Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024)

Réf : 32727

Identification

Réf

32727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6704

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8220/4910

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 73 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 39, 49, 52, 53, 110, 259, 306, 311 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats.

Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée.

Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur.

S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts.

Texte intégral

محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم القطعي خرق الحكم التمهيدي عدد 1644 للفصلين 110 و 49 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة ضمت الملفين دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذين الفصلين و أن هذا الإجراء أدى إلى تأثير سلبي على الحكم الفاصل في الموضوع، فإن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن المحكمة ضمت الملف رقم 2023/8220/2752 إلى الملف رقم 2023/8220/7433 لأن البت فيهما بتعليل واحد لا يفيد أنهما تم ضمهما ، فالضم كواقعة مادية يتعين إثباته و الملف رقم 2023/8220/2752 الذي تقدمت به الطاعنة شركة « .P » في مواجهة بنك « .D » للحكم بطلان العقود المبرمة معها صدر بشأنه حكم تحت رقم 3399 بتاريخ 2024/03/21 قضى برفض الطلب ، و الملف عدد 2023/8220/7433 موضوع الاستئناف الحالي ثم البت فيها بموجب حكم مستقل ، فضلا على أنه وحتى و على فرض أن أحد الأطراف طلب ضم الملفين فإن المحكمة تكون غير ملزمة بالإستجابة لطلب الضم ، ويكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بين الأطراف بتاريخ 2023/12/05 شابته العديد من الخروقات بدعوى أن المحكمة تجاهلت النقاط المثارة من قبل الطاعنين في مقالهم الافتتاحي وركزت فقط على دفوع المستأنف عليهم، كما أن المحكمة قررت وقف البحث بمجرد تصريح محامية المستأنف عليهم بأن البنوك لم تكن تنوي منح أكثر من 9 ملايين درهم كقرض ، وأن السيد ف. كان حراً في البحث عن بنك آخر لتمويل المشروع، والحال أنه كان يتعين على المحكمة مواصلة البحث وطرح أسئلة على نائب المستأنف عليهم، فإنه ليس بالملف ما يثبت أن الطاعنون التمسوا من القاضي المقرر في المرحلة الإبتدائية خلال جلسة البحث استفسارالبنك المستأنف عليه وامتنع القاضي عن ذلك، فضلا على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في منحاهم بطرحالأسئلة، وطالما أن محكمة الدرجة الأولى تبين لها أن النقط التي أنجز من أجلها البحث قد تم توضيحها فإن لها كامل الصلاحية في ختم البحث و إنهائه، و يكون بالتالي هذا السبب غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون و جاء ناقص التعليل بدعوى أن المحكمة أغفلت مناقشة الأدلة المقدمة بشكل كاف ولم تقدم تفسيرًا قانونيًا صحيحًا و لم تشر في تلخيصها وتعليلها في الصفحتين 15 و 16 إلى الوثائق المقدمة من طرف الطاعنين، التي تثبت أن المستأنف عليه  قد مارس التدليس على الطاعنين فيما يخص عقود القرض عن طريق الكتمان، فإنه وطبقا للفصلين 52 و 53 من ق.ل.ع فإن المقصود بالتدليس هو استعمال خديعة توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد و الطاعنة استندت في إثبات التدليس على الدراسة المالية للمشروع التي أعدها البنك « .C » و التي تضمنت أرقاما و معطيات غير صحيحة وعلى تقرير الخبير عبد العزيز الصديقي ، و أن البنك « .C » و إن كان هو من أعد الدراسة المالية الفاشلة، فإن المستأنفة الأولى باعتبارها شركة مساهمة برأسمال قدره 12.000.000,00 درهم لها من الوسائل التقنية للتأكد من أن الدراسة المالية التي أعدها البنك ترتكز على معطيات خاطئة، كما أن الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يستقل بتقريرها صاحب المشروع لأنه قرار اقتصادي يتعلق بدراسة حدود المنفعة التجارية من المشروع ، و المستأنفة الأولى لم تثبت أن البنك « .C » تدخل بشكل مباشر في قراراتها الإقتصادية التي دفعتها عمل لإبرام عقود القرض، و من تم فإن شروط التدليس المتمثلة في استعمال البنك لوسائل احتيالية لتضليل المستأنفة الأولى و أن هذه الوسائل هي التي دفعتها للتعاقد و أن البنك كان على علم بأن الدراسة المالية للمشروع غير صحيحة غير متوفرة في نازلة الحال، ذلك أن إعداد البنك المستأنف عليه للدراسة المالية للمشروع لا يعتبر احتيالا و كتمانا ما دام أن القرار النهائي للتوقيع على العقود كان بيد المستأنفة الأولى في شخص ممثلها القانوني، الذي أكد في جلسة البحث أمام محكمة الدرجة الأولى أنه اطلع على بنود العقود و على المشروع الاقتصادي و وقع العقود برضاه، و بالتالي يكون التدليس عن طريق الكتمان والإحتيال غير ثابت ، و بالتالي فعقود القرض لا يعتريها أي عيب من عيوب الرضا و لا ينقصها أي ركن من أركانها و يكون طلب المستأنفين الحكم ببطلانها استنادا على مقتضيات الفصل 306 من ق.ل.ع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم المستأنف يعاني من عديد من الخروقات الإجرائية المتمثلة في تجاهل طلبات الاستماع إلى الشهود ، بدعوى أن الطاعنين طالبوا الاستماع إلى شهادة المستأنف الثاني نور الدين ف. الذي كان يمكنه تقديم تفاصيل حاسمة حول تدليس البنك « .C »، ومع ذلك رفضت المحكمة الاستماع إليه كشاهد بحجة أنه طرف في الدعوى، فإنه وطبقا للفصل 73 من ق.م.م  » يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه ، و من تم فالمحكمة غير ملزمة بالإستماع إلى الشهود متى تبين لها أن ذلك غير ضروري للفصل في النزاع، فضلا على أن نور الدين ف. طرف في الدعوى و لا يمكن للطرف أن يصنع حجة لنفسه و يكون بالتالي هذا السبب غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم حرف الوقائع و وصل إلى استنتاجات غير صحيحة دعوى أن الطاعنون أثبتوا أن البنك المستأنف عليه مارس التدليس بالكتمان و وجود الإحتيال لأنه لم يقم بواجب الإفصاح و أنه تلاعب بالأرقام في الدراسة المالية للمشروع، فإنه و كما تمت الإشارة في التعليل أعلاه فإن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين لمحكمة الدرجة الأولى لا تثبت الإحتيال، و ليس بالملف ما يثبت أن الدراسة المالية للمشروع التي تضمنت معطيات خاطئة كانت هي الدافع الرئيسي و الوحيد لإبرام عقود، فضلا على أنه إذا كان من حق الزبون الإطلاع على كافة التفاصيل و كل المعلومات الضرورية الخاصة بالعقد ، و أنه يتوجب على البنك تزويد زبونه ليس فقط بكل ما يطلبه و إنما ما يراه ضروريا و جوهريا لفتح الإعتماد ، كما يقع على البنك التزام بمساعدة المقترض في اتخاذ القرارات الملائمة لمصالحه، و أن البنك « .C » المركزي أخل بالتزامه بالإعلام والنصح و التبصير ، فإن مناط ذلك هو المسؤولية العقدية و ليس التقصيرية ، و تكون بالتالي شروط إبطال عقود القرض طبقا للفصل 311 من ق.ل.ع غير متوفرة في نازلة الحال لأن المستأنفة الأولى اطلعت بواسطة ممثلها القانوني على العقود و على المشروع الاقتصادي و وقعت العقود برضاها و ليس بالملف ما يثبت شروط الفصل 39 من ق .ل.ع و يكون بالتالي طلب إبطال عقود القرض استناد إلى الفصل 311 من ق . ل . ع غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن الطلب المتعلق بفسخ العقود لعدم وفاء البنك بالتزاماته التعاقدية وتماطله في تنفيذ التزاماته والتدليس في تنفيذها وفسخ الكفالات الممنوحة، فإنه و طبقا للفصل 259 من ق.ل. ع  » إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين »، و في نازلة الحال فإن سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما تحت رقم 14373 بتاريخ 2006/12/27 في الملف عدد 2003/5/2349 قضى بأداء المستأنفين تضامنا لفائدة البنك « .C » مبلغ 9.842.532,43 درهم ومع الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي ل 2022/06/30 لغاية التنفيذ، ولفائدة بنك « .D » مبلغ 5.547.465,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لـ 2002/06/30 لغاية التنفيذ، ولفائدة دار الضمان مبلغ 752.846,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2003/01/01 وتحديد مدة الإكراه البدني في حق ف. محمد و ف. نور الدين في الأدنى، و الذي تم ا الذي تم استئنافه و أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت رقم 08/3027 بتاريخ 2008/06/10 في الملف عدد 2008/7/4777 بتأييد الحكم المستأنف و طعن نور الدين ف. بالنقض في القرار المشار إليه أعلاه فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 305 بتاريخ 2011/03/03 في الملف التجاري عدد 2009/3/3/713 قضی بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تحديد دين البنك « .C » فيما يفوق 6.162.564,21 درهم ونقضه فيما قضى به من أداء الدين لفائدة دار الضمان، وفيما قضى به من رفض الطلب المقابل والإحالة على نفس المحكمة للبت فيما تم نقضه طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة، و بعد النقض و الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار رقم 4631 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف رقم 2011/8221/2888، بأداء البنك « .C » تعويضا لفائدة المستأنفة الأولى قدره 3.532.038,44 درهم، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لفائدة البنك « .C » وذلك بحصره في مبلغ 6.162.564,21 درهم، وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة دار الضمان وذلك بحصره في مبلغ 540.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة واستندت المحكمة في التعويض المذكور على الأخطاء المرتكبة من طرف البنك والتي جاءت بها الخبرة المنجزة من لدن الخبير السيد عبد العزيز صديقي الذي أكد أن الدراسة المالية للمشروع كانت فاشلة و استندت على معطيات و أرقام غير صحيحة، وبالتالي فإن العقود المطلوب فسخها تم تنفيذها و صدرت بشأنها أحكام نهائية بالأداء و التعويض عن الخطأ العقدي للبنك المستأنف عليه ، و يكون بالتالي طلب فسخها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده.

و حيث إنه و تبعا لذلك فإن الحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الإستئناف و. تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف .
في الموضوع برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu que les appelants fondent leur recours sur les moyens susmentionnés ;

Attendu, s’agissant du moyen tiré de la violation par le jugement définitif du jugement avant dire droit n° 1644, des articles 110 et 49 du Code de procédure civile, au motif que le tribunal aurait joint les deux dossiers sans respecter les procédures légales prévues par ces dispositions, ce qui aurait eu un impact négatif sur la décision de fond, que l’appelante ne produit aucun élément de preuve établissant que la juridiction de première instance aurait procédé à la jonction du dossier n° 2023/8220/2752 avec le dossier n° 2023/8220/7433. Le fait que ces affaires aient été jugées par un raisonnement similaire ne saurait suffire à prouver leur jonction. La jonction, en tant que fait matériel, doit être prouvée. En outre, le dossier n° 2023/8220/2752, introduit par la société P. contre la Banque « D. » aux fins d’obtenir la nullité des contrats conclus avec celle-ci, a fait l’objet d’un jugement n° 3399 en date du 21 mars 2024, rejetant la demande. Quant au dossier n° 2023/8220/7433, objet du présent appel, il a été tranché par un jugement distinct. Par ailleurs, même à supposer qu’une partie ait sollicité la jonction des deux affaires, le tribunal n’était pas tenu de faire droit à cette demande. Ce moyen n’étant pas fondé en droit, il doit être rejeté.

Attendu, s’agissant du moyen tiré des irrégularités ayant entaché l’instruction menée par la juridiction de première instance en date du 5 décembre 2023, l’appelante soutient que le tribunal aurait ignoré les points soulevés dans sa requête introductive et se serait limité aux moyens de défense des intimés. En outre, la juridiction aurait mis fin à l’instruction dès la déclaration de l’avocate des intimés selon laquelle les banques n’avaient pas l’intention d’accorder un prêt supérieur à 9 millions de dirhams, ajoutant que M. F. était libre de chercher un autre établissement pour financer son projet, alors qu’elle aurait dû poursuivre l’enquête et interroger le représentant des intimés. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les appelants auraient requis du juge de première instance, lors de l’instruction, d’interroger la banque intimée et que le juge s’y serait refusé. De plus, le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans la formulation de ses questions. Dès lors qu’il lui est apparu que les points objet de l’instruction avaient été clarifiés, il lui appartenait pleinement d’y mettre fin. Ce moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.

Attendu, s’agissant du moyen tiré d’une erreur d’application de la loi et d’un défaut de motivation, en ce que le tribunal aurait omis d’examiner de manière approfondie les preuves produites et de fournir une justification juridique adéquate, notamment en ne mentionnant pas, dans son exposé des faits et des motifs aux pages 15 et 16, les pièces établissant que l’intimée aurait pratiqué des manœuvres dolosives en matière de prêts en usant de réticence dolosive, que, conformément aux articles 52 et 53 du Code des obligations et contrats, le dol consiste en des manœuvres destinées à induire une personne en erreur et à la pousser à contracter. Or, l’appelante invoque le dol en se fondant sur l’étude financière du projet réalisée par la Banque, laquelle contenait des données inexactes, ainsi que sur le rapport d’expertise de M. Abdelaziz S.. Cependant, bien que ladite banque ait élaboré cette étude, l’appelante, en sa qualité de société anonyme au capital de 12 000 000,00 dirhams, disposait de moyens techniques pour en vérifier l’exactitude. De plus, l’évaluation de la rentabilité économique d’un projet relève exclusivement de l’initiative de son promoteur, s’agissant d’une décision de nature commerciale. L’appelante ne démontre pas que la banque a directement influencé ses choix économiques en l’incitant à contracter. Dès lors, les éléments constitutifs du dol, à savoir l’emploi de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’appelante et ayant déterminé son consentement, ainsi que la connaissance par la banque du caractère erroné des informations transmises, ne sont pas réunis en l’espèce. La seule élaboration par la banque de l’étude financière ne saurait constituer une réticence dolosive ni une tromperie, dès lors que la décision finale de signature des contrats appartenait à l’appelante, représentée par son mandataire légal, lequel a reconnu en audience avoir pris connaissance des clauses contractuelles et du projet avant de signer en toute connaissance de cause. En conséquence, le dol allégué n’est pas établi, les contrats de prêt ne sont entachés d’aucun vice du consentement et la demande de nullité fondée sur l’article 306 du Code des obligations et contrats est dénuée de fondement juridique. Ce moyen doit donc être rejeté.

Attendu, s’agissant du moyen tiré de l’atteinte aux règles de procédure résultant du refus d’audition des témoins sollicités, en particulier Noureddine F., qui aurait pu fournir des éléments décisifs quant au dol reproché à la banque, que, conformément à l’article 73 du Code de procédure civile, la juridiction dispose du pouvoir d’ordonner ou non l’audition de témoins si elle l’estime nécessaire à la solution du litige. En l’espèce, le tribunal a jugé que l’audition de Mohamed F. n’était pas requise, ce dernier étant partie à l’instance et ne pouvant se constituer preuve à lui-même. Dès lors, ce moyen est infondé et doit être rejeté.

Attendu, s’agissant du moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des faits, en ce que l’appelante soutient que la banque aurait pratiqué un dol par réticence en omettant de divulguer des informations essentielles et en manipulant les chiffres de l’étude financière, que, comme il a été précédemment exposé, les pièces versées au dossier ne démontrent pas l’existence d’une fraude. Il n’est pas établi que l’inexactitude des données contenues dans l’étude financière ait été l’unique et déterminant facteur ayant conduit l’appelante à contracter. Si la banque a un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de son client, son manquement éventuel relève de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle. Dès lors, les conditions d’annulation des contrats de prêt sur le fondement de l’article 311 du Code des obligations et contrats ne sont pas remplies. Ce moyen doit être rejeté.

Attendu, s’agissant du moyen tiré de l’omission par le tribunal de répondre à la demande de résiliation des contrats pour inexécution fautive et mauvaise foi du prêteur, que l’article 259 du Code des obligations et contrats prévoit que, si le débiteur est en demeure, le créancier peut demander l’exécution forcée ou, si celle-ci est impossible, la résiliation avec dommages-intérêts. En l’espèce, les contrats litigieux ont déjà donné lieu à une décision définitive condamnant l’appelante au paiement des sommes dues, avec intérêts légaux. En conséquence, la demande de résiliation est infondée et doit être rejetée.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris, avec maintien des frais à la charge de l’appelante.