Réf
58691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5578
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8205/4385
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt conventionnel, Réduction de la créance, Rapport d'expert, Prêt bancaire, Point de départ des intérêts, Opération de crédit, Intérêts légaux, Expertise judiciaire, Demande en justice, Créance Bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise.
L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir être fixé à la date de clôture du compte. La cour écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait justement déterminé la date de clôture du compte consécutive aux impayés et rectifié le taux d'intérêt appliqué par le créancier, qui excédait le taux contractuel.
Sur le second moyen, la cour retient que les intérêts moratoires revêtent un caractère indemnitaire et que le droit à ces intérêts naît de la demande en justice. Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose leur décompte à partir de la clôture du compte.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب باستنزاله مبلغ 70.478,33 درهم من الدين في خرق لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن ما استندت إليه محكمة البداية من تعليل انما جاء تأسيسا على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير رشيد (ر.) المأمور به تمهيديا والذي توصل الى أنه قد تخلدت بذمة المستأنف عليها الاقساط الحالة ابتداء من 01/06/2020 وهو ما يلزم البنك باسقاط أجل القرض بتاريخ 01/02/2021 بعد تسجيل 9 أقساط غير مؤداة واعتباره التاريخ المذكور تاريخ حصر للحساب استنادا للقوانين والقواعد البنكية المعمول بها والتي تعتبر اخلال المقترض ببنود العقد يضع حدا لهذا العقد وبالتالي فان ما حدده من مديونية كان استجابة للمعايير المحاسبتية المعمول بها فضلا عما اشار اليه بمقتضى تقريره الى تطبيق البنك سعر فائدة يتجاوز ما تم الاتفاق عليه وحدد الفوائد المستحقة في 13.634,25 درهم، وبالتالي يكون ما نحت إليه محكمة البداية واستنادا لما تم بيانه مصادفا للصواب.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب فإن الفوائد المحكوم بها تكتسي صيغة تعويضية عن الاخلال بالالتزام والذي تعتبر المطالبة القضائية منشأة للحق بخصوصه فضلا عن عدم وجود اي نص يوجب احتسابها من تاريخ حصر الحساب.
وحيث انه وتأسيسا على ما سبق يكون ما استندت عليه الطاعنة من اسباب وما تمسكت به من دفوع على غير أساس وهو ما يوجب رد استئنافها وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
