Réf
65650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5140
Date de décision
16/10/2025
N° de dossier
2025/8220/4197
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Réparation du Préjudice, Paiement sur photocopie, Obligation de vigilance du banquier, Inopposabilité aux tiers, Faute professionnelle, Convention interbancaire, Chèque falsifié, Absence de l'original du chèque
Source
Non publiée
En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client.
L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original.
Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به، لان المستأنف عليها تقر بأن الشيك موضوع الدعوى زور لدى بنك آخر على اعتبار ان اصله تم إيداعه بوكالة بنك (ش.) بالصخيرات، ولم تطلع عليه، وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى لم تبين كيف ثبت لها ان أصل الشيك ارسل للطاعنة، وكذا ان الصورة التي توصل بها تظهر بانه مزور بالعين المجردة، علما ان الاتفاقية المبرمة بين الابناك تفيد ان البنك الذي يقدم لها أصل الشيك هو المسؤول على التحقق من توفره على كافة البيانات القانونية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان حساب المستأنف عليها مفتوح لدى الطاعنة مخصص لتحرير شيكات في إطار ما يسمى بتسليم البضاعة مقابل الأداء، وان الطاعنة بصفتها مسحوب عليها قامت بصرف الشيك بناء على صورة ضوئية ودون ان تتوصل باصل الشيك ورقيا، لتتاكد من صحته، سيما وانه يحمل مبلغا لم تعتد زبونتها سحب شيكات بالمبلغ الوارد به، علما ان هناك سابقة تتعلق بتزوير شيك توصل به البنك فبادر إلى إخبار المستأنف عليها التي تعرضت على صرفه، الأمر الذي كان يستوجب عليه بدل العناية الكافية والتحري قبل صرف الشيك موضوع الدعوى، لأنه باعتباره مؤسسة محترفة ومودع لديه مأجور ملزم بالمحافظة على أموال زبنائه، ويجعله مسؤولا عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها ويلزم جبره، ولا يعفيه من ذلك تمسكه بان الزور لا يمكن اكتشافه بالعين المجردة وكذا بالاتفاقية المبرمة بين الابناك، لان المستأنف عليها لا تواجه بها، لأنها لم تكن طرفا فيها.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك، برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
