إن المحكمة لما اعتبرت صوابا أن المطلوب محق في استرجاع ما تم سحبه من حسابه بكيفية غير قانونية ، في ظل عدم ثبوت صدور أي إخلال عنه ، سواء بفقدانه للبطاقة أو تسريبه لقنها السري ، أو صدور أي إهمال عنه عند تواجده بالخارج ، وفي ظل قيام مسؤولية البنك عن استمرار سحب المبالغ المالية من حساب الزبون بعد التعرض على البطاقة البنكية ، وعن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق والقرصنة ، واستبعدت تطبيق الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالقوة القاهرة على النازلة الماثلة ، ما دام أن وقوع الجرائم الإلكترونية من الأمور التي يمكن توقعها. يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية.رفض الطلب

محكمة النقضالقرار عدد : 372 بتاريخ 20170727في الملف التجاري عدد : 1356/3/1/2016

باسم جلالة الملك
وطبقا للقانونبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.حيث يستفاد من مستندات الملف ، والقرار المطعون فيه أن المطلوب جيل جوزيف (R) تقدم بتاريخ 24/09/2014 بمقال لابتدائية مراكش ، عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح بإحدى وكالات الطالب مصرف المغرب ، وكذا على بطاقة بنكية من نوع ماستر كارد ، غير أنه بعد الاطلاع على كشف الحساب لشهر مارس 2014 ، فوجئ بسحب مبالغ مالية من حسابه بواسطة البطاقة المذكورة من لدن شخص آخر ، علما أن البطاقة لا زالت بحوزته ، مما حدا به إلى تسجيل تعرض لدى المؤسسة البنكية بتاريخ 28/03/2014 ، إلا أن عمليات السحب غير المشروعة ظلت مستمرة. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه إليه مبلغ 33.886,05 درهما ، وأدائه له تعويضا قدره 15.000,00 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية تغيى منها التصريح برفض الطلب ، اعتبارا لأن البطاقة البنكية مؤمنة بقن سري لا يعرفه إلا صاحبه ، ولأن عمليات السحب سجلت قبل تعرضه عليها. فصدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى وإحالة الملف إلى تجارية مراكش ، التي أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة ، خلص بموجبها الخبير عز العرب (A) إلى أن الزبون أرجع البطاقة إلى البنك بتاريخ 31/03/2014 ، غير أن عمليات السحب التي تمت من ماليزيا استمرت إلى غاية 29/04/2014 ، محددا قيمة ما تم سحبه في 47.460,21 درهما. ثم أصدرت حكما قطعيا بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 33.886,05 درهما وتعويضا قدره 5.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليه ، وأدلى المدعي بمقال إضافي رام منه الحكم بأداء المدعى عليه له مبلغ 47.460,21 درهما. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف وعدم قبول المقال الإضافي ، وتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه من قبل المدعى عليه مصرف المغرب بوسيلتين.في شأن الوسيلتين مجتمعتين :حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود ، وانعدام التعليل ، بدعوى أنه أورد ضمن تنصيصاته : « إنه خلافا لما تمسك به المستأنف (الطالب) ، فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن عدد عمليات السحب من حساب المستأنف عليه بلغت عشرين عملية منذ 27/03/2014 إلى غاية 29/04/2014 ، وأغلبها تمت من ماليزيا بالدولار الأمريكي ، وبالرغم من التعرض المسجل في 31/03/2014 ، فإن العمليات استمرت إلى غاية 29/04/2014 ، مما يؤكد تعرض البطاقة للقرصنة من الخارج ، الشيء الذي لا يتحمل فيه الزبون أي مسؤولية ، لأن حماية البطاقة من القرصنة والاختراق مسؤولية البنك ، ويتحمل هذا الأخير تبعات أي تفريط في حماية أجهزته » ، في حين سجلت عمليات السحب قبل التعرض حسب الثابت من شكاية المطلوب ، التي لم تأت على شكل تعرض ، وإنما على شكل تساؤل حول المبالغ المسحوبة من الخارج ، ومن ثم لا يتحمل البنك المسؤولية ، سيما وأن المطلوب أجنبي يقطن خارج المغرب ، ومن المحتمل أن يكون قد سلم بطاقته لشخص آخر ليستعملها بالخارج ، علاوة على أنه بالرجوع إلى الشروط العامة المتعلقة بمنح بطاقة ماستر كارد ، يلفى أن فصلها السادس يفرض على الزبون في حالة السرقة إخبار البنك في نفس اليوم وإخبار السلطات المختصة كذلك ، وقد تمسك الطالب في دفوعه بأن سبب التعرض هو السرقة ، وأن الثابت أن البطاقة ظلت بحوزة المطلوب ولم يقم بإرجاعها للبنك ، مما تقوم معه قرينة على أنه هو من استعملها ، خاصة وأنه لم يثبت أنه كان بالمغرب بعد 31/03/2014 ، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذه الدفوع. أيضا التمس الطالب إجراء خبرة مضادة ، لعدم موضوعية خبرة عز الدين (A) ، إذ تضمن تقريره مجرد استنتاج حول تعرض بطاقة المطلوب للقرصنة من الخارج ، وهو استنتاج غير ملزم للقضاء ، إذ أن السحب تم قبل التعرض ولأن البطاقة ظلت بحوزة الزبون. كذلك لم تطبق المحكمة مقتضيات الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود ، فتكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل ، ولأجل ما ذكر ، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.لكن ، حيث لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، أن المطلوب أسس دعواه على القرصنة والاختراق التي تعرض له قنه السري ، ولم يؤسسها على ضياع أو سرقة البطاقة البنكية ، وسجل بالفعل بتاريخ 31/03/2014 تعرضا لدى المؤسسة البنكية ، ولم يكتف بتقديم شكاية للاستفسار عن مآل المبالغ المسحوبة فحسب – خلافا لما جاء في الوسيلتين- ، وكان الثابت كذلك من الخبرة المنجزة ابتدائيا المستندة إلى كشوف صادرة عن الطالب -الذي لم ينازع فيها أو ينكر صدورها عنه- أن عمليات السحب غير المشروعة امتدت إلى ما بعد التعرض وإلى غاية 29/04/2014 ، اعتبرت صوابا أن المطلوب محق في استرجاع ما تم سحبه من حسابه بكيفية غير قانونية ، في ظل عدم ثبوت صدور أي إخلال عنه ، سواء بفقدانه للبطاقة أو تسريبه لقنها السري ، أو صدور أي إهمال عنه عند تواجده بالخارج ، وفي ظل قيام مسؤولية البنك عن استمرار سحب المبالغ المالية من حساب الزبون بعد التعرض على البطاقة البنكية ، وعن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق والقرصنة ، استنادا إلى ما صرح به ممثل البنك أمام الخبير من أن : « مصلحة النقديات أخبرته أن البطاقة لم تكن مؤمنة في بعض الدول ومن بينها ماليزيا ، وهي الدولة التي تم السحب منها ». ولم يكن هناك مجال للتمسك بتطبيق الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالقوة القاهرة على النازلة الماثلة ، ما دام أن وقوع الجرائم الإلكترونية من الأمور التي يمكن توقعها. وتأسيسا عما ذكر ، لم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة ما أثير بخصوص تضمن التعرض لكلمة السرقة ، أو التزام الزبون بمقتضى الشروط النموذجية بالتصريح لدى البنك والسلطات المختصة بواقعة السرقة ، وكذا ما تم التمسك به من تسليم الزبون البطاقة لشخص آخر. أما باقي ما ورد بموضوع الوسيلتين ، فإنه تضمن نعيا انصب على الخبرة ، وليس على القرار المطعون فيه ، الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية ، الوسيلتان على غير أساس ، فيما عدا ما لم ينصب على القرار المطعون فيه ، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.