sa propre initiative, en violation du principe de la force obligatoire des contrats de l’article 230 du DOC. La conclusion d’un contrat de domiciliation ne peut être interprétée comme une activation de la promesse de vente après l’expiration du délai de paiement, mais prouve que le contrat initial a pris fin et que, les parties l’ayant constaté et la résolution s’étant réalisée, elles ont eu recours à la conclusion d’un nouveau contrat. La fin du contrat initial a laissé place au contrat de domiciliation, car le lien contractuel s’est éteint avec effet immédiat et la demanderesse n’a pas continué à s’engager sur le contenu du contrat. Ainsi, en affirmant dans l’arrêt attaqué que la promesse de vente a été activée sur la base des deux documents mentionnés, malgré ce qui a été soulevé à leur sujet et ce que disposent les articles 467, 461 et 230 du DOC, la cour a dénaturé le contenu de ces documents et écarté les dispositions desdits articles sans y répondre, rendant sa décision en violation de la loi, mal motivée et non fondée. De plus, la demanderesse a soutenu que le document de domiciliation ou d’autorisation de séjour a été délivré par Abdelilah (S.) et signé par lui seul, et n’émane pas d’elle selon ses statuts et le modèle « J », qui la représentent par Mohammed Hassan (G.) et Abdelilah (S.) en leur qualité de cogérants, dont la signature conjonctive est requise pour tout acte engageant la demanderesse. Par conséquent, l’autorisation de séjour ne lui est pas opposable, à preuve que la promesse de vente est signée par les deux gérants, et elle a sollicité l’écartement de ce document. Ce moyen a été rejeté par la cour au motif que « … la question de la double signature est une affaire interne à la société et à ses gérants, car les statuts peuvent être modifiés à tout moment et la double signature peut être remplacée par une signature unique et vice versa, ce sont des affaires qui ne concernent pas le défendeur au pourvoi. Par conséquent, la délivrance de ladite attestation au défendeur au pourvoi suppose que la demanderesse au pourvoi était informée de l’obtention du certificat de mesurage et exprime sa volonté de poursuivre le contrat, d’autant plus qu’il n’existe dans les pièces du dossier aucun élément prouvant qu’elle ait entrepris une quelconque démarche visant à activer la clause de résolution et à mettre fin au contrat ». La cour a rejeté ledit moyen sans qu’il lui soit prouvé le contraire en droit ou par contrat, et n’a pas fondé sa décision, l’ayant basée sur des probabilités et des suppositions, rendant son arrêt mal motivé. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer sa cassation.

Mais attendu que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a rejeté les moyens de la demanderesse et a confirmé le jugement entrepris qui avait ordonné la perfection de la vente, par une motivation ainsi conçue : ((… en ce qui concerne le moyen de l’appelante principale selon lequel l’intimé n’aurait pas payé la somme de 200.000 dirhams dans le délai fixé dans la promesse de vente liant les parties, soit le deuxième jour suivant la date d’approbation de l’opération de mesurage, il ressort de l’examen de la promesse de vente liant les parties qu’elle crée des obligations réciproques à la charge des deux parties. En effet, l’appelante était tenue, conformément au contrat, de procéder à la division du titre foncier mère incluant le local objet du contrat dans un délai de 5 mois à compter de la date de conclusion de la promesse de vente, qui était le 05-06-2008, ce dont les pièces du dossier ne prouvent pas la réalisation dans ledit délai. Quant au non-respect par l’intimé de son obligation de payer la somme de 200.000,00 dirhams le deuxième jour suivant la date d’obtention du certificat de mesurage, qui était le 23-04-2012, il est vrai que la promesse de vente prévoyait qu’en cas de non-paiement de ladite somme, le contrat serait résolu. Cependant, il est constant, au vu des éléments du litige, que l’appelante n’a entrepris aucune démarche manifestant sa volonté d’activer ladite clause. Au contraire, bien que ladite somme n’ait pas été payée, la demanderesse au pourvoi a procédé au raccordement du local à l’eau et à l’électricité, et si cela a été fait en son nom, c’est parce que le contrat définitif n’avait pas été conclu et l’acheteur n’avait pas été inscrit sur le titre foncier pour pouvoir le faire en son nom propre. De plus, malgré l’écoulement d’un temps considérable depuis l’obtention du certificat de mesurage et le non-paiement de la somme de 200.000,00 dirhams convenue, la demanderesse au pourvoi a pris l’initiative de délivrer au défendeur au pourvoi une attestation de domiciliation dans le local objet du contrat pour y exercer son activité de pharmacien, en date du 15-12-2016. Il en ressort que l’intention de la demanderesse au pourvoi était d’activer la promesse de vente et de poursuivre son exécution après la réalisation de la condition résolutoire…)) ; motivation par laquelle la cour s’est conformée au point de renvoi et à l’arrêt de la Cour de cassation n° 1/299 et a répondu au moyen de la demanderesse selon lequel la promesse de vente était résolue de plein droit dès la réalisation de la condition résolutoire par l’écoulement du délai de paiement et l’inexécution. Étant précisé que ledit arrêt de la Cour de cassation n’a pas lié la cour de renvoi aux dispositions des articles 260 et 581 du DOC mais, contrairement à ce qui est allégué dans la première branche du moyen, a reproché dans sa motivation à la cour, auteur de l’arrêt cassé, de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel le contrat était résolu de plein droit en raison de la réalisation de la condition résolutoire, en raison de l’influence que cela pouvait avoir sur l’issue du litige. De plus, la cour, qui a constaté au vu du dossier que la demanderesse, malgré le non-paiement par le défendeur de la somme de 200.000,00 dirhams dans le délai fixé dans la promesse de vente, a pris l’initiative de raccorder le local litigieux à l’eau et à l’électricité et de délivrer au défendeur une attestation de domiciliation pour lui permettre d’exercer son activité de pharmacien, et en a déduit une présomption de renonciation de la demanderesse à la clause résolutoire, a fait une correcte application de la loi ; dès lors que la date à laquelle le défendeur devait payer ladite somme, soit la date d’obtention du certificat de mesurage, était le 23-04-2008, alors que la délivrance de l’attestation de domiciliation a eu lieu le 15-12-2016, soit une période non négligeable qui indique que la demanderesse a continué à exécuter et à activer la promesse de vente. Sa position ne constitue aucune dénaturation du contrat, mais est une application de ce qu’elle a déduit des faits constants pour établir l’intention des contractants de poursuivre le contrat. Quant au moyen relatif à la signature de l’autorisation de domiciliation, la cour l’a rejeté par la motivation suivante : (… Quant au moyen tiré de ce que l’autorisation de domiciliation a été délivrée unilatéralement par Abdelilah (S.), alors que ses statuts exigent une double signature, il s’agit d’un moyen irrecevable car ladite attestation a été délivrée au nom de la société contractante. La question de la double signature est une affaire interne à la société et à ses gérants…. Par conséquent, la délivrance de ladite attestation au défendeur au pourvoi suppose que la demanderesse au pourvoi était informée de l’obtention du certificat de mesurage et exprime sa volonté de poursuivre le contrat, d’autant plus qu’il n’existe dans les pièces du dossier aucun élément prouvant qu’elle ait entrepris une quelconque démarche visant à activer la clause de résolution et à mettre fin au contrat avec le défendeur au pourvoi, d’autant que ladite somme a été consignée avec le reste du prix avant de saisir la justice pour demander la perfection de la vente, ce qui entraîne le rejet du moyen.). Cette motivation est une application par la cour des dispositions du paragraphe 4 de l’article 64 de la loi n° 5.96 qui énonce que « … les clauses des statuts limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers », dès lors que le document remis au défendeur par la demanderesse l’engage et qu’elle doit en assumer les conséquences juridiques, car il émane d’elle. De plus, il ressort de la motivation ci-dessus que la cour a déduit du fait de la remise au défendeur d’une attestation de domiciliation pour lui permettre d’ouvrir une pharmacie, que la demanderesse savait que le défendeur avait obtenu le certificat de mesurage. Cette partie de la motivation n’a pas été critiquée par la demanderesse et est suffisante pour fonder l’arrêt sur ce point. Ainsi, l’arrêt attaqué est fondé sur des bases factuelles et juridiques saines, ne viole aucune des dispositions dont la violation est alléguée, n’a dénaturé le contenu d’aucun document et est motivé de manière saine et suffisante. Le moyen en ses deux branches est dénué de fondement, et en ce qu’il est contraire à la réalité, il est irrecevable.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’avoir violé la loi n° 44.00, par la violation des articles 618-1, 618-3 et 618-15 du DOC, et d’être dépourvu de motivation, au motif qu’elle a soutenu en appel et dans son mémoire après cassation que la promesse de vente du 05-06-2008 prouve qu’il s’agit d’une promesse d’attribution et de réservation d’un local à usage de pharmacie à l’entrée de la partie 127, issue du lotissement situé dans la partie B, qui sera extrait du titre foncier mère 15028/S… ce qui prouve que le contrat litigieux porte sur un immeuble non achevé, soumis aux dispositions relatives à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement. Le législateur a en effet exigé, pour la validité de la vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, qu’elle soit faite, conformément à l’article 618-3 du DOC, par acte authentique ou par acte à date certaine établi par un professionnel appartenant à une profession juridique réglementée, sous peine de nullité, car il s’agit d’une condition de forme du contrat et non d’une condition de preuve d’un élément du contrat. Le contrat produit par le défendeur n’est qu’un acte sous seing privé ne remplissant pas les conditions prévues par ledit article, ce qui le rend nul, avec pour conséquence le retour des parties à l’état où elles se trouvaient avant de contracter, le contrat étant considéré comme non avenu. Cette nullité est de plein droit, de sorte que le contrat litigieux ne constitue pas une preuve à l’encontre de la demanderesse et ne peut être pris en considération. L’arrêt attaqué n’a pas soumis le contrat litigieux aux dispositions de l’article 618-1 du DOC au motif que les conditions de ladite loi n’étaient pas remplies. Or, à l’examen dudit contrat, on constate qu’il remplit toutes les conditions prévues par cet article : engagement du vendeur de réaliser un immeuble dans un délai déterminé de 5 mois avec extraction des titres fonciers du titre mère, ainsi que l’engagement de l’acheteur de payer le prix par acomptes, le dernier versement devant être effectué lors de la signature du contrat de vente définitif. De plus, le titre foncier mère n° 212214/12, propriété dénommée « (A. 1.) », dont devait être extrait le titre foncier partiel du local litigieux, n’a été extrait du titre foncier initial n° 15028/S que le 15-06-2010, en vertu d’un procès-verbal de lotissement en date du 02-08-2008 et d’un récépissé de dépôt du dossier technique en date du 01-06-2010. Le contrat de réservation a été conclu le 05-06-2008, avant l’obtention du permis d’habiter et du certificat de conformité, ce qui prouve que l’immeuble vendu n’était pas achevé et était en cours de construction, car tout le lotissement dans lequel il se trouve n’était pas achevé, comme le prouve l’attestation de dépôt. Par conséquent, les conditions de l’article 618-1 du DOC… sont remplies dans le contrat de réservation objet de l’action, et il est soumis aux dispositions de l’article 618-3 du DOC… De plus, la promesse de vente litigieuse mentionne que le bénéficiaire de la promesse atteste avoir visité les lieux et avoir constaté les travaux de construction et d’aménagement avant la rédaction du contrat. Elle mentionne également le titre foncier initial, la date du permis de construire, les modalités de paiement différé, le prix de vente final, ainsi que le report de la livraison après l’opération d’extraction des titres fonciers partiels qui devait avoir lieu après cinq mois. Toutes ces mentions confirment que l’immeuble était en l’état futur d’achèvement, conformément aux dispositions de l’article 618-3 de la loi n° 44-00. De plus, l’article 618-15 dispose que « L’immeuble objet de la vente n’est réputé achevé, même si la construction est terminée, qu’après l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité ». Or, selon les pièces du dossier, à la date de la signature de la promesse de vente, la demanderesse ne disposait pas du permis d’habiter, comme le reconnaît le défendeur à tous les stades de la procédure. Le simple fait qu’il reconnaisse avoir constaté les travaux de construction et d’aménagement et l’absence de permis d’habiter dispense de discuter des autres conditions prévues par la loi 44-00, car cela suffit à prouver que l’immeuble n’était pas achevé au moment du contrat, ce qu’a confirmé l’arrêt de la Cour de cassation n° 1/200 du 18-04-2019 dans le dossier commercial n° 2018/1/3/1084 (….). Par conséquent, le contrat de réservation litigieux est nul de plein droit et sans effet. De plus, l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ce qu’a soulevé la demanderesse concernant le fait que le contrat de réservation a été conclu le 05-06-2008, avant l’établissement du procès-verbal de lotissement du 02-08-2008 et avant le dépôt du dossier technique du 01-06-2010, et donc avant l’obtention du permis d’habiter et du certificat de conformité. Il n’a pas non plus répondu à ce qu’a soulevé la demanderesse concernant les dispositions de l’article 618-15 susmentionné, que l’arrêt a violé en considérant l’immeuble comme achevé malgré l’absence de permis d’habiter et de certificat de conformité, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a rejeté le moyen tiré de la nullité de la promesse de vente pour avoir été établie en violation des exigences de la loi n° 44-00, par une motivation ainsi conçue : (… il ressort de l’examen de la promesse de vente litigieuse qu’elle portait sur la vente à l’acheteur d’un local d’une superficie d’environ 40 mètres et d’une mezzanine de 16 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de la parcelle n° 12, sise à (…). La promesse de vente mentionne également que l’acheteur a inspecté le local et a assisté à ses travaux de construction et d’aménagement. Il s’agit donc de la vente d’un local déjà construit et inspecté par l’acheteur. Quant au prix de vente, la somme de 600.000,00 dirhams a été payée à la signature de la promesse de vente, une somme de 200.000,00 dirhams devant être payée le deuxième jour suivant la date d’obtention du certificat de mesurage et une somme de 400.000,00 dirhams à la signature du contrat définitif. Il ne s’agit donc pas d’une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement telle que définie par les articles 618-1 et suivants du DOC, qui exigent que la construction soit en cours, c’est-à-dire non achevée, et que le paiement du prix soit lié à l’avancement des travaux, conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen relatif au non-respect de la forme d’un acte authentique ou d’un acte à date certaine établi par un professionnel d’une profession juridique réglementée, sous peine de nullité, doit être rejeté, étant donné que le contrat n’est pas soumis aux dispositions invoquées. Par conséquent, la demande de nullité du contrat est non fondée et la décision du premier juge est correcte, et le moyen soulevé doit être rejeté)) ; cette motivation est conforme aux faits du dossier, dont l’examen révèle que la promesse de vente litigieuse indique que « le bénéficiaire de la promesse a bien pris connaissance du local objet de la promesse de vente pour l’avoir vu, visité et inspecté à une date antérieure à la conclusion de la promesse, ainsi que les travaux de construction et d’aménagement ». En considérant qu’il s’agissait d’un immeuble déjà construit et en ne le soumettant pas à la loi n° 44-00, la cour a suivi les faits du dossier et les a correctement appliqués. La motivation de la cour ci-dessus répond à tout ce que la demanderesse a soutenu à cet égard. Le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité, et le moyen est irrecevable.

En ce qui concerne le troisième moyen :

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’avoir violé la loi, par la violation des articles 234 et 275 du DOC et de l’article 175 et suivants du CPC, et d’être entaché de mauvaise motivation, au motif que le défendeur a intenté son action en violation des dispositions de l’article 234 du DOC, qui dispose que « Nul ne peut exercer l’action naissant d’une obligation, s’il ne justifie qu’il a accompli ou offert d’accomplir sa propre prestation, lorsque celle-ci est exigible aux termes de la convention, de la loi ou de l’usage ». La demanderesse a soulevé dans son acte d’appel et ses mémoires en réplique déposés à l’audience du 08-05-2017 que le défendeur n’a pas payé le solde du prix, soit la moitié du prix de vente, au vendeur, d’un montant de 600.000,00 dirhams, mais s’est contenté de consigner cette somme à la caisse du tribunal, ce qui est une procédure incomplète qui ne le libère pas de sa dette, car il est nécessaire de procéder d’abord aux offres réelles, puis à la consignation en cas de refus, conformément aux dispositions de l’article 275 du DOC. La cour, auteur de l’arrêt attaqué, en motivant sa décision par le fait que « … en ce qui concerne le moyen de la demanderesse au pourvoi relatif à l’inexécution par l’intimé de son obligation de payer le solde, les pièces du dossier montrent que ce dernier a pris l’initiative de notifier à la demanderesse au pourvoi de parfaire la vente avec lui en date du 26-12-2016 et a consigné la somme de 600.000,00 dirhams du prix total de la vente à la caisse du tribunal », a ainsi considéré que la seule consignation libère le défendeur de sa dette, alors que la libération n’intervient qu’après l’accomplissement de la double opération, à savoir les offres réelles suivies de la consignation. Sa décision viole donc les articles susmentionnés et est entachée d’une mauvaise motivation équivalant à son absence, la rendant passible de cassation.

Mais attendu que la motivation critiquée par le moyen ne figure pas dans l’arrêt attaqué, mais a été avancée par le jugement de première instance. Par conséquent, on ne peut reprocher à la cour, auteur de l’arrêt objet du pourvoi, d’avoir considéré que « la consignation du solde du prix de vente à la caisse du tribunal et la notification de celle-ci à la demanderesse suffisent pour conclure à sa libération ». Le moyen, contraire à la réalité des faits, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.